الرئيسية بلوق الصفحة 1998

قطبان حقيقيان في المشهد السياسي الإيراني

تألقت حملة «صوتي هو إسقاط النظام» الواسعة النطاق ضد مشروع خامنئي لتبني سياسة الانكماش في نظامه المتهرئ ووجهت ضربة قاسية إلى نظام الملالي العاجز.

الحملة التي اندلعت في 18 يونيو/ حزيران 2021 في مقاطعة غير مسبوقة وشاملة للنظام من قبل الشعب الإيراني جعلت خطة خامنئي الكبرى لتحويل نظامه أحادي القطب تتلقى ضربة قاصمة.

كانت مقاطعة سيرك الانتخابات في جميع أنحاء البلاد واضحة للغاية لدرجة أنه على الرغم من كل ما اختلق النظام من مشاهد ، فقد شهدت عليها بالإجماع أكبر وكالات الأنباء الدولية والمنافذ الإخبارية من طهران، حيث أبلغت عن الطوابير الفارغة لأجواء باردة للانتخابات وإحجام الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وهكذا، أدرك العالم أنه في إيران، ليس هناك انقسام بين هذا الجناح  والجناح الآخر من مافيا ولاية الفقيه، بل هناك ثنائي القطب الحقيقي بين نظام الملالي من جهة ؛ والشعب ومجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية في الجانب الآخر.

قطبان متخاصمان، بينهما بحر من الدم بعمق 40 سنة في حالة اضطراب ؛ ثنائية القطب  يسعى طرف إلى حفظ بقائه على الرغم من قوانين التاريخ والآخر من أجل القضاء على الاستبداد وكسر قيود التخلف والظلامية  والحصول على الحرية ؛ والآن، بمقاطعة الانتخابات الشاملة ، أظهر الشعب الإيراني أن صوته الوحيد هو «الإطاحة بالنظام».

خلال حملة «صوتي هو إسقاط النظام »على المستوى الوطني والشامل، أصبح هذا الانقسام الحقيقي للمجتمع الإيراني واضحًا لدرجة أنه حتى وسائل الإعلام التابعة للنظام اضطرت للاعتراف بأن «الانقسام الأساسي قد تشكل بين الشعب والسلطة المعادية للشعب» وأكد ممثلو خامنئي هذه الحقيقة بقولهم «إذا كان أحد لم يصوت في الانتخابات فقد صوّت لـ مجاهدي خلق ووضع نفسه بجانب العدو».

 

لكن كيف ظهر هذا الانقسام الحقيقي على الرغم من الدكتاتورية والخناق المطلق؟

جهود 1200 صحفي ومراسل لقناة سيماي آزادي من 400 مدينة في أنحاء الوطن المحتل وإرسال أكثر من 3500 مقطع فيديو يمكن عرضها على السلطات الدولية والرأي العام من دوائر انتخابية فارغة.

وحقق بروده سيرك الانتخابات ذلك وأظهر أمام شعوب العالم الصورة الحقيقية لما يجري في إيران.

هذا الحجم من التقارير ومقاطع الفيديو التي بلغت عدة آلاف، وكانت وسائل الإعلام الأخرى لم تحقق عددا قليلا منها؛ قد تحقق في وقت كان جهاز الأمن والاستخبارات التابع للنظام في أقصى حالة الأهبة والاستعداد لمواجهة معاقل الانتفاضة ومراسلي قناة سيماي آزادي وموقع منظمة مجاهدي خلق.

لكن عمق القاعدة الاجتماعية لمجاهدي خلق وجذورها في الوطن المحتل وقلوب ملايين الإيرانيين أفسحت مجال العمل لشبكة واسعة وفعالة لا يمكنها فقط اختراق شبكة النظام القمعية، بل يمكنها من تحقيق انجازات بهذا الحجم بشكل منسق ومنظم.

وهي الشبكة نفسها التي اعترف بها الملالي بشكل مذعور: موجة الشباب «توجهت إلى الهيكل التنظيمي الخطير والمعقد لمجاهدي خلق» والشباب «الآن في مجموعات من 2 إلى 3 تحت قيادة شبكة مجاهدي خلق»، يذهبون ليلا وبالقنابل والنيران يهاجمون المراكز الأمنية.

