الرئيسية بلوق الصفحة 668

إيران .. شباب الانتفاضة يشعلون النار في مراكز للقمع ورموز النظام خلال 17 عملية في طهران و11 مدينة أخرى

إيران .. شباب الانتفاضة يشعلون النار في مراكز للقمع ورموز النظام خلال 17 عملية في طهران و11 مدينة أخرى

إيران: 17 عملية في طهران و11 مدينة، وإشعال النار في مراكز للقمع ورموز النظام

رد شباب الانتفاضة على قتل الشباب البلوش وتدمير منازل الفقراء في زاهدان وتشابهار

في الأول من فبراير 2025، ردًا على قتل الشباب البلوش وتدمير منازل الفقراء، نفذ شباب الانتفاضة 8 عمليات استهدفت مراكز للقمع والنهب التابعة للنظام في عدة مدن، حيث أشعلوا النيران فيها.

وكانت قوات الحرس التابعة للنظام الإيراني قد أقدمت مؤخرًا على قتل مواطن بلوشي في مدينة دلغان، كما أطلقت النار وقتلت اثنين آخرين في خاش وكلشن. إضافة إلى ذلك، شنت قوات الشرطة القمعية الأسبوع الماضي هجومًا على منطقة شيرآباد في زاهدان، حيث قامت بهدم منازل عدد من المواطنين الفقراء.

وفي عمليات جريئة ردًا على هذه الجرائم، استهدف شباب الانتفاضة عدة مواقع قمعية، من بينها إضرام النار في 4 مقرات للبسيج التابعة للحرس في طهران (قواطع 101، 102، 197، و198)، بالإضافة إلى إحراق مقرين آخرين للبسيج في طهران، ومركز قمع ونهب للنظام يُعرف باسم “لجنة إمداد خميني” في الأهواز، ومقر آخر للبسيج في مشهد.

وبهذه المناسبة، نفذ شباب الانتفاضة 9 عمليات أخرى استهدفت صورًا ورموزًا لزعماء النظام، حيث أضرموا النار في لافتة لخامنئي في كرمان، وكذلك ملصقات وبوسترات لقاسم سليماني الجلاد في قزوين، كرج، بيرجند، لردغان، وسرباز. كما تم إحراق لوحة دعائية حكومية مناهضة للانتفاضة في جوانرود، إلى جانب استهداف رمز لمقر التجسس التابع لوزارة المخابرات في آمل وزاهدان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

3 فبراير / شباط 2025

أنصار منظمة مجاهدي خلق يكثفون التعبئة العالمية ضد قمع النظام الإيراني

أنصار منظمة مجاهدي خلق يكثفون التعبئة العالمية ضد قمع النظام الإيراني

تجمع الإيرانيون المقيمون في السويد إلى جانب أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في وقفات احتجاجية، مطالبين الحكومة السويدية باتخاذ موقف حازم ضد أنشطة النظام الإيراني التجسسية. ودعا المتظاهرون السلطات السويدية إلى إغلاق سفارة النظام الإيراني ووقف تغلغله الأمني عبر المراكز الدينية التابعة له.

اتخذت الحكومة السويدية خطوة مهمة في التصدي لأنشطة الاستخبارات الإيرانية، حيث قامت باعتقال وطرد محسن حکیم‌اللهی، وهو الملا إيراني كان يعمل تحت غطاء إمام مسجد. ووفقًا للتقارير، كان هذا الشخص مرتبطًا بالنظام الإيراني ويشارك في أنشطة تجسس ضد اللاجئين الإيرانيين، بالإضافة إلى التخطيط لاستهداف أعضاء المعارضة في السويد.

في الأول من فبراير 2025، كتب وزير الخدمات الاجتماعية السويدي عبر حسابه في منصة X:

“بناءً على تقييم جهاز الأمن السويدي (SÄPO)، استخدمت إيران المركز الإسلامي في ستوكهولم كواجهة لأنشطة استخباراتية وأعمال تهدد الأمن القومي ضد السويد والمنفيين الإيرانيين. هذا أمر خطير للغاية.”

كما أعلن الوزير عن لوائح جديدة تحكم عمل المراكز الدينية، تضمن عدم استخدام الأموال الحكومية في أنشطة تتعارض مع القيم الديمقراطية للمجتمع السويدي.

استکهلم
استکهلم
استکهلم

في الأيام الأخيرة، كثّف أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) حملاتهم الاحتجاجية والتوعوية ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. حيث نُظّمت مظاهرات ومعارض ووقفات احتجاجية في عدة مدن حول العالم، مسلطةً الضوء على القمع المتزايد داخل إيران، ومطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك ضد استمرار النظام في تنفيذ الإعدامات وممارسة أنشطة التجسس.

احتجاجات وحملات توعوية في أوروبا وأستراليا

نظّم أنصار مجاهدي خلق العديد من الفعاليات لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والمطالبة بالعدالة للمعتقلين السياسيين. وقد شهدت مدن رئيسية في أوروبا وأستراليا هذه الاحتجاجات، حيث دعا المتظاهرون إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإعدامات التي ينفذها النظام ضد المعارضين.

  • رومانيا – بوخارست (1 فبراير 2025): نظم أنصار MEK معرضًا تضامنيًا مع الشعب الإيراني، أدانوا خلاله تصاعد عمليات الإعدام، مطالبين بمحكمة دولية لمحاكمة قادة النظام الإيراني على جرائمهم ضد الإنسانية.
  • سويسرا – برن (30 يناير 2025): تجمع المتظاهرون للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة ضد سجناء سياسيين منتمين إلى مجاهدي خلق، مع تركيز خاص على قضيتي بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين يواجهان تنفيذ الإعدام الوشيك.
  • المملكة المتحدة – مانشستر: نظّم أعضاء رابطة الأكاديميين في المنفى معرضًا للكتب والصور لتسليط الضوء على القمع الوحشي الذي يتعرض له السجناء السياسيون في إيران، ودعوا الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من الإعدامات.
  • أستراليا – سيدني وملبورن (30–31 يناير 2025): شهدت المدينتان مظاهرات نظمها أنصار MEK، رفعوا خلالها مطالبات بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وإدانة النظام الإيراني بسبب استخدامه الممنهج لعقوبة الإعدام.

