إيران أخرى في الأفق

خلال المؤتمر الدولي “إيران حرة 2025″، ألقت جودي أسغرو، عضو البرلمان الكندي المخضرم ووزيرة الهجرة والمواطنة السابقة، خطابًا صريحًا وقويًا، أعلنت فيه دعمها المطلق لتطلعات الشعب الإيراني نحو جمهورية ديمقراطية. تجاوزت تصريحاتها الموقف السياسي الواضح تجاه الوضع المتدهور لحقوق الإنسان والقمع المنهجي في إيران، لتصبح دعوة أخلاقية للمجتمع الدولي لإنهاء صمته تجاه جرائم الفاشية الدينية.

جودي أسغرو: العالم يستيقظ على حقيقة النظام الإيراني:

كانت النقطة المحورية في خطاب أسغرو هي التأكيد على الوعي العالمي المتزايد بطبيعة النظام الحاكم في إيران. فقد أقرت بأن العديد من دول العالم كانت، حتى وقت قريب، تتجاهل الدور المدمر لهذا النظام الأصولي في الشرق الأوسط، خاصة في إشعال نيران الحرب والإرهاب. لكن اليوم، بفضل الكشف الدقيق والمستمر للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بدأت هذه الحجب تتهاوى. صرحت أسغرو بوضوح أن “بفضل عمل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فقط، أصبحت هذه الحقائق تتكشف”.

وتحمل تصريحات أسغرو، بصفتها ممثلة ديمقراطية غربية، ودعمها الواضح لقوة مقاومة منظمة،رسالة جديدة ومهمة لمستقبل المعادلات الإيرانية: لقد ولّى عصر تجاهل صوت الشعب والاعتماد على تحليلات الأجهزة الرسمية وجماعات الضغط. اليوم، لم يعد دور الشعب الإيراني وقوة المقاومة مكونًا ثانويًا أو هامشيًا، بل هو القطعة المفقودة التي بدأت تجد مكانها في أحجية السياسة الدولية.

حقوق الإنسان في إيران: أرقام صادمة ودعوة للعمل:

في جزء آخر من خطابها، أشارت أسغرو إلى الأرقام المروعة للإعدامات في إيران، وهي أرقام وضعت إيران في صدارة القائمة العالمية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1100 إعدام في الأشهر التسعة الماضية وحدها ، وعشرات السجناء السياسيين ينتظرون الإعدام، بالإضافة إلى تزايد عنف الدولة ضد المتظاهرين. هذه الأرقام، التي نشرتها منظمات مثل منظمة العفو الدولية، لا يمكن إنكار شرعيتها الدولية.

إرادة الشعب الإيراني: رفض الديكتاتورية وتطلعات ديمقراطية:

النقطة الجديرة بالاهتمام في خطاب أسغرو كانت إشارتها المتكررة إلى قوة إرادة الشعب الإيراني وخياراته الواعية. واقتبست من ليستر بيرسون، رئيس الوزراء الكندي الأسبق، قوله: “آخر حرية للإنسان هي أن يختار موقفه”. في اعتقادها، لقد اتخذ الشعب الإيراني هذا الخيار؛ فهم لا يريدون نظام الشاه  ولا نظام الملالي. إنهم يسعون إلى نظام ديمقراطي وجمهورية تستند إلى التصويت الحر للشعب. شعار “الموت للظالم، سواء كان الشاه و خامنئي” يعبر بالضبط عن هذه الرسالة: الرفض الكامل للديكتاتورية بكل أشكالها.

في هذا الصدد، أشارت أسغرو بنبرة تحذيرية إلى دور البدائل المزيفة مثل رضا بهلوي. وبينما أكدت أن الشعب الإيراني رفض الشاه كديكتاتورية قمعية، حذرت من أن محاولات إعادة رموز حقبة الاستبداد ستؤدي فقط إلى تشتت القوى وإضعاف جبهة الشعب.