وهذه حقيقة أكدها زعيم المقاومة السيد مسعود رجوي : «… منذ 20 حزيران 1981 لم يعد هناك أكثر من قطبين: جبهة الشعب والمقاومة والحرية ضد ولاية الفقيه، وجبهة التخلف والديكتاتورية والحفاظ على النظام  ونظام المجازر».

والآن، بعد عملية الجراجية من قبل خامنئي على جزء من النظام  وجلب إبراهيم رئيسي الجلاد أعلن القطب الآخر بكل حماس واقتدار«بعد الحلية الجديده لجيش الحرية في المرحلة الخامسة» وبرفقة معاقل الانتفاضة الشجعان، لإقامة انتفاضة نارية لتوجيه ضربة نهائية للنظام الفاسد أي نظام ولاية الفقيه وتحقيق ما يريده الشعب الإيراني من الحرية وِإقامة جمهورية ديمقراطية.

المتحدث باسم مجاهدي خلق الإيرانية: النظام يعلن المشاركة في الانتخابات 5 مرات أكثر من الحقيقة

في نهاية انتخابات النظام، أعلن المتحدث باسم مجاهدي خلق الإيرانية أن نسبة المشاركة في انتخابات الملالي كانت أقل من 10٪ من المؤهلين للتصويت، بناءً على تقارير من أكثر من 1200 صحفي ومراسل قناة سيماي آزادي من 400 مدينة إيرانية وأكثر من 3500 مقطع فيديو متوفر لتقديمه للمراجع الدولية وللرأي العام الدولي.

وأضاف المتحدث: "النظام بنفس الوقاحة والكذب في إعلان عدد وفيات كورونا وشهداء انتفاضة نوفمبر 2019، يعلن المشاركة في الانتخابات 5 مرات أكثر من الحقيقة لترسيخ سفاح مجزرة 1988 كرئيس للنظام.

اختلاق الأرقام الفلكية في الغرفة المظلمة المعروفة باسم "غرفة تجميع الأصوات" تمت تجربتها أيضًا في الحملات الانتخابية للنظام في عام 2009.

لقد شاهد جميع أبناء الشعب الإيراني الحقيقة في مشهد الحادث في 28 يونيو.

ويجب مخاطبة خامنئي عن أرقامه الكاذبة تمامًا والقول: لا يعلم ما في الخف إلا الکلب (الولی الفقیه) والإسكافي

السيدة مريم رجوي: يجب تقديم إبراهيم رئيسي للعدالة في محكمة دولية

وضع سفاح مجزرة ومجرم ضد الإنسانية في منصب الرئاسة للنظام

علامة على العجز ونقطة النهاية والسقوط

 

بعد إعلان نتائج انتخابات نظام الملالي، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة لفترة نقل السلطة إلى الشعب الإيراني:

على الرغم من الفضيحة وعملية التزوير الهائل، كان حجم المقاطعة واسعًا لدرجة أن النظام وافق في النهاية على الإعلان بمشاركة أقل من 49 في المائة واعترف بوضوح بأن غالبية الإيرانيين قاطعوا الانتخابات وأعلنوا أنها غير شرعية. عمليات التزوير الفلكية واختلاق الأرقام في إبراز زيادة نسبة المشاركة في غرفة تجميع الأصوات لا تخدع أحداً في إيران ولا تغير شيئا في الحقيقة.

رئيسي سفاح مجزرة 1988 وقاتل مجاهدي خلق هو الورقة الأخيرة لخامنئي من أجل بقاء النظام. إن وضع سفاح مجزرة ومجرم ضد الإنسانية في منصب الرئاسة للنظام هو علامة على العجز ونقطة النهاية للسقوط. يجب تقديمه للعدالة في محكمة دولية.

من الآن فصاعداً، ليس لدى المجتمع الدولي أي مبرر للتعامل مع حكومة يعتبر رئيسها من أعظم المجرمين ضد الإنسانية في العصر الحديث. يجب على العالم أن يقف بحزم ضد الفاشية الدينية الحاكمة، وإلى جانب الشعب الإيراني ومطلبه في إسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

19 يونيو/حزيران 2021

أسوشيتد برس: حماة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يتظاهرون أمام سفارة النظام في برلين ضد رئيسي

0

مظاهرات حماة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أمام سفارة النظام في برلين

نشرت وكالة أسوشيتيد برس في 17 حزيران / يونيو صورًا لإيرانيين يدعمون المجلس الوطني للمقاومة في ألمانيا أمام سفارة النظام في برلين.

