قضاء الجلادين يصدر حكماً بالإعدام على يعقوب درخشان، السجين السياسي المؤيد لمجاهدي خلق في سجن لاكان رشت
أصدر قضاء الجلادين، يوم الخميس 24 يوليو، حكماً بالإعدام على يعقوب درخشان، السجين السياسي المؤيد لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والمعتقل في سجن لاكان بمدينة رشت. تم تبليغ الحكم إليه خلال محاكمة غير اعتيادية جرت عبر الفيديو ومن دون حضور محامٍ، في ما يسمى بـ”محكمة الثورة” في رشت، برئاسة القاضي الإجرامي أحمد درويشغفتار.
يعقوب درخشان، البالغ من العمر ٥٠ عاماً، من مواليد أردبيل والمقيم في بندر أنزلي، تم اعتقاله في مارس/أبريل ٢٠٢٥، ووجهت إليه تهمة “البغي” الملفقة من قبل النظام. وكان قد اعتُقل سابقاً في يوليو/تموز ٢٠٢٤ وأُطلق سراحه لاحقاً بكفالة بعد أسابيع من التحقيق.
وقبل أسبوعين، في 12 يوليو، حكم قضاء الجلادين على ثلاثة سجناء سياسيين آخرين، فرشاد اعتماديفر، مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، بالإعدام مرتين، في سجن شيبان بالأهواز، بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق. كما سبق الحكم بالإعدام على ١٢ سجيناً سياسياً آخر بنفس التهمة، وهم معرضون لخطر تنفيذ الحكم في أي لحظة.
تجدد المقاومة الإيرانية دعوتها إلى الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، للتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
نقل السجينة السياسية أرغوان فلاحي إلى جهة مجهولة بعد 6 أشهر من التعذيب والحبس الانفرادي
لجنة شؤون المرأة تدعو إلى تحرك عاجل من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، لا سيما النساء
تم نقل السجينة السياسية أرغوان فلاحي، البالغة من العمر 24 عامًا، إلى جهة مجهولة بعد أن كانت معتقلة منذ 25 كانون الثاني / يناير 2025 في الزنزانات الانفرادية التابعة للجناح 241 بسجن إيفين، حيث خضعت للاستجواب والتعذيب النفسي والجسدي.
وبعد إخلاء سجن إيفين، نُقلت أولاً إلى الزنزانات الانفرادية في سجن فشافويه، ثم إلى مكان مجهول، وهي حتى الآن محرومة من اللقاء بعائلتها وتحت ظروف قاسية من التحقيق والتعذيب المستمر.
وكانت أروغوان قد اعتُقلت سابقًا في تشرين الثاني / نوفمبر 2022 إلى جانب والدها نصر الله فلاحی، وهو من السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، ثم أُفرج عنها لاحقًا.
أما نصر الله، الذي يقضي الآن حكمًا بالسجن مدته 5 سنوات، فيقبع حاليًا في سجن فشافويه.
تدعو لجنة شؤون المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وكذلك المقرِّرة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إلى التحقيق الفوري في مكان احتجاز أرغوان فلاحي وظروف اعتقالها، كما تدعو جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى التحرك العاجل لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وخاصة النساء.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة شؤون المرأة 27 تموز / يوليو 2025
للاطلاع على البيان على موقع لجنة شؤون المرأة، اضغط هنا
مؤتمر برلين: تأكيد على تغيير النظام في إيران كحل وحيد
في مؤتمر بعنوان «برنامج النظام الإيراني النووي، آلية الزناد واستراتيجية الدول الأوروبية الثلاث»، عُقد في برلين في 24 يوليو 2025، تم تقديم تحليل عميق للتهديدات الناشئة عن برنامج إيران النووي ودور المقاومة المنظمة في مواجهته. وقد شهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة من بينها الدكتور فرانتس يوزف يونغ، وزير الدفاع الألماني السابق، والسفير روبرت جوزيف، النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكي، والدكتور رودولف آدم، الرئيس السابق لأكاديمية السياسة الأمنية الألمانية، بالإضافة إلى ممثلين عن المعارضة الإيرانية.
كشوفات المقاومة والتهديد النووي
في كلمته، أشار ليو داتزنبرغ، رئيس لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة، إلى الدور المحوري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في فضح الأنشطة النووية السرية للنظام، قائلاً: “لقد نبه المجلس الوطني للمقاومة العالم إلى الأهداف الحقيقية للنظام الإيراني عندما كشف في عام 2002 عن منشآت نطنز وأراك النووية السرية، ومنذ ذلك الحين نشر أكثر من 100 تقرير حول أنشطة النظام النووية والصاروخية الخفية”. من جانبه، أكد الدكتور فرانتس يوزف يونغ أن “برنامج صنع السلاح النووي وتطوير صواريخ باليستية بمدى 3000 كيلومتر من قبل النظام الإيراني، لا يضع المنطقة فحسب، بل أوروبا بأكملها في مرمى الخطر المباشر”. وحذر من أن “فرصة استخدام آلية الزناد وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية تنتهي في 18 أكتوبر من هذا العام؛ وإذا لم تتحرك أوروبا، فقد تضيع فرصة كبح التهديد النووي للنظام”.
