الرئيسية بلوق الصفحة 548

إيران بلا ماء… حين يتحوّل مصدر الحياة إلى ضحية مافيا الحرس وفساد النظام 

إيران بلا ماء… حين يتحوّل مصدر الحياة إلى ضحية مافيا الحرس وفساد النظام 

مافيا المياه في إيران: حين يتحكّم حرس النظام في الأنهار والسدود ويترك الشعب يواجه العطش وانقطاع المياه في الطوابق العليا 

في بلدٍ غني بالأنهار، ومحاط بجبال تتساقط عليها الثلوج شتاءً، تُواجه إيران اليوم أخطر أزمة مائية في تاريخها الحديث. لكن هذه الأزمة ليست نتيجة تغيّرات مناخية فحسب، بل انعكاس مباشر لنظام سياسي حول الماء من حق طبيعي إلى أداة قمع وابتزاز ومعاناة طبقية. 

كما في أزمة الكهرباء، يُعامل الشعب كحطب لسياسات الغطرسة والنهب. فالماء مقطوع، والكهرباء غائبة، والمسؤولون يطلبون من المواطنين شراء مضخات ومراوح بدائية! 

18٪ فقط من مخزون سدود طهران… وانهيار كامل في وسط إيران 

في 5 مايو 2025، صرّح المدير العام لشركة مياه طهران أن السدود لا تحتوي إلا على 18% من طاقتها، في وقت تواجه فيه العاصمة ضغطًا سكانيًا واقتصاديًا خانقًا. 

أما في أصفهان، فقد أعلن مسؤولون رسميون أن المدينة انتقلت من “التوتر المائي” إلى “الأزمة المائية”، مع انخفاض بنسبة 58% في مخزون سد زاینده‌رود، وأن أكثر من 80% من المحافظة تقع في نطاق الجفاف الشديد. 

وفي سمنان، انقطاعات تصل إلى 10 ساعات يوميًا في مياه الشرب. 

مقترحات النظام؟ استخدموا مضخات والمراوح اليدوية 

في مواجهة هذا الانهيار، اقترح أحد مسؤولي النظام، مهدی مسائلي، على المواطنين أن يستعدوا بالصبر، وشراء المراوح اليدوية  ومضخات! 

أما في طهران، فقد نصح مدير شركة المياه السكان في الطوابق الثانية والثالثة فما فوق، بتركيب خزانات مياه ومضخات خاصة داخل منازلهم! 

في نظام دكتاتوري، كل أزمة يتم حلها بتحميل الضحية مسؤولية الجريمة. 

من يسرق الماء؟ “مقر خاتم لحرس النظام ” نموذجًا للنهب الرسمي 

وراء هذه الكارثة اسم واحد يتكرّر في كل ملفات الفساد: “مقر خاتم‌الأنبياء”، الذراع الاقتصادية والنهب المنظم لـ حرس النظام الإيراني. هذه المؤسسة العسكرية–المالية تهيمن على مشاريع السدود وتحويل مجاري المياه بين الأحواض، دون أي رقابة أو احترام للأثر البيئي أو لحقوق السكان المحليين. 

أبرز مثال: سد کتوند، الذي بُني فوق تكوينات ملحية رغم تحذيرات علمية واضحة، فحوّل المياه إلى مستنقع ملحي قاتل، دمّر أراضي واسعة وزاد ملوحة الأنهار. 

مافيا المياه: من السدود إلى محطات التحلية 

وفقًا لتحقيق صحفي نُشر في 7 أبريل 2025 بصحيفة “آرمان امروز”، تم الكشف عن وجود مافيا قوية تتحكم في اقتصاد المياه في إيران. هذه المافيا التي بدأت بالسدود، باتت اليوم تسيطر على: 

  • مشاريع نقل المياه بين الأحواض الجغرافية 
  • محطات تحلية المياه 
  • التسعير الاحتكاري لمياه الشرب 

وصرّح الخبير الإيراني  محمد حسن بابلي زاده: 

“مافيا المياه في إيران أقوى من أن تُهزم، وهي مرتبطة مباشرة بمراكز القرار السياسي والاقتصادي. من يريد أن يعرف الحقيقة، فلينظر من يدير شركات التحلية ويحدد أسعار المياه.” 

الفساد لا يُخفيه العطش… والسراب لا يُروي الحقيقة 

تُرك الشعب الإيراني يواجه صيفًا بلا ماء وكهرباء، بينما تُنهب الثروات باسم مشاريع تنموية فاشلة أو مقصودة الإفساد. 

أزمة المياه في إيران ليست من فعل الطبيعة، بل من صنع نظام يُجيد فقط نهب النهر، وتسميم السد، وبيع الحنفيّة. 

الخلاصة: من الكهرباء إلى الماء… سياسة الإفقار بالقطّارة 

حين يُطالب الناس بالكهرباء، يُقال لهم: “لا نملك إلا الظلام”. 

وحين يُطالبون بالماء، يُقال لهم: “اشتروا مضخات والمراوح اليدوية”. 

وفي كل مرة، تكون الحقيقة واحدة: نظام فاسد، يستخدم الأزمات لتثبيت سلطته، ويحوّل أساس الحياة إلى سلاح قمع طبقي. 

