الرئيسية بلوق الصفحة 574

النائب السابق في برلمان النظام الإيراني: الوضع كارثي وخطير

نظام مير محمدي
-
0
النائب السابق في برلمان النظام الإيراني: الوضع كارثي وخطير

النائب السابق في برلمان النظام الإيراني: الوضع كارثي وخطير

وصف جواد أريان‌منش، النائب السابق في برلمان النظام الإيراني، الوضع الحالي في البلاد بأنه كارثي وخطير، محذرًا من عواقب السياسات المتبعة وتجاهل السلطة الحاكمة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مقابلة مع موقع «جماران» المقرب من عائلة خميني، قال أريان‌منش، النائب الأصولي السابق (2004–2012): “القاعدة الشعبية للتيار الأصولي تتآكل بسرعة، ولم تعد الأيديولوجيا الدينية قادرة على ربط الناس به”.

فشل في تحقيق أهداف الخطة العشرينية

وأشار أريان‌منش إلى العام الإيراني الحالي الذي يصادف نهاية خطة النظام التنموية لعشرين عامًا، وقال: “كنا نُفترض أن نصبح القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في المنطقة، لكن الواقع يُظهر كارثة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد أن “الوضع العام في البلاد وصل إلى مرحلة حرجة للغاية”، مشيرًا إلى أن الأزمات تجاوزت حدود المعالجة التقليدية.

احتجاجات 2017 بدأت في مشهد وانفلتت من السيطرة

وفي معرض حديثه عن احتجاجات يناير 2018، حمّل أريان‌منش مسؤولية انطلاقها إلى “جهات راديكالية داخل النظام”، وعلى وجه التحديد إلى أحمد علم‌الهدى، خطيب جمعة مشهد وممثل خامنئي، وقال: “في مثل هذه الظروف، أي احتجاج قد يخرج عن السيطرة ويُسبب خسائر بشرية ومالية واسعة”.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في مشهد بتحريض من تيارات متشددة، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى حركة شعبية واسعة رفعت شعارات ضد النظام بأكمله.

الملالي فقدوا دورهم التوجيهي

انتقد أريان‌منش أيضًا علم‌الهدى قائلًا: “يعاني الناس من الفقر، والفساد، والتمييز، والتضخم، وانهيار القدرة الشرائية. رجال الدين يجب أن يكونوا رموزًا للوحدة لا للتأزيم”.

وأضاف: “ممثل الولي‌الفقیة يملك أدوات تأثير واسعة، فلا داعي لدفع الناس إلى الشارع من أجل ترديد شعارات”.

تحذيرات من تكرار احتجاجات 2019

أريان‌منش ليس المسؤول الوحيد الذي أعرب عن قلقه. فقد حذّر عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية السابق، في 7 فبراير 2025 من تزايد السخط الشعبي، ووصف الوضع الحالي بأنه “أخطر من احتجاجات نوفمبر 2019”.

وأكد أن “اختلال التوازنات الداخلية، وظروف المنطقة، والضغوط المعيشية تدفع نحو موجة غضب شعبي جديدة”.

وحذّر النائب السابق من أن بعض رموز التيار الأصولي الذين طالما سعوا لاستغلال الأزمات لأغراض فئوية، باتوا يخشون الآن أن ينفلت الوضع من أيديهم، خاصة بعد أن “بات النظام نفسه يتعامل مع هذا التيار ببرود ولامبالاة”.

وأضاف: “النظام وصل إلى مرحلة خطرة، ولا خيار له سوى التفكير العقلاني ومراجعة سياساته الخاطئة”.

الشعب تخطى الإصلاحيين والمحافظين

اعترف أريان‌منش أن الشارع الإيراني لم يعد يثق لا بالإصلاحيين ولا بالمحافظين، وقال: “ابتعد الناس عن هذه التيارات السياسية بسبب فشلها المزمن”.

وختم بالقول: “القلة المتبقية من المؤيدين تفعل ذلك بدافع المصالح الشخصية، لكن حتى هؤلاء باتوا يرفضون قضايا مثل الحجاب الإجباري أو معاداة التفاوض، وبدأ عددهم يتراجع باطراد”.

المدعي الأرجنتيني سيباستيان باسو: خامنئي أمر بتفجير آميا ويجب أن يُحاسب

موسى أفشار
-
0
المدعي الأرجنتيني سيباستيان باسو: خامنئي أمر بتفجير آميا ويجب أن يُحاسب

المدعي الأرجنتيني سيباستيان باسو: خامنئي أمر بتفجير آميا ويجب أن يُحاسب

في تطور غير مسبوق في ملف تفجير المركز آمیا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أعلن المدعي العام الأرجنتيني سيباستيان باسو، رئيس فريق التحقيق في القضية، عن طلب إصدار مذكرات توقيف داخلية ودولية بحق علي خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني، باعتباره الآمر المباشر بتنفيذ هذا العمل الإرهابي.

وفي مقابلة خاصة أجرتها قناة تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادی) مع المدعي باسو، قال الأخير إن التحقيقات توصلت إلى أن “القرار بتفجير آميا اتُخذ في مدينة مشهد، في اجتماع حضره خامنئي وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والدبلوماسيين في النظام الإيراني”.

وأضاف: “حزب الله نفّذ العملية، ولكن بأوامر مباشرة من النظام الإيراني الذي يزوّده بالسلاح والمال والدعم السياسي والثقافي”.

خيوط التحقيق تكشف تورط النظام بأعلى مستوياته

أكد باسو أن منفذ العملية الرئيسي كان اللبناني سلمان رؤوف سلمان، المرتبط بالملحق الثقافي الإيراني السابق في بوينس آيرس محسن رباني. وقال: “رباني لم يكن مجرد ملحق ثقافي، بل كان يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ويقود عمليات تجسس لصالح طهران”.

كما شدد على أن “منفذي العملية جاءوا من منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي”، وأنه “جرى التنسيق مع السفارة الإيرانية في بوينس آيرس”.

وأشار المدعي العام إلى شهادة “شخصية إيرانية معارضة” سبق أن أدلت بشهادتها في محكمة ألمانية حول اعتداء مطعم ميكونوس عام 1992، حيث أكدت أن “اجتماع مشهد في 14 أغسطس كان نقطة اتخاذ القرار لتفجير بوينس آيرس”.

خامنئي هو صاحب القرار

في رد على سؤال حول أسباب تحميل خامنئي المسؤولية، قال باسو: “النظام الإيراني قائم على تداخل السلطة الدينية والسياسية والقضائية في شخص واحد. لا يمكن تنفيذ هجوم كهذا دون فتوى من خامنئي شخصيًا”.

وأضاف: “استنادًا إلى النظام السياسي في إيران، لا يمكن لأي مسؤول أن يتخذ قرارًا بهذا الحجم دون موافقة مباشرة من القائد الأعلى”.

وقائع تؤكد نهجًا مستمرًا للإرهاب

وعن علاقة هجمات أخرى بقضية آميا، أشار باسو إلى تفجير فاشل استهدف مؤتمرًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018، وأكد أن “النظام الإيراني يتبع نمطًا متكررًا في تنفيذ عمليات إرهابية خارجية عبر حزب الله”.

وأوضح أن النيابة درست “هجمات إرهابية في الثمانينيات والتسعينيات في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا”، وجميعها “تُظهر نمطًا من التنسيق بين حزب الله والنظام الإيراني”.

القضاء الأرجنتيني مستقل رغم ضغوط طهران

وحول ردود فعل النظام الإيراني، أوضح باسو: “النظام الإيراني استدعى القائم بالأعمال الأرجنتيني، لكننا نؤكد أن السلطة القضائية في الأرجنتين مستقلة ولا تخضع للحكومة”.

وتابع: “ندرك أن هناك ضغوطًا، لكن واجبنا تقديم الحقيقة للشعب الأرجنتيني ولضحايا التفجير، حتى لو أغضب ذلك طهران”.

أخيرًا، شدد المدعي العام على أن العدالة في هذه القضية تعني “إدانة المسؤولين عبر محاكمة عادلة وتنفيذ العقوبات”. لكنه أضاف: “بما أن النظام الإيراني لا يتعاون، فإننا نمضي بمحاكمة غيابية – رمزية، لكنها تستند إلى أدلة دامغة وموضوعية”.

وقال في ختام اللقاء: “نحن نبحث عن الحقيقة والعدالة فقط”.

علي شمخاني: من ورشة تصليح الدراجات إلى قمة الإمبراطورية النفطية والمالية

مهدي عقبائي
-
0
علي شمخاني: من ورشة تصليح الدراجات إلى قمة الإمبراطورية النفطية والمالية

علي شمخاني: من ورشة تصليح الدراجات إلى قمة الإمبراطورية النفطية والمالية

تحقيق خاص – تكشف قصة صعود علي شمخاني من متدرّب بسيط في ورشة دراجات بالأهواز إلى أحد أعمدة السلطة والثروة في النظام الإيراني، جانبًا خفيًا من واقع الفساد البنيوي في منظومة الملالي، حيث تُفتح أبواب الإمبراطوريات المالية على مصراعيها لمن يقدّم الطاعة المطلقة للولي الفقيه.

البداية برسالة ولاء من الأهواز

في عام 1980، وجّه شمخاني، الذي كان حينها قائدًا لحرس النظام في محافظة خوزستان، رسالة إلى مؤسس النظام  خميني قال فيها: “ليس لديّ شيء من أجل هذه الثورة وهذه الحرب سوى حياتي. وإن لم تُقبل، فخذوا حرس خوزستان وسأعود متدرّبًا في ورشة دراجات”. هذه الرسالة، رغم مظهرها المتواضع، كانت جواز عبور إلى مراكز النفوذ.

