تصدَّر خامنئي المشهد في أعقاب إقصاء مجلس صيانة الدستور لمرشحي الحكومة، وتحديدًا في 27 مايو 2021، وقال موافقًا على هذه الخطوة: " لقد قام مجلس صيانة الدستور بما يجب عليه القيام به كما ينبغي استنادًا إلى ما يمليه عليه واجبه".
ثم وجَّه خامنئي كلمة للمواطنين في محاولة لتحييد الآثار المخزية لهندسته للانتخابات، قائلًا: "دعونا نتجاهل تصريحات مَن يروِّجون لما هو لا طائل منه. ولا تولون اهتمامًا بالترويج لمقاطعة صناديق الاقتراع، فمَن يروجون لذلك لا تشغلهم مصلحة الشعب.
إذ إن مَن تشغلهم مصلحة المواطنين لا يحثونهم على مقاطعة صناديق الاقتراع ".
وفيما هو أبعد من هذه التصريحات، النقطة المهمة الواردة في خطاب خامنئي هي شكره للمرفوضين أهليتهم الذين استسلموا لقرار مجلس صيانة الدستور.
ونسعى في هذا التقرير إلى معرفة رد فعل الزمر الحكومية على هذه الخطوة التي تبناها خامنئي، وما هو الدور الذي تلعبه حقًا في هذا النظام الفاشي.
خاصة وأن أي مراقب عادل يطلع على القائمة النهائية لمجلس صيانة الدستور الرجعي، يدرك أن المعمم رئيسي سيكون هو المؤهَل بموجب هذه القائمة.
ردود الفعل على ما قام به مجلس صيانة الدستور
قال محمدجواد حجتي كرماني إن: " الإعلان عن أن المرشحين لرئاسة الجمهورية لعام 2021 في الغالب يد واحدة أمر لا يصدق ". وأضاف: "إن الروح الإنهزامية ولامبالاة عامة الشعب وعدد كبير من فقهاء القضايا السياسية والمراقبين لأمرٌ خطير جدًا ويزداد خطورة كل يوم".
وبعث برسالةٍ لخامنئي، كتب فيها: " إنهم يعفون المواطنين من عناء المشاركة في مسرحية الانتخابات الصورية الموصى بها، ويتجنبون إنفاق عشرات المليارات على الانتخابات بلا جدوى.
وبإصدار أمر حكومي يقضي بتولي إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية؛ الذي يرى المراقبون أنه المرشح بلا منافس في الانتخابات، وأنه قام بالدعاية لنفسه أثناء فترة رئاسته للسلطة القضائیة، وقدم نفسه على أنه بطل مكافحة الفساد.
وذكرت النقابة المسماة بنقابة المعلمين في قم أن: "مجلس صيانة الدستور يعطي الأولوية لشكلياته ورغباته على أصوات المواطنين. ولهذا السبب ستكون الانتخابات المقبلة انتخابات موصى بها، أي انتخابات دستورية لا جدوى منها.
وقال سعيد حجاريان إن: "البيان المتعلق بالإعلان عن مواقف مجلس صيانة الدستور هو بداية لعملية تنفيذ خطة تعيين رئيس الوزراء تحت غطاء الانتخابات الرئاسية. ونأمل في أن تكون نتيجة هذه العملية مواءمة المسؤوليات والصلاحيات".
وقال المعمم محمد خاتمي إن: "جمهورية الولي الفقيه تتعرض لخطر كبير، ولا يمكن لأي تيار ولا يجب عليه أن يتجاهل هذا الخطر الكبير مهما كان انتماؤه ونهجه ".
وقال أحمدي نجاد: " أعتقد اليوم أن ما حدث كان أكبر اضطهاد وإهانة لأبناء الوطن، وانتهاكًا للدستور، وسأقف ضده حتى يحصل أبناء الوطن على حقوقهم، … إلخ. ولن أشارك في هذه الانتخابات ولن أؤيد أحدًا.
دعونا نجلس ونناقش ما لديكم من حُجج، … إلخ. فالوضع الاقتصادي كارثي، والوضع الاجتماعي على وشك الانهيار".
وقالت بروانه سلحشوري إن: " رفض أهلية لاريجاني كانت أمرًا غريبًا، نظرًا لارتباطه بالسلطة. وعندما يتكون لدى المواطنين شعور لا معنى له، فإنهم سوف يتجاهلون المشاركة في الانتخابات، وسوف يؤدي هذا التجاهل تدريجيًا إلى وقوع أحداث اجتماعية، نشهدها بشكل أو بآخر في المجتمع".
وقال أشرف بروجردي، المساعد السابق لوزير الداخلية إن: "الرفض الجماعي الذي تبناه مجلس صيانة الدستور لمن يسعون إلى إلى الحصول على أهلية الترشح، سوف يقلص من إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع وتأييد الحكومة ويشعر المواطنون أنهم مسجونون ويتعين عليهم تحطيم هذا السجن وإنقاذ أنفسهم.