انتقد السفير روبرت جوزيف المفاوضات غير المجدية مع النظام الإيراني قائلاً: “عقدان من المفاوضات مع النظام الإيراني لم تسفر عن أي نتيجة، واستمرار هذا المسار دون شرط مسبق بالتفكيك الكامل للبنية التحتية للتخصيب هو أمر غير مجدٍ وخطير ويؤدي إلى إهدار فرص حيوية”. وأضاف: “لو أصرت القوى العالمية في عام 2015 على مبدأ ‘صفر تخصيب’، لما واجه العالم اليوم مثل هذا التهديد الواضح”.
ورفض جوزيف الثنائية الكاذبة المتمثلة في “الحرب أو التفاوض”، قائلاً: “هناك خيار ثالث حقيقي: دعم رغبة الشعب الإيراني في الحرية، وفي جمهورية تفصل بين الدين والدولة، وفي إيران غير نووية”.
ضرورة تغيير النظام والديمقراطية
ركز الدكتور رودولف آدم على الحل طويل الأمد قائلاً: “لا يمكن لأي عقوبات أن توقف برنامج الأسلحة النووية وحدها؛ تغيير النظام هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى أمن دائم”. وأضاف: “يجب ألا يكون هذا التغيير عودة إلى الماضي، لا للملكية، ولا لحكم الملالي، ولا لأي حكم قلة جديد؛ بل يجب أن يقوم على حكومة ديمقراطية وعلمانية تستمد شرعيتها من غالبية الشعب الإيراني”. وأكد آدم أن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بخطته الواضحة المكونة من 10 نقاط، يقدم إطارًا عمليًا لإيران المستقبل”.
بدوره، أشار فرانتس يوزف يونغ إلى القمع الداخلي للنظام قائلاً: “إن إعدام نشطاء المقاومة، بما في ذلك إصدار أحكام إعدام بحق 15 منهم، يثبت وجود بديل منظم وشرعي وشعبي في مواجهة النظام”. وأضاف: “الحل النهائي ليس الحرب ولا الاسترضاء، بل التغيير على يد الشعب الإيراني. يجب على أوروبا أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة”.
دعم المقاومة المنظمة
أظهر مؤتمر برلين أن تهديد النظام الإيراني يتجاوز برنامجه النووي ليشمل دعم الإرهاب والقمع الداخلي والمغامرات العسكرية. وأكد المتحدثون بالإجماع على فشل المفاوضات وضرورة دعم الخيار الثالث، أي التغيير الديمقراطي على يد الشعب الإيراني. وشدد المؤتمر على أهمية التحرك الدولي الفوري، خاصة من جانب أوروبا، لاستخدام آلية الزناد ودعم المقاومة الإيرانية المنظمة، لمنع النظام من حيازة سلاح نووي وضمان السلام العالمي.
سوسيولوجيا الشمولية : ماهية النظام الإيراني الذي يقتات على الأزمات
كلما واجهنا تصاعد الأزمات الكبرى في إيران، تعيدنا ذاكرتنا إلى الأسباب والجذور؛ تلك الجذور التي هي أمّ تكاثر الأزمات، والتي تتكرر حتمًا في كل مرة نحاول فيها فهم ما يجري. في حياتنا السياسية والاجتماعية، حيث ترتبط حتى تفاصيل حياتنا العادية بالسياسة، لا يمكن للأزمات التي تحاصرنا أن تكون لها أسباب سياسية متعددة ومختلفة. فالأزمات التي تطال آثارها شعبًا بأكمله لا يمكن أن يكون لها سوى سبب أو جذر رئيسي واحد، وهذا الجذر يكمن في ماهية السلطة السياسية الحاكمة.
إن الأزمات الحارقة التي تحاصر الشعب الإيراني هذه الأيام لها جذور عميقة تمتد على مدى 46 عامًا من عمر نظام ولاية الفقيه. لم تكن أي من هذه الأزمات – سواء كانت أزمة الكهرباء، الماء، الهواء، الخبز، الغلاء، الفقر، الحرب، السجناء السياسيون، الهجرة، أو هجرة الأدمغة – وليدة الساعة أو مفاجئة. وليست أي منها نتاجًا لغضب الطبيعة أو حرب الـ 12 يومًا.