إمبراطورية عائلية تتجاوز الحدود

بعد أكثر من أربعة عقود، أصبح اسم شمخاني مرادفًا للثروة والنفوذ. أفراد عائلته، ولا سيما ابنتاه زينب ورقيّة، يشكّلون حجر الأساس لإمبراطورية اقتصادية ممتدة:

زينب شمخاني، متزوجة من سيد حسن ميرمحمد ولي، تمتلك مع زوجها عقارات فاخرة في لواسان، وأبراجًا شاهقة في حي إلهيّة الراقي بطهران.

رقيّة شمخاني، تملك شركة Mari Group LTD المسجّلة في لندن بنسبة 100%. كما حصلت عام 2017 على منتجع خزر خورشيد في رامسر من خلال مزاد نظّمته هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون، بسعر رمزي أقل من ثمن سيارة محلية.

نفوذ يتعدّى العقارات إلى النفط والمصارف

تتنوّع استثمارات شمخاني بين ناقلات نفط مسجّلة بأسماء أبنائه، ومشاريع في منطقة أروند الحرة، ومصرف خاص في سلطنة عُمان مملوك لأحد أبنائه. ما يثير التساؤل: هل يعود هذا الثراء لجهد فردي؟ أم لامتيازات سياسية؟

بين الريادة والامتياز السلطوي

تشير المعطيات إلى أن صعود شمخاني لم يكن نتيجة كفاءة أو اجتهاد، بل بفعل شبكة محسوبية تقوم على الولاء التام للنظام. فمن مجمّعات سياحية إلى شركات بملايين الجنيهات، يبدو أن الطريق إلى الثروة مرهون بالاقتراب من مركز القرار.

في منظومة ولاية الفقيه، الوصول إلى المناصب العليا يتطلب أكثر من الالتزام العقائدي، بل مشاركة فعليّة في القمع والإعدامات. ويبدو أن شمخاني استوفى هذا الشرط، ليحظى برعاية مستدامة مكّنته من ترسيخ إمبراطوريته.

نموذج متكرّر في نظام الغنائم

قصة شمخاني ليست فريدة في نظام قائم على توزيع الامتيازات. بل تمثّل نموذجًا يعكس كيف تُمنح الثروة لمن يرفع شعارات الولاء، بينما يُقصى الملايين من الفقراء والمهمّشين.

من المتدرّب القادم؟

من ورشة دراجات إلى ناقلات نفط ومصارف وشركات في لندن، يقف علي شمخاني اليوم في قلب إمبراطورية مالية تشكّلت على أنقاض معاناة شعب. ليست هذه قصة نجاح، بل إنذار عن طبيعة نظام لا يقدّم سوى امتيازات لمن يخدم أدواته القمعية. ويبقى السؤال مطروحًا: من سيكون المتدرّب القادم؟

مشروع قانون أميركي جديد لمعاقبة العراق بسبب استيراد الغاز الإيراني

مريم صنوبري
-
0
مشروع قانون أميركي جديد لمعاقبة العراق بسبب استيراد الغاز الإيراني

مشروع قانون أميركي جديد لمعاقبة العراق بسبب استيراد الغاز الإيراني

بالتزامن مع تصاعد الضغوط الأميركية ضد النظام الإيراني، شهد الكونغرس الأميركي في الأول من أبريل 2025 تقديم مشروع قانون جديد بعنوان «قانون لا للطاقة الإيرانية» (No Iranian Energy Act) ، يهدف إلى فرض عقوبات على حكومة العراق بسبب استيرادها الغاز الطبيعي من إيران. هذا المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري أوغيست فلوجر مع مجموعة من زملائه الجمهوريين، يأتي ضمن استراتيجية موسّعة لاستهداف صناعة الغاز الناشئة في إيران، والتي تُعدّ أحد مصادر تمويل النظام الإيراني.

توسيع نطاق العقوبات الأميركية

بحسب نص مشروع القانون الذي نُشر على الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي Congress.gov, فإن القانون يسعى لتعديل فقرات من «قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار النووي لعام 2012»، بهدف توسيع العقوبات لتشمل صفقات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة سابقًا على النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية.

وينص المشروع في مادته الثانية على أن «رأي الكونغرس هو أن صناعة الغاز الناشئة في إيران يجب أن تكون هدفًا مباشرًا للعقوبات الأميركية».

استهداف العراق والجهات المتعاملة مع إيران

المشروع ينص على تجريم أي كيان حكومي أو خاص يتعامل في شراء أو بيع أو نقل الغاز الطبيعي من أو إلى إيران، ما يشمل بشكل مباشر حكومة العراق التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات الطاقة.

ويعيد هذا المشروع التأكيد على نهج الكونغرس الأميركي الهادف إلى عزل قطاع الطاقة الإيراني بالكامل، معتبرًا أن أي استثناءات سابقة – مثل الإعفاءات من العقوبات التي منحتها الإدارة الأميركية للعراق – قد آن الأوان لإنهائها.

التداعيات الإقليمية المحتملة

يرى منتقدو المشروع أن فرض عقوبات على العراق في هذا السياق قد يؤدي إلى زعزعة أمن الطاقة في البلاد، ويفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها الشعب العراقي. كما حذر آخرون من تأثير هذا القانون على استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن خطوط الغاز المشتركة بين إيران والعراق ظلت تعمل وفق ترتيبات مؤقتة بموافقة أميركية ضمنية.