“ثلاثاء لا للإعدام”… من زنزانة إلى ضمير عالمي 

“ثلاثاء لا للإعدام”… من زنزانة إلى ضمير عالمي 

في إيران، حيث يُستخدم الإعدام كسلاح سياسي لإخماد صوت المعارضة، أصبح الثلاثاء موعدًا أسبوعيًا لصوت جديد يتصاعد من داخل السجون، ويتردد صداه في الشوارع، ويمتد إلى ساحات العالم. “ثلاثاء لا للإعدام” لم يعد مجرّد إضراب صامت، بل يتحوّل تدريجيًا إلى حركة مقاومة اجتماعية وأخلاقية، يتّحد فيها السجين مع الأم، والمواطن مع المغترب، وصوت الداخل مع العالم. 

العائلات في طهران… أمهات يتحدثن باسم الأبناء المحكوم عليهم بالموت 

في صباح يوم الثلاثاء، 23 أيار/مايو 2025، اجتمعت عائلات عدد من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى حدائق طهران، حاملين صور أحبائهم من أمثال: محمد تقوي، وحید بني عامريان، بابك عليپور، پويا قبادي، شاهرخ دانشوركار، أبو الحسن منتظر، بهروز إحساني، مهدي حسني، محمد جواد وفائي ثاني، ومنوجهر فلاح. 

ردد المشاركون شعار: 

“لا للإعدام” و”أوقفوا فورًا تنفيذ الأحكام” 

تقول إحدى الأمهات بصوت مخنوق: 

“منذ شهرين لم أسمع صوت ابني… لا أعلم إن كان لا يزال حيًّا.” 

في بلدٍ يُمنع فيه الحزن من العلن، تحوّلت هذه الوقفة إلى تحدٍ صامت في وجه نظام لا يرحم، ورسالة واضحة بأن عائلات الضحايا لم تعد تقبل الصمت أو الخضوع. 

زيارة إلى مقبرة الشهدا الانتفاضة.. حيث يتحوّل القبر إلى جبهة مقاومة 

في موقع رمزي مؤثّر، زار عدد من الأهالي قبر الشهيد محسن شكاري في مقبرة بهشت زهراء، ورفعوا لافتة دوّنت عليها عبارة: “ندعم إضراب الثلاثاءات ضد الإعدام – لا للإعدام” 

في هذا المشهد، لم تكن المقبرة مكانًا للحزن فقط، بل منبرًا للوفاء والوعد باستمرار النضال. 

من داخل السجون… إضراب متصاعد ورسائل تحدٍ من خلف الجدران 

في هذا اليوم نفسه، واصل السجناء السياسيون في 41 سجنًا في عموم إيران إضرابهم عن الطعام للأسبوع الثامن والستين على التوالي، في حركة منسقة غير مسبوقة ضد سياسة الإعدام الجماعي. 

لكن الأبرز هذا الأسبوع كان صوت السجينات في سجن إيفين، اللواتي نظّمن وقفة داخل باحة التشمّس، ورددن هتافات: 

“بند النساء في إيفين: صامدات حتى إسقاط الإعدام” 

“لا قمع لا إعدام… نظام الموت لن يرتاح” 

“السجين السياسي يجب أن يُطلق… والحكم بالإعدام يجب أن يُلغى” 

“إذا أعدمتم… نثور” 

“قسماً بدماء الشهداء… لن ننكسر” 

هذه الهتافات ليست كلمات عابرة، بل إعلان مقاومة من داخل قلب آلة القمع، ورسالة بأنّ الزنازين لم تُخمد الروح، بل فجّرتها. 

حراك متزامن في عشرات المدن… من طهران إلى ساري، من كاشان إلى قزوين 

في هذا الأسبوع، امتد الحراك إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، من بينها: 

رشت، بوشهر، دامغان، كرمانشاه، همدان، مشهد، يزد، دزفول، قائم‌شهر، رباط كريم، أراك، بندر انزلي، نيشابور، ساري، كاشان، قزوين، آبادان، وأهواز. 

شباب الانتفاضة في هذه المدن رفعوا صور السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وكتبوا شعارات: “لا للإعدام – لا للديكتاتورية” 

“الموت للظالم… سواء كان الشاه أو الملالي” 

من طهران إلى العالم… حملة ثلاثاء لا للإعدام تتخطى الحدود 

هذه الحملة التي بدأت في زنزانة، امتدّت إلى العواصم الأوروبية والميادين العالمية: 

في ألمانيا: تظاهرات لافتة في برلين ودوسلدورف. 

في السويد: فعاليات تضامنية في استوكهولم ومالمو. 

في النرويج: تحركات داعمة من الجالية الإيرانية. 

في أستراليا – سيدني: معارض وصور للشهداء وشعارات: 

“الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الملالي” 

في أميركا ومدن خمس قارات: احتجاجات ورسائل دعم متواصلة للحملة، تطالب بوقف فوري للإعدامات السياسية. 

نداء 368 شخصية عالمية: “أوقفوا الإعدامات فورًا” 

وفي تتويج لهذا الحراك المتعاظم، وقّعت 368 شخصية دولية بارزة – من برلمانيين، ومحامين، وناشطين، ومثقفين – نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي: 

“إعدام المعارضين ليس شأناً داخليًا… بل جريمة ضد الإنسانية. الصمت تواطؤ، والموقف واجب أخلاقي.” 

الهدف: تحويل الإضراب إلى حركة عالمية ضد الإعدامات 

إنّ ما يجري كل ثلاثاء في إيران ليس مجرّد احتجاج، بل هو خطوة نحو تحويل قضية الإعدامات إلى معركة ضمير عالمي. 

“ثلاثاء لا للإعدام” يسعى لأن يكون تاريخًا أسبوعيًا للكرامة، منصّة لصوت المظلوم، وعنوانًا عالميًا ضد القتل المنهجي باسم القانون. 

