728 x 90

النظام الإيراني الوحشي وانتهاكاته لحقوق الإنسان

  • 11/10/2019
حقوق الإنسان في ايران
حقوق الإنسان في ايران

مقدمة

النظام الإيراني هو دولة دينية ترتكز على مبدأ ولاية الفقيه. يقمع حكام إيران المستبدون بعنف المطالب الشعبية، من بينها الدعوات المطالبة بحريات شخصية ومساواة أكبر.

حقوق الإنسان في ايران

إن حرية التجمّع في إيران غير موجودة فعليًا. ولهذا السبب تتعرض قطاعات اجتماعية مختلفة للقمع عندما تتجمّع وتطالب بحقوقها الأساسية. في هذا السياق، يزيد الشعب الإيراني من وتيرة مطالبته بالإطاحة بالحكم الديني، إذ يؤمن الإيرانيون أن النظام لا يتماشى مع تطلعاتهم الديمقراطية وميلهم للانضمام للمجتمع الدولي كأمة مسالمة ومسؤولة. في ديسمبر 2017، انتفض الناس بأعداد كبيرة في أكثر من 130 مدينة في كافة محافظات إيران ضد النظام، وطالبوا بتغيير ديمقراطي وفصل الدين عن الدولة. لكن المتظاهرين تعرّضوا لقمع عنيف، وقُتل منهم المئات وسُجن وعُذب آلاف آخرين.

يعد النظام الديني الحاكم في إيران واحدًا من أسوأ مُنتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم. في كل عام، يُعدم المئات، من بينهم معارضون. إن أحوال السجون في إيران بشعة، إذ يُحرم العديد من السجناء السياسيين من الرعاية الطبية المناسبة، ويُجبرون على قضاء فترات سجن طويلة مبنية على اتهامات باطلة. كما تتعرض النساء لقمع مزدوج قانونيًا وعمليًا لأن الملالي يكرهون النساء بشدة من منطلق إيديولوجي، ويشنّون حربًا شرسة عليهن ويحرمونهم من حقوقهن وحرياتهن الأساسية.

يشنّ الحكّام الدينيون أيضا حملات تضليل وحروب دعائية على المعارضين. في السنوات الماضية، وفي خطوة مذهلة، فجّر النظام أضرحته الدينية لتجريم معارضيه. كما نفذ النظام بصورة منتظمة عمليات قتل خارج إطار القانون، وقتل رهبانًا مسيحيين، وقمع الأقليات، وارتكب ما يمكن وصفه بجرائم ضد الإنسانية. لا يقبل النظام الإيراني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك يشوّش على هذه القضية عبر إقحام مفاهيم ديماغوجية مثل "حقوق الإنسان الإسلامية".

يشنّ النظام حربًا منظمة على شعبه عبر انتهاك حقوق الشعب السياسية والشخصية والقانونية بصورة يومية. تعكس المواقف اليومية، صغيرة كانت أو كبيرة، التي يتعرض لها المواطن الإيراني العادي، تصميم هذا النظام على حرمان الشعب من حقوقه وحرياته الأساسية، مقارنة بما يحظى به المواطنون في الدول المتقدمة.

بينما يُعتبر اقتلاع العيون أو قطع الأطراف أو إعدام الناس علنا أمرًا بشعًا، إلا ان ما يلفت النظر هنا هو "الجرائم" التي "تسوّغ" هذه الردود. لا يمكن للمواطنين التعبير عن أراء "غير صائبة" سياسيًا، ويجب على النساء ارتداء الحجاب، ولا يمكن للناس انتقاد مسؤولي الحكومة، ويعيش الناس في خوف مستمر من انتهاك ما يعتبره النظام "مناسبًا". في غضون هذا، يسعى النظام جاهدًا لتصوير نفسه أمام العالم بانه نظام "ديمقراطي".

مع هذا، يعرف الشعب الإيراني والعديد من نشطاء حقوق الإنسان الدوليين أن هذا النظام في الواقع عبارة عن ديكتاتورية "غير إنسانية" يجب الإطاحة بها، كما ذكر لأول مرة السيد " مسعود رجوي "، قائد المقاومة الإيرانية NCRI ، في عام 1981.

بالرغم من قمع النظام الوحشي للإيرانيين منذ وصوله للسلطة، يتشوّق الإيرانيون للتعبير عن آرائهم وغضبهم، وفوق كل هذا، المطالبة بإحداث تغيير ديمقراطي في بلدهم.

حقوق الإنسان في ايران

عقوبة الإعدام

حطّم النظام الإيراني باستمرار الأرقام القياسية على مستوى العالم فيما يتعلق بعدد أحكام الإعدام مقارنة بعدد السكان. منذ عام 1981، أعدم النظام نحو 120 ألف معارض.

في صيف عام 1988 وحده، أعدم النظام بصورة تعسفية خلال بضعة أشهر نحو 30 ألف سجين سياسي ينتمون بصورة أساسية لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة، إلى جانب نشطاء آخرين، وذلك بالرغم من أن جميع هؤلاء السجناء حُكم عليهم بعقوبات سجن كانوا يقضونها في وقت إعدامهم.

نشرت منظمة مجاهدي خلق قائمة شاملة تضم تفاصيل عن 20 ألف عضو في المنظمة جرى إعدامهم منذ عام 1981. نظرًا لقمعه الشديد، كان من الصعب الحصول على معلومات بخصوص جرائم النظام، كما أن البحث في هذه المسألة يُعاقب عليه بإجراءات قاسية

يستسهل النظام الإيراني تطبيق عقوبة الإعدام. فمن بين 450 شخصًا جرى إعدامهم في الفترة بين يناير وديسمبر 2017، قيل إن العديد من ضحايا الإعدام كانوا مُدمني مخدرات. في الوقت الذي تخصص فيه الدول المتقدمة أو العالم الغربي برامج لمكافحة تعاطي المخدرات، أو تطلق مبادرات حكومية لإعادة تأهيل المدمنين، اختارت إيران قتل مواطنيها الذين تتهمهم بالسقوط ضحية لتعاطي المخدرات، رافضة تخفيف هذه العقوبات. المفارقة أن قوات الحرس تدير جزءًا كبيرًا من عمليات تهريب المخدرات في إيران، مُحققة أرباحًا هائلة تستخدمها لاحقا لتمويل أنشطتها الخارجية، لا سيما في دعم الإرهاب.

إن جميع عمليات الإعدام هذه تنتهك تقريبًا جميع المعايير المعترف بها دوليًا، مثل افتراض البراءة، والوصول لمحامين، والمحاكمات العلنية، ومراعاة الأصول القانونية. أما الأشخاص الذين لا يُعدمون بتهمة تعاطي المخدرات، فيتلقون غالبا أحكامًا بالإعدام بسبب تهم عادية، يعترف بها هؤلاء الضحايا بعد تعرض لعمليات تعذيب بشعة لانتزاع اعترافاتهم.

وكما أكدّ محققون أمميون سابقون تم تكليفهم بالتحقيق في سجل إيران لحقوق الإنسان، فقد جرى إعدام العديد من المعارضين بحجة ارتكاب جرائم مثل تهريب المخدرات. بالطبع، فإن النظام الإيراني لم يتردد مطلقا في إعدام معارضيه، أحيانًا بشكل جماعي، بتهم تتعلق بالأمن، سواء كان هؤلاء الضحايا نشطاءً منتمين لجماعة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق MEK ، أو معارضين من أقليات عرقية، مثل الأكراد والبلوش أو العرب. كما أن معتنقي الأديان الأخرى غير مُستثنين من الإعدام. إذ صدرت أحكام بالإعدام بحق عشرات من السُنة والمسيحيين والبهائيين والدراويش وآخرين.

خلافًا لما هو وارد فيما يُسمى ميثاق النظام لحقوق الإنسان، ليس لدى الإيرانيين الحق في الحياة.

إن السنّ الرسمي الحالي الذي يُسمح فيه بالإعدام هو تسع سنوات قمرية للفتيات، وخمس عشرة سنة قمرية للفتيان. إن فكرة إعدام فتاة تبلغ تسعة أعوام أو فتى يبلغ خمسة عشر عامًا، تتعارض مع جميع المعايير الدولية والمواثيق الأخلاقية المعروفة في العالم الحر، لكن وفقا للنظام الإيراني، هذا أمر مبرر. وفي حالات عديدة، يُحتجز الضحايا في السجن حتى يبلغوا سن الثامنة عشرة، ثم بعدها يُعدمون.

مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، جريمة بحق الإنسانية

في صيف عام 1988، أعدم النظام الإيراني تعسفيًا وخارج إطار القانون عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في سجون إيران. نُفذت المجزرة بناءً على فتوى من مرشد النظام الأعلى حينها "روح الله خميني ". نشرت منظمة مجاهدي خلق أسماء ما يزيد على خمسة آلاف من الذين قُتلوا. إن مواقع المقابر الجماعية المدفون فيها هؤلاء الضحايا معروفة للناس في 36 مدينة إيرانية، حيث يواصل النظام إخفاء أو تدمير الأدلة.

هناك مؤشرات قوية تدل على أن فتوى خميني، التي ارتُكبت بمقتضاها تلك المجزرة، صدرت في السادس والعشرين من يوليو 1988. لم يعترف النظام مطلقا علنا بتلك الإعدامات ولم يقدم أي معلومات بشأن طريقة قتل السجناء، مع هذا عبّر عدد من مسؤولي النظام في السنوات الأخيرة عن "فخرهم" بتنفيذ ما وصفوه بـ"أوامر الله" بحق منظمة مجاهدي خلق. غالبية الأشخاص الذين أُعدموا إما كانوا يقضون فترات سجن بسبب أنشطتهم السياسة، أو أنهم أنهوا بالفعل فترات سجنهم ولكنهم ظلوا مُعتقلين في السجون. كان بعضهم قد أُفرج عنهم في السابق، ولكن أُعيد اعتقالهم ومن ثم إعدامهم أثناء المجزرة. بدأت المجزرة بحق السجناء السياسيين في أواخر شهر يوليو واستمرت من دون هوادة لعدة أشهر. ومع انتهاء المجزرة بحلول خريف عام 1988، كان قد ذُبح بالفعل نحو 30 ألف سجين سياسي، أغلبيتهم الساحقة من منظمة مجاهدي خلق MEK.

في فتواه سيئة السمعة، أفتى خميني: "كل من واصل في أي مرحلة الانتماء للمنافقين (وهو مصطلح مهين يطلقه النظام على منظمة مجاهدي خلق MEK ) يجب إعدامه. يجب إعدام أعداء الإسلام فورًا" وأضاف خميني "إن هؤلاء الموجودين في السجون في عموم إيران، والذين ما يزالون متمسكين بدعمهم لمنظمة مجاهدي خلق PMOI ، يشنّون حربًا على الله، ويستحقون الإعدام. من السذاجة التعامل بشفقة مع الذين يشنون حربًا على الله".

كلّف خميني لجنة أُطلق عليها "لجنة الموت" مكوّنة من ثلاثة أفراد: ممثل عن وزارة الاستخبارات، وقاضٍ ديني، ومدعٍ. كان القرار النهائي يعود لوزارة الاستخبارات. عقد أعضاء اللجنة محاكمات استمرت لبضع دقائق. كانت الأسئلة تتمحور حول ما إذا كان السجناء مستمرين في ولائهم لمنظمة مجاهدي خلق. شكّل سجناء منظمة مجاهدي خلق تسعين بالمائة من عدد السجناء الذين وقفوا أمام "لجنة الموت". لو رفض السجناء التعاون التام مع النظام ضد منظمة مجاهدي خلق، فإن ذلك كان يُعد علامة على تعاطفهم مع المنظمة، والعقوبة هي الإعدام الفوري. كانت مهمة "لجنة الموت" هي تحديد ما إذا كان السجين "عدوًا لله" أم لا. في حالة سجناء منظمة مجاهدي خلق، كان ذلك القرار يُتخذ غالبا بعد طرح سؤال واحد فقط بشأن الانتماء السياسي للسجين. وكل الذين ردّوا على السؤال بالقول إنهم ينتمون "لمجاهدي خلق" بدلاً من استخدام مصطلح "المنافقين" المهين والمفضّل للنظام، كان يتم إرسالهم إلى المشنقة.

في الثامن والعشرين من أغسطس 2019، كررت منظمة العفو الدولية دعوتها للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في مجزرة إيران في عام 1988 بحق آلاف السجناء السياسيين.

تحدثت "أسماء جهانغير"، مقررة الأمم السابقة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، عن المجزرة في تقريرها النصف سنوي حول حقوق الإنسان في إيران، وذلك أثناء خطابها في الجلسة الثانية والسبعين للجمعية الوطنية للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2017، قائلة: "إن ذوي الضحية لهم الحق في الإنصاف والتعويض والحق في معرفة الحقيقة بشأن تلك الأحداث ومصير الضحايا من دون التعرض للانتقام. أنا هنا أكرر دعوتي للحكومة لضمان إجراء تحقيق مستقل ودقيق في تلك الأحداث".