إشارات سياسية ورسائل موجهة

تقديم هذا القانون يأتي في وقت تُستأنف فيه المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ملفها النووي، مما يشير إلى أن واشنطن تستخدم سلاح العقوبات في موازاة الحوار، خصوصًا أن قطاع الطاقة الإيراني يظل مصدرًا ماليًا حيويًا للنظام.

وتشير الإحالات المتعددة لمشروع القانون إلى عدة لجان في مجلس النواب، من بينها لجان: الشؤون الخارجية، والخدمات المالية، والطرق والوسائل، والرقابة، والقضاء، وهو ما يبرز اتساع نطاق تأثيره السياسي والتشريعي.

إذا تم التصويت لصالح القانون في الكونغرس وتمت المصادقة عليه، فإن إيران ستواجه حظرًا شبه كامل في تصدير غازها الطبيعي، خاصة إلى العراق، ما يضاعف من عزلتها الاقتصادية في ظل محاولاتها لإنعاش قطاع الطاقة وسط موجات الاحتجاجات الداخلية والعقوبات الدولية.

هذا القانون يضع رسالة سياسية واضحة مفادها أن سياسة التساهل الأميركي تجاه تعاملات دول الجوار مع قطاع الطاقة الإيراني قد وصلت إلى نهايتها.

مشروع قانون أميركي جديد لمعاقبة العراق بسبب استيراد الغاز الإيرانيتنزيل

روحاني يدعو خامنئي إلى تجرّع «كأس السم النووي»

نظام مير محمدي
-
0
روحاني يدعو خامنئي إلى تجرّع «كأس السم النووي»

روحاني يدعو خامنئي إلى تجرّع «كأس السم النووي»

في موقف لافت يعكس عمق الخلافات المستمرة داخل أجنحة النظام الإيراني، شنّ الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني هجومًا غير مباشر على خامنئي، داعيًا إياه إلى أن يقتدي بـ”خميني” ويقبل بـ«كأس السم النووي» لإنقاذ البلاد، في إشارة إلى قبول اتفاق نووي شامل مع الغرب.

جاءت تصريحات روحاني خلال لقاء مع عدد من معاقي الحرب الإيرانية – العراقية، حيث عبّر بوضوح عن استيائه من إفشال جهود حكومته للتوصّل إلى اتفاق نووي شامل خلال مفاوضات عام 2021، والتي قال إنّها كانت قاب قوسين أو أدنى من النجاح، لولا تدخلات من وصفهم بـ«المعطّلين» الذين أرادوا إفشاله شخصيًا.

الاتفاق النووي الذي لم يُوقَّع

كشف روحاني أنّ عباس عراقچي، الذي كان يقود جولة المفاوضات في ربيع 2021، نجح في انتزاع تنازلات من الجانب الأميركي، من بينها رفع العقوبات المفروضة في عهد ترامب، بل وحتى إزالة اسم «حرس النظام الإيراني» من قائمة الإرهاب. وقال روحاني: “كان ينقص فقط توقيع أخير. لو سُمح لنا حينها، لكُنّا أتممنا الاتفاق في اليوم ذاته.”

وأضاف بوضوح أنّ القرار بعدم التوقيع جاء من أعلى هرم السلطة، أي من خامنئي نفسه، الذي فضّل إفشال الاتفاق من أجل منع نجاح حكومة روحاني، وهو ما اعتبره الأخير تضييعًا متعمّدًا لـ«فرصة ذهبية» في سبيل حسابات داخلية ضيقة.

التلميح إلى خميني و«كأس السم»

في تلميح لافت، قارن روحاني الوضع الحالي بالموقف الذي اتخذه خميني في نهاية الحرب مع العراق، حين قَبِل بقرار وقف إطلاق النار وقال: “حتى الإمام، رغم قوله إن التشكيك في الحرب خيانة للإسلام، انتهى به المطاف إلى تجرّع كأس السم وقبول القرار 598.”

ورأى روحاني أنّ المصلحة الوطنية تتطلب اتخاذ قرارات صعبة، معبّرًا عن أسفه لضياع ما وصفه بـ”الفرصة الذهبية” خلال فترة رئاسته، ومؤكدًا أنّ الوقت قد حان لاستخدام ما تبقّى من الفرص لتفادي الحرب، التي “لا تخدم لا إيران ولا أمريكا ولا المنطقة”.

التفاوض الحالي وتأثيراته

وتابع روحاني: “رغم أنّ المفاوضات الحالية ما زالت في بدايتها ولم يُحسم شيء، إلا أن مجرّد الإعلان عنها أثّر في الأسواق وأعاد شيئًا من الأمل لدى الناس.” وأكّد أنّ أبرز إنجازات الاتفاق النووي السابق هو “إثبات إمكانية التفاهم مع العالم”، معتبرًا أنّ الحل الدبلوماسي يبقى خيارًا واقعيًا وضروريًا.

رسالة مبطّنة وموقع في معادلة الصراع

محللون يرون أنّ تصريحات روحاني الأخيرة ليست مجرّد دفاع عن أداء حكومته السابقة، بل هي رسالة سياسية إلى خامنئي نفسه، يطالبه فيها بتجرّع السمّ النووي، على غرار ما فعله خميني في نهاية الحرب الإيرانية – العراقية، مقابل الحصول على دور في مستقبل المعادلة السياسية.

ومع أنّ روحاني تجاهل كليًا دوره في مواصلة الحرب بعد انسحاب القوات العراقية عام 1982، وما أسفر عنه من مليون قتيل ومليوني جريح ومصاب، فإنّ رسالته الراهنة تحمل في طياتها محاولة للعودة إلى الساحة السياسية، عبر بوابة الملف النووي، ومن خلال تحميل خصومه مسؤولية الانهيار الحالي.

لكنّ خامنئي، الذي طالما استخدم مختلف التيارات داخل النظام لخدمة بقائه، لم يُبد حتى الآن أي استعداد لتنازل نووي حقيقي، لا سيّما في ظل الوضع الإقليمي والدولي المتغيّر. ويرى مراقبون أنّه يدرك نوايا خصومه ويسعى إلى إبقائهم «تحت السيطرة»، دون منحهم قدرة فعلية على التأثير.

كاظم رجوي… صدى تضحية كبرى من أجل حبّ لا يلين

فروغ کلبی
-
0
كاظم رجوي… صدى تضحية كبرى من أجل حبّ لا يلين

كاظم رجوي… صدى تضحية كبرى من أجل حبّ لا يلين

« إذا الحب أومأ إليكم فاتبعوه حتى وإن كانت مسالكه وعرة وكثيرة المزالق ، وإذا الحب لفّكم بجناحيه فاطمئنوا إليه حتى وإن جرحتكم النصال المخبوءه تحت قوادمه ، وإذا الحب خاطبكم فصدقوه حتى وان عبث صوته بأحلامكم كما تعبث ريح الشمال بأزهار الحديقة » (جبران خليل جبران)

الخيارات العظيمة تنبع من حبّ عظيم، ولا تكتمل إلا بتضحيات عظيمة. وهذه هي قصة الدكتور كاظم رجوي؛ شخصية رصينة ومثقفة ومتفانية، استبدلت كل الامتيازات بمنصب خالد: شهيد عظيم لحقوق الإنسان.

وسام «شهيد حقوق الإنسان»

كان يمكن للدكتور كاظم أن يتبوأ أعلى المناصب في نظام ولاية الفقيه، بالنظر إلى سمعته العلمية ومكانته الدولية، لكنه آثر أن يعلّق على صدره وسام «شهيد حقوق الإنسان»، ويكتب اسمه بمداد الفداء في ذاكرة الشعب الإيراني.

حين عُيّن سفيرًا في الأمم المتحدة بجنيف، ثم سفيرًا ورئيس البعثة السياسية في السنغال وسبع دول أفريقية أخرى، دعاه خميني قبل مهمته وقال له: «أبلغ أخاك مسعود أن يُعلن موقفه». كان خميني يسعى لشق صفّ الأخوين رجوي عبر منح المنصب لكاظم شرط ابتعاده عن أخيه. لكن كاظم رجوي، بكل شرف، رفض العرض وقال:

«تمرّ بحياة الإنسان لحظات يكون عبورها خيانة للشرف. لم أكن يومًا سفيرًا كغيري. كنت سفيرًا مناضلًا، معترضًا دائمًا على القمع والظلم. ولهذا أصبحت جزءًا من المعارضة.»

حبّ حارق لأخٍ في النضال

لم يكن حبّ كاظم لأخيه مسعود مجرد علاقة دم، بل التقاء في الفكر والنضال. قال: «أنا فخور بمسعود، ليس فقط لأنه أخي، بل لما يمثله من قيادة ونضال. ولو خُيّرت لاخترته أخًا لي مئة مرة.»

بفضل هذا الحب النقي، أنقذ كاظم حياة مسعود من الإعدام عام 1971 في سجون نظام الشاه. لو لم يفعل إلا هذا، لكفاه ليُخلّد اسمه في أنصع صفحات التاريخ الإيراني.

من مشهد إلى جنيف

وُلد كاظم رجوي عام 1934 في مشهد، وبدأ نشاطه السياسي متأثرًا بحركة مصدق. درس الحقوق في طهران، وكتب حينها كتابه «مقدمة في علم النفس السياسي الإيراني».

ثم تابع دراسته في فرنسا وسويسرا، ونال عدة دكتوراه في الحقوق والعلاقات الدولية، وأصبح من القلائل الذين جمعوا بين الفكر الأكاديمي والنضال السياسي. ألّف أكثر من 120 كتابًا بالفرنسية والفارسية، ودرّس في جامعة جنيف.

جسر بين الأخلاق والعمل السياسي

بعد الثورة، أصبح أول سفير لإيران في جنيف، لكنه استقال لرفضه القمع، وانضم إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. لعب دورًا حاسمًا في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وساهم في تعيين أول مقرر خاص للأمم المتحدة بشأن إيران عام 1984.

