الرئيسية بلوق الصفحة 571

تصعيد الإعدامات في إيران… محاولة يائسة لاحتواء انفجار الغضب الشعبي

تصعيد الإعدامات في إيران… محاولة يائسة لاحتواء انفجار الغضب الشعبي

يعيش النظام الإيراني حالة من الهلع غير المسبوق وسط تصاعد أزماته الداخلية والخارجية، وهو ما انعكس في تصعيد لافت لوتيرة الإعدامات منذ مطلع العام الميلادي الجديد، بما في ذلك خلال شهر رمضان، في مسعى يائس لفرض أجواء من الرعب والسيطرة على المجتمع المشتعل.

في الأيام الثلاثة الأولى فقط من شهر أبريل 2025، أقدم النظام على تنفيذ حكم الإعدام بحق 22 سجيناً، في مؤشر على تحوله إلى العنف الدموي المكشوف كوسيلة وحيدة لمواجهة الوضع المتفجر. وقد كشفت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، عن ارتفاع كبير في عدد الإعدامات، مشيرة إلى تنفيذ 1051 عملية إعدام منذ تولي بزشكيان الرئاسة في 8 يوليو 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 20% مقارنة بعام 2023، الذي شهد 853 عملية إعدام.

أوضح تقرير “فوكس نيوز” نقلاً عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذه “المستويات من الوحشية” تعكس المأزق القاتل الذي يجد النظام الديني نفسه فيه، حيث يحاول علي خامنئي، الولي الفقيه، عبر الإعدامات والمجازر أن يؤجل السقوط الحتمي.

وما يثير الصدمة أكثر أن نظام طهران يبيح إصدار أحكام الإعدام بحق الفتيات اعتباراً من سن التاسعة، فيما يبدأ هذا السن للفتيان من الخامسة عشرة، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، وهو ما يكشف عن عمق السقوط الأخلاقي لهذا النظام.

تشير الوثائق الرسمية الصادرة عن جهاز القضاء الإيراني إلى أن خلال شهر أبريل 2025 وحده، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 83 سجيناً، بينهم ست نساء وخمسة نساء أخريات وقاصران. وخلال الفترة الممتدة من 8 أبريل إلى 14 أبريل 2025، تم تنفيذ 47 حكماً بالإعدام، من ضمنهم 17 من أبناء القومية البلوشية المضطهدة.

ولم تقف ردود الأفعال عند الداخل الإيراني، بل شهدت فرنسا تحركاً بارزاً في الساحة الدولية. ففي مؤتمر حاشد نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 13 أبريل 2025 ببلدية المنطقة الخامسة بباريس، عبّر أكثر من ألف رئيس بلدية فرنسي عن إدانتهم لتصاعد الإعدامات، وأكدوا في بيان مشترك أن النظام يستخدم هذه الجرائم كأداة سياسية لبث الرعب ومنع انفجار الانتفاضات الشعبية. كما أشار البيان إلى تقرير البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة، الذي وصف مجازر مجاهدي خلق وغيرها من الفظائع المرتكبة بأنها جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية.

أبرز البيان قلق المجتمع الدولي من أن صمت العالم شجع النظام على التمادي في سياساته القمعية، محذراً من أن كل إعدام يتم تحت حكم نظام ولاية الفقيه يحمل طابعاً سياسياً بحتاً.

تزامناً مع هذه الجرائم، واصل أبطال وحدات الانتفاضة داخل إيران تقديم الردود النارية ضد مراكز القمع، مشعلين شعلة المقاومة في وجه آلة القتل الرسمية، في تأكيد على أن الشعب الإيراني لم ولن يستسلم رغم فظاعة القمع والدموية.

وفي ظل هذا المشهد الدموي، تبدو الإعدامات بالنسبة للنظام الإيراني مجرد أداة تأجيل لا أكثر، إذ أن جذور السخط الشعبي أعمق من أن تقتلع بحبل مشنقة، والغضب المتراكم في صدور الإيرانيين ينذر بأن أيام النظام باتت معدودة، مهما تمادى في جرائمه.

دياكو يكشف شبكة عملاء للنظام الإيراني في السويد: محمد حيدري وشايان طوسي نجاد

دياكو يكشف شبكة عملاء للنظام الإيراني في السويد: محمد حيدري وشايان طوسي نجاد

ستوكهولم – كشف موقع دياكو السويدي، في تحقيق مفصل، أن اثنين من عملاء النظام الإيراني، محمد حيدري وشايان طوسي نجاد، عملا لسنوات تحت غطاء اللجوء الديني في السويد، بينما كانا مرتبطين بشكل سري بأجهزة النظام، خصوصاً حرس النظام الإيراني.

بداية القصة: إدعاء اللجوء الديني

في عام 2016، ادعى محمد حيدري أنه تعرف على المسيحية في إيران وأنه تعرض للضرب والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن 15 عاماً قبل أن يتمكن من الفرار من البلاد.

ورغم إعلان دائرة الهجرة السويدية أنه لم يثبت هويته بشكل قاطع، حصل حيدري على حق اللجوء ووثائق سفر لا تخوله العودة إلى إيران.

 انتقل لاحقاً إلى مدينة كريستينهامن، حيث أقام علاقات مع كنيسة بيت لحم المحلية، ونال دعماً شخصياً ومادياً، بما في ذلك توفير السكن له من قبل بعض العاملين الكنسيين.

في وقت لاحق، التحقت به زوجته وأحد أبنائه من إيران إلى السويد.

ظهر محمد حيدري لاحقاً باسم مستعار بهنام حيدري في مناسبات دينية واجتماعية عديدة، حيث شارك في احتفالات ونشاطات للمسيحيين الجدد، وروّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من ١٠ منشورات يومياً عن محبته للمسيح والسلام والغفران، محاطاً بأكثر من ٧٠٠ صديق على فيسبوك، معظمهم من المنشقين أو اللاجئين الإيرانيين.

الوجه الآخر: نشاط سياسي داعم للنظام

بموازاة هذا النشاط الديني، كان محمد حيدري يستخدم اسمه الحقيقي في منصات أخرى مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وتليغرام، ضمن مجموعة تدعى “انضموا إلينا”، تقدم نفسها كحركة وطنية إيرانية تحارب “أعداء الوطن”.

كشف دياكو أن هذه المجموعة أنشئت بتمويل من إيران، وتدار تحت إشراف حيدري وطوسي نجاد وآخرين، مستخدمةً شعارات قومية تغطي على ارتباطها الحقيقي بالنظام.

في حسابات هذه المجموعة لا أثر للمسيحية أو الخطاب الديني، بل تضمنت تهديدات مباشرة للمعارضين، بما في ذلك تهديدهم بـ”أن يغرسوا الورود على قبورهم”.

طرده من السويد والعودة إلى إيران

بعد تحقيقات، قامت الشرطة الأمنية السويدية (سپو) بعملية سرية لطرده مع أسرته من السويد، وأكد حيدري لاحقاً عبر تواصل مع دياكو أنه عاد إلى إيران.

وعندما سئل عن مسيحيته، تهرب قائلاً إنه “كان مسيحياً لفترة وجيزة” مضيفاً: “جميع المسيحيين كذابون”، مما كشف زيف روايته الأساسية.

وفي حوار لاحق، قال حيدري إنه “ضحية تهديدات مجاهدي خلق”، وأنه “لا تربطه صلة بالنظام”، رغم أدلته الكثيرة على العكس.

طوسي نجاد: من السويد إلى طهران

أما شايان طوسي نجاد، فقد ادعى خلال تواصل مع دياكو أنه مختبئ في شمال السويد خوفاً على حياته، مشيراً إلى أنه ملاحق من قبل سپو.

لكن الأدلة كشفت أنه بعد تأكيد حكم المؤبد بحق حميد نوري، سافر إلى إيران، حيث شارك مع مجيد نوري، ابن حميد نوري، في فعالية جامعية بطهران.

كما نظم طوسي نجاد مع حيدري تجمعات مضادة لمجاهدي خلق أمام البرلمان والمحكمة في ستوكهولم أثناء محاكمة نوري.

 الفيديوهات نشرتها قناة “هابيليان” – واجهة أمنية معروفة تتعاون مع أجهزة المخابرات الإيرانية.

ارتباط مع هابيليان والنظام الإيراني

موقع دياكو أكد أن هابيليان ليست سوى ذراع إعلامي للنظام، تستخدم لتشويه صورة المقاومة الإيرانية.

 وقد شارك طوسي نجاد وحيدري في أنشطة مؤيدة  الهالك إبراهيم رئيسي، الذي كان عضواً في “لجنة الموت” المسؤولة عن إعدامات 1988.

وعندما سئل طوسي نجاد عن موقفه، تهرب مجدداً، قائلاً إنه “يحارب مجاهدي خلق”، لكنه “لا علاقة له بالنظام الإيراني”.

دياكو اختتم تقريره بالتأكيد على أن أنشطة حيدري وطوسي نجاد وشبكاتهم تشكل خطراً أمنياً جسيماً على السويد وعلى الجالية الإيرانية المعارضة هناك.

وقد أشار التقرير إلى احتجاجات سابقة نظمها مؤيدو المقاومة الإيرانية، مطالبين الحكومة السويدية بطرد العملاء المرتبطين بأجهزة استخبارات طهران، وإبطال جنسياتهم ووثائق سفرهم.
فرنسا..أحد عملاء النظام الإيراني يعمل تحت غطاء ناشط إعلامي في قبضة الامن الفرنسي

انفجار في ميناء بندرعباس الإيراني وسط تكهنات حول علاقته ببرنامج الصواريخ

انفجار في ميناء بندرعباس الإيراني وسط تكهنات حول علاقته ببرنامج الصواريخ

 أثار الانفجار القوي الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران موجة من التكهنات والتقارير الإعلامية حول طبيعة الحادث. وأشارت تقارير نشرتها وكالة أسوشيتد برس وصحيفة نيويورك تايمز إلى احتمال ارتباط هذا الانفجار بشحنة من المواد الكيميائية المستخدمة في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وبحسب تقرير أسوشيتد برس، نقلت شركة الأمن البحري إمبري أن هناك مؤشرات على أن الانفجار ناجم عن تخزين غير آمن لمادة نترات الصوديوم – وهي مادة رئيسية تستخدم في صناعة وقود الصواريخ الصلب.

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز هذه المعلومات، نقلاً عن مصدر قالت إنه مرتبط بحرس النظام الإيراني، أفاد بأن الانفجار ناتج عن شحنة من مادة نترات الصوديوم، مشيراً إلى أن سوء تخزين هذه المادة شديدة الحساسية كان سبب وقوع الحادث.

خلفيات وتحركات سابقة

كانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد أفادت في فبراير 2025 بأن إيران، بعد استنزاف مخزونها من وقود الصواريخ إثر الهجمات التي شنها النظام الإيراني وميليشيا حزب الله ضد إسرائيل، سعت إلى استيراد مواد كيميائية ضرورية لصناعة وقود الصواريخ من الصين.

 وبحسب التقرير، كان من المقرر أن تنقل سفينتان إيرانيتان تدعيان گلبن وجيرَان شحنات من نترات الصوديوم إلى إيران.

وفي تقرير منفصل، نشرت شبكة سي إن إن في 13 فبراير 2025 أن السفينة “گلبن”، المحملة بألف طن من نترات الصوديوم، قد غادرت ميناء “تايسانغ” في الصين وتوجهت نحو السواحل الإيرانية، مشيرة إلى أهمية هذه المادة في إنتاج محركات الصواريخ ذات الوقود الصلب، خصوصاً لصواريخ مثل “خيبر شكن” و”حاج قاسم”.

أبعاد الانفجار وردود الأفعال

رغم قوة الانفجار، سعى المسؤولون الإيرانيون إلى التقليل من أهميته. حيث صرح مجتبی أمانی، السفير الإيراني في لبنان، أن الانفجار في بندر عباس “أصغر بكثير من انفجار مرفأ بيروت” و”لا مجال للمقارنة بينهما”.

حتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية بياناً رسمياً شاملاً يكشف تفاصيل المواد المتفجرة أو حجم الأضرار بشكل واضح.

تكهنات حول التداعيات

يرى بعض المحللين أن هذا الانفجار قد يُلحق ضرراً بالغاً بمحاولات النظام الإيراني لإعادة بناء قدراته في إنتاج وقود الصواريخ الصلبة، خاصةً في ظل تقديرات استخباراتية غربية رجحت أن تستغرق عملية إعادة التأهيل نحو عام كامل.

ومع ذلك، لا تزال هذه الفرضيات في نطاق التكهنات، نظراً لغياب المعلومات المؤكدة من مصادر مستقلة.

استناداً إلى المعلومات المتوفرة من المصادر الغربية، قد يكون انفجار ميناء رجائي مرتبطاً بواردات حساسة تهدف إلى دعم برنامج الصواريخ الإيراني. إلا أن غياب الشفافية من جانب السلطات الإيرانية، والمواقف الغامضة، تجعل من الصعب الوصول إلى استنتاجات قطعية. ويبقى كشف أبعاد الحادث بشكل كامل رهناً بمزيد من التحقيقات والمعلومات الدقيقة.

خبير صواريخ يحذر عبر “فوكس نيوز”: البرنامج النووي الإيراني أمام مأزق خطير والمواجهة احتمال قائم

خبير صواريخ يحذر عبر “فوكس نيوز”: البرنامج النووي الإيراني أمام مأزق خطير والمواجهة احتمال قائم

 في حوار خاص مع شبكة “فوكس نيوز“، تناول الخبير الصاروخي والمستشار السياسي البارز آري ساخر آخر مستجدات المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن مجرد التفاوض مع طهران يمثل بحد ذاته “خطأ استراتيجياً”، نظراً إلى سجل النظام الإيراني الحافل بالخداع وانتهاك الالتزامات.

وفي بداية اللقاء، استعرض المقدم موقف الإدارة الأميركية، مشيراً إلى تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن مسؤولين أميركيين سيعقدون لقاء مع نظرائهم الإيرانيين في عمان، بمشاركة مايكل أنطون، مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية، كمفاوض رئيسي. كما أشار إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي شدد على أن أي برنامج نووي مدني لإيران يجب أن يعتمد على استيراد المواد المخصبة، لا على تطوير قدرات التخصيب محلياً.

وفي المقابل، أصر المفاوضون الإيرانيون، بحسب التقارير، على أن امتلاك قدرة التخصيب المحلية أمر “غير قابل للتفاوض”، وهو ما يمثل نقطة الخلاف الجوهرية.

وأوضح  ساخر أن التفاوض مع إيران يحمل في جوهره مخاطر متعددة، لافتاً إلى أن طهران أظهرت مراراً عدم جدارتها بالثقة، سواء عبر دعمها لحروب بالوكالة في المنطقة أو من خلال تصعيدها العسكري المباشر.

وركز ساخر على أن تخصيب إيران لليورانيوم حتى نسبة 60%، مع رفضها الالتزام بتجميده، يمثل دليلاً واضحاً على نواياها العسكرية، موضحاً أن نسبة التخصيب اللازمة لتصنيع سلاح نووي هي 90%، وأنه لا مبرر مدنياً معقولاً لتخصيب بهذه النسبة العالية.

واعتبر ساخر أن المفاوضات الجارية تضعف الموقف الأميركي وتمنح طهران مزيداً من الوقت والفرص للمراوغة، محذراً من أن استمرار هذا المسار سيقود إلى مأزق لا مفر منه.

وعندما سُئل عن احتمالية تحول الجمود الدبلوماسي إلى مواجهة عسكرية، كشف ساخر عن معطيات مثيرة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة نقلت قاذفات استراتيجية من طراز B-2 إلى قاعدة دييغو غارسيا، مزودة بقنابل خارقة للتحصينات بوزن 30 ألف رطل، وهي القنابل الوحيدة القادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية العميقة.

وأضاف أن وجود هذه القاذفات ليس مجرد عرض عضلات، بل إشارة إلى أن الخيار العسكري حاضر بقوة على الطاولة، رغم أن اللجوء إليه يتطلب قراراً سياسياً بالغ الحساسية.

وفي ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية التي تعزز قدرة النظام الإيراني على تمويل مغامراته، أكد ساخر أن تراخي إدارة بايدن في تطبيق العقوبات سمح لإيران بإعادة تعبئة خزينتها المالية عبر عائدات النفط، وهو ما أعاد تنشيط أذرعها الإقليمية كالحوثيين وحزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا.

ورداً على سؤال بشأن الخطوة التالية الممكنة، شدد ساخر على ضرورة العودة إلى سياسة “العصا الغليظة”، عبر فرض عقوبات اقتصادية صارمة وتضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، مع إبقاء خيار القوة العسكرية مطروحاً لدعم هذه الضغوط.

وختم ساخر حديثه بالتأكيد على أن النظام الإيراني لا يستجيب إلا للغة القوة، وأن أي تهاون أو تردد لن يؤدي سوى إلى تماديه في سعيه إلى امتلاك السلاح النووي، مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر كارثية على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ملخص أهم الأخبار – السبت 26 أبريل

ملخص أهم الأخبار – السبت 26 أبريل

  • وقع انفجار ضخم يوم السبت 26 أبريل 2025 في ما يُسمى مجمع رجائي في بندر عباس بإيران، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين. ووفقاً لمصادر أمنية، فإن الانفجار الذي وقع في أحد الموانئ الرئيسية بالبلاد مرتبط بشحنات وقود صواريخ تابعة لنظام الملالي.
  • • نفذت وحدات الانتفاضة في طهران ومدن أخرى في مختلف أنحاء إيران أكثر من 60 عملية ثورية ضد نظام إيران.
  • عبّر المزارعون في گرمسار وآرادان، وسكان ملكشاهي بمحافظة إيلام، وعمال مصنع فولاذ البرز الغربية في أبهَر، وموظفو شركة النفط البحرية ولنجدارو بندر گناوه عن غضبهم من ظلم النظام الإيراني ونهبه، عبر تنظيم تجمعات احتجاجية.
  • أضرب عمال منجم التيتانيوم في كهَنوج احتجاجاً على طرد العمال المحليين، مطالبين بإعادة زملائهم إلى العمل والدفاع عن حقوق العمال.
  • أفاد موقع (جماران) الحکومی أن 75% من العمال في إيران يفتقرون إلى السكن والعقود الدائمة. وأعلن باقري، ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل للنظام، أن العمال حتى في الفئات الاجتماعية الرابعة يعيشون تحت خط الفقر، وأن 75% من الطبقة العاملة لا تتمتع بالأمن الوظيفي أو السكن.
  • أعلن رئيس جمعية الفحم الحكومية التابعة للنظام الإيراني أن 7000 منجم قد توقفت عن العمل أو أصبحت شبه نشطة، وأن إيران تراجعت من المرتبة السابعة إلى العاشرة عالميًا في إنتاج الصلب. وأرجع السبب إلى انقطاع الكهرباء والغاز عن المناجم خلال 30% من أيام السنة.
  • أعلن احمد رادان قائد قوات الشرطة عن خطة نظام الملالي لبناء 100 ألف وحدة سكنية لمنسوبي قوات الأمن، موضحاً أن 50 ألف وحدة قيد الإنشاء و50 ألف وحدة أخرى قيد التعاقد.
  • أفادت وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة غيتي للصور بأن إيرانيين ومؤيدين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نظموا تظاهرة في باريس احتجاجًا على الإعدامات في إيران.
  • بدأ النظام الإيراني والولايات المتحدة يوم السبت 26 أبريل الجولة الثالثة من مفاوضاتهما النووية في سلطنة عمان. وجرى تعيين عباس عراقچي وستيف ويتكاف كممثلين للطرفين، مع تولي مايكل أنتون مسؤولية المفاوضات الفنية.
  • ذكرت شبكة CNN أن المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا تدخل مرحلة خطيرة، وقد تحدد الجولات القادمة مصير استمرار أو فشل الدبلوماسية. تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم واستيراد الوقود النووي بدلاً من ذلك.
  • هولندا استدعت السفير للنظام الإيراني بعد تقرير لجهاز الاستخبارات والأمن الهولندي عن دور النظام في محاولة اغتيال ألخو فيدال كوادرس.
  • • صرّح عباس عراقچي أن علاقات النظام الإيراني مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا تمر بحالة سيئة، وأن هذا الوضع يضر بجميع الأطراف.
  • أكدت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنها ستمنع النظام الإيراني وميليشياته من استغلال الأراضي السورية.
  • قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن النظام الإيراني بتخصيبه لليورانيوم بنسبة 60%، وهي ثلاثون مرة أعلى من النسبة المسموح بها في الاتفاق النووي، زاد من حدة التوتر. وأضاف أن ألمانيا ما تزال تشعر بقلق بالغ تجاه البرنامج النووي الإيراني.
  • ذكرت “غلوبال نيوز” أن مسؤولي وكالة خدمات الحدود الكندية تعرفوا على المسؤول العشرين من مسؤولي النظام الإيراني السابقين، وأنه سيمثل أمام لجنة الهجرة واللجوء الكندية في يونيو المقبل للنظر في قضيته.
  • أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن المفاوضين الإيرانيين، بسبب العقوبات والضغوط الاقتصادية الشديدة، قد يضطرون إلى تقديم تنازلات مؤلمة.
  • حددت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة شروطًا لتغيير الموقف الأمريكي تجاه سوريا، بما يشمل منع تدخلات النظام الإيراني في سوريا ومحاربة الإرهاب.
  • نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن برنامج الصواريخ هو العقبة الأكبر في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المسألة الصاروخية هي الخلاف الوحيد المتبقي.
  • صرح محمد جواد لاريجاني أن أعداء النظام قد رأوا قوته ووعوده، وهدد بأن النظام إذا تعرض لضغوط مفرطة فسيشعل الفوضى في كامل المنطقة.
  • ذكرت “نيوزويك” أنه منذ إصدار دونالد ترامب أمراً بشن هجوم على جماعة مدعومة من إيران في اليمن، قُتل ما لا يقل عن 82 ضابطاً حوثيًا وأكثر من 120 مقاتلاً آخر في غارات جوية أمريكية، استناداً إلى تحليل مقاطع فيديو لمراسم التشييع والبيانات الرسمية.
  • أفاد موقع “نيوز ماكس” أن دونالد ترامب حذر من أنه إذا فشلت المفاوضات بين إيران وأمريكا، فقد يصدر “عن طيب خاطر” أمراً للجيش الأمريكي بضرب المنشآت النووية الإيرانية.
  • أعلنت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة أن مخزونها الغذائي في غزة قد نفد، محذرة من أن مئات الآلاف من الفلسطينيين معرضون لخطر المجاعة، في وقت وصفت فيه منظمات حقوق الإنسان منع إسرائيل لدخول الغذاء إلى غزة بأنه “جريمة حرب “.