مظاهرة كبرى مرتقبة في باريس – 8 فبراير 2025

من المتوقع أن تشهد العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة ضخمة تحت شعار “انتفاضة إيران الحرة”، وذلك في 8 فبراير 2025، بتنظيم من Call4Freedom.org و IranNet.org. سيقام التجمع في ساحة دانفير روشرو، ومن المتوقع أن يشارك فيه الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الجالية الإيرانية في المنفى.

تتزامن هذه المظاهرة مع الذكرى السنوية لثورة 1979، التي أطاحت بحكم الشاه، لكنها سرعان ما أُجهضت بتحول إيران إلى دكتاتورية دينية بقيادة خميني الملعون. وبعد أكثر من أربعة عقود، لا يزال الشعب الإيراني مصممًا على استعادة حريته وتحقيق الديمقراطية.

ومع اتساع رقعة المعارضة العالمية للنظام الإيراني، تعكس هذه الاحتجاجات والحملات إصرار الشعب الإيراني ومؤيديه على مواجهة القمع. في الوقت نفسه، يواجه المجتمع الدولي دعوات متزايدة لاتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد انتهاكات النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالإعدامات والتضييق على المعارضة. ومع تنامي الضغط من النشطاء والمنظمات المعارضة في المنفى، لا تزال انتهاكات النظام تحت مجهر المراقبة الدولية.

پاریس
پاریس
پاریس
پاریس

وسائل الإعلام الرسمية تنتقد وزير خارجية النظام عراقجي وتكشف الفوضى الدبلوماسية للنظام

وسائل الإعلام الرسمية تنتقد وزير خارجية النظام عراقجي وتكشف الفوضى الدبلوماسية للنظام

في خطوة نادرة، نشرت صحيفة هم‌ميهن، المرتبطة بالتيار الموصوف بـ”الإصلاحي” داخل النظام الإيراني، انتقادًا لاذعًا لوزير الخارجية عباس عراقجي، كاشفةً عن حالة عدم الاستقرار والتناقضات العميقة التي تعصف بسياسة طهران الخارجية.

ونُشرت المقالة بتاريخ 2 فبراير 2025، وتؤكد أن تعيين عراقجي قد تم إقراره قبل أن تتشكل حكومة بيزشكیان بشكل كامل. وجاء في الصحيفة: “حتى قبل اكتمال تشكيل الفريق الانتقالي واللجان الحكومية، كان اسم عراقجي قد تم تأكيده كوزير للخارجية.” وتشير المقالة إلى أن خلفيته، التي تشمل علاقاته بحرس النظام الإيراني (IRGC) وانتماءه إلى فصائل متطرفة مثل حزب مؤتلفة الإسلامي، جعلته خيارًا مناسبًا لتحقيق توازن بين المصالح الداخلية للنظام وإدارة المفاوضات مع الغرب.

ومع ذلك، توضح الصحيفة أن نفوذ عراقجي يتراجع بسرعة، مشيرةً إلى أن “بعد مرور ستة أشهر على عمر الحكومة الرابعة عشرة، بدأ الدعم السياسي لعراقجي في التلاشي.” وتعود أسباب هذا التراجع، وفقًا للتحليل، إلى فشله في التوفيق بين الخطاب العلني العدائي للنظام وبين محاولاته الدبلوماسية السرية.

وتسلط الصحيفة الضوء على تفكك سلطة وزارة الخارجية في طهران، مشيرةً إلى تدخل شخصيات خارج إطار الحكومة في الملفات الحساسة. وجاء في المقالة: “شخصيات مثل علي شمخاني، رغم عدم شغله أي منصب رسمي، لا تزال تقدم نفسها كأحد اللاعبين الأساسيين في الملف النووي، بينما تلتزم وزارة الخارجية والحكومة الصمت.”

كما انتقدت الصحيفة تدخل كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، معتبرةً أن “رغم أن هذه التصريحات تبدو منسقة، إلا أنها تعكس صراعًا متزايدًا على النفوذ، حيث تجاوز المجلس دوره الاستشاري.”

وتقارن الصحيفة هذه الفوضى بحالة الانضباط النسبي التي سادت خلال عهد روحاني، عندما كانت المفاوضات تدار بشكل أكثر مركزية عبر وزارة الخارجية. وتحذر من أن هذه الانقسامات تعيد إنتاج أخطاء الماضي، مستشهدةً بـ “فضيحة مكفارلين”، التي أدت فيها المفاوضات السرية إلى نتائج عكسية عمّقت الانقسامات الداخلية ولم تحقق أي مكاسب استراتيجية.

ومن بين أبرز النقاط التي تناولتها الصحيفة، الكشف عن ازدواجية النظام الإيراني في التعامل مع الولايات المتحدة. حيث انتقدت تصريحات عراقجي الأخيرة لقناة الجزيرة، والتي وصف فيها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بأنه “إجراء لبناء الثقة” من قبل واشنطن. واعتبرت الصحيفة هذا التصريح خطأً دبلوماسيًا فادحًا، مشيرةً إلى أن “لو كان هناك أدنى فهم لطبيعة تفكير ترامب، لكان على المسؤولين الإيرانيين تجنب الحديث عن المطالب المالية بشكل مباشر.”

كما تسلط الصحيفة الضوء على التناقض في نهج النظام، إذ يتبنى خطابًا عدائيًا ضد الغرب في العلن، بينما يسعى خلف الكواليس إلى إيجاد قنوات للتفاوض. وتؤكد الصحيفة أن بعض المسؤولين، مثل علي عبدالعلي‌زاده، أدركوا أهمية تقديم المفاوضات على أنها فرصة استثمارية بدلاً من أن تكون مجرد مطالب مالية مباشرة، في حين فشل عراقجي في استيعاب هذا الدرس.

كما انتقدت الصحيفة أداء عراقجي في زياراته الأخيرة إلى مناطق الصراع، والتي رأت أنها أضرّت بموقف طهران أكثر مما دعمته. وذكرت أن “زيارته إلى بيروت في ذروة الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، والأسوأ من ذلك، رحلته إلى دمشق قبل أيام فقط من سقوط بشار الأسد، كانت ضربة قاسية لسجله الدبلوماسي.”