اغتيالٌ به صدى عالمي

في 24 أبريل 1990، اغتيل الدكتور كاظم رجوي قرب منزله في كوبّييه بسويسرا على يد عملاء النظام الإيراني. لكن صوته لم يُسكت، بل تضاعف. قال: «نحن نكتب حقوق الإنسان بدمائنا». وقد كتبها فعلًا.

أدان الكونغرس الأمريكي (162 نائبًا)، والبرلمان الأوروبي، ورئيس بلدية كوبّييه الجريمة. وفي عام 2020، اقترح المدعي العام في كانتون فو تصنيف القضية كـ”جريمة ضد الإنسانية”.

يرقد جسد كاظم رجوي في كربلاء، لكن روحه حاضرة في كل سعيٍ للعدالة. إن اعتراف المجتمع الدولي بمجزرة 1988 كجريمة ضد الإنسانية هو أحد ثمار نضاله، وهو نضال مستمر، لا يهدأ حتى بزوغ فجر الحرية.

نعم، كما قال: نحن نكتب حقوق الإنسان بدمائنا.

نيوزماكس: اتساع نطاق تهديدات إيران العالمية لا يقتصر على النووي

الهه عظيم فر
-
0
نيوزماكس: اتساع نطاق تهديدات إيران العالمية لا يقتصر على النووي

نيوزماكس: اتساع نطاق تهديدات إيران العالمية لا يقتصر على النووي

في تقرير تحليلي حديث، حذّر موقع نيوزماكس من الاكتفاء بتركيز المجتمع الدولي على الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن تهديدات طهران تمتد إلى ما هو أبعد من أجهزة الطرد المركزي، لتشمل شبكة معقدة من التوسّع الإقليمي، وتغذية الإرهاب، وتطوير الصواريخ الباليستية.

وقال الكاتب إن النظام الإيراني يعرض حاليًا السماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وفقًا لإعلان وزير خارجية سلطنة عمان، كما نقلت نيويورك تايمز عن طهران عرضًا بالسماح بمراقبة التخصيب. لكنه يتساءل: “هل هذه خطوة نحو السلام — أم مجرد فخ معتاد في لعبة خطيرة؟”

ويذكر التقرير أن طهران “انتهكت سابقًا الاتفاق النووي لعام 2015″، الذي كان ينص على سقف 3.67%، حيث تجاوزته إلى 60%، وهو مستوى قريب من درجة التصنيع العسكري. وأضاف: “هذا التقدم النووي تحوّل إلى أداة ابتزاز”.

وحول المكاسب المالية، يقول الكاتب: “إيران استعادت بعد الاتفاق 150 مليار دولار من الأصول المجمدة، لكنها لم تصل إلى الشعب”، بل “استُخدمت لتمويل الميليشيات وحروب الوكالة من العراق إلى اليمن”.

وأشار إلى أن “الاحتجاجات الشعبية عام 2017 كانت انعكاسًا لغضب اقتصادي عارم”. مضيفًا: “بصمات النظام واضحة في كل صعود للمليشيات من سوريا إلى لبنان”، وأن “حرب غزة في 7 أكتوبر 2023 هي إحدى أكثر نتائج تلك السياسات مرارة”.

ويؤكد المقال أن العودة الإيرانية إلى التفاوض لا تعكس إصلاحًا بل خوفًا، موضحًا: “النظام يخشى المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، خاصة الضربات المستهدفة لمنشآته النووية”. ووفقًا لمصادر من طهران، فإن “قادة حرس النظام حذّروا خامنئي من أن أي حرب قد تؤدي إلى انهيار شامل”.

وأشار التقرير إلى أن “أقل من 8% فقط من الإيرانيين شاركوا في الانتخابات”، وكشف عن “ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 80%”. كما قال: “هذه أرض خصبة لثورة جديدة”.

  • وسلّط المقال الضوء على دور المقاومة الداخلية: “آلاف الوحدات (وحدات الانتفاضة)المرتبطة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تنتشر داخل البلاد”، موضحًا: “بإمكان هذه الوحدات تحويل أي احتجاج صغير إلى انتفاضة وطنية”.

وأكد أن تراجع النظام عن التخصيب الكامل ليس بدافع حسن النية بل للبقاء السياسي، قائلًا: “تمامًا كما في 2015، يحتفظ النظام ببنيته النووية ليعود متى سنحت الظروف”.

وينبّه الكاتب إلى خطأ الماضي: “أكبر خطأ كان حصر المفاوضات في البرنامج النووي فقط”، وتجاهل “التهديد الأوسع من ميليشيات وصواريخ وتمويل إرهاب”. ويضيف: “اعتقاد العالم بأن النووي هو التهديد الوحيد كان وَهْمًا، بينما الحقيقة أن مشروع طهران العقائدي هو الأخطر والأكثر دموية”.