كيف استولت هيئة تنفيذ أمر خميني على شركة الاتصالات الإيرانية ونهبت صناديق تقاعد الموظفين

كيف استولت هيئة تنفيذ أمر خميني على شركة الاتصالات الإيرانية ونهبت صناديق تقاعد الموظفين

في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء الاقتصادي المنظم في إيران، كشفت التقارير أن هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون قد استولت فعلياً على شركة الاتصالات الإيرانية (TCI)، محولة هذه المؤسسة الحيوية إلى مصدر تمويل ضخم للنظام ومتنفذيه، على حساب حقوق المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في بناء هذا القطاع الحيوي.

خصخصة شكلية لصالح الشبكات التابعة للنظام

في عام 2009، وبموجب المادة 44 من الدستور الإيراني التي تدعو إلى الخصخصة، تم بيع 51% من أسهم شركة الاتصالات بمبلغ يقارب 7.8 تريليون تومان (حوالي 8 مليارات دولار آنذاك)، إلى اتحاد شركات “اعتماد مبين”، الذي تبين لاحقاً أنه مكون بالكامل من كيانات مرتبطة بـ هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون و”حرس النظام الإيراني”.

الاتحاد ضم شركات مثل:

  • شركة استثمار توسعة اعتماد (مرتبطة بالهيئة)،
  • شركة شهريار مهستان (تابعة لمؤسسة تعاونية الباسيج)،
  • شركة تطوير إلكترونيات مبين (مرتبطة بالهيئة).

ورغم أن العملية وُصفت بأنها خصخصة، إلا أن العديد من المراقبين، بما في ذلك مجلس المنافسة التابع للنظام، أدانوا العملية باعتبارها “نقل احتكار حكومي إلى يد كيانات شبه حكومية”، وسط إقصاء المنافسين الحقيقيين، مثل شركة “بيشگامان كوير يزد” لأسباب أمنية مفبركة.

السيطرة على البنية التحتية للاتصالات

امتلاك شركة الاتصالات منح هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون السيطرة على البنية التحتية الاستراتيجية للاتصالات في إيران، بما فيها مشغل الهاتف المحمول الأكبر “همراه أول”.

 وقد وفرت هذه السيطرة تدفقاً نقدياً هائلاً ومستقراً، ساعد النظام في تحصيل العملة الصعبة خاصة مع تصاعد العقوبات الغربية.

وفي أواخر عام 2018، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، قامت قوات الحرس بنقل حصتها إلى هيئة تنفيذ أمر خميني ، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة الاستراتيجية”، مما رسخ تحكم الهيئة الكامل بالشركة.

شبكة اقتصادية هائلة ووسائل للتمويه

تدير هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون إمبراطورية اقتصادية ضخمة عبر شبكة واسعة من الشركات التابعة، منها:

  • مجموعة التنمية الاقتصادية تدبير،
  • صناعات مبين الإلكترونية،
  • شركة توسعه مبين،
  • إيران نت،
  • تاليا موبايل،
  • موبين وان كيش.

ووفقاً لتحقيق أجرته وكالة رويترز عام 2013، قدّر إجمالي أصول الهيئة بأكثر من 95 مليار دولار، فيما رفع مسؤولون أميركيون هذا التقدير عام 2019 إلى أكثر من 200 مليار دولار، مما يجعل ثروتها تفوق العائدات السنوية لصادرات النفط الإيرانية.

لإخفاء عملياتها والالتفاف على العقوبات، تستخدم الهيئة شبكات معقدة من شركات الواجهة وحصص الملكية غير المباشرة، وهو ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات عليها وعلى 37 من شركاتها التابعة عام 2013.

تداعيات الكارثة على المواطنين

بينما راكمت هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون مليارات الدولارات من السيطرة على قطاع الاتصالات، كان آلاف الموظفين المتقاعدين يعانون من تأخير أو تقليص مستحقاتهم التقاعدية.

 وباتت احتجاجاتهم مشهداً أسبوعياً في مدن مثل أهواز وأصفهان وكرمانشاه، حيث يتهم المتظاهرون الهيئة بـ”نهب صناديق التقاعد” وسرقة حقوقهم.