وأشارت المقالة إلى أن هذه الزيارات لم تنجح في تعزيز النفوذ الإيراني، بل كشفت تراجعه. وجاء فيها: “ردّ المسؤولون اللبنانيون، مثل نبيه بري، بلهجة انتقادية غير مسبوقة، كما أن الحكام الجدد في سوريا، الذين أصبحوا معادين لإيران، رأوا في زيارة عراقجي المتأخرة مجرد خطوة يائسة.”

ورغم أن المقالة تركز على انتقاد عراقجي، إلا أنها تحمل رسالة أعمق تتعلق بتفكك المنظومة الدبلوماسية للنظام الإيراني ككل. وتبرز فشل استراتيجية المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي عيّن عراقجي في محاولة لتقديم إشارات انفتاح للغرب، بينما يستمر في تبني خطاب عدائي على الصعيد الداخلي.

وتشير الصحيفة إلى أن طهران تعتمد على تكتيك المماطلة في المفاوضات، على أمل أن تؤدي الأزمات الدولية—مثل الصراعات في غزة وأوكرانيا—إلى صرف انتباه القوى الكبرى عنها. وهو أسلوب سبق للنظام أن استخدمه في الماضي، حيث أطال أمد المفاوضات بينما واصل تعزيز برنامجه النووي وطموحاته الإقليمية في الخفاء.

وتكشف المقالة أن التناقضات والصراعات الداخلية وسلسلة الإخفاقات الدبلوماسية تشير إلى أن طهران لا تسعى إلى حل حقيقي للأزمات، بل تراهن على الوقت، بانتظار تغييرات في المشهد الجيوسياسي قد تمنحها فرصة أفضل للمناورة. ومع تضارب الرسائل التي تبعثها مختلف الأجنحة داخل النظام، تقدم صحيفة هم‌ميهن تشخيصًا قاسيًا للوضع، كاشفةً عن عمق الأزمة التي تواجه السياسة الخارجية للنظام الإيراني.

باريس – مظاهرة أمام البانثيون – إدانة احتجاز المواطنين الفرنسيين من قبل النظام الإيراني

باريس – مظاهرة أمام البانثيون – إدانة احتجاز المواطنين الفرنسيين من قبل النظام الإيراني

يوم السبت 1 فبراير ، نُظّمت مظاهرة في باريس أمام البانثيون، مقبرة العظماء الفرنسيين، دعمًا لثلاثة رهائن فرنسيين محتجزين لدى النظام الإيراني.

أقيمت هذه المظاهرة بمناسبة مرور 1000 يوم على اعتقال سيسيل كولر، المعلمة الفرنسية، وشارك فيها أفراد من عائلتها وزملاؤها، إلى جانب عدد من الشخصيات الفرنسية البارزة، مثل إنغريد بيتانكور. وأدان المشاركون سياسة الاحتجاز كرهائن التي يمارسها النظام الإيراني، مطالبين بالإفراج الفوري عن الرهائن الفرنسيين.

لوي أرنو، الرهينة الفرنسي السابق الذي أُطلق سراحه في 11 يونيو بعد عامين من الاحتجاز لدى النظام الإيراني، تحدث خلال المظاهرة عن تجربته في زنازين النظام، وذكرياته مع السجين السياسي المحكوم بالإعدام بهروز إحساني، حيث قال:

“رأيت أشخاصًا محبوسين ومقيّدين بالسلاسل. رأيت من اقتيدوا إلى المشنقة بهدف نشر الرعب وإسكات الضمائر. اليوم، يواجه كل من مهدي حسني وبهروز إحساني خطر الإعدام. تعرفت على بهروز في جناح 209، وكان حينها صديقي الوحيد، لكنه كان قبل كل شيء نموذجًا نادرًا من النزاهة والشجاعة والشرف. لم يُطأطئ رأسه أبدًا، وكان يقول لهم: ’ألا تشعرون بالخجل؟ من السهل لعب دور الجلاد عندما يكون الشخص عاجزًا عن الدفاع عن نفسه، ولكن بتصرفكم هذا، تهينون الإنسانية جمعاء.‘”

وأضاف: “قبل أن يأخذوه، أعلن بهروز: ’لم أساوم يومًا على حياتي، وأنا مستعد للتضحية بنفسي من أجل حرية الشعب الإيراني.‘ فلنستمع إلى هذا الدرس في الشجاعة، ولنتحد للمطالبة بإلغاء هذا الحكم الإجرامي. إلى متى سيُقتل الناس بسبب آرائهم أو تُدمَّر حياتهم؟ أدعو أوروبا إلى الاتحاد ضد هذه الجرائم ضد الإنسانية، وألا تسمح لنفسها بأن تصبح رهينة مرة أخرى.”

عمليات شباب الانتفاضة في إيران ضد النظام

عمليات شباب الانتفاضة في إيران ضد النظام

ردًا على قتل الشباب البلوش وتدمير منازل الفقراء بوحشية، نفذ شباب الانتفاضة سلسلة عمليات نارية في مدن مختلفة.

قامت قوات خامنئي الإجرامية بإطلاق النار على أحد المواطنين البلوش في شارع دلغان وقتلت شابين آخرين في مدينتي خاش وكلشن، كما دمرت منازل الفقراء في زاهدان وتشابهار. وفي الساعة السادسة من صباح الأحد، (26 يناير)، اقتحمت قوات الشرطة القمعية منطقة شير آباد في زاهدان وهدمت عدة منازل لسكان المنطقة البلوش المحرومين.

في (1 فبراير)، رد أبطال شباب الانتفاضة على جرائم “خليفة الرجعية” بهجمات نارية استهدفت مراكز القمع التابعة للباسيج والحرس ورموز حكم الملالي البغيض.

سلسلة عمليات شباب الانتفاضة تضمنت:

  • استهداف أربعة مراكز للباسيج التابعة للحرس في طهران (القواطع 101، 102، 197، 198).
  • استهداف مبنى “لجنة الإغاثة” التابعة لخميني الملعون في الأهواز.
  • إشعال النار في مركزين للباسيج التابع للحرس في طهران.
  • إشعال النار في مركز للباسيج في مشهد.
  • إحراق لافتة لخامنئي في كرمان.
  • إحراق لافتات وصور الجلاد قاسم سليماني في قزوين، كرج، بيرجند، لردغان، وسرباز.
  • إحراق لوحة دعائية حكومية مناهضة للانتفاضة في جوانرود.
  • إحراق لوحات إرشادية لمقرات التجسس التابعة لوزارة المخابرات في آمل وزاهدان.

يوم الجمعة، (31 يناير)، نظم شباب الانتفاضة في زاهدان حملة احتجاجية، حيث رفعوا لافتات ومنشورات في أنحاء المدينة، تعبر عن غضب السكان المحرومين في سيستان وبلوشستان. ومن بين الشعارات التي لفتت الانتباه:

  • “الرد على اغتيال شباب بلوشستان الأحرار على يد النظام هو النار والإطاحة به”.
  • “يجب الانتفاض مع الثوار وإحراق قصر الظلم”.
  • “ويل ليوم نحمل السلاح!”.
  • “لا أؤيد الشاه ولا الملالي، أنا جايجي، جايجي”.
  • “الثوار والشعب البطل سيحرقون جذور ولاية الفقيه وحرسه”.
  • “ندعم المقاومة المنظمة لضمان استمرار الانتفاضة وإسقاط النظام”.
  • “من زاهدان إلى طهران: الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)”.
  • “الرد على خامنئي خليفة الرجعية هو: انتهى عهد الشاه والولي الفقيه”.
  • “الطريق الوحيد للتحرر هو السلاح والإطاحة بالنظام”.
  • “انتفاضة الشعب لا يمكن قتلها أو إخمادها أو وقفها”.

قمع النظام وتدمير منازل الفقراء
في (19 يناير)، شنت قوات الشرطة القمعية هجومًا على قرية لوتشو في منطقة منزلاب، التابعة لمدينة زاهدان، وهدمت عدة منازل لسكانها البلوش.
وفي (7 يناير)، دُمرت عدة منازل في مدينة تشابهار على يد قوات النظام، حيث اعتدى الجنود بوحشية على والدة إحدى العائلات التي اعترضت على هدم منزلها.
وفي (22 نوفمبر)، وبعد زيارة بزشكيان إلى بلوشستان، شنّت قوات النظام حملة تدمير لمنازل الفقراء في مراد آباد بتشابهار.

رد شباب الانتفاضة
ردًا على هذه الجرائم، نفذت وحدات الانتفاضة عمليات نارية في زاهدان، كرج، مشهد، دزفول، نيشابور، وطهران.
وفي (3 نوفمبر)، وبعد هدم منازل الفقراء في زيباشهر بتشابهار، استهدف شباب الانتفاضة مقر قيادة الباسيج في طهران، ومركزًا للباسيج في كرمانشاه، ومركزًا لقمع النساء في شيراز بثلاثة انفجارات، ردًا على جرائم النظام بحق المواطنين البلوش وتدمير منازلهم.

التوسع العسكري للنظام الإيراني يثير مخاوف دولية

التوسع العسكري للنظام الإيراني يثير مخاوف دولية

سلط سترون ستيفنسون، في مقال نشره موقع تاونهول، الضوء على التطورات العسكرية الأخيرة للنظام الإيراني وعلاقاته المتنامية مع روسيا، مما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن جهود طهران لإعادة التسلح. ويتناول تقريره شراء النظام الإيراني لمقاتلات سوخوي-35 الروسية، وتطويره لصواريخ مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب طموحاته النووية، مما يعزز المخاوف الغربية بشأن نوايا النظام الإيراني الاستراتيجية.

ومن أبرز ما كشفه تقرير ستيفنسون أن “علي شادماني، نائب منسق مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لحرس النظام الإيراني، أكد أن النظام الثيوقراطي قد اشترى مقاتلات سوخوي-35 من روسيا.” ويأتي هذا التأكيد بعد إعلان طهران في عام 2023 عن إبرام صفقة لشراء هذه الطائرات المتقدمة من حكومة فلاديمير بوتين، وهي صفقة شملت، وفقاً لستيفنسون، التعاون في مجالات “عسكرية-تقنية”، بالإضافة إلى شراكة في المسائل النووية.

ولا تقتصر جهود حرس النظام الإيراني على تعزيز قوته الجوية، بل تمتد إلى مجالات أخرى. ويذكر ستيفنسون أن “حرس النظام الإيراني تباهى بنشره صواريخ مزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.” ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، “صرح متحدث باسم حرس النظام الإيراني بأن قواته البحرية أطلقت صواريخ قائم وألماس المجهزة بالذكاء الاصطناعي من طائرات مسيّرة متطورة من طراز مهاجر-6 وأبابيل-5 خلال مناورات عسكرية.”

كما أشار ستيفنسون إلى هشاشة النظام الإيراني، خصوصاً بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في أكتوبر 2024. ونقل عن شادماني قوله إن “النظام قام بإصلاح أنظمة دفاعية تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية”، لكن ستيفنسون أكد أن “عدم كفاءة الدفاعات التابعة للنظام الإيراني ظهر جلياً أمام الغارات الإسرائيلية.” وأضاف أن الموقف العسكري للنظام الإيراني ازداد ضعفاً مع انهيار حلفائه الإقليميين، حيث قال: “المواجهة المباشرة بين النظام الإيراني وإسرائيل جاءت بعد القضاء على ما يسمى ‘محور المقاومة’، والذي شهد سحق حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وسقوط بشار الأسد في سوريا.”

ورغم تصاعد الضغوط العسكرية، يرى ستيفنسون أن التهديد الأكبر للنظام يأتي من الداخل. وأكد أن “النظام الإيراني أضعف اليوم مما كان عليه منذ الثورة عام 1979 التي اختطفها الملالي للاستيلاء على السلطة.” وأشار إلى تزايد الغضب الشعبي قائلاً: “هناك استياء واسع النطاق بين سكان النظام الإيراني البالغ عددهم 95 مليون نسمة، إذ يشعرون بالسخط تجاه نظام فاسد ومستبد ينفق ثروات البلاد على الحروب الخارجية بينما يعاني المواطنون من البطالة والتضخم الحاد.”

أما فيما يخص الطموحات النووية، فقد حذر ستيفنسون من أن “تجريد النظام من محوره الإقليمي قد يدفعه إلى تسريع برنامجه النووي السري سعياً لتطوير سلاح نووي.” واستشهد بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كشفت عن “منع طهران لمفتشي الوكالة من دخول منشآتها النووية لأكثر من ثلاث سنوات.” وأضاف أن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، حذر في عام 2024 من أن “الملالي واصلوا زيادة مخزونهم من اليورانيوم المخصب، حيث بلغ مستوى تخصيبه 60%، وهو أقرب ما يكون إلى المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.”

ووصف ستيفنسون النهج النووي للنظام الإيراني بأنه قائم على الخداع، قائلاً: “الملالي هم سادة الخداع”، موضحاً أن النظام استخدم المفاوضات النووية مع الغرب كتكتيك لكسب الوقت. وأضاف: “عرف النظام الإيراني بانتهاكاته المتكررة للاتفاقيات وخروقاته للالتزامات خلال المفاوضات النووية الطويلة الأمد.” وأكد أن “الدبلوماسية النووية للنظام الإيراني تعتمد على تقديم تنازلات مؤقتة مقابل تخفيف العقوبات، ليعود النظام لاحقاً إلى انتهاك تلك الالتزامات.”

وحذر من أن “أي محاولات مستقبلية من النظام الإيراني للانخراط مع الغرب يجب أن تُعتبر خطأً فادحاً يهدد مستقبل السلام والأمن العالمي.” ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السقوط في فخ الاسترضاء، قائلاً: “إن تصاعد القلق الدولي حيال إعادة تسليح النظام الإيراني يجب ألا يؤدي إلى سياسة استرضاء جديدة أو رفع العقوبات، وهو ما يسعى إليه الملالي.”

واختتم ستيفنسون مقاله بدعوة إلى التحرك قائلاً: “يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة أن تدعم الشعب الإيراني في نضاله للإطاحة بالنظام الثيوقراطي واستعادة الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام في المنطقة والعالم.”

إعلامُ المقاومة الإيرانية في مواجهة الديكتاتورية!

إعلامُ المقاومة الإيرانية في مواجهة الديكتاتورية!

يمكن تحليل دكتاتورية ولاية الفقيه الحاكمة في إيران من زوايا مختلفة. لكن التحليل الحقيقي هو الذي يضع مصالح الشعب في المقدمة. وهذه هي السمة الأساسية لمقاومة الشعب الإيراني التي يمثلها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ويتم تقييم مكانة المعارضات الأخرى وأهميتها وفقًا لمدى بعدها أو قربها من هذه المقاومة.

إن “الاستقلال والحرية” كانا ولا يزالان الأساسين الرئيسيين والحقيقيين لهذه المقاومة، وغير قابلين للانتهاك. وانتهاك أي منها سيؤدي إلى “التبعية والديكتاتورية” وسيكون هذا الأمر غير شرعي. هذان المبدآن يشكلان القاعدة الأساسية في النضال ضد الدكتاتورية، وتحقيق الحرية في إيران. ويمكننا من خلال قاعدتي “الاستقلال والحرية” تقييم أي معارضة للديكتاتورية، وتصنيف القوى المعارضة للديكتاتورية فيما يتعلق بإيران.

إن المقاومة الشعبية الأصيلة لم ولن تكن مرغوبة لدى “القوى الانتهازية”، ودائمًا ما تتعرض لهجمات مؤيدي التبعية والديكتاتورية.ويُحاك ضدها سيل من المؤامرات، ويشوهون سمعتها، ويوجهون لها الاتهامات المغلوطة. وتُمارَس ضدها ضغوطٌ شديدة.هذا ويتعرض المعارضون داخل إيران وخارجها للقمع والاعتقال والتعذيب والقتل والإعدام، وفي نفس الوقت يتم تقييدهم وحظر إعلامهم خارج حدود إيران، وإدراجهم على القوائم السوداء. ويتم قتلهم واغتيالهم. ويتم فرض الرقابة عليهم لتهميشهم، مما يتيح للآخرين استغلال الفرص ونهب ثروات الشعب الإيراني مرة أخرى، مما يسمح للديكتاتورية بالبقاء في إيران!

ومن المثير للاهتمام أن هذه القوى الانتهازية تغض الطرف عن جرائم الدكتاتورية الإيرانية ضد الشعب والمقاومة الإيرانية. وفي بعض الأحيان، تتظاهر بتبني موقف المعارض والمحتج ضد هذا النظام للتغطية على “الحقائق”. ولا يتعارض هذا الأمر مع سياسات وبرامج الديكتاتورية الحاكمة فحسب، بل إنه في كثير من الأحيان مطلبٌ للديكتاتورية نفسها، لكي تتظاهر بأنها أكثر الحكومات ديمقراطيةً وأمانًا وحريةً وإنسانيةً. إن “خلق العراقيل” أمام الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية هو القاسم المشترك بين الدكتاتورية وأنصارها في إيران!

لكن جرائم وسياسات وبرامج دكتاتورية ولاية الفقيه واضحة لشريحة واسعة من الناس وممثلي الشعوب المنتخبين في العالم، وكذلك المنادين بالاستقلال، والأحرار في جميع أنحاء العالم. وقد نهض وينهض العديد من الأحزاب، والمسؤولين السابقين، والشخصيات، وممثلي الشعوب المنتخبين في بلدان العالم لدعم المقاومة الإيرانية. كما يدعمها في الولايات المتحدة، شخصيات من أمثال مايك بنس، المساعد السابق للرئيس ترامب، وجيمس جونز وجون بولتون، المستشاران السابقان للرئيس الأمريكي، ومايك بومبيو، وزير الخارجية في إدارة ترامب السابقة، بالإضافة إلى رؤساء أحزاب، وبعض الجنرالات من أمثال كيت كلاك. ويدعمها في أوروبا، رئيس الوزراء البريطاني السابق، والرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني، ومسؤولين سابقين في الدول الأوروبية، أو نواباً سابقين في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى مسؤولين ومنتخبين أوروبيين في البرلمان الأوروبي أو في البرلمانات الوطنية، ورؤساء منظمات وأحزاب في مختلف الدول الأوروبية. وكذلك في دول أخرى حول العالم.

إن الدعم الدولي لمقاومة الشعب الإيراني ضروري وواقعي من جهة، ويُظهر التقدم الذي تحرزه المقاومة الإيرانية ضد الديكتاتورية من جهة أخرى، وهو أمر لم ولن يكن ممكنًا على الإطلاق بدون نشاط المقاومة وتمتعها بقاعدة اجتماعية في قلب المجتمع الإيراني، لأن المقاومة الحقيقية والمنتصرة متجذرة في المجتمع الإيراني!

أطلقت قناة الحرية المتلفزة “سيماي آزادي”، التلفزيون الوطني الإيراني مؤخراً برنامجها الـ 29 تحت عنوان “التعاون” والذي جمع في غضون 4 أيام تبرعات من مشاهديه بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين و300 ألف دولار أمريكي. ولم تكن هذه الخطوة غير مسبوقة من نوعها فحسب، بل حملت رسائل عديدة لخصت الرغبة في “الاستقلال” و”الحرية” بين أبناء الشعب الإيراني، وعكست القاعدة الشعبية والاجتماعية لهذه المقاومة بين الشعب الإيراني والإيرانيين في الخارج.

إن نظرة إلى التنوع الموجود بين المشاركين في هذا البرنامج التلفزيوني للمقاومة؛ تكشف بعض الحقائق التي تم الإعلان عنها مرارًا، وبعضها جديد أيضًا. وعلى جانبي حدود إيران وخاصةً داخل إيران، أعلن في هذا البرنامج آلاف الأشخاص من مختلف الجنسيات والأديان والأطياف، والذين يسعون إلى إسقاط الديكتاتورية في بلدهم، أثناء دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمته المحورية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتقديم مساهماتهم المالية التي تصل إلى ملايين الدولارات لهذه الوسيلة الإعلامية الوطنية والشعبية؛ عن أن هذه الوسيلة الإعلامية كانت ولا تزال الوسيلة الأهم في نقل الأخبار، خاصةً أخبار المقاومة ونضال الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن “التلفزيون الوطني الإيراني” يعكس أخبار وتقارير وبرامج مقاومة الشعب الإيراني ضد الدكتاتورية وله تاريخ يمتد لأكثر من 3 عقود في هذا الشأن. وبحسب أنصار هذه الوسيلة الإعلامية، فإن استدامة وارتقاء عمل هذه الوسيلة الإعلامية هو جزء من نضال الشعب الإيراني للإطاحة بالدكتاتورية الدينية في إيران. وبفضل دعم الشعب المستمر، تمكنت هذه القناة التلفزيونية من الصمود في وجه حملات النظام المكثفة لإسكاتها، على الرغم من الإنفاق الكبير على هذه الحملات.

لم يكن الدعم الشعبي لهذه الوسيلة الإعلامية مجرد دعم مادي ومالي فحسب، بل وفقًا لما يقوله الداعمون المتصلون، فإن الوسيلة الإعلامية هي “مصباح ينير البيوت ومرشداً للمضي قدماً” للأحرار، وخاصة وحدات المقاومة التابعة لمقاومة الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه، تشكل سداً منيعاً أمام تلفيق البدائل الرجعية والاستعمارية الزائفة التي تهدف إلى إبقاء إيران تحت حكم نظام ديكتاتوري تابع!

 ولم يكن الدعم الذي تم تقديمه في هذا البرنامج لجهاز دعاية المقاومة الإيرانية مجرد دعم مادي. فعلى الرغم من أن الشعب الإيراني، تحت حكم ديكتاتورية ولاية الفقيه، محروم من امتلاك رؤوس الأموال المادية، إلا أن هذا الدعم، من الناحية السياسية والاجتماعية والمعنوية، كان يعكس لوحةً من الشرعية الشعبية والتاريخية للمقاومة الإيرانية. فقد قام الإيرانيون داخل البلاد وخارجها، وبحماس كبير، أثناء دعمهم لأنشطة “وحدات المقاومة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق  داخل إيران في مواجهة نظام الملالي؛ بدعم جهاز قيادة انتفاضة الشعب الإيراني برئاسة السيدة مريم رجوي. ويُعد دعم التلاميذ، وطلاب الجامعات، والنساء، والرياضيين، والخبراء، وأساتذة الجامعات، والمتخصصين الإيرانيين، بالإضافة إلى السجناء المحررين؛ لمقاومة الشعب الإيراني، وثيقةً لا يمكن إنكارها في تأييد السمتين الرئيسيتين المذكورتين أعلاه، وهما الحرية والاستقلال. إنه دعم فريد من نوعه ومتعدد الأوجه، للمقاومة المتميزة التي يبديها الشعب الإيراني ضد الدكتاتورية.

كما شهدنا في هذا البرنامج حضور شخصيات سياسية وبرلمانيين من مختلف دول العالم، الذين أشادوا باستقلالية المقاومة الإيرانية مالياً. وأشار المتصلون في هذا البرنامج إلى أن هذا الحدث يُعقد في وقت يواجه فيه نظام الملالي الديكتاتوري انتكاسات قاسية في سياسة تصدير الرجعية وإشعال الحروب التي تُموّل من جيوب الشعب الإيراني بلا حدود. ومع سقوط عائلة الأسد المكروهة في سوريا، وانهيار العمق الاستراتيجي لنظام الملالي في المنطقة؛ أصبح هذا النظام الفاشي غارقًا في مستنقع الهزائم والفضائح.  وأكدوا أن شرعية استراتيجية مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية قد ثبتت اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد هناك شك في أن الرد الواقعي الوحيد على النظام الديكتاتوري الديني هو التخلي عن الحلول المدنية والسلمية، واتخاذ إجراءات عملية لإسقاط الديكتاتورية في إيران، أي تبني سياسة الحزم والصرامة!