لذا فإن مثل هذا الوضع خطير للغاية".
وقال السيد تهراني، عضو مجلس شوري الملالي: "لا يجب أن نخيف المواطنين حتى لا نشكك في نظام الملالي، فهذه ليست الطريقة المناسبة، والولي الفقيه لا يسمح لكم بذلك، "وسوف يصبرون عليكم قليلًا ثم يعتقلونكم".
وقال إسحاق جهانكيري: "يتعين على مَن لا يسمحون للمواطنين بتصدر المشهد والمشاركة في الانتخابات لحل المشاكل المحلية والدولية ؛ أن يكونوا مسؤولين".
وقالت الجمعية العامة لجبهة الإصلاح: " لقد أقصى مجلس صيانة الدستور، في خطوة تم التمهيد لها من قبل؛ ممثلي جميع التيارات السياسية المتعددة في البلاد باستثناء تيار واحد معين.
وقدَّم أعضاء الجمعية العامة لجبهة الإصلاح 9 أفراد للترشح في الانتخابات، وكانوا يسعون إلى اختيار مرشح واحد من بينهم، بيد أنه نظرًا لأن مجلس صيانة الدستور رفض أهليتهم جميعًا لم يعد لدى هذه الجبهة مرشحًا لتقديمه للشعب".
وقال حسن خميني: لو كنت مكان المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم لتنازلت عن الترشح، … إلخ. إذ أن الحكومة التي ستولد من رحم هذه الانتخابات لن تكن لديها القدرة على حل أي مشكلة ولن تستطع أن تختفي من المشهد في حل القضايا".
وقال المعمم آملي لاريجاني: "لقد مر ما يقرب من 20 عامًا منذ أول ظهور لي في مجلس صيانة الدستور في عام 2001. وكنت أدافع عن هذا المجلس طوال هذه الفترة، وحتى خلال السنوات التي أمضيتها في السلطة القضائية.
ومع ذلك لم يصادفني قط قرارات اتخذها هذا المجلس لا تستحق الدفاع عنها مثل هذا القرار بهذه الدرجة الكبيرة؛ سواء في الموافقة على الأهلية أو في رفضها".
وقال تاجزاده: " إنني لا أتحمل رفض أهليتي وأهلية المرشحين الآخرين غير القانوني. ففحص أهلية مرشحي الانتخابات في هذه الدورة غير مبرر وغير أمني لدرجة أنه أدى إلى احتجاج عضو في مجلس صيانة الدستور لمدة 20 عامًا.
ويجب أن نقول بأسى أننا في دورة انتقال العمل من هندسة الانتخابات الماضية إلى التعيينات، أي أن الأمر تجاوز مرحلة هندسة الانتخابات وبات بالتعيين عيني عينك".
مغزى ردود الفعل
ويقودنا التأمل في ردود الفعل المشار إليها أعلاه إلى طرح السؤال التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه العناصر داخل نظام الملالي في نهاية المطاف ردًا على هذا الفعل الإجرامي الذي تبناه خامنئي؟ ولا ينطوي هذا السؤال على أي فرق بين الإصلاحي والأصولي وهذا الفصيل وذاك.
وإذا تأملنا المواقف بدقة سوف ندرك جيدًا أنهم يُظهرون الضوء الأخضر لخامنئي في نهاية المطاف مع كل تذمر، بدءًا من حجتي كرماني الذي يطلب من خامنئي تعيين رئيسي في منصب رئيس الجمهورية بمرسوم حكومي، وصولًا إلى المعمم آقا تهراني الذي يهدد المرفوضين أهليتهم ويقول: "سوف يصبرون عليكم قليلًا ثم يعتقلونكم".
ونظرًا لأنهم جميعًا يلعبون دورًا في النهب والسلب، فإنهم يسعون بشتى الطرق إلى استمرار هذه الديكتاتورية الدينية والسلطة الفاسدة.
الدرس التاريخي
يتجسد الدرس التاريخي الأهم من هذا الحدث في العبارة الدقيقة للسيد مسعود رجوي ، زعيم المقاومة الإيرانية، حيث قال:
"إن الانتخابات والإصلاحات تحت وطأة هذا النظام الفاشي لا تنطوي على أي قيمة ومعنى ومفهوم سوى خداع أبناء الوطن، وليس لدى خميني وخامنئي ردًا سوى القتل و الإعدام وارتكاب المجازر بدءًا من مجزرة عام 1988 وصولًا إلى مجازر يونيو 2009 و يناير 2018 و نوفمبر 2019".
ولهذا السبب بالذات، يجب الإطاحة بديكتاتورية ولاية الفقيه المكروهة واقتلاعها من جذورها وكسر قيودها. عفارم على المقاومة الإيرانية التي أدركت هذه الحقيقة وهذه الضرورة منذ 40 عامًا.
والجدير بالذكر أن التصريحات الأخرى المتعلقة بإصلاح هذا النظام الفاشي ما هي إلا خدعة وخرافة لا أساس لها من الصحة وسياسات رجعية واستعمارية".