يرى المتقاعدون أن سوء الإدارة والفساد المنهجي حرموهم من أبسط حقوقهم في بيئة اقتصادية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

خصخصة مزيفة لتعزيز قبضة الاستبداد

تكشف عملية خصخصة شركة الاتصالات كيف استغل النظام الإيراني شعارات الإصلاح الاقتصادي لتمكين أذرعه الاقتصادية بدلاً من تحرير السوق أو خدمة الشعب.

تحولت هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون إلى ماكينة مالية عملاقة تدعم مشاريع القمع الداخلي والتوسع الإقليمي، متجاوزة كل القوانين والمعايير الدولية.

ومع تصاعد الضغوط الدولية، بات من الضروري استهداف الشبكات المالية للنظام، وعلى رأسها هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون، لحرمان النظام الإيراني من مصادر تمويل سياساته القمعية والإرهابية.

وتبقى مأساة متقاعدي شركة الاتصالات شاهداً دامغاً على حجم الفساد والاستغلال الممنهج الذي يمارسه النظام ضد شعبه، من أجل إثراء نخبته الفاسدة وإدامة حكمه الاستبدادي.

أسوشيتد برس: الانفجار القاتل في بندر عباس مرتبط بشحنة وقود صواريخ تابعة لنظام إيران

أسوشيتد برس: الانفجار القاتل في بندر عباس مرتبط بشحنة وقود صواريخ تابعة لنظام إيران

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن انفجاراً هائلاً وقع يوم السبت 26 أبريل 2025 في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس الإيرانية، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين. ووفقاً لمصادر أمنية، فإن هذا الانفجار، الذي وقع في أحد الموانئ الرئيسية في البلاد، مرتبط بشحنات وقود صواريخ تابعة لنظام الملالي.

وقد امتنعت سلطات نظام الملالي لساعات طويلة بعد الحادث عن تقديم تفسير واضح لأسباب الانفجار، واكتفت بالادعاء أن الحادث لا علاقة له بصناعة النفط. وفي السياق ذاته، أفادت شركة الأمن الخاصة “أمبري” أن الميناء المذكور كان قد استلم في شهر مارس شحنة من “وقود صواريخ بيركلورات الصوديوم”. وكانت هذه الشحنة جزءاً من نقلات تم الكشف عنها لأول مرة من قبل صحيفة فايننشال تايمز في يناير، وقد أُرسلت من الصين إلى إيران.

وبحسب “أمبري”، كان الهدف من استلام هذا الوقود هو تعزيز مخزون الصواريخ لدى النظام بعد الهجمات الأخيرة على إسرائيل في إطار حرب غزة. وأضافت الشركة الأمنية أن الحريق نتج عن سوء إدارة لهذه المواد الخطرة.

وقد أظهر تحليل بيانات تتبع السفن الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس أن إحدى السفن التي كانت تحمل هذه المواد الكيميائية رست في شهر مارس بالقرب من ميناء رجائي. ولم يعترف نظام الملالي حتى الآن بتسلم هذه الشحنة، كما أن بعثته لدى الأمم المتحدة لم ترد على طلبات التعليق.

ولا تزال أسباب عدم نقل هذه المواد الكيميائية من الميناء غير واضحة، لا سيما بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين جراء انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار. ومع ذلك، فإن إسرائيل كانت قد استهدفت مواقع تصنيع الصواريخ الإيرانية، حيث تستخدم طهران خلاطات صناعية لإنتاج الوقود الصلب.

وتُظهر الصور التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار في ميناء رجائي أعمدة كثيفة من الدخان الأحمر، مما يشير، بحسب خبراء، إلى تورط مواد كيميائية في الحادث.

وتكشف هذه الكارثة مرة أخرى عن الطبيعة اللاإنسانية لنظام الملالي واستهتاره بأرواح الشعب الإيراني.

مظاهرات في باريس وبرلين وجنيف ومانشستر تفضح جرائم الإعدامات في إيران

مظاهرات في باريس وبرلين وجنيف ومانشستر تفضح جرائم الإعدامات في إيران

25 أبريل 2025 – تصاعدت الأصوات المطالبة بوقف الإعدامات السياسية في إيران من مختلف العواصم الأوروبية، حيث نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فعاليات متعددة في باريس وبرلين وجنيف ومانشستر، لإدانة الانتهاكات المتزايدة التي يرتكبها النظام الإيراني بحق السجناء السياسيين.

هذه الفعاليات، التي جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة السجناء السياسيين في عقد الثمانينات، سلطت الضوء على تصعيد النظام الإيراني في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضيه، في ظل تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

معرض باريس: فضح الجرائم وتكريم السجناء السياسيين

في العاصمة الفرنسية باريس، أقام أنصار مجاهدي خلق معرضاً مؤثراً وثّق عبر صور ولوحات ومواد توثيقية تصاعد الانتهاكات داخل السجون الإيرانية.

 عرض المعرض شهادات حية عن الاعتقالات التعسفية، وأعمال التعذيب، وإصدار أحكام الإعدام ضد المعارضين، خصوصاً أولئك المرتبطين بحركة المقاومة.

الدعوات انصبت على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وتعزيز الضغوط الدولية لمحاسبة قادة طهران على جرائمهم ضد الإنسانية.

كما أبرز المعرض رؤية مجاهدي خلق لإقامة إيران ديمقراطية علمانية، مع رفض قاطع لكل من نظام الملالي ونظام الشاه.

مانشستر: حملة للتعريف بمعاناة السجناء السياسيين

في مدينة مانشستر البريطانية، نظم أعضاء رابطة الأكاديميين في المنفى، بالتعاون مع مجاهدي خلق، معرضاً عاماً ومنصة لبيع الكتب، لتسليط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين المهددين بالإعدام، مثل بهروز إحساني ومهدي حسني.

الفعالية طالبت الحكومة البريطانية بالتحرك العاجل لتصنيف حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي، وإغلاق سفارة النظام في لندن، التي وُصفت بأنها مركز للتجسس والعمليات الإرهابية.

كما دعت شخصيات من الجالية الإيرانية إلى إحالة جرائم النظام إلى المحاكم الدولية.

جنيف: تكريم الدكتور كاظم رجوي وإدانة الإعدامات

في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، تجمع أنصار المقاومة الإيرانية لإحياء ذكرى اغتيال الدكتور كاظم رجوي، مندوب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا الذي تم اغتياله عام 1990 قرب جنيف بأوامر من النظام الإيراني.

المشاركون طالبوا بملاحقة القتلة وتقديمهم للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشددين على وجوب إحالة ملف الانتهاكات الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، وتشكيل محكمة دولية خاصة.

كما نددوا بسياسة الإعدامات الجماعية التي تطال السجناء السياسيين، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين.

برلين: الإنذار بخصوص الإعدامات الوشيكة

في العاصمة الألمانية برلين، أقيم معرض خاص للفت الأنظار إلى الخطر الداهم الذي يتهدد حياة بهروز إحساني ومهدي حسني.

التقارير الحقوقية أشارت إلى رفض القضاء الإيراني طلبات إعادة المحاكمة لهذين السجينين، ما جعلهما في مواجهة خطر الإعدام الوشيك.

الحدث شهد عرض صور وشهادات حية عن استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، مع دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بحق المسؤولين عن هذه الجرائم.

صدى الفعاليات في الإعلام العالمي

انعكست هذه التحركات الواسعة في وسائل الإعلام الدولية، حيث غطت وكالة فرانس برس المظاهرة التي جرت في باريس ضد الإعدامات في إيران، تحت عنوان:

«تظاهرة في باريس تطالب بوقف الإعدامات في إيران.»

كما نشرت وكالة الصور العالمية غِتي إيميجز تقارير مصورة عن الفعالية، موثقة مشاهد الاحتجاجات واللافتات التي رفعها المشاركون، والتي حملت رسائل مثل:

«لا للشاه ولا للملالي، نعم للجمهورية الديمقراطية.»

وقد أكدت التغطية الإعلامية أن هذه المظاهرات تأتي ضمن حملة دولية متصاعدة في مدن أوروبا وأمريكا الشمالية، إحياءً لذكرى الإعدامات السياسية في حقبة السبعينات، وتجديداً لشعار المقاومة:

«الموت للظالم، سواء كان من نظام الشاه أو نظام الملالي.»

انفجار ضخم في ميناء بندر عباس؛ مئات المصابين وأبعاد الكارثة غير معروفة

انفجار ضخم في ميناء بندر عباس؛ مئات المصابين وأبعاد الكارثة غير معروفة

يوم السبت 26 أبريل وقع انفجار ضخم في منشآت ميناء يُعرف باسم رجائي في بندر عباس جنوب إيران، مما أحدث هزة قوية في المدينة والمناطق المجاورة. وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، كانت شدة الانفجار لدرجة أن صوته سُمع على بعد عدة كيلومترات واهتزت الأرض.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم الإسعاف التابع للنظام، تم نقل ما لا يقل عن ٤٠٦ مصابًا إلى المستشفيات. وأفادت إدارة الأزمات للنظام في محافظة هرمزغان أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن عدد القتلى.

وقد أفاد التلفزيون الحكومي أن أصوات عدة انفجارات أخرى سُمعت أيضًا من الميناء، وأن سحبًا كثيفة من الدخان غطت سماء المنطقة. وذكر شهود عيان أن نوافذ المباني على بعد عدة كيلومترات تحطمت، كما شعر السكان بهزات أرضية.

وأكد حسين ظفري، المتحدث باسم إدارة الأزمات، أن قوة الانفجار كانت بحيث شعر به الناس حتى ضمن شعاع ٥٠ كيلومترًا.

ووفقًا للتقارير الحكومية، فإن موقع الحادث كان جزءًا من ساحة حاويات “سينا”، التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية. وتشير التقارير إلى أن الانفجار نجم عن تخزين مواد خطرة وكيماويات، غير أن السبب الرئيسي للحادث لا يزال قيد التحقيق. كما طرحت وكالة أنباء قوات القدس الإرهابية – تسنيم – احتمال انفجار خزان وقود أو مواد نفطية حساسة.

كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية وقوع انفجار ثانٍ في الميناء، وأفادت بانهيار أحد المباني نتيجة لذلك.

وعقب الحادث، توقفت أنشطة الميناء بالكامل، وتكثف القوات الأمنية والإغاثية جهودها للسيطرة على الوضع.

ولا تزال الأبعاد الحقيقية للخسائر وعدد القتلى الدقيق غير معلنة، وسط استمرار تضارب التصريحات الرسمية حول أسباب وتداعيات هذا الحادث.

دبلوماسية الاستجداء… عراقجي يطرق أبواب أوروبا خوفاً من آلية الزناد

دبلوماسية الاستجداء… عراقجي يطرق أبواب أوروبا خوفاً من آلية الزناد

وسط تصاعد الضغوط الدولية والخشية المتزايدة من إعادة فرض العقوبات الدولية عبر “آلية الزناد”، لجأ عباس عراقجي، وزير خارجية النظام الإيراني، إلى إطلاق حملة دبلوماسية مكثفة، معلناً استعداده لزيارة العواصم الأوروبية الثلاث: باريس وبرلين ولندن، بعد أن أجرى مشاورات مماثلة في موسكو وبكين.