هذا ليس صراعًا على العقوبة فقط، بل هو معركة من أجل الحياة في وجه نظام يحترف صناعة الموت. 

أزمة الكهرباء في إيران… سياسة متعمدة لتركيع الفقراء باسم “الطاقة السلمية” 

أزمة الكهرباء في إيران… سياسة متعمدة لتركيع الفقراء باسم “الطاقة السلمية” 

3 تريليونات دولار على “الكهرباء النووية”… لكن الشعب الإيراني يعيش في الظلام 

في ظل تصاعد درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في معظم المحافظات الإيرانية، تتّضح معالم سياسة ممنهجة ينتهجها نظام الملالي لإبقاء غالبية الشعب تحت رحمة أزمات معيشية مصطنعة، هدفها تشتيت الذهن وشلّ الحركة، كي لا ترتفع الأصوات المطالِبة بالعدالة والتغيير. 

ما يجري ليس خللًا عرضيًا في البنية التحتية، بل وجه من وجوه الإفقار المنظّم الذي يتّخذه النظام وسيلة لضمان بقائه، حيث يتم دفع ملايين المواطنين إلى الانشغال المستمر بتأمين أبسط ضرورات الحياة. 

وبحسب تقرير نُشر في صحيفة “فرهيختگان” التابعة للنظام في 11 مايو 2025، فإن أكثر من 75% من انقطاعات الكهرباء في شهري أبريل ومايو، تركّزت في المناطق الفقيرة جنوب وغرب طهران، فيما حُفظت الطاقة للأحياء المرفّهة. 

إنها الطبقية في الظلام، حين يتحوّل انقطاع الكهرباء إلى معيار للتمييز الاجتماعي. 

الكذبة الكبرى: “الطاقة النووية من أجل الكهرباء” 

لطالما ادّعى النظام الإيراني أن برنامجه النووي مخصّص لإنتاج الطاقة الكهربائية. ومع ذلك، وعلى مدى عقود من الإنفاق، لم تُبنَ سوى مصافتين فقط في عموم البلاد، ولم يتم أي استثمار حقيقي في محطات الدورة المركبة (Combined Cycle)، وهي التقنية الأكثر كفاءة لتوليد الكهرباء في دولة تمتلك احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي. 

في المقابل، تشير التقديرات الرسمية إلى أن النظام أنفق أكثر من 3 تريليونات دولار على مشاريع الطاقة النووية منذ مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

فأين هي الكهرباء؟ وأين هي نتائج “الاستخدام السلمي”؟ 

الجواب واضح: 

برنامج الطاقة النووية في إيران لم يُصمَّم من أجل حياة المواطنين، بل من أجل مشروع القنبلة الذرية لضمان بقاء نظام الولي الفقيه. 

وفي 21 مايو 2025، خرج المتقاعدون في كرمانشاه، شوش، أهواز، وأصفهان في مظاهرات غاضبة، عبّروا فيها عن رفضهم لهذه السياسات المدمّرة، مردّدين شعارات: 

“بسبب انقطاع الكهرباء نعود إلى العصر الحجري” 

“ميزانية الدولة نقمة على الشعب” 

“بيت المال مرتع للصوص” 

“من خوزستان إلى جيلان… نلعن هؤلاء المديرين” 

“عدوّنا هنا، ليس في أميركا كما يكذبون” 

مشروع نووي خداعي… وكهرباء لا تصل إلى البيوت 

تقرير “فرهيختگان” نفسه يعترف بأن أزمة الكهرباء ترجع إلى: “سنوات من الإهمال في تطوير البنية التحتية وغياب السياسات طويلة الأمد” 

بينما “مركز الأبحاث التابع لمجلس النظام” يقرّ بزيادة فجوة الإنتاج والاستهلاك بنسبة 60% خلال العامين الماضيين، ويعترف بأن كفاءة المحطات لا تتجاوز 40%، وهو رقم كارثي في دولة تدّعي امتلاكها “طاقة نووية متطورة”. 

الكهرباء في إيران… مرآة لنظام يبني قنابل بدل أن يُنير المنازل 

أزمة الكهرباء التي تخنق إيران اليوم، ليست مشكلة فنية، بل كاشفة لمشروع سياسي وأمني هدفه الهيمنة والقمع. 

الاستثمار في القنبلة، لا في الكهرباء، هو ما يفعله النظام. 

وكلما اشتدّ الحرّ في البيوت، وغرقت الأحياء في العتمة، انكشفت الأكاذيب النووية التي تُنفق لأجلها المليارات، فيما يُترك المواطن يشتري مولّدًا، أو يشعل شمعة. 

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط تموّل برامج النظام الإيراني الصاروخية والنووية 

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط تموّل برامج النظام الإيراني الصاروخية والنووية 

عائدات تهريب النفط الإيراني تُستخدم في تمويل الصواريخ والدرونات والبرامج النووية ودعم ميليشيات الحوثي والهجمات على القوات الأميركية 

13 مايو 2025__ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على شبكة دولية لتهريب النفط تعمل لصالح النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه الشبكة تولّت نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين، ما وفّر للنظام عائدات بمليارات الدولارات. 

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الشبكة تعمل نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام الإيراني (AFGS)، من خلال شركة واجهة تُدعى “سبهر انرجی جهان‌نما بارس” (سپهر انرژی)، وتقوم بتسهيل عمليات بيع النفط لصالح النظام، بعيدًا عن الأنظار الدولية. 

وأكد البيان أن العائدات الناتجة عن هذه الصفقات تُستخدم في: 

  • تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة 
  • توسيع برامج الأسلحة النووية 
  • تمويل الميليشيات الإرهابية التابعة للنظام في المنطقة، بما يشمل: 
  • هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر 
  • استهداف القوات البحرية الأميركية  
  • إجراء ضمن سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني 

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، الرامية إلى مواصلة الضغط الأقصى على النظام الإيراني بهدف منعه من الوصول إلى الموارد المالية التي تُغذي سلوكه المزعزع للاستقرار. 

وأضافت الخارجية الأميركية: 

“ما دام النظام الإيراني يواصل استخدام عائداته غير المشروعة في تمويل الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، ودعم الإرهاب العالمي، وزعزعة استقرار المنطقة، ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لمحاسبته.” 

وقد تم فرض هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدّل بموجب الأمر التنفيذي 13886، في إطار الجهود الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب. 

ملخص أهم الأخبار – الثلاثاء 13 مایو2025 

ملخص أهم الأخبار – الثلاثاء 13 مایو2025 

  • أعربت أغلبية الكونغرس الأميركي، من خلال إصدار القرار رقم H.Res.166، عن دعمها لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران، وأدانت بشدة إرهاب النظام الإيراني وسياسته في إشعال الحروب في المنطقة. 
  • القرار ذاته دعا إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني، والمحتجين، ووحدات الانتفاضة في مقاومة حرس النظام الإيراني من أجل تحقيق التغيير ضمن إطار القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
  • في ردٍّ على قطع الكهرباء وتعطيل حياة المواطنين، نفّذ شباب الانتفاضة خلال سلسلة من العمليات في طهران ومدن محافظة غُلستان، كاكي في محافظة بوشهر، خاش، شهركُرد، هَشتكِرد، جرجان، بندر عباس، كرمان، كرمانشاه، نيشابور، وملایر، عمليات استهدفت مراكز خاصة للقمع والنهب، ورموز نظام الملالي
  • شارك السجناء السياسيون في 41 سجناً إيرانياً في حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في أسبوعها الـ68، معلنين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تصاعد الإعدامات، خصوصاً بحق المعتقلين السياسيين. 
  • نظم خبازو محافظة جيلان تجمعاً أمام مبنى المحافظة يوم الثلاثاء 13 مایو، احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتدهور أوضاعهم المعيشية. 
  • خلال زيارة إلى “آزادشهر” بمحافظة كلستان، اعترف محمد باقر قاليباف بعجز النظام عن حلّ الأزمات، قائلاً: “بهذا الميزانية، لا يمكننا فعل أي شيء… لا نقدر حتى على إصلاح طريق أو حلّ مشاكل العمّال”. 
  • هاجمت قوات النظام في ميناء كلاهي – ميناب احتجاجاً شعبياً على تدمير الممتلكات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والخرطوش، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، بينهم أطفال. 
  • تتواصل الاحتجاجات في جنوب كرمان بسبب قطع الكهرباء، خصوصاً في القطاع الزراعي، حيث أدى تعطيل مضخات المياه إلى خسائر كبيرة للفلاحين. 
  • أعلنت السلطات الصحية أن نوعية الهواء في مدن آبادان، أميدية، شادكان، ماهشهر، هندیجان وهويزه بلغت مستويات “غير صحية” لمجموعات حساسة. 
  • شدد تيد كروز، السيناتور الأميركي، على ضرورة تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، وتدمير أجهزة الطرد المركزي سواء عبر اتفاق أو عبر تحرك قسري إن لزم الأمر. 
  • قال نيلي، المستشار الاقتصادي للرئيس السابق روحاني، إن فشل إيران في توفير الغاز لمواطنيها رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطي عالمي يُعدّ علامة فشل استراتيجي عميق. 
  • في استمرار للهجمات القمعية ضد البلوش، اقتحمت قوات النظام عند الساعة الثانية فجراً منزلَي مواطنَين كفيفَين في هوت‌آباد – چابهار، واعتدت عليهما بالضرب، ثم طردتهما من منزلهما. 
  • في اليوم الثاني من قمع الاحتجاجات في بندر كلاهي، أحرقت قوات النظام معدات صيد ومخازن وقود تعود للصيادين المحليين، وواصلت إطلاق الرصاص على السكان. 
  • قال محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية للنظام الإیراني، إن التكنولوجيا النووية “ثروة وطنية لا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها”، مشيراً إلى أن “البرنامج النووي هو ركيزة لكل تقدم علمي”. 
  • أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم أن ساعات الدراسة ستُعدَّل، بحيث يبدأ الدوام الصباحي من الساعة 6:00 إلى 9:30، والمسائي من 10:00 إلى 13:00، بهدف تقليل استهلاك الطاقة ومواجهة “نقص الكهرباء”. 
  • فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على مواطنَين إيرانيين وشركة بتهمة التعاون في البرنامج النووي، في إطار تعزيز الضغوط على طهران لمنعها من امتلاك القنبلة النووية. 
  • أفادت رويترز أن القوات الأميركية استبدلت قاذفات B-2 في قاعدة دييغو غارسيا بقاذفات B-52، ضمن استعدادات عسكرية متزايدة لمواجهة النظام الإيراني. 
  • قال ترامب اليوم الثلاثاء من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي
  • أفادت رويترز أن الرهينة الأميركي الأخير في غزة، أدان ألكسندر، تم إطلاق سراحه يوم الاثنين بعد وساطة رباعية بين حماس، الولايات المتحدة، قطر ومصر، دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. 
  • بحسب تقارير إعلامية، أمر حزب الله حرس النظام الإيراني بسحب ضباطه من لبنان خشية استهدافهم من قبل إسرائيل في محاولة لإرباك طهران وعرقلة مفاوضاتها مع واشنطن. 

