شكلت مهزلة انتخابات النظام المادة الرئيسية لمعظم الصحف الحكومية الصادرة في 14 حزيران / يونيو، بالإضافة إلى ذلك، فإن التعبير عن القلق بشأن آفاق محادثات فيينا يعد موضوعاً مشتركاً في صحف كلتا الزمرتين الحاكمتين، كما أن تحول إبراهيم رئيسي والزمرة المتشددة من معارضة الاتفاق النووي إلى الالتزام به، تناولته الصحف كمسألة لافتة للانتباه.

وكتبت صحيفة همدلي "بقبول إبراهيم رئيسي للاتفاق النووي يبدو أن حال الأصوليين بات أسوأ بكثير من الإصلاحيين لأن هذا وصمة عار كاملة، اصيب النشطاء الأصوليون في وضع لا يمكنهم بعده رفع الرأس".

ويعتبر موضوع مهزلة الانتخابات القاسم المشترك في صحف النظام، وبشكل محدد ما يتعلق منها بفشل إفلاس البرنامج، والاعتراف بمقاطعته شعبيا.

وأشارت صحيفة مستقل إلى هجوم من أحد العناصر المشاركة في هذه المهزلة على شخص آخر وصف سلوكه بأنه "وقاحة بلاحدود"، وكتبت: "لا يمكن للفصائل السياسية أن تبرئ نفسها وتتهم فقط منافسها بوقاحة بلاحدود".

وتضيف الصحيفة "في واقع الأمر، يمكن القول إن "الوقاحة بلاحدود" أصبحت حدثًا وبائيًا؛ لأنه لا يوجد أي من المرشحين الذين ظلوا في السلطة لمدة ثلاثين أو أربعين عامًا؛ "لم يشعروا بالإهانة بالنظر إلى الكاميرا والجلوس أمام الناس".

من جانبها، اعترفت صحيفة آرمان بفضيحة العرض الانتخابي وعناصره التي تم انتقاؤها بدقة، وكتبت تقول: "ميدان الانتخابات أصبح ساحة للفكاهة والسخرية والوعود العرقوبية الفضائية، بحيث وفر المادة للفكاهيين في أيام كورونا".

وتتابع الصحيفة "أصبح جميع المرشحين متخصصيين في الجراحة وأرادوا ممارسة الطب، كان من المفترض أن تكون الحكومة صغيرة والوزارات قليلة!".

وتسترسل بالقول "يطلق أحدهم وعداً بإنشاء وزارة للأطفال والنساء، بينما زملاءه لا يستطيعون إدارة لوحة الرسائل القصيرة، في وقت يدعي فيه أنه يريد إدارة الدولة!، ويقول آخر إنه سيدفع 450 ألف تومان لـ 40 مليون شخص ويريد أن تصبح العملة الإيرانية أقوى عملة في المنطقة بعد الدولار واليورو؛ "بينما لا يستطيع نطق العبارة بشكل صحيح."

وتشير صحيفة همدلي إلى رعب العصابات الحاكمة من انتفاضة مثل تلك التي حدثت في عام 1998، واعترفت بإخفاء حصيلة قتلى انتفاضة نوفمبر 1998، وكتبت تقول: "جراح أحداث نوفمبر 1998 ما زالت حية على جسد هؤلاء، الشعب الايراني، تفاصيل الأيام الدموية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1998 لم تنشر بعد، وفي نفس الوقت لا أحد في مختلف القوى على استعداد لتحمل المسؤولية عن قرارات اتخذت خلال تلك الحقبة".

وفيما يتعلق بالملف النووي، كتبت الصحيفة تقول "ليس لدى واشنطن أي نية 'لعودة حقيقية للاتفاق النووي'..وفقًا للتقارير، فقد شدد ممثلو الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) في محادثات فيينا على أن إيران يجب ألا تتخذ إجراءات تشكل تراجعا إضافيا عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا".

و"بالنظر إلى تطورات محادثات فيينا"، تحذر صحيفة اعتماد من قدرة النظام والولايات المتحدة على "التوصل إلى اتفاق غير متجانس بعيد عن المتوقع".

كما تحذر من أن البنية التحتية الأساسية للنظام سوف تتعرض للهجوم، بقولها "إن الفرصة التي أتاحها إطالة أمد هذه المفاوضات تثير احتمال حدوث بعض التطورات في الساحة العملياتية للمنشآت النووية للجمهورية الإسلامية التي يمكن أن تسرع من تحقيق الأهداف طويلة الأجل المتمثلة في تقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط والخليج العربي وجميع الجهات الفاعلة، على الساحة الجهوية ".

قبل خمسة أيام من موعد مهزلة الانتخابات الرئاسية في إيران ، يشير حتى المسؤولين والصحف والتلفزيون التابعين للنظام إلى المقاطعة الحاسمة للشعب وكساد العرض.

وكتبت صحيفة ابتكار أن الإقبال لا يزال ضعيفًا. في غضون ذلك، بلغ الصراع بين الذئاب على رأس النظام ذروته لدرجة أنه حتى في زمرة خامنئي هناك شقاق.

التماس حداد عادل لسحب المرشحين العاملين كديكور للانتخابات لصالح إبراهيم رئيسي

دعا حداد عادل، مستشار الولي الفقيه للنظام، في مؤتمر صحفي المرشحين إلى التنحي لصالح الجلاد إبراهيم رئيسي.

وقال: "الناس يتوقعون من كل مرشحي الجبهة الثورية يجب أن يؤدي قرارهم عند اتخاذه إلى انتصار الجبهة الثورية. لذلك إذا اتخذ أي مرشح قرارا لا سمح الله يؤدي بهزيمة الجبهة الثورية في الانتخابات فالناس لن يغفروا له.

لا حرج في القول بجرأة أنني سأكون وسأبقى، والآن أعتبر أن من واجبي التنحي لصالح من لديه أصوات أكثر، وهذه ليست هزيمة لأحد.

في هذا الصدد، طلب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان، عضو زمرة خامنئي، من المرشحين العاملين كديكور في الانتخابات التنحي لصالح رئيسي.

نقل 4000 شخص من 28 مدينة لعقد الحملة الانتخابية لرئيسي

أفادت شبكة عصر الجنوب الإخبارية، أن أمانة المقر الوطني لكورونا في خوزستان أعلنت: "التصريح الصادر لحملة السيد الرئيسي كان من 7 إلى 9 مساءً مع حضور 4000 شخص كحد أقصى على مسافة 4 أمتار للفرد في موقع التجمع، ولكن في تمام الساعة السابعة مساءً، بسبب تواجد 400 شخص فقط في موقع التجمع، لن يبدأ الحفل في موعده".

وأضافت: "أخيرًا، عقب متابعة عناصر المحافظة للحملة الانتخابية لهذا المرشح، تم إرسال أكثر من 4000 شخص من 28 مدينة بالمحافظة بالحافلة إلى مكان إلقاء الخطاب وبدأ التجمع الانتخابي الساعة 10 مساءً، وما تم إجراؤه في هذا التجمع الانتخابي جاء خلافا لجميع التعليمات والتصاريح والبروتوكولات الصحية التي وضعتها القيادة الوطنية لمكافحة كورونا ولم يتم اتباعها".

بيان صادر عن حكومة روحاني ردا على اتهام الحكومة في المناظرة بكونها مقصرة في انتفاضة نوفمبر 2019

أصدرت حكومة روحاني بيانا عبر وحدة الإعلام الحكومية ألقت فيه باللوم في قرار زيادة سعر البنزين على الولي الفقيه للنظام، معلنة: "تمت مناقشة القضايا المتعلقة بإصلاح أسعار البنزين، حيث كان قرارًا وطنيًا وسياديًا رئيسيًا، في عدة اجتماعات لرؤساء السلطات، وبعد التوافق على جميع أبعادها وجوانبها، تم التوقيع على القرار من قبل رؤساء السلطات الثلاث وإرساله إلى حضرة القائد المعظم ".

بزشكيان: أعتقد أن معدل المشاركة سيكون منخفضًا

قال بزشكيان، عضو مجلس شورى النظام، مذعورا بشأن مقاطعة سيرك الانتخابات، "أعتقد أن الإقبال سيكون ضعيفًا. أن مجلس صيانة الدستور عمل عملا تسبب في عدم حضور أي شخص إلى صناديق الاقتراع. وردا على سؤال حول مرشحي السيرك قال: "الواضح أن المعركة تدور على السلطة. أعتقد أنهم رتبوا النظام بحيث يخرج شخص معين من الصندوق. وفي نفس البرلمان وقع 220 شخصا على الترشح لمنصب الرئيس.

90٪ من الطلاب لا يشاركون في الانتخابات

وصلت درجة ركود السيرك إلى حد أن التلفزيون الحكومي يقول إن 90٪ من الطلاب من غير المرجح أن يصوتوا.

قالت قناة آرا التلفزيونية التابعة للنظام في 11 يونيو:

معظم الأشخاص الموجودين في الحرم الجامعي الآن غير مهتمين بالمشاركة في التصويت، مما يعني أنه من المرجح أن لا يشارك أكثر من 90٪ من الطلاب في الانتخابات.