في رسالة باللغة الإنجليزية نشرها على حسابه في منصة إكس، أقرّ عراقجي بأن العلاقات بين النظام الإيراني والدول الأوروبية الثلاث تمر بـ”مرحلة سيئة”، قائلاً:

«شاء من شاء وأبى من أبى، علاقاتنا مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في وضع غير مناسب حالياً.»

ورغم هذا الإقرار الواضح، حاول عراقجي التهوين من مسؤولية النظام الإيراني، قائلاً إن إلقاء اللوم على الأطراف المتقابلة “محاولة عبثية”، مضيفاً أن “ما يهم هو أن الوضع الراهن يضر بالجميع”، في محاولة مكشوفة للتنصل من الأسباب الجوهرية للتوتر.

دعوات للتعاون بعد سنوات من المواجهة

في محاولة لتغيير النبرة، كشف عراقجي أنه خلال اجتماعات سابقة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث على هامش اجتماعات نيويورك في سبتمبر الماضي، دعا إلى اعتماد نهج “التعاون بدلاً من المواجهة”، ليس فقط في الملف النووي، بل في “جميع القضايا ذات المصالح والمخاوف المشتركة”، على حد وصفه.

لكنه عاد واعترف بأن هذه المبادرات قوبلت بالرفض من الطرف الأوروبي الذي «اختار المسار الصعب»، في إشارة ضمنية إلى تمسك الأوروبيين بمواقفهم تجاه انتهاكات إيران للاتفاق النووي والملفات الأخرى المرتبطة بالإرهاب الإقليمي.

ورغم الدعوات المتكررة لعراقجي إلى الحوار والتعاون، إلا أن تصريحاته تكشف عن تناقضات واضحة.

 فمن جهة يحمّل الأوروبيين مسؤولية الفشل الدبلوماسي، ومن جهة أخرى يعترف ضمناً بأن النظام الإيراني يتحمل نصيباً من تدهور العلاقات.

كما أنه يتحدث عن “فتح صفحة جديدة” بعد فوات الأوان، في وقت سبق أن أضاع خلاله النظام الإيراني فرصاً عدة عبر تعنته في الملف النووي وانتهاكاته المستمرة لالتزاماته الدولية.

تناقض آخر برز في حديث عراقجي عن “استعداده للحوار” قبل المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مدعياً أن الأوروبيين لم يستغلوا الفرصة، متناسياً أن النظام الإيراني كان منذ البداية من قاد حملة التصعيد عبر توسيع أنشطته النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم.

مخاوف عميقة من تفعيل «آلية الزناد»

المخاوف الحقيقية لعراقجي والنظام الإيراني ليست خافية على أحد، إذ يخشى النظام من لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل «آلية الزناد»، ما يعني إعادة فرض جميع العقوبات الدولية الملغاة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

في هذا السياق، كتب عراقجي صراحةً:

«أجدد الدعوة إلى الدبلوماسية. وبعد مشاوراتي الأخيرة مع موسكو وبكين، أنا مستعد للقيام بالخطوة الأولى عبر زيارة باريس وبرلين ولندن.»

هذه الخطوة تعكس قلق النظام العميق من فقدان الدعم الدولي المتبقي، ومحاولاته المستميتة لمنع عودة العقوبات الشاملة التي قد تعصف باقتصاده المنهك.

وبالتوازي مع الجهود الأوروبية، كشفت شبكة Axios الأمريكية يوم 24 أبريل 2025 عن تفاصيل اللقاء الذي جمع عراقجي مع ستيف ويتكوف، مبعوث البيت الأبيض، خلال المحادثات النووية في روما.

وبحسب مصادر مطلعة، أعرب عراقجي عن اعتقاده بأن تحقيق اتفاق نهائي خلال المهلة المحددة (ستين يوماً) وفق الجدول الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر صعب. واقترح عراقجي بدء مفاوضات حول اتفاق مؤقت بدلاً من الاتفاق الشامل.

إلا أن ويتكوف رد بوضوح قائلاً إنه «لا نية للبحث في اتفاقات مؤقتة»، وأكد أن واشنطن تركز على التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل ضمن الإطار الزمني المحدد.

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في مؤتمر صحفي أن مفاوضات تقنية ستُعقد يوم السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط.

 سيرأس الوفد الأمريكي مايكل أنطون، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، على أن يشارك ويتكوف بصفته المبعوث الخاص، فيما سيرسل النظام الإيراني وفداً فنياً للمباحثات.

كما أكدت بروس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل هذا الأسبوع فريقاً إلى طهران لمواصلة المراقبة والتحقق من البرنامج النووي الإيراني.

حملة عراقجي الأخيرة في العواصم الأوروبية ليست سوى محاولة متأخرة لتفادي العاصفة الدبلوماسية القادمة.

 خطابه المليء بالتناقضات يعكس حالة الارتباك التي يعيشها النظام الإيراني، وهو يحاول عبثاً أن يمنع انهيار الاتفاق النووي عبر إبداء مرونة لفظية، فيما يواصل عملياً السير على نهج التصعيد والمراوغة.

وبينما تتسارع خطوات المجتمع الدولي نحو محاصرة النظام، يبدو أن نافذة النجاة تضيق أكثر فأكثر أمام طهران، التي تجد نفسها الآن محاصرة في الزاوية، تواجه خيارات أحلاها مرّ.