واختتم بالتحذير من تكرار الأخطاء: “أي اتفاق جديد يجب أن يشمل تفكيك البرنامج النووي، وقف دعم الميليشيات، وقف تطوير الصواريخ، وسحب الوجود العسكري الإيراني من دول الجوار”، مضيفًا:”وإلا فإن أي اتفاق سيكون فقط شراءً للوقت قبل الجولة التالية من الحرب”.

الأضداد والبدائل وهج يلد الحرية – شاهو گوران

.
-
0
الأضداد والبدائل وهج يلد الحرية – شاهو گوران

هذا الكتاب ليس مجرد تحليل سياسي، بل هو صرخة توثيقية ضد القمع والإقصاء، يقدمها الكاتب الراحل شاهو گوران عام ۲۰۰۸ بوعي نضالي ثاقب، مسلطا الضوء على الصراع العميق بين قوى الحرية والاستبداد في إيران. من خلال تتبعه لمفهومي الأضداد والبدائل، يكشف عن بنية النظام الإيراني القائم على الشوفينية والاستبداد الديني، ويركز بشكل خاص على معاناة المواطنين الكرد الذين واجهوا القمع منذ الثورة الإيرانية، من مجازر القرى الثلاث عام 1979 إلى اغتيال القادة الكرد في الداخل والخارج.
يتناول الكتاب مسيرة الأحزاب الكردية في إيران، مثل الحزب الديمقراطي والكوملة، ودورهم في مقاومة النظام، كما يوثق فتوى خميني بإعدام السجناء السياسيين معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1988 ودور لجان الموت.
كما يبرز محاولات النظام من أجل تشتيت القوى المعارضة وإفشال مشاريع الحكم الذاتي. بأسلوب فكري تحليلي ممزوج بشحنة وجدانية عالية، يربط گوران النضال الكردي داخل إيران بالقضية الأوسع لشعوب المنطقة التي تطالب بالمواطنة والعدالة. إنه توثيق لمرحلة، وشهادة لصراع ما زال قائمًا، ورسالة تؤكد أن العدالة لا تسقط بالتقادم.

الأضداد والبدائل وهج يلد الحريةDownload

تقارير دولية تكشف: إيران تحصّن مواقع نووية سرّية تحت الأرض

عاتقة خورسند
-
0
تقارير دولية تكشف: إيران تحصّن مواقع نووية سرّية تحت الأرض

تقارير دولية تكشف: إيران تحصّن مواقع نووية سرّية تحت الأرض

أفادمعهد العلوم والأمن الدولي (Institute for Science and International Security)  ومقرها  واشنطن أن النظام الإيراني يقوم حاليًا ببناء سياج أمني واسع النطاق حول مجمعين من الأنفاق العميقة المرتبطة بمنشآته النووية الرئيسية، في خطوة تثير القلق الدولي تزامنًا مع استمرار المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

ونشرت وكالة رويترز يوم الأربعاء 23 نيسان/أبريل 2025، تقريرًا نقلت فيه عن المؤسسة الأميركية أن تحليل صور الأقمار الصناعية الأخيرة يشير إلى أن هذه الأنفاق الواقعة تحت جبل “كلنگ گزلا” تمثل منشآت نووية تحت الأرض ربما باتت قريبة من التشغيل.

وقال رئيس المؤسسة، ديفيد أولبرايت: “السياج الجديد يدل على أن الأنفاق، التي يجري العمل عليها منذ سنوات، تُعد الآن للاستخدام العملياتي المحتمل.”

 وأضاف أن هذه الأنفاق تم حفرها على أعماق أكبر بكثير من موقع فوردو القريب من مدينة قم.

وأكد التقرير أن جبل كلنگ گزلا متعدد القمم يحتوي على نفقين رئيسيين، أحدهما جديد وعميق والآخر يعود تاريخه إلى عام 2007، وكلاهما لم يخضع حتى الآن لأي تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب صور الأقمار الصناعية المؤرخة في 28 مارس 2025، يظهر وجود مداخل محصنة، وجدران عالية حول الطرق المؤدية، وأعمال حفر إضافية تهدف إلى إنشاء حواجز أمنية جديدة. كما أن الجزء الشمالي من هذا السياج الجديد يتصل بالحزام الأمني لموقع نطنز النووي، أحد أبرز المنشآت الإيرانية لتخصيب اليورانيوم.

وفي أول رد رسمي، وصف عباس عراقجي، وزير خارجية النظام الإيراني، عبر منشور على منصة “إكس”، التقرير بأنه “جزء من محاولات إسرائيل وبعض الجهات المتنفذة لإفشال المسار الدبلوماسي”.

 وقال:  “برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأجهزة الأمنية في حالة تأهب بسبب سجل العمليات التخريبية.”

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، إذ تتجدد المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، بينما تزداد المخاوف الدولية من تحول الأنشطة النووية الإيرانية إلى بُعد أكثر تعقيدًا وسرية، بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.

ويرى مراقبون أن تعزيز الإجراءات الأمنية بهذا الشكل يعكس نية النظام الإيراني في تحصين منشآته ضد أي هجوم محتمل، خاصة في ظل التهديدات  العلنية بضرب المواقع النووية، وتصاعد التوتر الإقليمي بشأن الملف النووي الإيراني.

ملخص لأهم الأخبار – الأربعاء 23 أبريل

مهدي عقبائي
-
0
ملخص لأهم الأخبار – الأربعاء 23 أبريل

ملخص لأهم الأخبار – الأربعاء 23 أبريل

  • تم تقديم مشروع القانون H.R. 2581 تحت عنوان “قانون الوقاية من إرهاب نظام إيران” إلى مجلس النواب الأمريكي، ويصنف هذا المشروع الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في كل من العراق واليمن وسوريا كمنظمات إرهابية. يتضمن المشروع إدراج 29 مجموعة تابعة للنظام الإيراني، من بينها منظمة بدر، وكتائب حزب الله، وأجزاء من الحشد الشعبي في العراق، وأنصار الله في اليمن ضمن هذه القائمة.
  • قدم الكونغرس الأمريكي مشروع القانون رقم 2574 تحت عنوان “حظر الطاقة الإيرانية”، لفرض عقوبات على استيراد الغاز الإيراني من قبل الحكومة العراقية. وقد طُرح هذا المشروع من قبل النائب فلوغر، ويدعو إلى توسيع العقوبات على صناعة الغاز في إيران، ومنع بيع أو عرض أو نقل الغاز الطبيعي من أو إلى إيران.
  • فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أسد الله إمام جمعة، رجل أعمال مرتبط بالنظام الإيراني، وشبكة شركاته، بسبب تصدير مئات ملايين الدولارات من الغاز المسال والنفط الخام لتمويل البرامج العسكرية ودعم الجماعات التابعة للنظام.
  • أفاد معهد “العلوم والأمن الدولي” في واشنطن بأن النظام الإيراني يقوم ببناء سياج أمني ضخم حول مجموعتين من الأنفاق العميقة المرتبطة بالمرافق النووية الرئيسية للبلاد.
  • ذكرت شبكة فوكس نيوز في تقرير أن النظام الإيراني زاد من وتيرة الإعدامات خلال مفاوضاته النووية مع الولايات المتحدة. ونقلت الشبكة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن النظام نفذ منذ تولي مسعود پزشکیان رئاسة الحكومة في 8 يوليو 2024، ما مجموعه 1051 حالة إعدام، أي بزيادة تفوق 20% مقارنة بعام 2023.
  • حذر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، من أن السماح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي سيجعل العالم أكثر خطورة.
فوكس نيوز: إيران تُكثّف الإعدامات وسط المفاوضات النووية
بين “التفاوض” و”الخطوط الحمراء”: النظام الإيراني بين واقع العقوبات وجمود خطاب خامنئي
  • تواجه طهران أزمة مائية حادة، حيث أدت قلة الأمطار والاستخدام المفرط للمياه الجوفية وزيادة الاستهلاك إلى تفاقم الوضع. وقد انخفضت نسبة امتلاء السدود إلى أقل من 40%، وتم تسجيل هبوط أرضي في بعض المناطق يصل إلى 36 سنتيمتراً سنوياً.
  • أعلن جلال محمودزاده، عضو مجلس شورى النظام، أن 30 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد تعاني من ظاهرة الهبوط الأرضي، و18 محافظة منها في وضع حرج. كما صرح علي سلاجقه، رئيس هيئة البيئة في النظام، بأن 66% من المستنقعات في إيران تحولت إلى بؤر للغبار.
  • أعلنت وسائل إعلام النظام الإيراني أن دعم الإعانة المالية سيُقطع هذا العام عن نحو 18 مليون شخص كانوا يستفيدون منها سابقاً.
  • كتب حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، أن الولايات المتحدة لا تسعى للتوصل إلى اتفاق يرضي النظام الإيراني، وهدد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وإغلاق مضيق هرمز.
  • صرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مراقبة الوكالة لمواقع النظام الإيراني النووية غير كافية، ويجب على إيران الالتزام بقيود الوكالة، كما حذر من وجود مواد لازمة لصنع سلاح نووي وآثار لتجارب سابقة.
  • ذكرت صحيفة “جوان” التابعة للحرس أن إلغاء خطاب عراقجي في مؤتمر مؤسسة كارنيغي جاء نتيجة رفض النظام الإيراني الرد على أسئلة الصحفيين، مشيرة إلى أن الملف النووي الإيراني ليس موضوعاً للصحفيين لطرح الأسئلة أو المطالبة بإجابات.
  • اعترف النائب صالحی في مجلس النظام بوجود تهريب واسع النطاق للديزل بشكل رسمي من المصافي، وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء بين 6 و10 ساعات يومياً شلّ الصناعات ودمر الزراعة.
  • أعلن الرئيس الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ أنه أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بإرسال المزيد من القوات إلى منطقة غرب آسيا لتعزيز التواجد العسكري.
  • ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 51,305 قتيلا و117,096 مصاباً. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن من بين هذه الحصيلة 1,928 قتيلا و5,055 مصاباً منذ 18 آذار/مارس الماضي.
1...573574575...4٬241الصفحة 574 من 4٬241