منذ بداية عام 2018، تحول الرأي العام في إيران نحو احتمالية تغيير النظام. قام المواطنون العاديون، بدعم من حركة المقاومة المنظمة، بتنظيم العديد من المظاهرات للمطالبة بذلك، وفي الوقت نفسه، أقر المسؤولون الحكوميون بالتحدي الذي يواجههم لإحكام قبضتهم على السلطة وأطلقوا بعضًا من أسوأ حملات القمع ضد المعارضة في التاريخ الإيراني الحديث، على مستويات متفاوتة من النجاح.

نشأت هذه الظواهر مع بداية الاحتجاجات الاقتصادية، التي بدأت بالفعل في الانتشار، في نهاية عام 2017، إلى العشرات من المواقع بينما حملت فى طياتها أيضًا رسالة سياسية.

بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2018، تحولت إلى انتفاضة كاملة مناهضة للحكومة تضمنت شعارات مثل "الموت للديكتاتور" وإدانات صريحة لكل من الفصيل "المتشدد" و "الإصلاحي" للسياسة الإيرانية.

دفع هذا الرفض الشامل لنظام الملالي المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي إلى الاعتراف على مضض بأن الاضطرابات قد تم تسهيلها إلى حد كبير من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

لطالما اعترف النشطاء الإيرانيون والمغتربون وداعموهم السياسيون في جميع أنحاء العالم بهذه المجموعة المقاومة المؤيدة للديمقراطية كأساس لبديل قابل للتطبيق للنظام الثيوقراطي القائم.

منظمة مجاهدي خلق هي المكون الرئيسي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. في السنوات التي سبقت الوباء، استضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تجمعًا سنويًا للمغتربين في أوروبا، والذي أيد صراحة سبب تغيير النظام مع تسليط الضوء أيضًا على خطط إنشاء حكومة انتقالية على غرار خطة النقاط العشر التي أعدتها الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي.

وتدعو هذه الخطة إلى انتخابات حرة ونزيهة، وفصل الدين عن الدولة، وضمانات قانونية لحقوق المرأة والأقليات، والتخلي عن الطموحات النووية للنظام الحالي والاستراتيجيات الإقليمية العدائية.

مما لا يثير الدهشة، أنه تم تبنيه من قبل صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية.

كان دعمهم واضحًا من خلال وجودهم في التجمعات السنوية للمغتربين، ولكن يمكن القول إن الدور الأكثر أهمية لتلك التجمعات نفسها كان بمثابة منفذ لرسائل النشطاء داخل إيران.

أوضحت تلك الرسائل، قبل فترة طويلة من يناير/ كانون الثاني 2018، أن إيران كانت في طريقها لمواجهة كبيرة بين الشعب والنظام.

وبعد أن تمكن النظام من قمع الانتفاضة الأولى تدريجياً، سرعان ما اتضح أنه سيكون هناك أكثر من مواجهة واحدة من هذا القبيل. وبحلول نهاية ذلك الشهر ، قُتل العشرات من المتظاهرين السلميين، وتعرض العديد منهم للتعذيب.

على الرغم من أن هذه المظاهرات ظلت معزولة إلى حد ما عن بعضها البعض، إلا أنها ساعدت في تمهيد الطريق لانتفاضة أخرى على مستوى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهي أكبر من سابقتها.

وشارك سكان ما يقرب من 200 مدينة وبلدة في تلك الحركة التي اندلعت بشكل عفوي في أعقاب إعلان سلطات النظام عن ارتفاع أسعار البنزين في وقت تسارع فيه الانهيار الاقتصادي. مرة أخرى، دعا المشاركون إلى الإطاحة بـ "الديكتاتور" خامنئي، وكذلك نظيره المفترض الأكثر اعتدالًا، الرئيس حسن روحاني.

وردد المتظاهرون، موجهين خطابهم لهذين الرجلين والفصائل المرتبطة بهما، "انتهت اللعبة" للإشارة إلى أنهم يرفضون فكرة أن أي جزء من مؤسسة النظام يمكن أن يكون مستعدًا وقادرًا على توفير حل للمشاكل المنتشرة في جميع أنحاء المجتمع الإيراني.

الدلالة الواضحة لكل من الانتفاضتين – بالإضافة إلى عدد كبير من المظاهرات الصغيرة – هو أن هذا الحل يجب أن يأتي من خارج النظام الحاكم. وببساطة لا يوجد هيكل راسخ لهذا البديل، أفضل من المجلس الوطني للمقاومة.

لقد بذلت طهران كل ما في وسعها للرد على هذه الرسالة. بعد حوالي شهرين من انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2018، تم القبض على عملاء إيرانيين فى محاولة لتفجير تجمع لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العام الجديد في ألبانيا.