سوسيولوجيا الشمولية : ماهية النظام الإيراني الذي يقتات على الأزمات
إذًا، هل تعود أسباب الأزمات المتفاقمة أسبوعًا بعد أسبوع في إيران إلى سوء الإدارة؟ أم إلى الأيديولوجية الحاكمة؟ أم إلى النظام الأحادي البعد؟
إن التحليل السوسيولوجي للأزمات يخبرنا بأنه لا ينبغي لنا أن ننظر إليها من خلال ضجيج الدعاية وتصريحات هذا المسؤول أو ذاك. يجب البحث عن جذور الأزمات المتراكمة على مدى 46 عامًا في ماهية نظام ولاية الفقيه. وعندما نتعرف على هذه الماهية، فإن العوامل الثلاثة – “الإدارة، الأيديولوجية، والأحادية” – ترتبط بمنشئها ومصدرها الحقيقي.
ما تكرر مرارًا وتكرارًا على مدى 46 عامًا هو ماهية نظام ولاية الفقيه. هذه الماهية تُعرَّف بـ”الشمولية”. والشمولية غير قابلة للتصحيح، لا تقبل النقد، لا تقبل الشريك، لا تقبل المنافس، لا تقبل المعارض، لا تقبل تعدد الأصوات، لا تسمع، وغير قابلة للإصلاح. إنها ترى في المسار المتحضر للشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية أفولها وموتها؛ لذا، هي صانعة للأزمات وتعيش على الأزمات. هي من تصنع الإحصائيات، تستفز الآخرين، وهي توسعية وعدوانية. تريد أن تفرض هيمنتها وسيادتها وزعامتها على كل شيء، كل الأمور، وكل شخص. ولهذا السبب، هي في جوهرها تعتبر الجميع أعداءً وتصنع الأعداء. في منظور الشمولي، كل شيء إما أبيض أو أسود. لا يقبل تعدد الألوان أو التنوع، فهذه الأمور هي سبب موته. يريد أن يأخذ الجميع قسرًا إلى جنته المصطنعة، ولهذا السبب لا يبني للجميع سوى الجحيم. الشمولي لديه تعريف واحد فقط للحكم: السلطة، الهيمنة، وامتصاص الأموال.
هذا الجوهر، إذا امتلك أيديولوجية، فستكون في خدمة فرض عقيدته الشمولية. وإذا أدار، فسيكون ذلك فقط لترسيخ الشمولية وامتصاص ثروات الطبيعة ورؤوس الأموال البشرية لتثبيت الشمولية. وإذا كان أحادي البعد، فذلك لأنه إذا لم يرَ كل شيء بالأسود والأبيض، سيضطر إلى الاعتراف بتنوع المعتقدات وحق الآخرين في المشاركة، وهذا يعني موت الشمولي.
الآن، لننظر إلى هذا الجوهر بكل صفاته وتفرعاته في هيكل وسلطات نظام ولاية الفقيه الثلاث، حتى ندرك سبب البؤس المتتالي في الشؤون السياسية (الداخلية والدولية)، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية على مدى 46 عامًا. عندها سنفهم مصدر تصريحات مسؤولي النظام حول الماء والخبز والكهرباء والهواء والحرب في هذه الأيام، ومن أين نبعت على مدى 46 عامًا. وسندرك من أين تنبع الأكاذيب الكبرى والخداع وتشويه صورة الآخرين، وما الهدف الذي تسعى إليه.
ويعاني الشعب الإيراني اليوم من أقسى الأزمات التي أنتجها النظام الشمولي. إن شهوة السلطة والهيمنة وامتصاص الأموال ورؤوس الأموال وثروات طبيعة إيران من قبل الحكام، قد ضربت كالآفة الكبرى الماء والكهرباء والخبز والأرض (بهبوطها) وكل جانب من جوانب حياة الناس. هذه المصائب المتتالية والمتسلسلة هي فقط نتاج فكر وعقيدة وإدارة وسياسة الشمولية بزعامة الولي الفقيه. وهذا الوضع لن يتوقف عند هذا الحد. فتجارب 46 عامًا تدق ناقوس الخطر بأنهم سيزيدون من زمن الخراب ضد الناس.
لذا، من أي منظور نظرنا إلى النظام الشمولي، فمن نفس المنظور يجب حسم الأمر معه وإزالته من طريق حاضر ومستقبل الشعب؛ من المنظور المدني يجب إزالته، من منظور الإصلاح يجب إزالته، من منظور الاقتصاد والمعيشة يجب إزالته، ومن المنظور السياسي (الداخلي والدولي) يجب إزالته.
الماء، شريان الحياة، لا يصل في إيران إلى أيادي الشعب العطشى التي ضاقت ذرعًا بحكم الملالي الناهبين وحرسهم القمعي. اعترف بزشكيان في 23 يوليو قائلاً: «لم نعد قادرين على إيصال المياه للناس. نحن على حافة الهاوية في جميع المجالات».