بالرغم من كل الذي يتعرضون له، يحافظ السجناء السياسيون على معنوياتهم ولا يفوّتون فرصة للتعبير عن دعمهم للمعارضة وحركة المقاومة.

حقوق الإنسان في ايران

التعذيب وسوء المعاملة

يمارس النظام في سجونه ما لا يقل عن 74 شكلاً مختلفًا من أشكال التعذيب، بهدف الحصول على اعترافات قسرية من معتقلين سياسيين، أو إجبارهم على الظهور في برامج تلفزيونية دعائية ضد المعارضة. تمارس السلطة القضائية، أحيانا بصورة علنية، عقوبات وحشية وغير إنسانية ترقي لحد التعذيب.

هنالك حالات مفصّلة من التعذيب جرى تسجيلها من جانب منظمات رسمية دولية، وهناك أيضا مواد كثيرة مرتبطة بهذه القضية وثقتها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجان أخرى ذات صلة. لقد أُدينت ممارسات التعذيب في إيران بصورة منتظمة عبر 65 بياناً أصدرتها أجهزة مختلفة في الأمم المتحدة.

ما يزال التعذيب وسوء المعاملة- وهذا يشمل الحبس الانفرادي المطوّل- سلوكًا منهجيًا، لا سيما أثناء الاستجوابات.

وبالرغم من أن ضحايا التعذيب الرئيسيين هم من النشطاء المرتبطين بالمعارضة، إلا أن التعذيب حتى الموت ليس مقتصرًا على النشطاء السياسيين.

في عام 2018، مات 13 شخصًا أثناء اعتقالهم تحت التعذيب بعد اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات في أواخر عام 2017 ومطلع 2018. زعم مسؤولون أن بعضهم انتحر، وهي ادعاءات رفضها ذوو الضحايا.

خلال العقود الأربعة الماضية، قدّم عشرات السجناء السياسيين شهاداتهم أمام كيانات دولية، مثل لجان الامم المتحدة، وتعد شهاداتهم دليلاً على الأشكال الهمجية للتعذيب الممارسة على عشرات آلاف المعتقلين السياسيين في إيران.

حقوق الإنسان في ايران

تعذيب وحشي وغير إنساني ومهين

إن المعاقبة بالجلد، بصورة علنية في أحيان كثيرة، بتهم السرقة والمشاركة في احتجاجات سلمية وتجمّعات ثقافية وممارسة علاقات خارج إطار الزواج وحضور حفلات مختلطة بين الجنسين، هي ممارسة شائعة في إيران.

قد يُجلد الشخص بسبب ارتكابه جرائم مثل الإفطار علانية في نهار رمضان، والدخول على مواقع أو على وسائل التواصل الاجتماعي "المحظورة"، ونشر أخبار مزيفة، وانتقاد مسؤولي الحكومة.

يواصل النظام إصدار وتنفيذ عقوبة بتر الأطراف. كما يواصل إصدار أحكام بالعمى ضد السجناء.

ينصّ قانون‌العقوبات "الإسلامي" للنظام على أن الرجم هو وسيلة للعقاب والإعدام.

كما يردّ النظام عادة على العصيان-عندما تُرتكب الجريمة علنا أو عندما يكون المواطن محتجزًا في سجون الحكومة- بإصدار أحكام ببتر الأطراف، والعمى، واقتلاع العيون، والإعدامات العلنية.

إن ممارسة عمليات الإعدام بشكل علني هدفها إرهاب الناس، وإخافتهم من التعبير عن رأيهم ومعارضتهم للنظام. المثير للاهتمام أن ما يسمى الرئيس المعتدل "حسن روحاني" قال صراحة إنه يجب شنق الناس علنا ليكونوا عِبرة للمواطنين الآخرين. وقال روحاني عندما كان نائبًا في البرلمان: "يجب شنق المتآمرين أثناء صلاة الجمعة حتى يراهم الناس ويكون لهذا تأثير أكبر". إن الوسيلة المفضلة لممارسة الإعدامات العلنية هو شنق الناس بواسطة رافعات في الميادين ووسط المدن.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع

سحقت السلطات الإيرانية حق التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي، عبر قمع الاحتجاجات السلمية. إن القمع العنيف والسريع للاحتجاجات وأعداد الوفيات في السجن، تشير إلى مدى التدهور في حرية التجمّع والتعبير.

جوبهت الاحتجاجات التي اندلعت في كل محافظة إيرانية تقريبا منذ أواخر ديسمبر 2017، بردّ حكومي تميّز بالقسوة واحتقار القانون.

وفقا لتقارير من داخل إيران ومن داخل النظام، فإن أعداد معتقلي الاحتجاجات وصلت إلى ثمانية آلاف معتقل على الأقل بنهاية الأسبوع الثاني للاحتجاجات. حُرم المعتقلون من الحصول على تمثيل قانوني، وهددتهم السلطات بتلفيق تهم لهم في حال سعوا للحصول على استشار قانونية.

بالرغم من محاولات النظام إخفاء أعداد المعتقلين، إلا أنه اعترف بجزء منها.

في غضون هذا، يتحدث النظام علانية عن إجراء اعتقالات "وقائية" للحدّ من اندلاع مزيد من الاضطرابات.

توفي اثنا عشر سجينًا في المعتقل تحت ظروف مشبوهة.

أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام السلطات للقوة المميتة ضد المحتجين. قتلت القوات الأمنية بالرصاص مباشرة نحو خمسين محتجًا أثناء الاحتجاجات.

قمع الإعلام

إن الحصول على بيانات عن وضع النساء وحقوق الإنسان عمومًا هو مهمة صعبة للغاية في حد ذاتها. إن الصحفيين ليسوا أكثر أمنًا من النساء في مساعيهم اليومية. في حال كانت الحقائق والآراء التي ينشرها الصحفيون "متعارضة" مع رواية النظام الرسمية، يتعرض الصحفيون والمدونون ونشطاء التواصل الاجتماعي لخطر الاعتقال وحتى الإعدام. يقمع النظام بقسوة حرية التعبير. في الأسابيع والأشهر التي تسبق الانتخابات المُسيطر عليها بشدّة من النظام، يكون القمع الممارس ضد الآراء المعارضة شديدًا بوجه خاص. إن المواطنين العاديين الذين يستخدمون منصّات غير شرعية مثل فيسبوك أو تويتر لنشر أفكار غير مستقيمة، أو الصحفيين المخضرمين الذين ينشرون بيانات أو قصصًا تشوّه صورة النظام، يواجهون خطر الانتقام من النظام. يستطيع النظام إغلاق الصحف والمجلات والمواقع او حسابات التواصل الاجتماعي التي يعتبرها مسؤولة عن الترويج لاحتجاجات سلمية أو نشر أفكار مثيرة للتفكير. يتحكم النظام الإيراني، بصورة مباشرة وغير مباشرة، على كل برنامج تلفزيوني وكل مقال في مجلة، أو خبر يتم بثه. كما أن فرض رقابة على جميع اشكال الإعلام والتشويش على القنوات التلفزيونية الفضائية الأجنبية هو ممارسة شائعة.

حرية الدين

إن النظام الإيراني هو من بين أكبر مُنتهكي حقوق الأقليات الدينية. تتواصل الهجمات المنظمة والواسعة الانتشار على الأقليات الدينية.

يواصل النظام الإيراني مضايقة واستجواب واعتقال المسيحيين. وقد أُدين الكثيرون بتهم أمنية مزيّفة مثل "العمل ضد الأمن القومي" وصدرت بحقهم أحيانا أحكام بالسجن لعشر سنوات أو أطول.

كما أعتقل النظام أعدادًا كبيرة من اتباع منظمة "أهل الحق" وقام بتعذيبهم وسجنهم.

كما اشتكى أعضاء في الحركات الصوفية طويلاً من تعرضهم لمضايقات من حكام إيران الشيعة، الذين يعتبرون الصوفيين مهرطقين.

ويتعرض البهائيين في إيران لقمع شديد، ويُحرمون حتى من حقوقهم كمواطنين.

