مقدمة
عام 2021 هو عام استثنائي بالنسبة لإيران. يواجه النظام عدة أزمات وجودية تتزايد حدتها. الاقتصاد في حالة يرثى لها، والاستياء الاجتماعي في أعلى مستوياته على الإطلاق، وطهران معزولة بشدة ، والاقتتال الداخلي يتعمق مع تطهير ما يسمى بالفصائل "المعتدلة" ، والمعارضة الرئيسية الداعية لإسقاط النظام تزداد.
في ظل هذه الظروف المروعة، أصبحت صياغة سياسة فاعلة تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة من أخطر المشاكل التي تواجه طهران.
الأزمة الاقتصادية
بعض مؤشرات الوضع الاقتصادي هي:
1. وفقًا للمسؤولين والمؤسسات التي تديرها الدولة مثل البنك المركزي ، وصلت نسبة التضخم إلى ما بين 40٪ إلى 50٪. تجاوز معدل التضخم في بعض الموادّ الهامة في سلة السلع والخدمات (مثل المواد الغذائية الأساسية وتكاليف الإسكان) 100٪.
2. فقدت العملة أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها في السنوات الأربع الماضية.
3. أدى انهيار البورصة إلى اندلاع أزمة جديدة للنظام.
4. المعدل الرسمي للبطالة أعلى من 18٪ لكن الأرقام الحقيقية تشير إلى أن نصف القوة العاملة على الأقل عاطلة عن العمل حالياً.
هناك مجموعة متنوعة من الأسباب لهذا الموقف، مع الأسباب الأساسية التالية:
1. يسيطر المرشد الأعلى علي خامنئي وفيلق الحرس الثوري الإسلامي على الجزء الأكبر من الاقتصاد. فساد الدولة عميق الجذور ومنتشر في كل مكان.
2. سياسة النظام في قمع الشعب وتصدير الإرهاب وبرامجه النووية والصاروخية الضرورية لبقائه تستهلك معظم ميزانية الدولة.
3. أدت العقوبات الأمريكية ببساطة إلى تفاقم الوضع، وجعلت هذه الأزمات لا تطاق بالنسبة للنظام.
ویؤدي الفساد المستشري وتخصيص عائدات النفط وميزانية الدولة لسياسات مدمرة إلی معاناة شديدة للإيرانيين العاديين. لن يؤدي رفع العقوبات إلا إلى زيادة إثراء مسؤولي النظام الفاسدين وفي الوقت نفسه تعميق بؤس الشعب.
ببساطة ستختلس الفصائل الشبيهة بالمافيا في طهران أي أموال طائلة وفي الوقت نفسه هذه الأموال تستخدم في تصعید الإرهاب. يرى الشعب الإيراني أن فساد الدولة وسوء الإدارة هو السبب الحقيقي لبؤسهم وليس العقوبات الدولية.
حالة المجتمع المتفجرة والمعارضة المتزايدة
کانت الانتفاضات الشعبية الضخمة في 2018 و 2019 و 2020 صادمة للنظام. ونزل الملايين إلى الشوارع في مئات المدن للمطالبة بالتغيير الديمقراطي. يرى النظام أن القمع المطلق هو السبيل الوحيد لمنع انتفاضة أخرى أکبر فی الأفق. ومع ذلك، فقد ساء الوضع الاقتصادي يومًا بعد يوم، مما دفع الاستياء الشعبي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
لذلك، لا شك في أن هناك احتجاجات أكثر شراسة تلوح في الأفق. في غضون ذلك، اكتسبت حركة المقاومة الرئيسية ضد النظام زخماً غير مسبوق.
فهي تجند وتنظم وحدات المقاومة ومعاقل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد، وتسريع أنشطتها من أجل الديمقراطية داخل إيران، مما یجعل النظام یدبّ الخوف فی أرکانه وفي قواته القمعية.
جدران الشوارع والأزقّة فی مختلف المحافظات والمدن الإیرانیة ملیئة بشعارات کتبتها أعضاء معاقل الانتفاضة تدعو إلي مقاطعة الانتخابات وإلي إسقاط النظام.
انتكاسات إقليمية ودولية
شهدت طهران انتكاسات إقليمية ودولية كبيرة في الأشهر الأخيرة. على الصعيد الإقليمي، شهدت الأسلحة والإمدادات المالية للوكلاء الإرهابيين تراجعًا كبيرًا بفضل شحّ الأموال في خزانات النظام لکنه لم یغیّر أسلوبه لهذا السبب بل بالعکس یحاول تصعیر وجهه أمام التیارات التابعة له فی بلدان الشرق الاوسط.
وفي وقت سابق من هذا العام، أدانت محكمة في أوروبا دبلوماسي طهران المعتمد، أسد الله أسدي، بتهمة التورط في مؤامرة تفجير ضد تجمع ضخم للمعارضة الرئيسية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) في باريس في عام 2018.
وقرر النظام عدم استئناف حكم المحكمة التاريخي، لأنه یعرف أن الأدلة ضده قوية للغاية. ألقت المحاكم الأوروبية الآن باللوم بشكل أساسي على دبلوماسي النظام والدولة لرعايتها هجومًا إرهابيًا قاتلا في قلب أوروبا، مما زاد من عزلة وإهانة النظام.
الاقتتال الداخلي والتطهير
أدت الآثار الإجمالية للأزمات الاقتصادية، والضغوط والعقوبات الأمريكية، والأهم من ذلك، الانتفاضات المستمرة خلال العامين الماضيين، إلى تكثيف الصراعات والانقسامات داخل النظام.
وقد أجبر هذا خامنئي على اختیار نظام أحادیة القطب تدريجياً وتطهير الفصائل المتنافسة الرئيسية. وقد اتخذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه خلال الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020.
واجهت تلك الانتخابات المزعومة مقاطعة واسعة النطاق. والآن على وشك إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو، وقامر خامنئي بمقاطعة أخرى على مستوى البلاد من خلال إطلاق حملة تطهير كاملة لجميع المرشحين من الفصيل ما یسمی ب "المعتدل".
ويسعى خامنئي لتنصيب رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي كرئيس قادم. في مايو، استبعد مجلس صيانة الدستور جميع المنافسين الجادين لإبراهیم رئيسي، حتى شخص داخل الدائرة المقربة من خامنئي، مثل علي لاريجاني، رئيس البرلمان لمدة 12 عامًا، وسكرتير مجلس الأمن القومي الأعلى، ووزير شؤون التوجیه الإسلامي، ورئيس هیئة الإذاعة والتلفزیون الحكومية، والعميد في قوات الحرس.
إبراهیم رئيسي لم یدرس وغیر مؤهل علمیا بشكل مؤسف حتى بمعايير العلوم الدینیة .
وهو أيضًا عضو سابق في لجان الموت المسؤولة عن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وعلى قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان.
في محاولة يائسة لمنع انتفاضة أخرى من شأنها إسقاط بالنظام، يحتاج خامنئي إلى نظام أحادي وتعزيز السلطة بسرعة. ليس لديه المرونة للسماح للفصيل المنافس بالسيطرة حتى على السلطة التنفيذية.
إنه يحتاج إلى تنصيب إبراهیم رئيسي رئیسا لنظامه لأن رئيسي أداة طیعة بیده ومنقاد له تمامًا.
من المهم للغاية أنه خلال فترتي ولايته كرئيس، حسن روحاني، قد انحاز إلى خامنئي أكثر من أي رئيس آخر سبقه. ومع ذلك، أصبح النظام ضعيفًا لدرجة أنه لم يعد قادرًا على تحمل فصيل روحاني.
كل هذا يجعل عام 2021 عامًا ممتازا، يكون فيه المجتمع اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا على وشك الانفجار. السرد "المعتدل" مقابل "المتشدد" عفا عليه الزمن الآن. النظام أكثر عزلة وأضعف من أي وقت مضى.
أصبح الشعب الإيراني أكثر حرمانًا واستياءًا من أي وقت مضى. والمعارضة تتقدم. هذه كلها مؤشرات على تحول جذري يلوح في أفق إيران.