بعد ثلاثة أشهر من تلك الحادثة، تم تحديد دبلوماسي إيراني على أنه العقل المدبر لمؤامرة إرهابية مماثلة ضد تجمع لأعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خارج باريس. وقد حوكم هو وثلاثة من المتآمرين في نهاية المطاف في بلجيكا وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و 20 عامًا في فبراير/ شباط الماضي.

أدى فشل هذه المخططات الإرهابية الأجنبية إلى جعل القمع المحلي أكثر إلحاحًا كوسيلة لمواجهة التأثير المتزايد للبرنامج الديمقراطي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وهكذا، عندما اندلعت انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ردت قوات حرس نظام الملالي على الفور، بفتح النار على حشود من المتظاهرين، باستخدام الذخيرة الحية، وإطلاق النار لقتلهم. وفي غضون أيام فقط، قُتل ما يقرب من 1500 شخص.

ومع ذلك، لم يكن هذا ضغطًا كافيًا لثني المواطنين عن تأييدهم الصريح لتغيير النظام أو دعمهم المتزايد للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل قابل للتطبيق للديكتاتورية الثيوقراطية.

بعد أن أسقطت قوات حرس نظام الملالي طائرة ركاب بالقرب من طهران وحاول النظام التستر عليها، نزل الإيرانيون مرة أخرى إلى الشوارع في أكثر من اثنتي عشرة محافظة في أوائل عام 2020.

وضع العديد من المتظاهرين أنظارهم على القوات شبه العسكرية المتشددة، على وجه الخصوص، وقاموا بحرق صور زعيم فيلق القدس الإرهابي الذي قُتل مؤخرًا، قاسم سليماني، كل ذلك على الرغم من حقيقة أن قوات حرس نظام الملالي قد قتل مواطنيه بشكل جماعي قبل أقل من شهرين.

تشير هذه المرونة إلى أن اتجاه الانتفاضات المناهضة لحكومة الملالي كان سيستمر بلا هوادة تقريبًا لولا حدوث سبب واحد غير متوقع: الوباء العالمي.

كانت إيران من بين البلدان الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد، وهكذا طوال معظم عام 2020 وأوائل عام 2021 ، أصبح التنظيم السياسي على نطاق واسع أمراً مستحيلًا تقريبًا.

ومع ذلك، في مارس/ آذار 2021، في وقت قريب من عطلة رأس السنة الإيرانية، نوروز، لاحظت السيدة رجوي أن "نار الانتفاضات" لم يتم إخمادها، لكنه كانت تظهر علامات على الخروج مرة أخرى من تحت "رماد فيروس كورونا".

في ذلك الوقت ، كانت تشير على وجه الخصوص إلى الاشتباكات الكبيرة بين المواطنين وقوات الأمن في محافظة سيستان وبلوتشستان، حيث واجه ناقلو الوقود الفقراء تدخلاً حكومياً متزايداً في مصدر دخلهم الوحيد.

ولكن منذ ذلك الحين، توسعت الاحتجاجات لتشمل، ليس فقط مناطق أخرى من البلاد ولكن أيضًا شملت كذلك طبقات أخرى من المواطنين والعديد من الأسباب المختلفة.

أعرب المتقاعدون والمزارعون وضحايا مخططات الاستثمار المدعومة من الحكومة عن مظالم اقتصادية خطيرة، ولكن كما هو الحال مع الانتفاضة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2018، يتم تعريف هذه المظاهرات بشكل متزايد من خلال الاعتراف بالنظام الحاكم باعتباره المصدر النهائي لجميع هذه المشاكل.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، أيدت كل المجموعات المذكورة أعلاه بشكل صريح حملة مقاطعة الانتخابات التي يتم الترويج لها بنشاط من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية و" معاقل الانتفاضة " التي تعمل في جميع أنحاء المجتمع الإيراني.

في الآونة الأخيرة، سمع المواطنون الساخطون وهم يهتفون في مدن مختلفة، " لم نرى أي عدالة. لن نصوت بعد الآن ".

يظهرالمعنى الضمني لهذه الشعارات بشكل واضح في سياق السنوات الثلاث الماضية. إن الشعور الذي يقود المقاطعة الانتخابية أقوى بكثير مما دفع الإيرانيين في عامي 2018 و 2019 إلى إخبار المتشددين والإصلاحيين بأن "اللعبة قد انتهت".

الآن، باختيار إبراهيم رئيسي، القاتل الجماعي، ليصبح الرئيس المقبل للنظام، أكثر من أي وقت مضى، يرفض الشعب النظام بأكمله لصالح بديل مستقل. والآن كما كان الحال في السابق، البديل الوحيد القابل للتطبيق هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.