خطة العشر نقاط: خارطة طريق لمستقبل إيران الديمقراطي:

كانت إحدى النقاط البارزة في الخطاب هي الإشارة إلى اعتماد خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر من قبل الحزبين في الكونغرس الأمريكي. هذه الخطة، التي تتضمن مبادئ مثل فصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، والحريات الأساسية، ونظام التعددية الحزبية، تمثل، في اعتقاد أسغرو، الصوت الحقيقي للشعب الإيراني. هذا الدعم السياسي والقانوني لبديل ديمقراطي يبشر بأن التطورات السياسية المستقبلية في إيران ستتخذ شكلها بشكل متزايد في إطار المقاومة المنظمة والمبنية على القيم الديمقراطية.

دعوة لإنهاء الصمت الدولي:

في الختام، أشارت أسغرو إلى مقولة مارغريت أتوود: “في النهاية، لن نتذكر كلمات أعدائنا، بل صمت أصدقائنا”. وباقتباسها هذه المقولة، وجهت أسغرو رسالة ضمنية إلى المجتمع الدولي، مؤكدة أن “الوقت ليس وقت الصمت”. وبينما أشارت إلى تاريخها الطويل في المشاركة في تجمعات المقاومة، قالت بثقة إن “التغيير قريب” وأن “إيران الحرة، قابلة للتحقيق”.

يمكن اعتبار خطاب جودي أسغرو علامة على تشكيل إجماع جديد على المستوى الدولي: إجماع لا يرى الفاشية الدينية كنظام ينتهك حقوق الإنسان ويهدد المنطقة فحسب، بل يعمل بنشاط على تحديد ودعم بديلها السياسي، أي المقاومة الديمقراطية الإيرانية. في هذا المنظور، تكمن مسؤولية صانعي السياسات العالميين ليس في المساومة، بل في اتخاذ مواقف صريحة ومتضامنة وشفافة مع الأمة الإيرانية. الصمت، يعني التواطؤ مع هذا العدو اللدود لإيران والعالم.

يورو جورنال: نواب البرلمان البريطاني يقودون سياسة جديدة تجاه إيران

نشرت “يورو جورنال” تقريرًا يسلط الضوء على مؤتمر دولي جمع نوابًا وشخصيات سياسية من المملكة المتحدة، كندا، أيرلندا، مالطا، سويسرا، رومانيا، البرتغال، وهولندا، بهدف مناقشة الأوضاع في إيران. وقد أظهر هذا المؤتمر، الذي قاده نواب بريطانيون، زخمًا متزايدًا نحو تبني سياسة جديدة تجاه طهران، تركز على دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وتميز المؤتمر بتقديم بيان موقع من 560 مشرعًا بريطانيًا يدعم تغيير النظام في إيران ويعترف بالمجلس الوطني للمقاومة كبديل ديمقراطي.

ونقلت “يورو جورنال” أن مؤتمرًا ضم نوابًا وشخصيات سياسية من المملكة المتحدة، كندا، أيرلندا، مالطا، سويسرا، رومانيا، البرتغال، وهولندا، قد انعقد لمناقشة الوضع في إيران. في هذا المؤتمر، قُدّم بيان موقع من 560 مشرعًا بريطانيًا يعبر عن دعمهم لتغيير النظام في إيران ويعترف بالمجلس الوطني للمقاومة كبديل ديمقراطي.

وطالب هذا البيان، الذي قاده باب بلاكمان، الحكومة البريطانية بإعلان حرس النظام الإيراني كيانًا إرهابيًا محظورًا. وقد شدد المشرعون على تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى تنفيذ أكثر من 1000 إعدام في عام 2024، والقانون القمعي “الحجاب والعفة”.

وقد أعربت مريم رجوي عن تقديرها لدعمهم للتغيير الديمقراطي في إيران. وصرحت بأن “أنتم وزملاؤكم في برلمانات أوروبا، الولايات المتحدة، وكندا، قد بدأتم سياسة ذات مصداقية من خلال دعم التغيير الديمقراطي في إيران”. وانتقدت رجوي سياسة الاسترضاء مع النظام الإيراني على مدى الأربعين عامًا الماضية، مجادلة بأن هذه السياسة قد أعاقت مسار التغيير في إيران.

وتابعت “يورو جورنال” في تقريرها أن النائب باب بلاكمان أكد على ضرورة تغيير السياسة تجاه إيران، مصرحًا: “حان الوقت لتغيير مسار السياسة الإيرانية. يجب أن تتماشى سياستنا مع التغيرات الكبيرة التي حدثت في إيران والمنطقة. يجب أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة بقيادة مريم رجوي وخطتها ذات النقاط العشر”.

استضاف المؤتمر أيضًا متحدثين بارزين آخرين، بمن فيهم ديفيد جونز، وزير مجلس الوزراء السابق، وجودي أسغرو، الوزيرة الكندية السابقة وعضوة البرلمان الكندي الحالية، وبيتر رومان، رئيس وزراء رومانيا الأسبق، وعدد من الشخصيات الأخرى. وقد أعرب الحاضرون عن دعمهم لمطالب الشعب الإيراني لجمهورية ديمقراطية، كما هو مبين في خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر.

قرار غالبية مجلس النواب الأمريكي – حماية المعارضين الإيرانيين في أشرف 3 بألبانيا

نشر موقع “برايتبارت أمريكا” تقريرًا مفصلًا حول قرار يدعمه أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، والذي يؤكد على أهمية دعم الديمقراطية في إيران ورفض الإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني. هذا القرار، الذي يعكس دعمًا واسعًا من الحزبين في الكونغرس، يدعو إلى محاسبة النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ومنع طموحاته النووية، وتوفير الحماية للمعارضين الإيرانيين في أشرف 3 بألبانيا.

وكتب موقع “برايتبارت أمريكا” أن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين يؤيدون قرارًا يدعو إلى إرساء الديمقراطية في إيران ورفض التعبئة الإرهابية للنظام الإيراني. ويدين هذا القرار دعم النظام الإيراني للإرهاب وقمعه، ويدعم تطلعات الشعب الإيراني نحو تغيير النظام والتغييرات الديمقراطية.

وقد وصف توم ماكلينتوك، النائب الجمهوري من كاليفورنيا الذي قدم هذا القرار، بأنه إشارة دعم لجمهورية ديمقراطية في إيران، قائمة على فصل الدين عن الدولة وغير نووية.

وكتب ماكلينتوك في بيان له أن خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر تحظى بدعم أكثر من 4000 مشرع، و130 من قادة العالم السابقين، و80 من الحائزين على جائزة نوبل.

وفي حديثه مع برايتبارت، قال ماكلينتوك: “إن أبسط الطرق وأكثرها أمانًا ونقاءً لرفع تهديد النظام الإيراني هي تشجيع ودعم مقاتلي الحرية الإيرانيين الذين يسعون إلى تفكيك الاستبداد من داخل إيران”.

كما كتب برايتبارت أن هذا القرار، الذي يصف النظام الإيراني بأنه القوة الدافعة للإرهاب الإقليمي وإثارة الحروب، يعكس دعمًا متزايدًا من الحزبين في الكونغرس لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد هذا النظام. كما يدعم القرار الجهود الرامية إلى منع طموحات النظام الإيراني النووية، ومحاسبة النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان، وتعزيز حماية المعارضين الإيرانيين، بمن فيهم السجناء السياسيون السابقون في أشرف 3 بألبانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار إلى تحقيق العدالة لضحايا جرائم النظام، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، التي كان غالبيتهم مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

مجلس جنيف الكبير يدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية و مستقبل ديمقراطي

في خطوة هامة تعكس تزايد الدعم الدولي لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية، أصدر المجلس الكبير في جنيف إعلانًا قويًا يعرب فيه عن تضامنه الكامل مع نضال الشعب الإيراني. وقد تناول هذا الإعلان الأوضاع الحقوقية المتردية في إيران، مؤكدًا على الدور المحوري للمقاومة المنظمة في صياغة مستقبل البلاد. كما دعا المجلس الكبير الحكومات العالمية إلى دعم خطة نقاط العشرالتي طرحتها السيدة مريم رجوي، والتي تهدف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران.

بيان المجلس الكبير في جنيف:

أعلن المجلس الكبير في جنيف عن تضامنه الراسخ مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية وإيران ديمقراطية. وقد تطرق البيان بشكل نقدي إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في إيران، معترفًا بالدور المحوري للمقاومة المنظمة في تشكيل مستقبل البلاد.

وسلط الإعلان الضوء على المخاوف العميقة بشأن حقوق الإنسان في إيران، مشيرًا بشكل خاص إلى أن النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 1000 إعدام في عام 2024 وحده. ومن النقاط الرئيسية التي أثارها البيان “قانون الحجاب والعفة”، الذي يدينه المجلس باعتباره آلية لفرض سيطرة بوليسية كاملة على المجتمع، وليس فقط لفرض الحجاب الإجباري. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الموقف الواضح للمعارضة الديمقراطية: “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكومة الإجبارية”، وهي رسالة أساسية لحملة “لا للإعدامات” التي يشنونها.

وكشف البيان أيضًا عن محاولات النظام لقمع المعارضة المتنامية من خلال زيادة القمع والإعدامات، وهي جهود باءت بالفشل في نهاية المطاف. ومما يثير القلق، أنه بحلول نهاية عام 2024، حُكم على تسعة سجناء سياسيين بالإعدام بتهمة الانتماء المزعوم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ويؤكد الإعلان أن استراتيجية بقاء النظام الإيراني، التي تعتمد على الجماعات الوكيلة والهيمنة الإقليمية، تظهر علامات الضعف. ويشير المجلس الكبير إلى تضاؤل نفوذ حزب الله والسقوط السريع للديكتاتور السوري كدليل على أن الأنظمة مثل الملالي والأسد عرضة للانهيار، على عكس دعايتها الخاصة. ويحذر البيان من أن الرضا عن النفس والاستثمارات في هذه الأنظمة لا يساوم فقط على القيم الديمقراطية، بل هي أيضًا ضارة سياسيًا واقتصاديًا.

الأهم من ذلك، يؤكد الإعلان أن دعم الشعب الإيراني في سعيه لتغيير النظام هو موقف سياسي عادل وواجب أخلاقي. ويشدد على أن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة يجب أن يكونا في صميم أي سياسة مبدئية تتعلق بإيران.

ويشير البيان إلى انتفاضة عام 2022، حيث رفض الشعب الإيراني بشكل لا لبس فيه جميع أشكال الديكتاتورية – سواء كانت نظام الشاه   أونظام الثيوقراطية – وطالب بجمهورية ديمقراطية. وقد تم تأكيد هذا المطلب بشكل أكبر من خلال مقاطعتهم الواسعة لمهزلة الانتخابات الرئاسية. وتكثفت الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات المقاومة بشكل مستمر.

نظرًا لعرقلة النظام التامة لجميع سبل النشاط السياسي، يعترف المجلس الكبير بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام وحق وحدات الانتفاضة في قتال حرس النظام الإيراني. ويدعو الإعلان بقوة إلى تصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية.

إن المقاومة الإيرانية، ببرنامجها الديمقراطي وخطة نقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، تدعو إلى التضامن الوطني وخارطة طريق واضحة لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب. ويخلص البيان إلى أن هذه الرؤية توفر إمكانية تحقيق إيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة. ويبرز الإعلان الدعم الدولي الكبير لهذه الخطة، مشيرًا إلى أنه في يونيو 2024، أيد أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية وأكثر من 100 قائد سابق خطة العشر نقاط علنًا. تدعو هذه الخطة إلى جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين. ويحث المجلس الكبير في جنيف جميع الحكومات على دعم هذه الخطة الحيوية.