15عملية ينفذها شباب الانتفاضة في طهران و11 مدينة أخرى ردًا على قطع الكهرباء لمنع الانتفاضة

15 عملية ينفذها شباب الانتفاضة في طهران و11 مدينة أخرى ردًا على قطع الكهرباء لمنع الانتفاضة

في ردٍّ على قطع الكهرباء وتعطيل حياة المواطنين، نفّذ شباب الانتفاضة خلال سلسلة من العمليات في طهران ومدن محافظة غُلستان، كاكي في محافظة بوشهر، خاش، شهركُرد، هَشتكِرد، جرجان، بندر عباس، كرمان، كرمانشاه، نيشابور، وملایر، عمليات استهدفت مراكز خاصة للقمع والنهب، ورموز نظام الملالي.

خلال الأسبوع الماضي، تسببت الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء في تعطيل حياة المواطنين اليومية، وأثارت موجة احتجاجات شعبية واسعة، خصوصًا في صفوف الخبازين، في طهران وعدد من المدن الأخرى منها: شيراز، برديس، مهرشهر كرج، شهر ري، بهارستان، سلطان‌آباد، شهريار، داراب، خيرآباد أراك، كرمانشاه، آبادان، كرمان، جناباد ومحافظة خوزستان.

وفي عمليات شجاعة نفذها شباب الانتفاضة، تم إضرام النار في المراكز التالية:

  • مكتب ممثل خامنئي في الجامعات بطهران
  • مركزان قضائيان لخامنئي في راميان (غُلستان) وكاكي (بوشهر)
  • أربع قواعد للبسيج التابع لقوات حرس الملالي في طهران، كرمانشاه، وخاش
  • مركزان للنهب والفساد والقمع الحكومي في شهركُرد وهشتكرد

كما تم إحراق عدد من اللوحات الإعلانية واللافتات والملصقات الحكومية التي تحمل صور خميني، خامنئي، وسليماني في مدن طهران، جرجان، بندر عباس، كرمان، كرمانشاه، نيشابور، وملایر.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
13 أيار / مايو 2025

15عملية ينفذها شباب الانتفاضة في طهران و11 مدينة أخرى ردًا على قطع الكهرباء لمنع الانتفاضة

إضرام النار في مراكز للقمع والنهب… شباب الانتفاضة يردّون على تعتيم النظام وتعطيل حياة المواطنين 

صور مختارة مرفقة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين على صلة بأبحاث نووية ذات تطبيقات عسكرية 

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين على صلة بأبحاث نووية ذات تطبيقات عسكرية 

واشنطن تؤكد التزامها بمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، 12 مايو 2025، فرض عقوبات على ثلاثة مواطنين إيرانيين وكيان إيراني واحد على خلفية ارتباطهم بـ منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية المعروفة اختصارًا بـ«SPND»، والتي تُعد الوريث المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004، المعروف باسم مشروع عماد. 

وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على حسابه في منصة “إكس”، إلى أن الأفراد والكيان المستهدفين شاركوا في أنشطة بحث وتطوير تتعلق بالأسلحة النووية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط الأقصى على النظام الإيراني، بهدف ضمان عدم تمكّن طهران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق. 

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية،  عن تحديث جديد لقائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تمّ فيه إدراج شخصين إيرانيين وشركة واحدة لدورهم في برامج نشر أسلحة الدمار الشامل، وانتهاك العقوبات المفروضة على إيران. 

وبحسب البيان الرسمي، فإن الأفراد والكيان المعنيين أصبحوا أيضًا خاضعين للعقوبات الثانوية، مما يعني تعقيداً إضافياً في تعاملاتهم مع النظام المالي الدولي. 

ومن بين الأسماء الواردة في القائمة الجديدة: 

سيد محمد رضا صديقي صابر، يبلغ من العمر 51 عامًا ويحمل الجنسية الإيرانية. 

أحمد حقيقت‌طلب، البالغ من العمر 62 عامًا، ويُعرف أيضاً باسم “أحمد صادق” و”أحمد حقيقت‌طالب”. 

وأكد البيان أن النظام الإيراني يواصل توسيع برنامجه النووي بشكل خطير، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪، وهو أعلى مستوى لأي دولة لا تمتلك أسلحة نووية. 

وشددت وزارة الخارجية على أن هذه العقوبات تهدف إلى إبطاء وتقويض قدرات منظمة SPND في تنفيذ أبحاث وتطوير متعلقة بالأسلحة النووية، وأنها تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات الضالعة في نشر أسلحة الدمار الشامل وداعميهم. 

واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوات تشكّل جزءًا من التزام أميركي ثابت لضمان عدم امتلاك النظام الإيراني للسلاح النووي، وللتصدي للتهديدات المتزايدة التي يمثلها على السلم والأمن الدوليين. 

