لطالما كانت الطرق أحد عوامل التنمية والرفاهية للمجتمع والشعب على مر التاريخ ؛ لكن في إيران تحت حكم الملالي السالبين والنهابين ؛ أصبحت الطرق مجازر للمواطنين الذين ، على الرغم من امتلاكهم بثروات أنعم الله عليهم ، في كل ركن من هذه البلاد ؛ يحتلون مرتبة عالية عالميا في حوادث السير ووفياتها.

• نظرة خاطفة على إحصائيات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم تظهر أنه في ظل حكم النهب في إيران ، فإن عدد القتلى في حوادث المرور،  يبلغ 25 ضعفًا مما هو في اليابان و 2 ضعف عدد القتلى في تركيا.

• وفقًا للإحصاءات المتاحة ، تصطدم المركبات الخفيفة والثقيلة في إيران ببعضها البعض بما يصل إلى 100 مرة أكثر من بعض دول العالم.

• السؤال الكبير هو لماذا في بلد به الكثير من الموارد العامة والثروة ، تعتبر الطرق مذبح شعبها ولماذا ، حسب رئيس الشرطة ، في عام 2018 وحده ، قُتل ما يقرب من 28000 شخص في حوادث المرور. نتيجة طرق غير آمنة! بحساب بسيط يظهر أن 76 إيرانيًا في المتوسط ​​يموتون يوميًا بسبب حوادث الطرق!

 في عام 2019 ، وفقًا لاعترافات أجهزة هذا النظام ، قُتل 16947 شخصًا في حوادث المرور.

في الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الماضي (عام 2020) ، كان عدد القتلى أكثر من 9417 شخصًا

شهدت بداية العام الإيراني الجديد الذي مضى شهر منه زيادة بنسبة 50 في المائة في الوفيات على الطرق في البلاد ، وزاد عدد القتلى من هذه الحوادث بنحو 65 في المائة.

الجواب بسيط. النهب والابتزاز الذي يسود هذا النظام ونهب كل ثروات إيران التي ينبغي إنفاقها على تنميتها ، بما في ذلك إصلاح وبناء طرق النقل هو السبب.

وفقًا للخبراء ، بشكل عام ، فإن أي حادث ناتج عن أربعة عوامل: العامل البشري والطرق والمركبة والبيئة ، وفي إيران ، تحت حكم الملالي ، هناك عاملان ، الطريق والمركبة ، هما الأسباب الرئيسية للحوادث و الخسائر البشرية.

الحقيقة هي أنه لأكثر من أربعين عامًا ، لم يترك حكم السرقة والنهب مجالًا لإصلاح الطرق الموجودة في البلاد وبناء طرق جديدة وقياسية.

من ناحية أخرى ، كانت صناعة السيارات في إيران ، تحت حكم الملالي ، في مسار تراجعي. يظهر انخفاض مستوى الأمان والقصور في مراقبة جودة المركبات عن نفسه وأصبح السبب الرئيسي الثاني للوفيات على الطرق.

نعم .. في حين أن إصابات الحوادث في إيران تشير إلى مجزرة أخرى. الكذب وإخفاء الحقيقة من طرقهم المعتادة للتستر على الجرائم التي يرتكبونها يوميًا في هذا البلد.

طالما أن مشاريع بناء الطرق الإيرانية في أيدي الحرس وعصابات المافيا الحكومية ، سيستمر النهب الشامل من خلال طرق البلاد.

 من مافيا الزفت إلى مافيا الحديد والمواد الانشائية، يعمل الجميع معًا لإنشاء طرق فاقدة الجودة. الطرق الجيدة هي طرق تسرع من عبور البضائع المهربة والشؤون العسكرية لدكتاتورية ولاية الفقيه. نهب التهرب الضريبي في بداية الطرق السريعة أمر يربح النظام ، وبدلاً من ذلك يتخلى النظام عن الطرق الريفية والمدن المختلفة التي لا تجلب للنظام ربحا. لذلك لو لم يكن هذا النوع من قتل المواطن الإيراني على الطرق لا يعني معاداة الشعب.

إذن ما هي التسمية التي يمكن وضعها عليه؟

بينما يعبّر أئمة الجمعة وممثلو خامنئي عن مخاوفهم وقلقهم بشأن كساد وبرودة الانتخابات ومقاطعة هذه المسرحية من قبل الشعب، يستمر سوق ترويج الشائعات حول المرشحين الخاضعين لولاية الفقيه من كلتا الزمرتين قبل يوم واحد من الموعد النهائي للتسجيل.

بعد الإعلان عن ترشيح رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 من قبل الزمرة المهيمنة، والتي كشفت بالكامل عن قصد خامنئي لفرضه على الشعب، قامت قناة تليغرام الرسمية للحرس بالدعاية لرئيسي  وطالبت الجميع، في إعلان، بالانضمام إلى مجموعات الدعم لرئيسي في المحافظات.

في الوقت نفسه، انتشرت شائعة رحلة رئيسي إلى كرمان للإعلان عن ترشيحه على قبر قاسم سليماني، ثم تم نفيها. وأكد توانكر، عضو مجلس شورى النظام، تلميحا: استعد رئيسي من مايو 2017 لحد الآن للانتخابات في عام 2021 وهو مستعد ليكون رئيسا للجمهورية، إلا إذا كانت هناك عوائق.

كما توجد تقارير متضاربة حول تسجيل علي لاريجاني وإسحاق جهانكيري، وذكر بعض المقربين من الحرسي علي لاريجاني أن مشاركته في مسرحية الانتخابات نهائية وأنه شكل حملته مع باهنر وتاجكردون ومن المقرر أن يسجل يوم السبت.

يقول بعض عناصر زمرة النظام المهزومة في هذا الصدد: المشروع الكبير هو تشكيل ثنائي القطب من رئيسي ولاريجاني وأي منهم يفوز فهو في مصلحة النظام. يجب عدم الدخول في هذه الثنائية أو كسرها.

كما ذكر اعلام الزمرة المهزومة أن اسحق جهانكيري اتخذ قرارا نهائيا بالانضمام بعد نداءات المعمم كروبي والمعمم محمد خاتمي والمعمم موسوي خويني ها.

وسط مثل هذه الأنباء المتناقضة، يوم الجمعة، تم تسجيل عدد من الخاضعين لنظام ولاية الفقيه من الفصيلين الحاكمين، مثل فريدون عباسي، والحرسي علي رضا أفشار، ومصطفى تاج زاده.

وكتبت وكالة الأنباء الرسمية للنظام، المحسوبة على حكومة روحاني، بينما كانت تدعم علي لاريجاني، أن لاريجاني أصولي وله نظرة إصلاحية في نفس الوقت. كما أنه المرشح النهائي للإصلاحيين. جواد ظريف تنحى جانبا. الخيار الثاني للإصلاحيين هو إسحاق جهانكيري، الذي لا يحالفه الحظ. إن حضور تاج زاده من حركة الإصلاح يشبه مزحة. (تليغرام إرنا، 14 مايو).

قال محمد غرضي، أحد الوزراء السابقين في نظام الملالي، أثناء احتدام الصراعات بين زمر هذا النظام الفاشي أمس إن: " دخل الحكومات بعد الثورة بلغ 4000 مليار دولار، وقضى التربح الريعي على أكثر من 2000 إلى 3000 مليار دولار هباءً". (موقع "خبر فوري"، 9 مايو 2021).

ويفيد تقرير المنظمة الدولية للشفافية أن إيران تحت وطأة حكم الملالي تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة حول العالم من حيث الفساد.

السلطة التنفيذية (الحكومة)

اختلاس 30 مليار دولار و 60 طنًا من الذهب

أعلن المدعي العام في نظام الملالي في اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية معترفًا بسرقة واختلاس 30 مليار و 200 مليون دولار و 60 طنًا من الذهب في الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2016 و 2018؛ عن إحالة قضية ولي الله سيف، المحافظ السابق للبنك المركزي إلى المحكمة.

قال علي القاضي مهر يوم الإثنين 3 مايو 2021 : " لم يتم انتهاك القوانين المتعلقة بنظام الصرف في البلاد في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2016 حتى عام 2018 فحسب، بل لم يتم الالتزام بالواجب القانوني المتعلق بضرورة الموافقة على التدخل في سوق الصرف الأجنبي وبيع العملات الذهبية في مجلس المال والائتمان لدفع موارد النقد الأجنبي للمحتاجين الحقيقيين والحيلولة دون تشكيل سوق الوساطة والسمسرة لهذه الموارد ". (موقع "اقتصاد آنلاين" التابع لنظام الملالي، 3 مايو 2021).

السلطة القضائية

أعلن غلامحسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية في عهد خامنئي يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 عن اعتقال أكثر من 200 فرد من المنسوبين إلى السلطة القضائية. وكتبت وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء، في تقرير عن مقابلة إسماعيلي أن "وحدات حماية المعلومات في السلطة القضائية تعرفت على 237 شخصًا من التجار والسماسرة. كما كان اعتقال 161 محاميًا وخبيرًا قضائيًا وأكثر من 200 فرد من الموظفين في مختلف فروع السلطة القضائية وعدد من كتاب العدل؛ من بين الإجراءات التي اتخذها الجهاز القضائي".

الاختلاس على مستوى أكبر المسؤولين في السلطة القضائية

والجدير بالذكر أن أكبر طبري، المساعد التنفيذي السابق لمكتب رئاسة السلطة القضائية في نظام الملالي، والذي تقلد أعلى المناصب في هذه السلطة لمدة 20 عامًا متهم بتلقي رشوة تبلغ المليارات من التومان، … إلخ. 

وكتب موقع "خبر فوري"، في 24 يناير 2021: "صدر الحكم النهائي في حق عيسي شريفي، مساعد قاليباف في بلدية طهران في قضية التحقيق في المخالفات المالية برد ممتلكات تبلغ قيمتها 480 مليار تومان وبالسجن 20 عامًا. والجدير بالذكر أنه سرق 5000 مليار تومان، بيد أنه لم يرد من هذا المبلغ سوى 480 مليار تومان فقط، أي أنه لم يتم مصادرة سوى 10 في المائة مما سرقه.

بعض اختلاسات المسؤولين في نظام الملالي تتصدر عناوين الصحف، على النحو التالي:

هذه القصة تحتاج إلى الكثير من المراحل أو الوقت للتوصل إلى نتيجة بشأنها، وبإلقاء نظرة على بعض اختلاسات مسؤولي نظام الملالي يمكننا أن نجد رؤوس أقلامها بين العديد من الوثائق والمستندات، على النحو التالي:

– محسن رفيق دوست يختلس 123 مليار تومان.

– وزير العمل في حكومة أحمدي نجاد يرتكب بمعية أعضاء مجلس شوري الملالي جريمة فساد مالي تقدر بـ 3000 مليار تومان.

– المدعي العام السابق، سعيد مرتضوي، يرتكب جريمة اختلاس وفساد مالي تقدر بأكثر من 3250 مليار تومان.

– بابك زنجاني وبعض الوزراء في حكومة أحمدي نجاد ارتكبوا جريمة فساد مالي تقدر بـ 18000 مليار تومان، وللعلم، مكتب خامنئي متورط في الفساد أيضًا.

– ارتكبت مؤسسة الشهيد جريمة فساد مالي تقدر بـ 8000 مليار تومان، حتى أن أعضاء مجلس شوري الملالي قالوا عن هذه الفضيحة إنهم لا يمكنهم أن يرفعوا رؤوسهم بسبب هذا الحجم الضخم من الاختلاس في مؤسسة الشهيد.

– الاستيلاء على الحقل النفطي ودور نجل عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الأسبق في ارتكاب هذه الجريمة.

– اختلاس 8000 مليار تومان من صندوق دعم وتمويل المعلمين، وقضية الرواتب الفلكية التي تقدر بـ 23 مليار تومان.

– عقارات قاليباف الضخمة التي تقدر بـ 2200 مليار تومان.

– اختلاس 100 مليار تومان في وزارة النفط في حكومة روحاني.

– قوات حرس نظام الملالي وشركة التغطية التابعة لها ارتكبوا جريمة فساد مالي بموجب إبرام عقود بلدية طهران تقدر بـ 52,110 مليار تومان في فترة رئاسة قاليباف للبلدية.

– ارتكاب جريمة فساد مالي في وزارة الصناعة في عهد روحاني تقدر بـ 1000 مليار تومان.

نتيجة الاختلاس

بالنظر إلى حالة من حالات هذه الاختلاسات التي تم كشف النقاب عنها في جميع الأجهزة الرسمية في نظام الملالي يمكننا أن نستنتج أن هناك نهبًا واختلاسًا ممنهجًا في جميع مؤسسات هذا النظام الفاشي، وهما مجرد جزء من الحقيقة. وبطبيعة الحال لابد لنا أن نشهد أبناء الوطن في المجتمع الإيراني يعملون في جمع القمامة وينامون في صناديق الكرتون في الشوارع ويعانون من الفقر، وغير ذلك من مئات المشاكل الاجتماعية الأخرى، طالما أن جميع القوى في نظام الملالي لا يشغلهم سوى اختلاس هذا الحجم الضخم من ثروات المواطنين.  والحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن فقط في الإطاحة بنظام فاسد من رأسه إلى أخمص قدميه، ومن المؤكد أن هذا اليوم ليس ببعيد.