نعم، إنه يقول الحقيقة. فهو لا يستطيع أن يوصل الماء والكهرباء للشعب، ولا يستطيع أن يوفر الغذاء والمسكن والهواء النقي… ولا يستطيع أن يمنحهم الحرية! في المقابل، الشيء الوحيد الذي يستطيع هو وشركاؤه من جهة، وعصابات المافيا الأخرى في النظام من جهة أخرى، أن يوصلوه للشعب هو حبل المشنقة والتعذيب والقمع والسجن والأسر. ما يستطيع هذا النظام أن يقدمه للشعب هو الخيانة والجريمة المنفلتة من عقالها، ولا شيء غير ذلك.
وفي خضم ذلك، فإن لجوء النظام إلى ذرائع مختلقة مثل “سوء الاستهلاك” لتبرير أزمة نقص المياه، هو أمر مفضوح وتافه لدرجة لا تستدعي الرد. ومع ذلك، فإن وسائل إعلام النظام نفسها، في خضم حرب العصابات الداخلية، تسرب أحيانًا جزءًا من الحقيقة والأسباب الحقيقية لأزمة المياه. فالهدف من استخدام مصطلحات مثل “سوء الاستهلاك” هو إلقاء اللوم على الشعب وتجريمه، للقول إن هذا النقص هو بسبب إسراف الناس. ولننظر إلى بعض الأمثلة التي تفضح هذه الكذبة:
كتبت وسيلة إعلام حكومية في 24 يوليو نقلاً عن خبير اقتصادي: «على مدى 30 عامًا، خُصص 3% فقط من ميزانية وزارة الطاقة للمياه الجوفية… لماذا؟ لأنه في مجال المياه الجوفية، لم تتمكن الشركات الاستشارية الكبرى من الحصول على عقود بالمليارات! لم يكن هناك مال في ذلك! 97% من أموال المياه ذهبت إلى المياه السطحية لبناء السدود، لأن هناك المليارات من الأموال، ولإنشاء الشبكات، لأن هناك المليارات من الأموال! لقد دارت خلف ذلك صناعات ضخمة! تشكلت مافيا معقدة للغاية حول اقتصاد المياه في إيران… والآن، من يسعى لجلب المياه من طاجيكستان؟ 27 نائبًا في البرلمان! هل أنتم نواب الشعب أم تجار مياه؟… الكل يريد أن يلصق نفسه بهم ليحصل على بعض المال… ونحن نقول دائمًا إن الذنب ذنب الشعب، يجب إصلاح ثقافة الشعب، [بينما] ثقافة هؤلاء اللصوص الكبار الجالسين في الأعلى هي التي يجب إصلاحها… هذه العصابة القوية، بسرقاتها المليارية، لم تنهب مصالح الشعب فحسب، بل حولت هيكل الحكم إلى أداة للفساد».
وفي تقرير آخر، حذر مركز أبحاث البرلمان التابع للنظام: «لو أننا، شعب إيران، أغلقنا صنابير المياه، ولم نستحم، ولم نشرب الماء أبدًا، فلن نتمكن من التأثير إلا على 6% فقط من استهلاك المياه العذبة في إيران!».
هذه الحقيقة تُظهر أن سبب الأزمة ليس الاستهلاك المنزلي، بل حجم السحب الهائل والمنهجي من قبل نظام ولاية الفقيه، الذي يضحي بالشعب بهذه الطريقة.
نعم، أزمة المياه الحالية في إيران المكلومة بظلم وجرائم الملالي الناهبين ليست أزمة بيئية بسيطة، بل هي كارثة حوكمية نابعة من الفساد الهيكلي لهذا النظام القمعي. فبينما يُجبر عامة الناس على تقليص استهلاكهم، تقع الموارد الحقيقية رسميًا في أيدي عصابات المافيا التابعة للنظام و”تجار المياه” الذين أوصلوا الشعب إلى هذا الوضع المزري.
ولكن من ناحية أخرى، يؤمن الشعب أيضًا بـ”اختلال توازن” واحد فقط. هناك اختلال توازن جوهري واحد فقط في البلاد، وهو اختلال التوازن بين هذا النظام الديكتاتوري وشعب إيران الذي ضاق ذرعًا. الآن، هذا النظام الاستبدادي هو الذي يقف على حافة الهاوية، وهو في طريقه إلى السقوط والزوال إلى الأبد بانتفاضة وطنية وشعبية كبرى.
السجين السياسي علي معزي يحذر من جريمة وشيكة على غرار مجزرة عام 1988
في رسالة جريئة من داخل سجن قزل حصار، وجه السجين السياسي الإيراني علي معزي تحذيراً عاجلاً للمجتمع الدولي والضمائر الحية، معرباً عن مخاوفه من أن النظام الإيراني قد يكون بصدد الإعداد لجريمة كبرى ضد السجناء السياسيين، مشابهة لمجزرة صيف عام 1988. ويؤكد معزي في رسالته أن هذا التصعيد في القمع ليس علامة قوة، بل هو انعكاس لـ”الرعب المطلق” الذي يعيشه النظام من مواجهة نهائية مع الشعب في الانتفاضة القادمة.
يبدأ علي معزي رسالته بالإشارة إلى أن نظام الملالي، الذي لم يترك حداً في عدائه للشعب، قد انتهج خط القمع المتزايد بعد وقف إطلاق النار في حربه المفتعلة. ويعدد مظاهر هذا القمع، بما في ذلك موجة الاعتقالات والمداهمات، وقتل الكادحين من العتالين الكرد وباعة الوقود البلوش، ونصب نقاط التفتيش وإطلاق النار على المواطنين العاديين، بالإضافة إلى زيادة أحكام الإعدام وإصدار قوانين لتسريع تنفيذها، والضغط الشديد على السجناء السياسيين. ويضيف أن بعض أئمة الجمعة ووسائل الإعلام الحكومية يتحدثون صراحة عن “ظروف مشابهة لصيف عام 1988”.
ويرى معزي أن عمليات “الاختطاف والإخفاء القسري والنقل الإجباري” للسجناء السياسيين تكتسب معناها في هذا السياق بالذات. ويذكر بأسماء عدد من السجناء السياسيين من أنصار مجاهدي خلق الذين تم اختطافهم مؤخراً، مثل علي يونسي، وبيجن كاظمي، وأرغوان فلاحي، ومن قبلهم مير يوسف يونسي، وبهروز إحساني، ومهدي حسني (اللذين أُعدما صباح اليوم، 27 يوليو)، مشيراً إلى أن 15 سجيناً سياسياً آخرين من أنصار مجاهدي خلق محكوم عليهم بالإعدام.
ويكشف معزي عن واقعة خطيرة حدثت الأربعاء الماضي، حيث حاولت قوات الأمن اختطاف السجين السياسي سعيد ماسوري من سجن قزل حصار، وهي محاولة باءت بالفشل. وقد تبين لاحقاً أن الهدف كان نفيه بشكل مفاجئ وصامت إلى أحد السجون النائية ذات الظروف القاسية.
وبناءً على هذه الوقائع، يطرح السؤال: “هل جريمة مشابهة لصيف 1988 على وشك الوقوع؟”. ويضيف: “هل يقومون باختبار الظروف، أم أنهم يتصرفون بجنون نابع من الارتباك والعجز؟”. ويؤكد: “مهما كان الأمر، فإننا نعتبر من واجبنا تحذير المجتمع والضمائر الحية والهيئات الحقوقية. إن ما هو واضح هو رعب النظام المطلق من معركته النهائية مع الشعب في الانتفاضة القادمة“.
ويختتم معزي رسالته بتحليل عميق مفاده أن العدو الرئيسي للنظام هو الشعب المنهوب والمقموع. فبعد انتفاضة عام 2022 الكبرى، أصبح واضحاً أنه لم تعد أي حيلة أو افتعال أزمات أو حروب خارجية قادرة على التغطية على الحرب الرئيسية، وهي الحرب بين الشعب والنظام. ففي الماضي، كان النظام يحارب بشكل أساسي طليعة مجاهدي خلق، أما الآن، فهو يواجه “محاربين مجهولين من قلب الجماهير، ووحدات مقاومة متكاثرة، وألف أشرف”. ولهذا، يجب أن يخاف، لأنه في المعركة النهائية، سيُقتلع بنيانه من جذوره.
في جريمة وحشية: النظام الإيراني أعدم اثنين من مجاهدي خلق وهما بهروز إحساني ومهدي حسني
أقدم جلاوزة خامنئي صباح اليوم، الاحد 27 يوليو على ارتكاب جريمة بشعة بإعدام اثنين من مجاهدي خلق وهما السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني. وقد أعلنت السلطة القضائية للجلادين هذا الخبر صباح اليوم.
بهروز إحساني، البالغ من العمر ۶۹ عامًا، اعتُقل في طهران في 6 ديسمبر 2022، ونُقل إلى سجن إيفين حيث تعرض للتعذيب.
في فجر اليوم الأحد، 27 تموز / يوليو 2025، ارتقى المجاهدان في منظمة مجاهدي خلق، #بهروز_إحساني و #مهدي_حسني، إلى مرتبة الشهادة على يد جلاوزة خامنئي، والتحقا بقافلة شهداء "الضياء الخالد". لقد ارتكب خامنئي السفاح، في أيام حكمه الآفلة، جريمة كبرى، ظنًا منه أنها قد تطيل عمر نظامه لبضعة… pic.twitter.com/QYrMAvs9mU
وقد أدينا بتهم «البغي، المحاربة، والإفساد في الأرض، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وجمع معلومات مصنفة، والتجمع والتآمر ضد الأمن القومي»، وصدر بحقهما حكم بالإعدام.
وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية:
في فجر اليوم الأحد، 27 تموز / يوليو 2025، ارتقى المجاهدان في منظمة مجاهدي خلق، بهروز إحساني و مهدي حسني، إلى مرتبة الشهادة على يد جلاوزة خامنئي، والتحقا بقافلة شهداء “الضياء الخالد”. لقد ارتكب خامنئي السفاح، في أيام حكمه الآفلة، جريمة كبرى، ظنًا منه أنها قد تطيل عمر نظامه لبضعة أيام، لكنها لا تزيد إلا من غضب وكراهية الشعب الإيراني تجاه الفاشية الدينية، وتعزّز من إصرار شباب إيران الأشاوس على إسقاط هذا النظام المجرم. تحية لهذين المجاهدين الثابتين على الموقف، اللذين صمدا في وجه التعذيب والضغوط والتهديدات على مدى ثلاث سنوات، ووفَوا بعهدهم مع الله والشعب بكل شموخ وكرامة. كان بهروز قد قال في آخر رسالة له من داخل السجن، بتاريخ 5 حزيران / يونيو 2025: “نحن، مطلقًا ومهما كانت الظروف، لن نستسلم لهذا النظام السفّاح والمجرم… هيهات منّا الذلّة“. إنني أطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الجريمة الوحشية. فلم يَعُد يكفي مجرد الإدانة اللفظية، بل لقد آن أوان اتخاذ قرارات عملية وفعالة ضد نظام الإعدام والتعذيب. إن التقاعس الدولي يشجّع هذا النظام السفّاح، الذي يعيش في أضعف حالاته، على ارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات. عدد كبير من السجناء المجاهدين والمناضلين صدرت بحقهم أحكام إعدام، ولابد من التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.
وكان المجاهد بهروز إحساني قد قال في رسالة له إلى الشعب الإيراني بعد صدور حكم الإعدام بحقه: «… من هذا النظام القائم على الإعدامات لا يُتوقع غير ذلك. أنا… لا أساوم أحدًا على حياتي، وأنا مستعد لأن يكون دمي القليل فداءً لطريق حرية شعب إيران…».
لقد دعت المقاومة الإيرانية مرارًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وسائر الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أرواح السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة السجناء السياسيين.
وكانت جميع المنظمات الدولية، بما فيها المقررين الخاصين للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، قد أدانت في وقت سابق حكم الإعدام الصادر بحق هذين السجينين السياسيين من مجاهدي خلق، وطالبت بإلغائه.
برلمانيون كنديون يحذرون من تكرار مجزرة 1988 ويدعون لتحرك دولي عاجل
في رسالة عاجلة، حذر الرئيسان المشاركان لمجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الكندي، وزيرة الخارجية الكندية والأمين العام للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بإيران، من وجود مؤشرات خطيرة على أن النظام الإيراني يستعد لتكرار مجزرة دموية بحق السجناء السياسيين، على غرار مجزرة عام 1988. وشدد البرلمانيون على ضرورة التحرك الدولي الفوري لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية، مؤكدين أنهم “لن يسمحوا بتكرار صمت عام 1988”.
شرح الرسالة
في رسالتهم الموجهة إلى وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أوضح النواب الكنديون أن موجة الإعدامات في إيران قد تصاعدت بشكل حاد منذ وصول بزشكيان إلى السلطة، حيث تم تنفيذ أكثر من 1300 عملية إعدام، منها حوالي 650 في عام 2025 وحده.
وأشاروا إلى أنه في 12 يوليو 2025، حُكم على ثلاثة نشطاء معارضين، هم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، بالإعدام بتهمة “المحاربة” بسبب دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وذلك بعد عامين من التعذيب. كما أن سجينين سياسيين آخرين، هما بهروز إحساني ومهدي حسني، معرضان لخطر الإعدام الوشيك بعد رفض طلب إعادة محاكمتهما.
والأخطر من ذلك، استشهدت الرسالة بمقالة افتتاحية نشرتها وكالة أنباء “فارس” التابعة لحرس النظام الإيراني في 7 يوليو 2025، والتي وصفت إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 بأنه “تجربة تاريخية ناجحة“، ودعت صراحة إلى تكرار تلك الممارسات القمعية ضد السجناء الحاليين.
وذكّر البرلمانيون بأن هذه الممارسات تعيد إلى الأذهان فظائع عام 1988، عندما أدت فتوى خميني إلى مذبحة جماعية لأعضاء منظمة مجاهدي خلق وغيرهم من المعارضين، وهي المجزرة التي اعترف بها مجلس العموم الكندي بالإجماع في عام 2013 كجريمة ضد الإنسانية.
وتضمنت الرسالة تحذيرات أخرى، بما في ذلك بيان 10 مقررين خاصين للأمم المتحدة في 4 يوليو 2025، الذين لاحظوا أن لهجة وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية تذكر بجرائم عام 1988. كما نقلت الرسالة عن السجين السياسي سعيد ماسوري، الذي حذر في رسالة مهربة من السجن من أن “جريمة قيد الإعداد”، على غرار ما حدث في عام 1988.
وبناءً على هذه المؤشرات المقلقة، دعا البرلمانيون الكنديون إلى اتخاذ إجراءات فورية:
مطالبة المقررة الخاصة للأمم المتحدة، الدكتورة ماي ساتو، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإدانة هذه الإعدامات والتحريض عليها.
دعوة الحكومة الكندية والدول الأخرى إلى إدراج إشارة صريحة إلى مجزرة 1988 في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم بشأن إيران.
مطالبة الحكومة الكندية باتخاذ موقف حازم لمنع تكرار هذه الجريمة ضد الإنسانية.
واختتمت الرسالة بتعهد واضح: “بصفتنا نوابًا في البرلمان الكندي، فإننا نأخذ هذه المؤشرات على محمل الجد، ولن نسمح بتكرار صمت عام 1988 مرة أخرى”.
في الوقت الذي تتصاعد فيه احتجاجات الشعب الذي ضاق ذرعًا بنقص المياه وانقطاع الكهرباء، وتمتد من مدن خوزستان وإيلام إلى سبزوار ونيشابور، لا يشغل بال النظام سوى “أمنه” والخوف من اندلاع انتفاضة. إن عبارة “الماء هو كعب أخيل لأمن النظام”، التي تصدرت إحدى وسائل الإعلام الحكومية في 21 يوليو، ليست مجرد عنوان، بل هي صورة واضحة لموجة غضب تتصاعد في أنابيب البلاد الجافة. وفي نفس اليوم، أعلن المتحدث باسم قطاع المياه في النظام: “أزمة المياه أقرب من أي وقت مضى؛ 50 مدينة في حالة تأهب حمراء!”. وحذر بزشكيان قبلها بيوم: “إذا لم نفكر في حل عاجل، فسنواجه في المستقبل ظروفًا لا يمكن إيجاد أي علاج لها”. في لغة نظام الملالي، تُترجم مثل هذه العبارات إلى الخوف من الشارع واشتعال نار السخط الشعبي، تمامًا كما شهدت خوزستان في عام 2021 وأصفهان في 2022 انتفاضات بدأت بشرارة العطش.
من ناحية أخرى، يحاول مسؤولو النظام التملص من المسؤولية بإلقاء اللوم على الشعب. فقد صرح وزير الطاقة، محرابيان، في 20 يوليو: “لا يوجد ماء وليس لدينا خيار آخر”. يأتي هذا التصريح في حين أن وزارته نفسها كانت حتى أيام قليلة مضت تصف التقارير حول انقطاع المياه في طهران بأنها “ادعاءات” و”شائعات”. والآن بعد أن بدأت وسائل الإعلام الحكومية نفسها ترسم سيناريوهات مروعة للمدن الكبرى، يجب أن نسأل: هل استهلاك الشعب المفرط هو حقًا سبب هذه الأزمة؟ هل إغلاق صنبور المطبخ وتقليل الغسيل يمكن أن يعوض انخفاض سعة السدود بنسبة تزيد عن 80%؟
وفي 17 يوليو، أفادت شركة المياه والصرف الصحي في طهران بأن العاصمة تواجه “أسوأ وضع مائي في المئة عام الأخيرة”. ووفقًا للشركة نفسها، فإن “سد أمير كبير ممتلئ بنسبة 38% فقط، وسد لار بنسبة 7%، وسد طالقان بنسبة 53%”. وفي 18 يوليو، حذر الخبراء من أن “سد ماملو سيخرج من الخدمة في شهر شهريور (أغسطس-سبتمبر)، وبعده لن تتمكن سدود لار ولتيان وكرج من توفير المياه”. هذه الإحصائيات هي النتيجة المباشرة للسياسات المدمرة لمافيا المياه التابعة لحرس النظام الإيراني وبيت خامنئي؛ من بناء السدود القائم على المحسوبية، إلى مشاريع نقل المياه المكلفة إلى المناطق السكنية العسكرية، والصناعات المستهلكة للمياه مثل الفولاذ في قلب الصحراء.
والآن يسأل الناس: الأموال التي كان يمكن أن تُنفق على تحديث البنية التحتية للمياه، لماذا أُهدرت على مشاريع استعراضية أو ضاعت في الحسابات المظلمة لمقر خاتم التابع للحرس؟ بالطبع، هذه الأمور لا تهم مافيا خامنئي. فبينما يضطر أهالي طهران لشراء مضخات وخزانات منزلية وتحمل تعريفات تصاعدية، يتم تحويل المياه الجوفية نحو فيلات المسؤولين ومزارع الفستق للقادة وصناعات الحرس.
ولكن هذه المرة، القضية ليست مجرد عطش؛ إنها مسألة تتعلق بـ “أمن النظام”. كتبت صحيفة “هم ميهن” في 20 يوليو أن الخبراء “يتوقعون سيناريو مروعًا للعاصمة”. فعندما يستيقظ ملايين الأشخاص في مدينة بلا ماء، لن تتمكن أي آلة قمع من الصمود. في النهاية، قضية المياه بالنسبة لنظام الملالي ليست مجرد تحدٍ إداري، بل هي تهديد لبقاء هيكل نهب الموارد لسنوات والآن يجب أن يدفع الثمن. وكما حذر الخبير الحكومي إسماعيلي في 21 يوليو: “مخاطر أزمة المياه يمكن أن تؤجج الصراعات الاجتماعية وتؤثر على مجال أمن النظام”. وهذا يعني أن المياه التي نهبها خامنئي والحرس لسنوات، لديها الآن القدرة على أن تتحول إلى فيضان يجرف معه أسس حكمهم.
صباح اليوم السبت 26 يوليو 2025، شنّ شبّان مسلّحون هجوماً مباغتاً على مبنى القضاء التابع للنظام الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ، والواقع في شارع آزادي بمدينة زاهدان مركز المحافظة.أعلنت “منظمة جيش العدل” مسؤوليتها عن هذه العملية، حيث جاء في البيان:«بدأت عملية إنصاف باسك (ذراع العدالة) بهجوم مجموعة من فدائيي عدل الله على مبنى القضاء في مركز محافظة سيستان وبلوشستان».
شدد السفير روبرت جوزيف على ضرورة اعتراف أوروبا بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، معتبرًا “الحل الثالث” المتمثل في دعم الشعب والمقاومة المنظمة هو الحلقة المفقودة في سياسة الغرب.
نفذت وحدات المقاومة في 16 مدينة إيرانية 10 عروض صور و42 نشاطًا ثوريًا في ذكرى عملية “الضياء الخالد” (فروغ جاويدان)، مؤكدةً على دورها كملهم للنضال من أجل إسقاط النظام.
أعلنت وحدات المقاومة في كرج رفضها لزيارة بزشكيان بهتافات مثل “بزشكيان، ليس لك مكان في ألبرز، ارحل” و”رئيس جمهورية الولاية داعم كل جريمة، ارحل من محافظة ألبرز”.
أصدرت السلطة القضائية للنظام حكمًا بالإعدام بحق السجين السياسي يعقوب درخشان في سجن لاكان رشت بتهمة “البغي”، وذلك بسرعة غير معتادة ودون حضور محامٍ أو محاكمة حضورية.
تواجه طهران أزمة مياه خطيرة، حيث أُعلن أن 90% من موارد الخزانات المائية قد فرغت وأن المحافظة في “حالة تأهب حمراء”. وأكدت شركة المياه انخفاض الضغط وقطع المياه في مناطق متعددة.
وصفت صحيفة “شتوتغارتر تسايتونغ” الألمانية محاولات ابن الشاه للتأثير على هياكل القمع في إيران بأنها وهم و”مبنية على الرمال”، مشيرة إلى أن غالبية الشعب ترفض عودة الملكية.
أفادت صحيفة “إكسبرس” البريطانية بأن النظام الإيراني يستعد لاستغلال طرق اللجوء عبر شمال إفريقيا للتسلل إلى المملكة المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن أمن الحدود.
منع النظام الإيراني إقامة مراسم إحياء ذكرى الشاعر أحمد شاملو بنشر قوات أمنية في مقبرة إمام زاده طاهر في كرج.
طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، النظام الإيراني بالشفافية الفورية والكاملة واستئناف عمليات التفتيش، وذلك خلال محادثات إسطنبول التي وصفتها رويترز وشبيغل بأنها غير مثمرة ومجرد محاولة من النظام لكسب الوقت.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون جزءًا من خطة سلام أوسع لضمان أمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين.
طبقا لوكالة لانباء الفلسطينية توفي الرضيع هود عرفات، صباح اليوم السبت، نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب، ما يرفع عدد الوفيات نتيجة التجويع إلى 5 بينهم طفلان، خلال الـ24 ساعة الماضية.وحسب المصادر الطبية، ارتفع عدد قتلى التجويع في قطاع غزة إلى 127.وقالت مصادر طبية، إن من بين قتلى سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الإسرائيلية في قطاع غزة 85 طفلا، بعد أن أُعلنت أمس وفاة رضيعين بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع
طالبت الحكومة اليمنية الشرعية مجلس الأمن في مذكرة رسمية بموقف دولي حازم ضد تدخلات النظام الإيراني ودعمه للحوثيين، داعيةً إلى تشديد العقوبات ومحاسبة طهران.
رحب خبراء من الأمم المتحدة بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، معتبرين ذلك فرصة لإعادة الإعمار المستدام وتحقيق حقوق الإنسان.