حقوق الإنسان في ايران

النساء

إن حرمان النساء من حقوقهن، يطال كافة أوجه الحياة العامة والخاصة. لو دخلت سيدة مكانا عاما من دون حجاب، أو غطاء محتشم، فقد تتعرض للجلد. يمكن للسيدة أن تتعرض للتوقيف أثناء قيادة السيارة أو المشي في الشارع في حال رأي الشرطي أن حجابها غير محتشم. إن اللباس غير المحتشم أيضا قد تكون له تداعيات أكثر بشاعة. ففي عام 2014 في أصفهان، وقعت "اعتداءات بالأحماض" في جميع أنحاء المدينة، عندما رشّ أفراد متطوعون مرتبطون بمليشيات الباسيج الأحماض على وجوه نساء رأوا أنهن لا ترتدين ملابس محتشمة. أُصيبت بعض النساء بالعمى نتيجة لتلك الهجمات. بالرغم من أن النظام لم يعلن مسؤوليته عن هذه الهجمات، إلا أن المسؤولين لم يفعلوا شيئا للتحقيق بصورة جديّة في هذه الهجمات الفظيعة، ولم يُعتقل أي شخص أو يُحاكم، ما أقنع الجمهور بأن الحكومة موافقة على تلك الهجمات.

النساء الإيرانيات لديهن تمثيل ضئيل في الحكومة، وهن مواطنات من الدرجة الثانية، ووفقا للقواعد القانونية الراهنة، ليس لديهن أمل في تحسين وضعهن. تتعرض النساء لممارسات تمييزية تافهة مثل حرمانهن من حضور مباريات كرة قدم رسمية أو ممارسة رياضات إلا إذا ارتدين حجابًا كاملاً.

لم تنجح أي من النساء ال 137 اللواتي ترشحن لمنصب الرئيس في المرور من عملية الفحص التي يشرف عليها مجلس صيانة الدستور. بالتالي لم تكن هناك أي نساء في الانتخابات الرئاسية. علاوة على هذا، لم تُعين أي امرأة في حكومة روحاني الحالية.

مع هذا، تؤدي النساء دورًا قياديًا في المعارضة الإيرانية، إذ يشكلن ما يزيد على خمسين بالمائة من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI . كما تقود النساء جماعة المعارضة الرئيسية " منظمة مجاهدي خلق MEK "، وقد رشّحت المنظمة السيدة " مريم رجوي " لتكون الرئيسة المنتخبة المؤقتة لإيران في المستقبل.

تواجه النساء تمييزّا كبيرًا في العائلة والقانون الجنائي، في قضايا متعلقة بالطلاق والتوظيف والميراث والمناصب السياسية.

تتعرض النساء بشكل روتيني لمضايقات واعتداءات في الأماكن العامة من جانب "شرطة الأخلاق" بحجة عدم التزامهن قانون اللباس "الإسلامي" المتزمت في إيران. كما تُمنع النساء من الغناء ومن عزف الآلات الموسيقية في الأماكن العامة.

الأقليات العرقية

تتعرض الأقليات العرقية، من بينها الأكراد والبلوش والآذريون واللور والعرب للقمع لسنوات طويلة على أيدي السلطات الإيرانية.

اعتقل النظام مئات الأشخاص في منطقة الأهواز عام 2018 وسط احتجاجات شعبية ضد سياسات النظام التمييزية وشحّ المياه والفقر.

كما جرى استهداف نشطاء من الأقلية الأذربيجانية التركية.

يتراوح عدد أقلية البلوش في إيران بين مليون إلى أربعة ملايين نسمة، ويعيشون أساسًا في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران.

لقد قُتل العديد من البلوش أثناء تهريبهم النفط لسدّ حاجتهم في تلك المنطقة التي تعاني من البطالة. لكن قوات الأمن المسؤولة عن عمليات القتل تلك لم تُحاسب.

يعتقد نشطاء حقوق الإنسان البلوش أن ما يزيد على 100 شخص، من بينهم مارة أبرياء، يُقتلون كل عام في عمليات مكافحة التهريب في هذه المحافظة التي يقطنها البلوش.

تواصل قوات النظام، (قوات الحرس تحديدًا)، مهاجمة وحتى إطلاق النار على عشرات من الرجال الأكراد العُزل المعروفين باسم "كولبر" (العتال) الذين يحملون حزمًا ضخمة من البضائع على ظهورهم، ويعبرون الحدود مشيًا على الأقدام لتزويد زبائنهم ببضائع ليست متوفرة في إيران، مثل الكحوليات والملابس الأجنبية وبضائع استهلاكية أخرى.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات