الرئيسية بلوق الصفحة 587

احتجاجات عالمية واسعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضدّ الإعدامات في إيران

احتجاجات عالمية واسعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضدّ الإعدامات في إيران

في تحرّك دولي لافت، نظّم أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية سلسلة من التجمعات والمعارض في عدد من المدن الكبرى حول العالم، تنديدًا بموجة الإعدامات المتصاعدة التي ينفّذها النظام الإيراني، لا سيما بعد إعدام خمسة سجناء سياسيين في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد.

في مالمو بالسويد، وأوسلو بالنرويج، وكولونيا بألمانيا، خرج المتظاهرون ليؤكدوا إدانتهم لهذه الجرائم التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مطالبين بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة النظام على جرائم ضدّ الإنسانية.

في سيدني الأسترالية، أقيم معرض توثيقي كشف عن الوضع المأساوي داخل سجون النظام، وركّز على قضايا بارزة لسجناء سياسيين مهددين بالإعدام، منهم بهروز إحساني ومهدي حسني. المشاركون دعوا إلى إغلاق سفارة النظام الإيراني في أستراليا، وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

في بوخارست، عاصمة رومانيا، نُظّم معرض مشابه فضح الانتهاكات المستمرة، وأعاد التأكيد على ضرورة مساءلة النظام دولياً، خاصة بعد تنفيذ أكثر من ۴۰۰ حكم إعدام منذ بداية عام 2025 فقط.

أما في باريس، هامبورغ وشتوتغارت، فقد أقيمت موائد كتب ومعارض صور لشهداء الانتفاضة، في تعبير عن التضامن مع نضال وحدات الانتفاضة داخل إيران.

المشاركون في جميع هذه الفعاليات شددوا على ضرورة الاعتراف الدولي بشرعية نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، وأكدوا أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل الديمقراطي الوحيد المتاح، بقيادة مريم رجوي، التي طرحت البرنامج المكوّن من عشرة بنود لبناء إيران حرة، ديمقراطية، وغير نووية، قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين.

كما عبّر المشاركون عن رفضهم القاطع لكل أشكال الديكتاتورية، سواء الدينية القائمة حاليًا أو محاولات إعادة نظام الشاه، مؤكدين التزامهم بإقامة جمهورية قائمة على سيادة القانون والعدالة والمساءلة.

وفي ختام هذه الفعاليات، وجّه المنظمون دعوات إلى المجتمع الدولي لوقف سياسة الصمت والتغاضي، وبدلاً من ذلك، دعم نضال الشعب الإيراني من خلال الاعتراف بالمقاومة المنظّمة، وبخاصة دور وحدات الانتفاضة التي تقود المواجهة داخل البلاد ضد القمع والطغيان.

 موقف أميركي تجاه الملف النووي الإيراني

 موقف أميركي تجاه الملف النووي الإيراني

بينما تتواصل المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني في أجواء من التكتم الإعلامي، أطلق مسؤولون أميركيون إشارات واضحة تعكس سياسة مزدوجة تجمع بين الضغط العسكري والرهان على الحلّ الدبلوماسي، وسط موقف حذر اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ففي تصريح مقتضب أدلى به الرئيس ترامب يوم السبت للصحفيين، رفض الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات الجارية قائلاً: «لا أستطيع أن أقول شيئاً الآن، لأن ما لم تنتهِ الأمور فعلياً، فإنها لا تهمّ. ولهذا لا أرغب في الحديث عنها». ومع ذلك، أشار إلى أنّ «الأمور تسير حالياً بشكل جيد»، في إشارة ضمنية إلى تقدّم في الاتصالات، دون أن يعطي أي التزام أو جدول زمني.

بالمقابل، قدّم وزير الدفاع الأميركي، پيت هکست، توضيحات أشمل حول السياسة الأميركية، مؤكداً أن الرئيس ترامب «مصمّم بشدة على منع النظام الإيراني من الوصول إلى السلاح النووي، ولو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية». وأضاف خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الأحد 13 أبريل، أن «الرئيس يأخذ مسألة التوصّل إلى اتفاق تفاوضي على محمل الجدّ»، مشيراً إلى أن ذلك كان «السبب الرئيسي وراء مفاوضات الأمس».

وفي لهجة تنذر بالتصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي، قال هکست: «إذا فشلت المفاوضات، فإن وزارة الدفاع لديها خيارات جاهزة لمنع إيران من الحصول على القنبلة النووية، لكن نأمل ألا نضطر إلى استخدامها».

كما لفت الوزير الأميركي إلى الهجمات التي شنّتها القوات الأميركية مؤخراً ضد ميليشيات الحوثي التابعة للنظام الإيراني، قائلاً: «ما قمنا به ضد الحوثيين يثبت مدى قوة قدراتنا العسكرية، ويمكننا استخدام نفس القدرات في الملف النووي إذا لزم الأمر».

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يشهد العالم تصاعداً في التوتر الإقليمي، وسط تحذيرات دولية من استغلال النظام الإيراني لمرحلة التفاوض كغطاء لتسريع مشروعه النووي.

موج جديد من احتجاجات المتقاعدين في إيران: صرخة جماعية ضد الظلم المنظّم والنهب المؤسسي

موج جديد من احتجاجات المتقاعدين في إيران: صرخة جماعية ضد الظلم المنظّم والنهب المؤسسي

في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة وتفشّي الفساد الممنهج، شهدت عدّة مدن إيرانية اليوم الاثنين 14 أبريل، موجة احتجاجات متزامنة لمتقاعدي شركة الاتصالات، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وممرّضي شيراز، عبّر فيها المتظاهرون عن غضبهم من تدهور أوضاعهم المعيشية وسرقة حقوقهم، وسط تجاهل مطبق من سلطات النظام الإيراني.

في كرمانشاه، نظّم متقاعدو شركة الاتصالات وقفة احتجاجية نددوا فيها بسوء الإدارة والفساد المستشري بعد خصخصة الشركة لصالح هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون والتعاونيات المرتبطة بحرس النظام الإيراني. المتظاهرون أكدوا أن هذه الهيئات نهبت حقوقهم ورواتبهم لعقود، وحوّلت الشركة من مؤسسة خدمية إلى مصدر للربح غير المشروع والتمييز المنهجي.

في سنندج، خرج متقاعدو مخابرات كردستان إلى الشارع احتجاجًا على تقليص المزايا وتجاهل مطالبهم منذ انتقال إدارة الشركة إلى أذرع النظام. المحتجون اعتبروا أن النظام حوّل المؤسسة إلى أداة بيد السلطة، تُدار لخدمة النخبة الحاكمة على حساب العاملين الذين خدموا لعقود.

أما في تبريز وبيجار، فقد نُظّمت احتجاجات متزامنة ضمن موجة وطنية عبّر فيها المتقاعدون عن سخطهم حيال الظروف الاقتصادية المتدهورة، وانعدام العدالة، ونهب الحقوق. وأكدوا أن الكرامة الاجتماعية يتم سحقها في ظل غياب أي محاسبة للهيئات المهيمنة على الشركة.

في أصفهان، رفع المتقاعدون شعارات قوية ضد هيئة التنفيذ ومؤسسة تعاون حرس النظام الإيراني، مطالبين باستعادة حقوقهم. هتافاتهم مثل «المالك الظالم سرق حقوقنا!» عكست حجم الغضب المتصاعد والوعي المتزايد بمصدر الفساد المؤسسي الذي يعصف بهم.

وفي شيراز، عبّر الممرّضون عن استيائهم من قرار المجلس الأعلى لنظام التمريض بزيادة رسوم العضوية بنسبة 50٪، معتبرين أنه قرار مهين وظالم في ظل صمت المجلس عن ظروفهم القاسية، وعدم تنفيذ الامتيازات الخاصة، وتجاهل فساد ضخم في ميزانية القطاع. هذا التحرك كشف رفضًا واسعًا لسياسات الاستغلال المهني والتمييز المؤسسي.

وفي طهران، تجمّع متقاعدو مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أمام بوابة بلال، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة وزيادة رواتبهم، مؤكدين ضرورة مساواتهم بباقي الوزارات. واللافت أن هؤلاء كانوا في قلب منظومة البروباغندا الرسمية للنظام لسنوات، لكنهم اليوم يُقابلون بالإهمال والتهميش، وهو ما يفضح تعامل النظام حتى مع أقرب موظفيه حينما يفقدون فاعليتهم الدعائية.

إنّ هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون ومؤسسة التعاون التابعة لحرس النظام الإيراني، واللتين تعملان مباشرة تحت إشراف مكتب خامنئي، تمثلان أبرز أدوات النهب المؤسسي في البلاد. فمن خلال خصخصة شكلية، استولت هذه الجهات على شركات وطنية مثل شركة الاتصالات، وحوّلتها إلى شبكات فساد مغلقة، حيث يتم قمع الموظفين وسرقة موارد الدولة لصالح النخبة الحاكمة. هذا النموذج من السيطرة لم يُنتج إلا الإفلاس، وسحق حقوق العاملين، وتحويل مؤسسات خدمية إلى أدوات لتغذية مافيا النظام.

ما شهدته المدن الإيرانية اليوم لا يمثّل مجرد مطالب فئوية، بل هو تعبير صارخ عن حالة انفجار اجتماعي واقتصادي بات وشيكًا. فمع انسداد الأفق وغياب الإصلاح، تتجه هذه الاحتجاجات نحو طابع أكثر شمولًا وتنسيقًا، ما يضع النظام أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الاستجابة لمطالب الناس والتخلّي عن منظومة النهب، أو مواجهة تصاعد انتفاضة اجتماعية قد تزلزل أركان السلطة.

ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، وغياب العدالة، وتعمّق الهوة بين السلطة والشعب، فإنّ السيناريو المرجّح في الأفق هو توسّع رقعة الانتفاضة الشعبية، مدفوعًا بأصوات المتقاعدين والمظلومين الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه سوى قيود الظلم ذاتها.

النظام الإيراني يحذّر من “خطر مجاهدي خلق”

النظام الإيراني يحذّر من “خطر مجاهدي خلق”

أطلق رئيس قضائية الملالي السابق ووزير المخابرات الأسبق، الملا دری نجف‌آبادي، تحذيرات غير مسبوقة من نشاطات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في تعبير واضح عن القلق العميق الذي يعتري دوائر الحكم في طهران.

ففي خطبة ألقاها يوم 11 أبريل 2025  وبُثّت على تلفزيون النظام، قال دری نجف‌آبادي:

 “علينا أن نكون يقظين تجاه خطر مجاهدي خلق. منذ بداية الثورة، تلقينا الكثير من الضربات على يد مجاهدي خلق، وما زالت الضربات التي نتلقاها اليوم تأتي في معظمها من هذه المنظمة”.

وأضاف: “الضربة اليوم تأتي من مجاهدي خلق… يشيعون الفتنة، يروّجون للدعاية المغرضة، وبعضهم يتواجد في أوروبا وأمريكا وكندا، يديرون حملات دعائية ويجمعون المعلومات”.

وأشار كذلك إلى أسماء بعض ضحايا النظام في مواجهاته مع مجاهدي خلق، محذرًا من “خطر النفاق” – في إشارة إلى نشاطات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية – وداعيًا إلى “أقصى درجات الحذر والتعبئة ضد هذا التيار”.

تصريحات الملا دری نجف‌آبادي تعبّر عن الهلع المتزايد داخل النظام الإيراني من تصاعد نفوذ مجاهدي خلق وفاعلية أنشطتهم في الداخل والخارج. في ظل الاحتجاجات اليومية وانهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تصبح هذه التحذيرات دليلاً إضافياً على هشاشة النظام واقتراب لحظة انفجار شعبي لا يمكن احتواؤه. وإذا كان العدو الأول في نظر أركان النظام هو مجاهدي خلق، فهذا دليل دامغ على أن التغيير الحقيقي آتٍ من قلب المقاومة المنظمة.

في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانطلاقة المقاومة التاريخية ضد النظام الإيراني، قال مسعود رجوي، زعيم المقاومة الإيرانية: «نحن اليوم في أخطر وأدقّ وأكثر المراحل اضطرابًا، مرحلة الحسم وتقرير المصير مع نظام الولي الفقیة. وإنّ عدد العمليات ضد القمع والممارسات الثورية التي نفذتها وحدات الانتفاضة في العام الماضي يعبّر عن هذه الحقيقة: ۳۰۷۷ عملية، وأكثر من ۳۹ ألف ممارسة ثورية في ۳۱ محافظة، شملت ۱۳۵ مدينة، منها ۲۸۱۳ ممارسة خلال احتفالات “جهارشنبه سوري”، إلى جانب الحملات المتواصلة في أيام الجمعة بمدينة زاهدان والتي استمرت ۱۲۰ أسبوعًا رغم الاعتقالات والقمع منذ يناير 2023».

هذه العمليات ترافقت مع أوسع وأشمل الحملات الدولية المؤيدة للمقاومة الإيرانية في خمس قارات، والتي شملت ۱۲۹۱ فعالية من تظاهرات، اجتماعات، تجمعات ومعارض في دول مختلفة حول العالم.

وأضاف رجوي: «من يروّج لعدم وجود بديل في هذا “الوادي المظلم والصامت” لصالح الملالي أو الشاه أو الرجعية أو الاستعمار، فعليه أن يشعر بالخجل!» (25 مارس 2025).

دومينيك آتياس: لا للإعدام في إيران، ودعمي للمقاومة الإيرانية غير مشروط

دومينيك آتياس: لا للإعدام في إيران، ودعمي للمقاومة الإيرانية غير مشروط

في إطار حملة وطنية واسعة ضدّ الإعدامات في إيران، استضافت بلدية الدائرة الخامسة في باريس مؤتمراً حضره عدد من رؤساء  بلديات فرنسيات  وشخصيات سياسية وحقوقية مرموقة، للتعبير عن رفضهم المطلق لعقوبة الإعدام التي ينفّذها النظام الإيراني كأداة لقمع المجتمع. وكان من أبرز المتحدثين في هذا المؤتمر السيدة دومينيك آتياس، الرئيسة السابقة لنقابة محامي أوروبا (2021-2022) ونائبة رئيس نقابة المحامين في باريس سابقاً. في كلمتها المؤثرة، أشادت بدور رؤساء البلديات الفرنسيين في مواجهة الظلم، وأعربت عن تضامنها الثابت مع المقاومة الإيرانية، مؤكدةً أنّ الإعدامات الجماعية في إيران تُعدّ جريمة ضدّ الإنسانية، وداعيةً إلى وقف فوري لها، كما ذكّرت بالمجزرة التي وقعت في عام 1988 والتي أودت بحياة ثلاثين ألف سجين سياسي.

کلمة السيدة دومينيك آتياس

السيدة العمدة، أشكركم على الاستضافة وعلى التزامكم بالقيم الأساسية التي تشكّل حجر الأساس لكل نظام ديمقراطي.

رئيسة لجنة رؤساء البلديات، أرجو أن تنقلي لكل رؤساء البلديات الحاضرين: بوركتم، بوركتم أيتها السيدات والسادة رؤساء البلديات، لأنكم أعلنتم بصوت عالٍ وواضح “لا للإعدامات في إيران”.

هذا الموقف هو دليل آخر على وعي الشعب الفرنسي الذي اختار رؤساء بلدياته من بين أكثر الشخصيات السياسية احترامًا.

أنتم، الذين تتعاملون يومياً مع واقع الحياة، لا تنخدعون بمناورات النظام الإيراني الدموي الذي يسعى لتشويه صورة المعارضة الإيرانية عبر تصنيفها كـ”إرهابية”.

على فرنسا أن تفخر بأنّ المقاومة الإيرانية ضدّ هذا النظام المتطرف والمتعصب متواجدة على أراضيها.

كما قلتم، نحن هنا بالقرب من مبنى البانثيون، حيث يُفترض أن يُوارى جثمان زميلي ووزير العدل الراحل “روبرت بادينتر” الذي ألغى عقوبة الإعدام في فرنسا عام 1981، وظلّ يناضل حتى آخر حياته لإلغائها في جميع أنحاء العالم.

الخوف، والممارسات اللا إنسانية، والوحشية هي جزء من الحياة اليومية لشعب إيران، وخاصة النساء، ولكنها تشمل أيضاً جميع من يقعون تحت سطوة هذا النظام الديني الدموي.

وكما تؤكد السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة لـالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: هدف الملالي الوحيد هو إرهاب المجتمع لإسكات الاحتجاجات الشعبية. لقد جعلوا القتل عادةً يومية، من خلال الإعدامات العلنية أمام أعين العائلات وحتى الأطفال.

إنهم يسحقون القلوب والعقول والضمائر. الإعدام، والتعذيب، والرجم، وبتر الأعضاء، وفقء العيون… كلها أصبحت أفعالًا مشروعة ومؤسّسة ضمن قوانين هذا النظام. لا وجود للعدالة فيه؛ لا محامٍ يقف بجانب المتهمين، ومصيرهم محسوم سلفاً، ولا أثر لمحاكمات عادلة.

في كل يوم، تأتي أخبار عن مشانق جديدة، وإعدامات تعسفية… امتداداً مرعباً لما حدث في عام 1988.

تذكّروا: ثلاثون ألف إنسان – معظمهم من الشباب، ومنهم نساء حوامل، ورجال من جميع الأعمار بمن فيهم طلاب جامعيون – تمّ اعتقالهم، واقتيدوا من الزنازين، وخضعوا لمحاكمات لم تتجاوز الخمس دقائق، ثم أُعدموا على الفور.

ثلاثون ألفاً قُتلوا، وحتى اليوم لم تُسلَّم جثامينهم لعائلاتهم المفجوعة. فهل كنّا حينها صُمًّا وعُميًا؟ هل لم تصلنا المعلومات؟ لا يزال هذا السؤال يؤرقني.

لم أكتشف تفاصيل هذه المجزرة إلا في عام 2016، بفضل “جان فرانسوا لو گاريه”، عمدة الدائرة الأولى في باريس آنذاك، الذي أقام بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية معرضاً توثيقياً مذهلاً في بلديته.

ومنذ ذلك اليوم، دعمي للمقاومة الشجاعة في إيران هو دعمٌ كامل وغير مشروط.

دعمٌ للنساء الإيرانيات اللواتي يدفعن ثمناً باهظاً ويُعدمن بوحشية، وللأطفال دون سنّ الثامنة عشرة الذين يُقتلون بلا رحمة وبانتهاك صريح لكل القوانين الدولية، كما أشار إلى ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

هذا النظام الدموي يعتقد حقاً أنه قادر على كسر إرادة الشعب الإيراني! يا له من وهم! يا أصدقائي، لا شيء ولا أحد يمكنه إجبار هؤلاء النساء السجينات على التراجع. بعضهن ينتظرن الموت، ومع ذلك يُضربن عن الطعام كل ثلاثاء، كما قلتم مراراً، في سجون مختلفة، في تحدٍّ للإعدامات الظالمة، كما جاء في بيانكم.

نعم، نحن نواجه جريمة ضد الإنسانية، كما أكّدت الأمم المتحدة.

نعم، يجب وقف هذه الإعدامات، كما يطالب البرلمان الأوروبي بذلك.

أنتم، رؤساء بلديات فرنسا، مدعاة فخر لنا، لأنكم انخرطتم في هذه المعركة ضد عقوبة الإعدام وصرختم: “لا للإعدام في إيران”.

نشكركم، عاشت إيران حرّة، عاشت النساء الإيرانيات، وعاش الشعب الإيراني.

تقرير قضائية النظام الإيراني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان يتضمّن قائمة بجزء من أنشطة مجاهدي خلق لتبرير أحكام الإعدام

تقرير قضائية النظام الإيراني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان يتضمّن قائمة بجزء من أنشطة مجاهدي خلق لتبرير أحكام الإعدام

في أعقاب الدعوات الدولية الواسعة لإلغاء حكم الإعدام بحق “مهدي حسني” و”بهرُوز إحساني”، قدّمت هيئة ما يُسمّىبحقوق الإنسان التابعة لقضائية النظام الإيراني تقريراً من 12 صفحة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في محاولة مثيرة للسخرية لتبرير أحكام الإعدام الإجرامية.

وقد أطلقت قضائية النظام الإيراني في الترجمة الإنجليزية على نفسها، استناداً إلى أكاذيب الملالي ، اسم “المجلس الأعلى لحقوق الإنسان للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وجاء في تقرير قضائية النظام الإيراني أنه “في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد عام 2022، أدّت بعض الاحتجاجات والاضطرابات في الشوارع داخل البلاد، بما في ذلك من قبل مجاهدي خلق وبمشاركة عناصر داخلية، إلى أعمال إرهابية”.

وأضاف التقرير أن “هذه الأعمال شملت إطلاق قذائف هاون على… مقر قوات القدس، ووحدة الأمن التابعة للإمام الهادي، ومقر منطقة ثامن الحجج، ومبنى وحدة القوات الخاصة التابعة لفراجا، والمبنى المركزي للقضائية، ومنظمة السجون”.

وادّعت قضائية النظام الإيراني أن “في أعقاب هذه الأعمال تم اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم مهدي حسني وبهرُوز إحساني، بوصفهم المخططين والمنفذين الرئيسيين”.

وفيما يلي جزء من قائمة الاتهامات والجرائم المنسوبة إلى بهروز إحساني ومهدي حسني، كما ورد في تقرير قضائية النظام الإيراني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، النشاط الدعائي، إطلاق شعارات مناهضة للنظام، إهانة المسؤولين، جمع معلومات مصنفة، إعداد وإرسال مقاطع فيديو لمجاهدي خلق، المشاركة في برامج مباشرة لقنوات تابعة لهم، إنشاء منازل تنظيمية، تخريب الممتلكات العامة، تصنيع قاذفات وقذائف هاون، وحمل أسلحة نارية.

وكتبت قضائية النظام الإيراني الدموية أن هذه الأحكام لا تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن جميع القواعد الدولية قد تم أخذها بعين الاعتبار عند إصدار أحكام الإعدام!

وزعمت قضائية النظام الإيراني الوحشية أن: “الادعاء بالتعذيب وإجبار المدانين على الاعتراف لا أساس له إطلاقاً، ولا يوجد في الملفات أي دليل على استخدام التعذيب لاستخلاص الاعترافات”!

كما ادّعت قضائية النظام الإيراني المتوحشة أن “التعذيب ممنوع” وفقاً لدستور خامنئي، وأن “مرتكبي مثل هذه الأعمال سيخضعون لعقوبات قانونية مشددة”!

وأضافت قضائية النظام الإيراني المعادية للإنسانية أيضاً أن “المتهمين تمتعوا بحق الوصول إلى محامٍ رسمي في جميع المراحل، وكان لهم حضور فعّال في جلسات المحاكمة”!

وفقاً لقوانين النظام، “في الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، يجب على المتهمين اختيار محاميهم من بين المحامين الرسميين الذين يوافق عليهم رئيس قضائية الملالي ملا إيجئي” أي الجلاد الأعلى الذي تورط في إعدام وقتل آلاف السجناء السياسيين، لا سيما أعضاء مجاهدي خلق، ويجب أن يُحاسب على كل واحدة منها بالعقاب المناسب.

العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني بسبب “الاحتجاز الحكومي للرهائن”

العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني بسبب “الاحتجاز الحكومي للرهائن”

أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا بفرض عقوبات على سبعة مسؤولين قضائيين وأمنيين في النظام الإيراني، بالإضافة إلى مؤسستين مرتبطتين بهم.

أفاد دبلوماسيون أوروبيون يوم الاثنين 14 أبريل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخذوا هذا القرار بسبب ما وصفوه بـ”الاحتجاز الحكومي للرهائن” الذي تمارسه هذه الشخصيات والمؤسسات.

وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات مدير سجن إيفين في طهران، وعددًا من القضاة والمسؤولين القضائيين. كما تم إدراج السجن الرئيسي في مدينة شيراز ضمن المؤسسات المعاقَبة.

وجاء في البيان المرتبط أن هذه الخطوة جاءت ردًا على الاعتقالات التعسفية لمواطني الاتحاد الأوروبي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران. وقد وصف الاتحاد الأوروبي هذه الاعتقالات بأنها “احتجاز رهائن برعاية الدولة” وطالب بإنهاء هذه السياسة.

تفاصيل الأفراد والمؤسسات المشمولة بالعقوبات:

الأفراد المشمولون بالعقوبات هم:

  • عباس علي حوزان: قاضٍ في الفرع 36 لمحكمة الاستئناف بمحافظة طهران، لدوره في تأييد الأحكام الصادرة ضد المعارضين السياسيين.
  • هداية الله فرزادي: مدير سجن إيفين، لدوره في تقييد حقوق السجناء السياسيين، خاصة في ما يتعلق بالاتصال والزيارات، وفرض الحبس الانفرادي التعسفي. كما يُتهم بتدهور ظروف احتجاز السجناء السياسيين.
  • مهدي نعمتي: رئيس حماية واستخبارات سجون محافظة فارس، وله دور في إدارة السجن المركزي بشيراز، الذي كان مسرحًا لعدة حالات إعدام، خاصة ضد الأقليات العرقية والدينية، واحتجاز غير قانوني لمواطنين أوروبيين.
  • كامران زارع: قاضٍ في محكمة الاستئناف بشيراز، متهم بإصدار أحكام قاسية ضد المعارضين السياسيين والأقليات الدينية.
  • سيد محمود ساداتی: قاضٍ في محكمة الثورة بشيراز، لدوره في إصدار أحكام بالإعدام، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة ضد النشطاء السياسيين والأقليات.
  • علي صالحي: المدعي العام في طهران، لمشاركته في ملاحقة النساء الرافضات للحجاب الإجباري، والطلبة، والمحتجين، وتنفيذ أحكام الإعدام وممارسة التعذيب.
  • محمد خسرواني: المدعي الخاص بمحكمة الثورة في شيراز، متهم بممارسة الضغط، والاعتقال التعسفي، وانتهاك حقوق المتهمين في قمع المعارضين السياسيين والأقليات.

أما المؤسستان المعاقَبتان فهما:

  • السجن المركزي في شيراز (عادل آباد): بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والإعدامات الواسعة، واحتجاز رهائن من الدول الأوروبية بشكل غير قانوني.
  • الفرع الأول من محكمة الثورة في شيراز: بسبب إصدار أحكام غير عادلة، وإعدام المعارضين، وقمع الأقليات الدينية والعرقية.

في السنوات الأخيرة، اعتقل كل من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب.

ويقول الدبلوماسيون إن هناك ما لا يقل عن 20 مواطنًا أوروبيًا بين هؤلاء المعتقلين.

وقد اتهمت الدول الغربية منذ سنوات النظام الإيراني باحتجاز مواطنيها بتهم “التجسس” و”العمل ضد الأمن القومي”، بهدف استخدامهم كورقة مساومة للحصول على تنازلات.

وفرنسا، التي لا يزال اثنان من مواطنيها محتجزين في إيران وتصف ظروفهم بأنها تشبه “التعذيب”، كثّفت مؤخرًا جهودها للضغط على إيران.

وقال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، في 2 أبريل أمام البرلمان الفرنسي: “سنكثف الضغط على النظام الإيراني من أجل إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين”.

كما أعلن أن باريس ستقدم “قريبًا” شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد إيران بسبب احتجاز مواطنين فرنسيين.

وفي تقريره، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية إلى ما لا يقل عن 66 حالة من “الاحتجاز الحكومي للرهائن” في إيران منذ عام 2010، مؤكدًا أن الصحفيين، وعمال الإغاثة، والأكاديميين، والمسافرين لأغراض تجارية، ومدافعي حقوق الإنسان كانوا بشكل خاص هدفًا لهذا النوع من الاحتجاز.

ألفُ رئيسِ بلديةٍ فرنسيّ ضد الإعدامات في إيران

ألفُ رئيسِ بلديةٍ فرنسيّ ضد الإعدامات في إيران

في الثاني والعشرين من أبريل، وخلال مؤتمرٍ عُقد في بلدية الدائرة الخامسة في باريس، بحضور رؤساء بلديات ومنتخبين وشخصيات فرنسية، تم الإعلان عن بيانٍ وقّعه أكثر من 1000 رئيس بلدية فرنسي دعمًا لدعوة السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة، لإنهاء الإعدامات في إيران، وتأكيد التزامها القاطع بإلغاء عقوبة الإعدام. وقد قرأت البيان السيدة فلورانس برتو، رئيسة بلدية الدائرة الخامسة في باريس.

وأعرب رؤساء البلديات في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء تصاعد موجة الإعدامات بعد تولّي بزشكيان منصب الرئاسة، مشيرين إلى أنّ النظام الإيراني يستخدم الإعدامات وسيلةً سياسيةً لبثّ الرعب ووأد الانتفاضات الشعبية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير البروفيسور جاويد رحمان، المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، الذي أكد أنّ المجازر والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية التي ارتُكبت بحقّ أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت بنيّة الإبادة الجماعية، وأنّ كلّ عملية إعدام تنفّذها دكتاتورية الولي الفقيه ذات طبيعة سياسية. كما أشار البيان إلى أنّ صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، وخاصة الإعدامات، شجّع النظام على المضي في قمعه.

وذكّر البيان بما ورد في تقرير هيئة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، الذي وثّق جرائم القتل، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، وسائر أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها النظام الإيراني واعتبرها جرائم ضد الإنسانية.

شارك في هذا المؤتمر عدد من المسؤولين والشخصيات الفرنسية البارزة، حيث ألقى جيوفرا بولار، رئيس بلدية الدائرة 17 في باريس، كلمة عبّر فيها عن تضامنه الكامل مع نضال الشعب الإيراني ضد نظام ولاية الفقيه. كما تحدثت دومينيك آتياس، رئيسة المجلس الإداري لنقابة المحامين الأوروبيين والرئيسة السابقة لنقابة محامي أوروبا، مؤكدةً ضرورة محاسبة النظام الإيراني على جرائمه. وأشارت إنغريد بيتانكور، المرشحة السابقة لرئاسة كولومبيا، إلى أهمية الاعتراف الدولي بحقّ الشعب الإيراني في المقاومة. أما جان فرانسوا لوغاريه، رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط ورئيس بلدية الدائرة الأولى السابق في باريس، فقد شدد على وجوب دعم المجتمع الدولي للمقاومة الإيرانية. وفي مداخلة أخرى، دعا جاك بوتو، نائب رئيس بلدية باريس المركزية، إلى تحرك أوروبي موحد للضغط على النظام. كما أعلن جيلبير ميتران، رئيس مؤسسة فرانس ليبرتيه، دعمه التام لحملة “لا للإعدام”. وفي السياق ذاته، عبّر كل من برونو ماسيه، رئيس بلدية فيلييه آدام، وجيرار لوتون، الأستاذ الفخري في جامعة باريس الشرقية، وبيير برسي، رئيس منظمة حقوق الإنسان الحديثة، عن تضامنهم مع مطالب الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية.

وفي كلمة ألقتها عبر الإنترنت، أكدت مريم رجوي أنّ احتجاج أكثر من ألف رئيس بلدية فرنسي على الإعدامات هو صوت مدوٍّ يصل إلى زنازين خامنئي حيث يرزح آلاف السجناء تحت تهديد الإعدام، مضيفةً أنّ هذا الصوت يمنح القوة للمعتقلين الشجعان الذين يقيمون منذ أكثر من عام حملة “لا للإعدام” كل يوم ثلاثاء، ويرسل رسالة تضامن قوية لعائلاتهم بأنهم ليسوا وحدهم.

وأشارت رجوي إلى أنّ هذا البيان يُثبت أن ممثلي الشعب الفرنسي الحقيقيين يقفون إلى جانب الشعب الإيراني، وأنّ محاولات الملالي لخلق مناخ من الخوف لردع الانتفاضات الشعبية لن تفلح، بل تزيد من عزيمة الشباب الثائرين على إسقاط هذا النظام.

كما ذكّرت بأنّ آلاف المنتخبين في فرنسا، من خلال دعمهم لحملة “لا للإعدام”، يقفون مع الشعب الإيراني، مشيرةً إلى أنّ في عام 2023 أعرب غالبية نواب البرلمان الفرنسي، وفي عام 2024 أكثر من 200 نائب سابق، عن إدانتهم لانتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات التعسفية في إيران، وطالبوا بالاعتراف بحقّ الشعب في مقاومة الفاشية الدينية. وأضافت:

“إنّ هذه السياسة التي أوصى بها غالبية الكونغرس الأميركي، و32 برلمانًا في أوروبا، وعدد من الدول العربية، إذا ما اعتُمدت من قِبل الحكومات الأوروبية، فستكون السياسة الوحيدة الكفيلة بإجبار النظام الإيراني على التراجع عن الإرهاب وأعمال احتجاز الرهائن”.

بيان لأكثر من ألف رئيس بلدية فرنسي يطالبون بوقف أحكام الإعدام في إيران ودعم خطة مريم رجوي لمستقبل إيران

بيان لأكثر من ألف رئيس بلدية فرنسي يطالبون بوقف أحكام الإعدام في إيران ودعم خطة مريم رجوي لمستقبل إيران
أطلق أكثر من ألف رئيس بلدية فرنسي، من مختلف المدن والمناطق، نداءً عاجلاً يدعون فيه إلى وضع حدّ فوري لموجة الإعدامات المتسارعة في إيران، التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ تولّي بزشكيان رئاسة النظام الإيراني. هذا النداء يأتي ضمن حملة واسعة نظمها لجنة رؤساء البلديات من أجل إيران ديمقراطية بالتعاون مع لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران، تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب الإيراني وضحايا القمع
وأشار البيان إلى أنّ إيران لوحدها كانت مسؤولة عن 74٪ من مجمل الإعدامات المسجّلة عالميًا في عام 2023، بحسب منظمة العفو الدولية. كما أوضح أن عدد الإعدامات قد بلغ 386 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2024، وهو رقم يفوق بكثير معدلات السنوات السابقة

وأكد رؤساء البلديات الموقعون أنّ هذه الإعدامات ليست إلا وسيلة يستخدمها النظام الإيراني لأغراض سياسية، وتهدف إلى بث الرعب ومنع اندلاع الانتفاضات الشعبية. وبهذا المعنى، فإنّ كل إعدام يتم في ظل هذا النظام يحمل طابعًا سياسيًا بامتياز

وفي سياق متصل، أورد البيان ما جاء في تقرير لجنة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الصادر في آذار/مارس 2024، حيث اعتُبرت ممارسات النظام الإيراني من قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب، جرائم ضدّ الإنسانية. كما نقل البيان عن البروفيسور جاوید رحمان، المقرّر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، وصفه لمجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، أغلبهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بأنها «جريمة ضدّ الإنسانية» و«إبادة جماعية»
وتوقف البيان عند حركة الاحتجاج المتصاعدة داخل السجون الإيرانية، حيث يخوض المعتقلون السياسيون في أكثر من 20 سجنًا إضرابًا عن الطعام كل ثلاثاء، ضمن حملة “لا للإعدام”، رفضًا لهذه السياسة القمعية.

وفي ختام النداء، أعلن رؤساء البلديات الفرنسيون دعمهم الكامل لفكرة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، كما أعربوا عن تأييدهم لرئيسة جمهورية المقاومة مريم رجوي، التي أكدت هذا الالتزام في البرنامج المكوّن من عشرة بنود من أجل مستقبل إيران،  والتي أعادت تأكيدها  في مؤتمر دولي للمحامين عُقد في باريس في 24 آب/أغسطس 2024

ملخص لأهم الأخبار – الأحد 13 أبريل

ملخص لأهم الأخبار – الأحد 13 أبريل

  • تظاهر المتقاعدون في عدة مدن إيرانية، منها طهران، الأهواز، كرمانشاه، ساري، شوش وأصفهان، احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية، ضد نظام الحكم في إيران.
  • نظم عمال الصناعات النفطية في مدينة گچساران جنوب غرب إيران تجمعاً احتجاجياً بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية.
  • أقام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في هامبورغ، شتوتغارت وباريس طاولات كتب وعروضاً لصور الشهداء تضامناً مع الانتفاضة الشعبية في إيران.
  • أعدم جلادي خامنئي في سجن زاهدان المركزي فجر اليوم الأحد ثلاثة مواطنين بلوش.
  • كتبت صحيفة الغارديان أن “لا أفق واضحاً لنجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن”.
  • صحيفة كيهان الحكومية، التي تُدار من قبل ممثل علي خامنئي، أشارت إلى المفاوضات التي جرت في عمان وكتبت: “مراجعة مسار المفاوضات يوم السبت في عمان لا تشير إلى أفق واضح للتوصل إلى اتفاق مع ترامب”.
  • أفادت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة مراهق من ناقلي الوقود من البلوش يُدعى عيسى نظري في منطقة كلغان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان. وكان قد اعتقل قبل شهر بعد إطلاق نار من قبل قوات القمع في مركز شرطة فهره، وعُثر على جسده وعليه آثار رصاصتين.
  • في خطب صلاة الجمعة للنظام الإيراني، تصاعدت الخلافات الداخلية حول المفاوضات مع أمريكا؛ حيث هاجم علم‌الهدى، إمام جمعة مشهد وممثل خامنئي، الاتفاق النووي واصفاً إياه بـ “اللعين”، وقال إن أمريكا مزّقت الاتفاق بوقاحة ولا تلتزم بأي من بنوده.
  • حذر دري نجف‌آبادي، وزير الاستخبارات السابق للنظام الإيراني، على تلفزيون النظام من أن الخطر الرئيسي على النظام لا يزال من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقال: “منذ بداية الثورة وحتى اليوم، تلقينا أكبر الضربات من مجاهدي خلق، واليوم أيضاً تُعد دعاية المنظمة وفتنتها ونشاطاتها التهديد الأكبر للنظام”.
  • عقب المفاوضات بين النظام الإيراني وأمريكا في عمان، تصاعدت ردود الفعل داخل مجلس شورى النظام؛ حيث أعرب مهدي كوجك‌زاده، نائب طهران، عن قلقه من الغموض المحيط بالمحادثات وعدم إطلاع المجلس على التفاصيل، واصفاً هذا المسار بأنه “تضحية بالشرف والشعب”.
  • ذكرت وكالة أنباء تسنيم الحكومية أن خبير شؤون المياه مهدي تقي‌زاده وصف الوضع الحالي في إيران بأنه “أزمة مائية كبرى”، محذراً من أنها تهدد الموارد الحيوية وتسبب هجرات جماعية واضطرابات اقتصادية واجتماعية، وأرجع السبب إلى سوء إدارة النظام والتحويل المفرط لموارد المياه.
  • أفادت صحيفة خراسان الحكومية أنه خلال العام الماضي، تم استيراد ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من البنزين والديزل إلى إيران، وهو ما يمثل 7% من إجمالي واردات البلاد، رغم أن إيران كان بإمكانها تلبية احتياجاتها المحلية من خلال تطوير مصافي التكرير وتصبح مُصدّرة.
  • واصلت الولايات المتحدة هجماتها على الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، ونفذت 11 غارة جوية استهدفت مواقعهم في اليمن، بما في ذلك مستودعات الأسلحة ومعسكراتهم في صنعاء.
  • قُتل 14 مواطناً وأُصيب آخرون مساء اليوم الأحد، جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمناطق في جباليا وخان يونس بقطاع غزة.
  • ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت القوات الإسرائيلية هجوماً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,944 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,156 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.