تناقضات فاضحة في الخطاب النووي الإيراني وسط تصعيد المواقف الأميركية 

تناقضات فاضحة في الخطاب النووي الإيراني وسط تصعيد المواقف الأميركية 

بين الدعوات إلى الحوار ورفض التنازلات… النظام الإيراني يغرق في التخبط السياسي 

أميركا ترسم خطوطًا حمراء صارمة: لا تسامح مع أي بُعد عسكري في البرنامج النووي الإيراني 

في تصريح حازم ومباشر، أكّد جيمز بلر، نائب رئيس ديوان البيت الأبيض، يوم الأحد 12 مايو 2025، أن الإدارة الأميركية لن تقبل بأقل من نزعٍ كامل لأي بُعد تسليحي في برنامج إيران النووي، مشدّدًا على أن الغاية هي ضمان عدم تمكّن طهران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق. 

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال بلر: “أولويتنا واضحة كما رسمها ترامب: النظام الإيراني يجب ألا يمتلك سلاحًا نوويًا. لن نقبل بأي شيء أقل من نزع السلاح الكامل فيما يتعلّق باستخدامات التخصيب ذات الأبعاد العسكرية، أو المنشآت المرتبطة بها. إذا كانوا يريدون برنامجًا نوويًا سلميًا، فهذا موضوع يمكن التفاوض بشأنه كما أشار إليه السفير ويتكوف.” 

وأضاف: “هدفنا من المفاوضات هو تحديد الخطوات القادمة بشكل أكثر تفصيلًا، ولكن بوضوح، لا مجال لتجاهل التهديد الحقيقي الكامن في نوايا النظام الإيراني.” 

وبالتوازي، شدّد السيناتور تِد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن الهدف الوحيد المقبول يجب أن يكون تفكيكًا كاملًا وشاملاً للبرنامج النووي الإيراني، وصولًا إلى تدمير أجهزة الطرد المركزي. 

وقال كروز في تصريحاته لفوكس نيوز:”هناك فرق واضح بين موقف الرئيس ترامب الحازم، والسياسات الضعيفة التي انتهجها بايدن سابقًا. الآن وقد عاد ترامب، فالمطلوب واضح: تفكيك البرنامج النووي تمامًا، وإزالة أجهزة الطرد المركزي بالكامل.” 

وأضاف:”لا يمكن الوثوق بهذا النظام الذي لا يزال يخطط لاغتيال الرئيس ترامب، ومايك بومبيو، وجون بولتون. هذا نظام كاذب، وعدواني، ويجب مواجهته. كما قال الرئيس ترامب: يمكن تنفيذ هذا التفكيك إما سلميًا، إذا وافق النظام، أو بالقوة إذا رفض.” 

المفاوضات في عُمان: لا نتائج حقيقية، لكن النية للاستمرار قائمة 

رغم التصريحات الصارمة من الجانب الأميركي، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي عقدت في عُمان، انتهت دون أي تقدم ملموس حول القضايا الرئيسية، خصوصًا التخصيب النووي. 

وقالت الوكالة إن الجانبين أكّدا استمرار المحادثات، ووصفت إيران الجلسة بأنها “صعبة لكنها مفيدة”، في حين قال مسؤول أميركي إن بلاده “تشعر ببعض التفاؤل”. 

الجانب الإيراني: خطاب متناقض ومواقف مرتَبكة بين “الحوار” و”رفض التراجع” 

بزشكيان: نتحاور من أجل السلام… لكن لا نُسلّم ما حقّقناه بدماء أبنائنا 

رئيس النظام الإيراني، مسعود بزشكيان، أطلّ عبر تلفزيون النظام بتاريخ 12 مایو، ليدلي بتصريحات متناقضة تعكس ارتباكًا واضحًا في الموقف الرسمي. إذ قال: 

“الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك سلاح نووي… لكن من غير المقبول أن يُطلب منا التخلّي عن إنجازاتنا. هناك من يتخيّل أننا في موقع ضعف… هذا وهم. نحن نتحاور لأننا نريد السلام، ولكننا لا نساوم على ما تم تحقيقه.” 

ورغم إشارته إلى الاستعداد للحوار، كرّر رفضه لأي تنازل، معتبرًا أن المكتسبات النووية ليست موضوعًا قابلًا للمساومة. 

عراقجي: لا تفاوض على التخصيب – رفع العقوبات شرط أساسي 

وفي المقابل، أكّد عباس عراقجي في مقابلة منفصلة أن التخصيب النووي غير قابل للتفاوض على الإطلاق، وقال: “الغني بالنسبة لنا خط أحمر. قد نقبل بتقييده لأغراض مرحلية، لكن المبدأ لا يُمس. وكذلك موضوع رفع العقوبات… هذا أساس التفاوض من جهتنا.” 

وفي الوقت نفسه، عبّر عراقجي في مقال نشرته مجلة لو بوان الفرنسية عن استيائه من الموقف الأوروبي، متهمًا الدول الأوروبية بأنها تخلّت عن التزاماتها في الاتفاق النووي، وانحازت لمواقف أميركا عبر تفعيل آلية الضغط القصوى (المعروفة سناب بک). 

وذكر أن إيران “قدّمت مبادرات جدية للحوار”، ولكن لم تتلقَّ ردًا من الجانب الأوروبي أو الأميركي، معبّرًا عن استيائه من مضاعفة العقوبات على بلاده حتى أكثر من بعض الكيانات الإرهابية المصنّفة من مجلس الأمن. 

ارتباك داخلي إيراني بين خطاب المواجهة ومناورة الحوار 

بين تصريحات بزشكيان الداعية للحوار والرافضة للتنازل، ومواقف عراقجي التي تعتبر التخصيب غير قابل للتفاوض، وبين مفاوضات مستمرة دون نتائج، تظهر ازدواجية خطيرة في موقف النظام الإيراني. 

