في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية
دعا 1112 فردًا من ذوي شهداء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الثلاثاء 4 مايو 2021، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الاتحاد الأوروبي والرئيس والمسؤولين في الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل منع المزيد من تدمير قبور ذويهم من قبل الفاشية الدينية.
وعلى مدى سنوات، دأب نظام الملالي بشكل منهجي وتدريجي على تدمير قبور السجناء السياسيين في طهران ومدن أخرى في البلاد في سياسة إجرامية معادية للإنسان لإزالة آثار الجريمة ضد الإنسانية.
في إشارة إلى فتوى خميني الإجرامية بشأن إعدام جميع المجاهدين المتمسكين بمواقف المقاومة، جاء في الرسالة: "بينما وصفت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988 بأنها جريمة ضد الإنسانية، يحاول مرتكبو هذه الجريمة الكبرى بشتى الطرق تدمير قبور هؤلاء الشهداء .. هذه الأفعال تشكل تعذيبًا جماعيًا لآلاف من ذوي الشهداء وجريمة مضاعفة ضد الإنسانية".
وتؤكد رسالة 1112 من أفراد عوائل المجاهدين الشهداء، ضرورة إحالة قضية مذبحة السجناء السياسيين ومسؤوليها إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، وتدعو الأمم المتحدة و عموم منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات حقوقية إلى التحرك لمنع تدمير قبور الشهداء، وإزالة آثار الجريمة والتعذيب النفسي بحق آلاف عائلات الضحايا في جميع أنحاء إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
5 مايو/أيار 2021
نص رسالة ١١١٢ فردًا من عوائل شهداء مجاهدي خلق
صاحب السعادة أنطونيوغوتيرز، الأمين العام للأمم المتحدة
نحن الموقعون أدناه، أعضاء أسرة شهداء مجاهدي خلق المتمسكين بمواقفهم لمقاومة الفاشية الدينية في إيران وأعدمهم النظام رميا بالرصاص أو شنقا حتى الموت.
وكتب خميني في فتواه الاجرامية في صيف عام 1988: "الذين يصرون منهم حاليا في السجون ومازالوا متمسکين بنفاقهم يعتبرون محاربين ويحکم عليهم بالإعدام"، وشدد على أن "أي شخص کان وفي أية مرحلة، إن کان متمسکا بالنفاق ليحکم عليه بالإعدام . أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة ا". ونشرت منظمة مجاهدي خلق قائمة تضم 20 ألف شهيد.
معظمنا لا يعرف مكان دفن أحبائنا. ودفن الكثير من هؤلاء الشهداء في قبور جماعية.
وفي الوقت الذي تزداد حركة التقاضي من أجل قضية شهداء المجزرة داخل إيران وخارجها انتشارًا، وفي حين وصفت منظمات وخبراء حقوق الإنسان الدوليون مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 بأنها جريمة ضد الإنسانية، يحاول نظام الملالي تدمير قبور هؤلاء الشهداء بشتى الطرق من أجل إزالة آثار هذه الجريمة الكبرى. وكانت آخر محاولة لتدمير القبور الجماعية للسجناء السياسيين الذين قتلوا ودفنوا في مقبرة خاوران بطهران. سبق وأن تم تدمير قبور أبنائنا في الأهواز وتبريز ومشهد ومدن أخرى. وتشكل هذه الأعمال تعذيبا جماعيا لآلاف من ذوي الشهداء وجريمة مضاعفة ضد الإنسانية.
بينما يطالب عموم الشعب الإيراني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في مذبحة السجناء السياسيين وتقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء إلى محكمة العدل الدولية، فإننا نطالبكم ونطالب الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان الدولية منع النظام من تدمير القبور الجماعية وإزالة الأدلة على جرائمهم وتعذيب الآلاف من أسر الضحايا في جميع أنحاء إيران.
نسخة إلى:
قادة الاتحاد الأوروبي
رئيس الولايات المتحدة ومسؤولين أمريكيين آخرين
المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان
