قال، رامي الخليفة العلی، الخبير فی الفلسفة السياسية، إن الاتحاد الأوروبي طلب لقاء وزير الخارجية الإيراني لبحث الأوضاع فی إيران وکيفية التعامل مع احتجاجات المتظاهرين.
وأضاف “العلي”، فی مداخلة عبر تقنية “سکايب”، اليوم الإثنين، مع فضائية “سکاي نيوز”، إن الرسالة الأولی التی سيوجهها الاتحاد الأوروبي، هی ضرورة عدم تقييد حرية الرأي فی إيران، مع ضرورة عدم قمع المتظاهرين، حيث باتت صور الرأی العام الإيراني تترک أثر لدی الرأی العام فی الدول الأوروبية.
وأکد أن الموقف الأوروبي لا يزال متحفظاً إذا ما قورن بالرأي العام الأمريکي، ويرجع هذا لعدة أسباب، منها المصالح الاقتصادية التی تربط بين أوروبا وإيران، موضحا أن ردة الفعل الفرنسية والألمانية علی وجه التحديد لم تکن علی قدر ما حدث من انتهاکات فی الشارع الإيراني فی الأيام القليلة الماضية، وايضا ما يفصل مابين الضفتين الاطلسي، مابين الولايات المتحدة الأمريکية وأوربا فی التعامل مع إيران.
وأفاد “العلي” بان أوربا اقرب للحوار مع إيران، ولم ترقی لمرحلة العقوبات للمتهمين بقمع المتظاهرين، و المواجهة العنيفة للمحتجين علی السياسة الإيرانية واستخدام مليشيات معروفة بعنفها کالحرس الثوری الإيراني.
واستطرد قائلاً؛ إن سبب اجتماع الاتحاد الأوربي مع وزير الخارجية الإيراني، هو حفظ ماء الوجه للاتحاد الأوروبي أمام المجتمع المدني، لوجود احتجاجات فی الشارع الأوربي علی موقف الاتحاد من التعامل مع الحکومة الإيرانية ولم ترقی لمستوی تعکير العلاقات الاقتصادية مابين إيران وأوروبا.
وتابع؛ جرت مظاهرات کبيرة السبت الماضی فی العاصمة الفرنسية باريس، وأيضا مظاهرات للمعارضة الإيرانية فی مدن أوروبية أخری، واحتجاجات من منظمات المجتمع المدني، تأييداً لاحتجاج الشارع الإيراني، منددة بالقمع الذی تستخدمه السلطات الإيرانية فی التعالم مع المتظاهرين.
وأفاد “العلي” بأن المعارضة الإيرانية الموجودة فی باريس نجحت فی استقطاب عددا کبير من اللاعبين فی المجالس السياسية فی الدول الأوروبية کما تلعب دورا هاماً فی إيصال قضية المعارضة للرأي العام الأوروبي.

يوم الاثنين8 يناير2018 أضرب بائعو الذهب والمجوهرات في السوق بمدن مشهد وطهران وتبريز عن العمل للاحتجاج علی زيادة الضرائب وأغلقت أغلبية محلات لبائعي المجوهرات في السوق. ونظم بائعو المجوهرات تجمعا واضرابا عن العمل أمام الدائرة المالية بمدينة مشهد.
وفي تبريز، اضطرعدد من أصحاب المحلات إلی فتح متاجرهم علی اثر تهديدهم من قبل رجال الأمن المتنکرين وعناصرالأمن الداخلي القمعية . وهددت عناصر القمع المتنکرين بالزي المدني  أصحاب المحلات التجارية بأنهم سيقومون بکسرأقفال  المحلات وإلغاء تراخيصهم. إذا لم يفتحوا المحلات التجارية.