ضرورة دعم تطلعات الشعب الإيراني الديمقراطية في مواجهة نظام طهران

ضرورة دعم تطلعات الشعب الإيراني الديمقراطية في مواجهة نظام طهران

في مقال نُشر مؤخرًا في موقع تاونهال، شدد كِن بلاكويل، السفير الأمريكي السابق لدى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على ضرورة تبنّي الولايات المتحدة وحلفائها نهجًا جديدًا تجاه إيران. وتحت عنوان السياسة الحكيمة تجاه إيران تتطلب من أمريكا الاستماع إلى أصوات الشعب الإيراني، أكّد بلاكويل أن على الدول الغربية أن تغيّر استراتيجيتها نحو دعم المعارضة الإيرانية بدلاً من الانخراط في مفاوضات عقيمة مع نظام طهران.

وأوضح بلاكويل أنه “عند التعامل مع الديكتاتوريات، من الحكمة الإصغاء إلى منتقديها”، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني لا يزال “أكبر راعٍ للإرهاب في العالم” ويسعى بشكل محموم للحصول على الأسلحة النووية. وجاء هذا المقال بالتزامن مع اقتراب فعالية ستُعقد في فرنسا في 8 فبراير، بتنظيم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، حيث سيتجمع نشطاء إيرانيون تحت شعار: “نحو جمهورية ديمقراطية – لا للملكية، لا للثيوقراطية.”

وانتقد المقال السياسات الغربية السابقة التي فشلت في كبح طموحات إيران النووية. وذكّر بلاكويل بأن “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية  هي التي كشفت لأول مرة عن تفاصيل البرنامج النووي السري لطهران عام 2002″، ومع ذلك استمرت الدول الغربية في “مفاوضات غير مجدية”. كما أشار إلى أن حتى الاتفاق النووي لعام 2015 “لم يتمكن من تقييد طموحات النظام النووية”، مضيفًا أن “الرئيس ترامب انسحب بحق من هذا الاتفاق عام 2018”، لكنه عبّر عن أسفه لأن “الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق لا تزال متمسكة به، رغم أن طهران سرعت أنشطتها النووية بشكل خطير.”

وأكد بلاكويل أن إيران “تنتج حاليًا ما يكفي من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% لصنع عدة أسلحة نووية”، بينما تواصل “سلوكها العدائي الذي يهدد الأمن العالمي.” وأعرب عن قلقه إزاء فشل السياسات الغربية في الاعتراف “بالتقدم الهائل الذي حققته المقاومة الإيرانية في نضالها من أجل الديمقراطية.”

وسلط المقال الضوء على الخسائر الكبيرة التي تكبدها النظام الإيراني في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد “أربع انتفاضات وطنية” كان لمقاتلي المقاومة المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق دور متزايد فيها. وأشار إلى أن “وكلاء طهران، وعلى رأسهم حزب الله، تلقوا ضربات مدمرة”، وأن هناك مؤشرات على “تفكك أكبر في محور المقاومة للنظام الإيراني، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بالديكتاتور السوري بشار الأسد.”

ونقل بلاكويل عن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قولها إن هناك “ارتفاعًا ملحوظًا في الروح القتالية لدى الشباب واستعدادًا شعبيًا للانتفاضات المستقبلية.” وأضاف أن “النظام الإيراني لا يزال يعاني من تداعيات انتفاضة عام 2022، التي شكّلت أكبر تحدٍ للحكم الاستبدادي في أكثر من أربعة عقود.”

وشدد بلاكويل على أن الولايات المتحدة وحلفاءها أمام فرصة حاسمة لتبنّي سياسات جديدة وأكثر حزمًا تجاه النظام الإيراني، مع الاعتراف بحق جميع الإيرانيين في النضال ضد الطغيان. وأشار إلى أن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دعا إلى مثل هذه السياسات مرارًا وتكرارًا، وقدم مقترحات تفصيلية بشأنها.”

وحثّ المقال صناع القرار الغربيين على “متابعة تجمع باريس في 8 فبراير“ لمعرفة “رؤية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول مستقبل إيران بعد سقوط الملالي.”

وفي ختام مقاله، شدد بلاكويل على أنه “إذا أرادت الإدارة الأمريكية الجديدة أو أي من حلفائها الأوروبيين أن يُنظر إليهم كحلفاء لتطلعات الشعب الإيراني الديمقراطية، فعليهم أولاً الإصغاء إلى الرسائل القادمة من تجمع 8 فبراير.” وأكد أن الوقت قد حان “لإحداث تغيير جذري في السياسات الحالية، بما في ذلك فرض أقصى العقوبات، وإغلاق السفارات والمؤسسات الإيرانية في الغرب، والاعتراف رسميًا بعدم شرعية قادة النظام الحالي.”

ومع اقتراب موعد تجمع 8 فبراير، يُبرز مقال بلاكويل ضرورة التحرك السريع لتغيير السياسات الغربية باتجاه دعم الشعب الإيراني وتطلعاته الديمقراطية.

إيران تواجه أزمة بيئية متفاقمة مع جفاف الأراضي الرطبة

إيران تواجه أزمة بيئية متفاقمة مع جفاف الأراضي الرطبة

 تواجه إيران كارثة بيئية متصاعدة مع جفاف ما يقرب من نصف أراضيها الرطبة، ما حولها إلى مصادر للغبار والتصحر. شينا أنصاري، مساعدة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة، حذّرت من خطورة الوضع خلال زيارتها لمحافظة أصفهان، مشددة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التدهور. وأكدت أن الموارد المائية في إيران تعاني من استنزاف حاد نتيجة سوء الإدارة والاستخدام المفرط.

وفي اجتماع مع مسؤولين وخبراء بيئيين، أقرّت أنصاري بتفاقم الأزمة قائلة: “في حوض نهر زاينده رود ومناطق أخرى، تم تطوير الصناعات والزراعة بشكل يعتمد على استهلاك مرتفع للمياه، بينما نواجه اليوم مشكلة خطيرة في نقص المياه على مستوى البلاد.”

وأشارت إلى أن التدهور البيئي لم يعد مقتصراً على مناطق محددة، إذ تعاني جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 – باستثناء جيلان – من تدهور بيئي شديد. وأضافت أن عقوداً من التخطيط السيئ وعدم تطبيق سياسات مستدامة لإدارة المياه أدت إلى عواقب وخيمة، أبرزها استنزاف المياه الجوفية، وهبوط الأراضي، وزيادة رقعة التصحر.

استنزاف المياه الجوفية وهبوط الأراضي

من أخطر نتائج سوء إدارة الموارد المائية في إيران ظاهرة هبوط الأراضي، حيث سجلت محافظة كرمان وسهل رفسنجان أعلى معدلات لهذه الظاهرة، بينما تعتبر محافظة خراسان رضوي الأكثر عرضة للخطر من حيث المساحة المتضررة. أما أصفهان، فهي تسجل أعلى معدلات الهبوط في المناطق السكنية والحضرية، مما يشكل تهديداً مباشراً للبنية التحتية وأمن السكان.

وحذّر الخبراء البيئيون مراراً من أن مستويات المياه الجوفية في إيران تتراجع بمعدلات غير مستدامة بسبب الإفراط في استخراج المياه للزراعة والصناعة، إلا أن السلطات لم تتخذ خطوات حاسمة لمعالجة المشكلة.

وترتبط أزمة المياه في إيران أيضاً بفشل الحكومة في تطبيق القوانين البيئية. فوفقاً لـقانون المياه الشامل في إيران، يجب أن تكون الحقوق البيئية للمياه أولوية بعد مياه الشرب والصرف الصحي، وقبل تخصيصها للزراعة والصناعة. إلا أن الجهات المعنية لم تلتزم بهذه القوانين، مما فاقم أزمة الجفاف.

وقد أكد مسعود باقرزاده كريمي، نائب مدير شؤون الأراضي الرطبة والمحميات الطبيعية في هيئة حماية البيئة، هذا التقصير قائلاً في 2 أغسطس 2024: “التدخل البشري هو السبب الرئيسي لجفاف الأراضي الرطبة، فيما يشكل الجفاف عاملاً إضافياً مساهماً في الأزمة.”

وتكتسب الأزمة البيئية في إيران بعداً أكثر تناقضاً عندما ننظر إلى دورها التاريخي في حماية الأراضي الرطبة. فقد كانت طهران من الدول الرائدة في إطلاق اليوم العالمي للأراضي الرطبة، حيث لعبت دوراً محورياً في اتفاقية رامسر التي وُقّعت في 2 فبراير 1971 في مدينة رامسر شمال إيران. وتعد هذه المعاهدة أقدم اتفاق دولي لحماية التنوع البيولوجي في المناطق الرطبة. ومع ذلك، فإن إيران اليوم تجد نفسها عاجزة عن تطبيق المبادئ التي دافعت عنها لعقود.

وتلعب الأراضي الرطبة دوراً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث تساهم في إنتاج الأكسجين، وتخزين وتنقية المياه، وامتصاص الكربون، وإنتاج المغذيات، وتثبيت التربة. وبالتالي، فإن فقدان هذه النظم البيئية يؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمن الغذائي، والتلوث الهوائي، والمخاطر الصحية التي تهدد ملايين الإيرانيين.

ولم تعد أزمة المياه في إيران مشكلة داخلية فحسب، بل لفتت انتباه المجتمع الدولي أيضاً. ففي أبريل 2024، صنّف معهد الموارد العالمية إيران ضمن أكثر 25 دولة معرّضة لإجهاد مائي شديد، وأرجع التقرير هذا الوضع إلى “عقود من سوء إدارة الموارد المائية والاستخدام غير المستدام للمياه في الزراعة.”

ويمثل جفاف الأراضي الرطبة في إيران مؤشراً على كارثة بيئية وإنسانية وشيكة. وإذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة – مثل إصلاح سياسات المياه، وتنظيم استهلاك المصانع، واستعادة النظم البيئية المتضررة – فإن الأزمة ستزداد سوءاً، مما يهدد بمزيد من الجفاف، وتراجع الإنتاج الزراعي، وانعدام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إن تجاهل هذه الأزمة لن يؤدي فقط إلى تفاقم التحديات البيئية، بل سيعرّض الملايين من الإيرانيين لخطر فقدان مصادر رزقهم ومعيشتهم في السنوات القادمة.

إدانة السجين السياسي منوچهر فلاح بالإعدام في رشت

إدانة السجين السياسي منوچهر فلاح بالإعدام في رشت

اليوم الأحد 2 فبراير 2025، تم إبلاغ حكم الإعدام بحق السجين السياسي منوچهر فلاح من قبل القاضي المجرم محمد علي درويش في ما يسمى بمحكمة الثورة في رشت. وقد تم إدانته بتهمة “العداء لله (محاربة) من خلال الأفعال ضد أمن النظام”. منوچهر، الذي يقبع في سجن لاكان في رشت، تم محاكمته عبر الفيديو في 11 ديسمبر 2024. وقد اتهم بتخريب مباني جهاز الاستخبارات التابع للحرس والمحكمة في محافظة جيلان. وخلال الإجراءات القانونية، تم حرمانه من حق الوصول إلى محام.

منوچهر، البالغ من العمر 40 عامًا، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للنظام في مطار رشت في 1 يوليو 2023. في البداية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرًا من قبل الشعبة 3 من محكمة الثورة في رشت، برئاسة مهدي رسخي، بتهمة إهانة علي خامنئي والدعاية ضد النظام. ومع ذلك، أثناء قضائه عقوبته، وعلى الرغم من انتهاء مدة سجنه، تم افتعال قضية جديدة ضده مما أدى إلى حكم الإعدام ضده.

تطالب المقاومة الإيرانية باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الأمم المتحدة ودولها الأعضاء والاتحاد الأوروبي لإلغاء حكم الإعدام بحق منوچهر فلاح وتأمين الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

2 فبراير / شباط 2025

تنفيذ ما لايقل عن 1000 عملية إعدام في إيران خلال عام 2024