وفي المقابل، تصدر من واشنطن مواقف واضحة لا تحتمل التأويل، تُركّز على تفكيك البرنامج النووي بالكامل، وتربط أي تفاوض بمبدأ “عدم الثقة الكاملة” بالنظام الإيراني، مع تهديدات باستخدام القوة إذا تطلّب الأمر. 

هذا التباين الحاد يكشف عمق المأزق السياسي للنظام الإيراني، الذي يجد نفسه محاصرًا بين ضغط دولي لا يُساوم، وواقع داخلي يمنعه من تقديم تنازلات حقيقية، ما يجعله يُراكم التصريحات المتناقضة كوسيلة لتأخير الانهيار السياسي المحتوم. 

إضراب سجناء سياسيين في 41 سجنًا بإيران

إضراب سجناء سياسيين في 41 سجنًا بإيران

السجناء يحذّرون من تسارع وتيرة الإعدامات ويطالبون برفع راية الرفض في كل شبر من البلاد 

أضرب سجناء سياسيون عن الطعام يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، في 41 سجنًا في مختلف أنحاء إيران في الأسبوع الثامن والستين من حملة “ثلاثاء لا للإعدام“، التي ينفّذها السجناء السياسيون احتجاجًا على تزايد عمليات الإعدام، خاصةً بعد صدور أحكام إعدام جديدة بحق معتقلين سياسيين. 

وأكد بيان السجناء المشاركين في الحملة أن وتيرة الإعدامات تتسارع بشكل مقلق، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 96 سجينًا منذ بداية مايو، أي بمعدل لا يقل عن أربعة إعدامات يوميًا. واعتبر البيان أن هذا التصعيد الوحشي يستدعي رفع راية المقاومة ضد الإعدام في كل زاوية من البلاد. 

حكم بالإعدام على شاعر وناشط طلابي 

وفي تطور خطير، أصدرت محاكم النظام الإيراني حكمًا بالإعدام على: 

  • أمين (بيمان) فرح‌آور، الشاعر والسجين السياسي المنحدر من محافظة جيلان، حيث أدانه القاضي أحمد درويش‌گفتار بتهمتي “البغي والمحاربة”. 
  • إحسان فريدي، طالب في جامعة تبريز، والذي حكمت عليه المحكمة الثورية في تبريز بالإعدام بتهمة “المحاربة”. 

وقد أُصدرت هذه الأحكام دون تمكين السجينين من توكيل محامٍ مختار، ما يُشكّل انتهاكًا صارخًا للعدالة وحقوق الإنسان. 

دعوة إلى ملاحقة القضاة المتورطين 

طالب السجناء في بيانهم المنظمات الحقوقية الدولية والمناهضين لعقوبة الإعدام بالتحرّك العاجل، من خلال: 

  • فضح القضاة المتورطين في إصدار هذه الأحكام الجائرة. 
  • رفع دعاوى قضائية ضدهم أمام الهيئات القضائية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. 

تصعيد الإعدامات… مؤشر على مأزق النظام 

أشار البيان إلى أن هذا التصعيد في تنفيذ الإعدامات يأتي في ظل عجز النظام عن مواجهة أزماته الداخلية والخارجية، معتبرًا أن الإعدام بات وسيلة لقمع المجتمع وبثّ الرعب في نفوس المواطنين. 

وأضاف البيان: “لا بد من رفع راية المقاومة ضد الإعدام في كل مكان، ورفع الصوت عاليًا ضد آلة القتل الرسمية. لا ينبغي السماح لهذا النظام الإجرامي بسلب أرواح المواطنين بهذه السهولة. فالحرية حقٌّ لشعب دفع أثمانًا باهظة لعقود من أجل الكرامة والمساواة والديمقراطية.” 

وأعرب السجناء عن حزنهم العميق لوفاة المناضل برزان محمدي، السجين السياسي السابق وأحد أبرز الداعمين لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”، الذي وافته المنية في حادث أليم. وقدّم المشاركون تعازيهم الحارّة لأسرته ولكل من شاركه مسيرة النضال داخل السجون وخارجها. 

شملت الإضرابات هذا الأسبوع 41 سجنًا، وهي: 

قزلحصار (الوحدتان 3 و4)، إيفين (قسم النساء، والقسمين 4 و8)، سجن كرج المركزي، طهران الكبرى، خورين ورامين، جوبيندر قزوين، أراك، خرم‌آباد، أسدآباد أصفهان، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز (النساء والرجال)، النظام شيراز، عادل‌آباد شيراز (النساء والرجال)، زاهدان (قسم النساء)، برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، كهنوج، طبس، مشهد، كُنبدكاووس، قائم‌شهر، رشت (النساء والرجال)، رودسر، حويّق تالش، ازبرم لاهيجان، ديزل‌آباد كرمانشاه، أردبيل، تبريز، أرومية، سلماس، خوي، نقده، مياندوآب، سقّز، بانه، مريوان، سنندج، وكامياران. 

تهريب الوقود في إيران: أزمة وطنية تغذّيها الفساد وهيمنة حرس النظام 

تهريب الوقود في إيران: أزمة وطنية تغذّيها الفساد وهيمنة حرس النظام 

نزيف يومي لملايين الليترات وسط صمت رسمي وتورّط مؤسساتي عميق 

تحوّل تهريب الوقود إلى واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية والأمنية في إيران، لا بسبب عصابات صغيرة، بل بفعل شبكات منظمة قوية يُعتقد أن العديد منها على صلة مباشرة بـ”حرس النظام الإيراني”. فبحسب تقارير رسمية وتصريحات علنية، يتم يوميًا تهريب ما بين 20 إلى 25 مليون لتر من الوقود، خصوصًا الديزل، عبر الحدود الشرقية والغربية لإيران إلى باكستان وأفغانستان والعراق وحتى طاجيكستان. 

وتُنفذ هذه العمليات تحت ذرائع كـ”التحايل على العقوبات”، إلا أنها في الواقع تشكّل اقتصادًا موازيًا يخدم قلة من المستفيدين، بينما يُنهك الاقتصاد الوطني ويُثقل كاهل الشعب. 

تجارة مربحة تُدار من شبكات متنفذة 

إن حجم ودقة هذه العمليات يؤكد أنها تتجاوز بكثير حالات التهريب الفردي بدافع الفقر. فصهاريج ضخمة بسعة 36 ألف لتر تُستخدم بانتظام، ويُشرف على تنقلها عبر الموانئ والطرق الواقعة تحت سيطرة حرس النظام الإيراني. كما تُستخدم سفن صغيرة تنطلق من موانئ خاضعة لهيمنة الحرس لتهريب الوقود عبر البحر. 

ورغم أن السلطات تتطرق أحيانًا إلى المسألة، إلا أنها تتجنب تمامًا ذكر اسم “الحرس”. ففي مارس 2025، أقرّ الرئيس المعيّن من قبل خامنئي، مسعود بزشكيان، بتهريب 20 مليون لتر من الديزل يوميًا، وتحدث عن “سلسلة نقل واسعة”، دون أن يشير إلى حرس النظام، في وقت تركز فيه وسائل الإعلام الرسمية على ملاحقة عصابات تهريب صغيرة لتضليل الرأي العام عن الأبعاد المؤسسية للجريمة. 

المراكز الجغرافية والحوافز الاقتصادية 

تفيد التقارير أن 65% من عمليات التهريب تنطلق من محافظة سيستان وبلوشستان، و15% من هرمزغان، بينما تتوزع النسبة المتبقية على خوزستان وشمال غرب البلاد. الدافع الأساسي لهذا النشاط يتمثل في الفارق السعري الهائل بين الوقود داخل إيران وأسعاره في الدول المجاورة، حيث يصل الفرق أحيانًا إلى 200 ضعف، ما يجعل من التهريب تجارة مربحة للغاية. 

وقد حول هذا الفارق السعري حرس النظام وشبكاته إلى أكبر المستفيدين من منظومة تستنزف الاقتصاد الوطني وتغذي الأسواق السوداء الإقليمية. 

الفساد المؤسسي وتواطؤ الدولة 

إن تهريب الوقود في إيران ليس مجرد نشاط حدودي، بل هو منظومة متجذرة في بنية الدولة. ففي ديسمبر 2022، أعلن المدعي العام والثوري في محافظة هرمزغان، عارف أكبرى، عن اعتقال ستة رؤساء بلديات قرويين، وثلاثة موظفين من وزارة الصناعة، وعضوين في منظمة الهندسة، بتهمة إصدار وثائق مزوّرة تتيح لمالكي المعدات الثقيلة الحصول على وقود مدعوم دون استخدامه فعليًا. 

وفي حادثة أخرى تعود إلى مايو 2021، تم اعتقال مدير مكتب أحد نواب البرلمان المحلي في مدينة إيرانشهر (سيستان وبلوشستان) إلى جانب جميع موظفي شركة النفط المحلية بتهم التهريب. 

وفي مايو 2023، قدّر محمد جعفري، نائب رئيس هيئة مكافحة تهريب السلع، أن نحو 25% من الوقود المخصّص لمحطات الطاقة يتم تسريبه إلى شبكات التهريب. 

دور حرس النظام: ميسّر أم الرأس المدبّر؟ 

يخيّم دور حرس النظام على مشهد التهريب برمّته. فبما أنه يسيطر على الموانئ والبنى التحتية الحدودية، فإن بإمكانه إما منع التهريب أو تسهيله على نطاق واسع. ويقول الخبير الاقتصادي الإيراني “غيبي” إن تهريب 35 مليون لتر من البنزين يوميًا أمر لا يمكن أن يحدث دون علم أو مشاركة مباشرة من الحرس. 

وتُظهر التقارير المصوّرة والتسريبات أن الحرس لا يكتفي بغضّ الطرف، بل يدير جزءًا من هذه العمليات بشكل مباشر عبر قنوات رسمية وغير رسمية. 

أزمة تتجاوز الاقتصاد 

تهريب الوقود في إيران لم يعد نشاطًا اقتصادياً هامشيًا، بل هو أزمة هيكلية ترتبط بالفساد المؤسسي وسيطرة الحرس على مفاصل الدولة. وما دام الحرس بمنأى عن المحاسبة، فإن استنزاف الموارد الوطنية سيستمر، وسيدفع المواطن الإيراني الثمن في صورة نقص في الطاقة، وضغوط معيشية، وانعدام للثقة العامة. 

ما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مصدر إزعاج اقتصادي، تحوّل اليوم إلى حالة طوارئ وطنية تتطلب مواجهة شاملة، ليس عبر قرارات سطحية، بل من خلال تفكيك سلطة المؤسسة العسكرية – الاقتصادية الأكثر نفوذًا في البلاد.