أسوشيتد برس: عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، نظم أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جماعة المعارضة الرئيسية، مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في برلين بألمانيا في 17 يونيو 2021.

ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة الانتخابات في إيران، مستنكرين إبراهيم رئيسي، الذي من المتوقع أن يكون الرئيس المقبل لإيران، بسبب تورطه  في مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي.

10

20

30

40

العفو الدولیة: يجب ملاحقة رئيسي جنائيا بسبب ارتكابه جريمة ضد الإنسانية

ذكرت منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر يوم السبت، 19 يونيو 2021، إن تولي إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية بدلًا من ملاحقته قضائيًا ومعاقبته على ما ارتكبه من جرائم دولية، ما هو إلا ظاهرة كارثية لفشل المجتمع الدولي في إعادة النظر في أزمة الحصانة الهيكلية في إيران. لقد جرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو 2021، وأُعلن في اليوم التالي، أي في 19 يونيو عن أن إبراهيم رئيسي هو رئيس الجمهورية المقبل.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في تقرير مفصل في شهر ديسمبر 2018 مستندة إلى الجرائم السابقة والمستمرة المناهضة للبشرية والمتعلقة بمجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988 ؛ أن إبراهيم رئيسي كان أحد أعضاء "فرقة الموت" في طهران، وقام في شهري أغسطس وسبتمبر عام 1988 بإخفاء عدة آلاف من المعارضين ومعارضي الرأي السياسيين قسرًا في سجني إيفين وكوهردشت وأعدمهم بطريقة لا تمت للقضاء بصلة.

ودُفنت جثث الضحايا سرًا في مقابر جماعية لا تحمل أية أسماء ولا أدلة. ونتيجة لذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية عن ضرورة أن تُخضع الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية إبراهيم رئيسي للتحقیق الجنائی وفقًا للمعاییر والقوانین الدولیة بسبب ارتكابه جرائم مناهضة للبشرية، ومن بينها القتل والاختفاء القسري والتعذيب على نطاق واسع ومنظم.

وفضلًا عما سبق ذكره، كان إبراهيم رئيسي هو المسؤول، بوصفه أكبر مسؤول خلال فترة ولايته كرئيس للسلطة القضائية اعتبارًا من مارس 2019، عن الاعتقالات العشوائية لآلاف الأفراد من المتظاهرين السلميين ومعارضي الرأي والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية والعرقية.

كما أن السطلة القضائية في عهده منحت الحصانة المطلقة للمسؤولين في الحكومة وقوات الأمن المسؤولة عن قتل مئات الرجال والنساء أثناء الاحتجاجات العامة في نوفمبر 2019، فضلًا عن الاعتقالات الجماعية لآلاف المتظاهرين وارتكاب جريمة الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من السلوكيات البربرية القاسية اللاإنسانية، وأهانوا مئات الأشخاص منهم. 

وبموجب المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المنقحة للمحافظة على حقوق الإنسان والارتقاء بها من خلال مكافحة الحصانة؛ يجب منع المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يعملون منهم في القطاعات القضائية والإعلامية والأمنية من العمل في المؤسسات الحكومية مرة أخرى.

ويجب أن يخضع من ثبت عليهم بالمستندات والأدلة التورط في ارتكاب جرائم دولية؛ للتحقيق الجنائي ومثولهم أمام المحكمة في حالة وجود أدلة كافية ذات مصداقية وإيقافهم عن العمل في مناصبهم أثناء فترة المحاكمة.

ومع ذلك، فإن أزمة الحصانة الهيكلية السائدة في إيران سمحت للمشتبه فيهم بالأدلة الدامغة في ارتكاب جرائم دولية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ بالهروب من العدالة، بل والأنكي من ذلك أنهم شغلوا أعلى المناصب في السلطة.

والجدير بالذكر أنه لم يكن لهذا الوضع تأثير مدمر على الضحايا وعائلاتهم فحسب، بل أدى أيضًا إلى تقويض سيادة القانون، ومهد الطريق لتكرار ارتكاب الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران على نطاق واسع وممنهج أيضًا. 

وكان يجب على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تتخذ تدابير محددة منذ فترة طويلة للتعامل مع أزمة الحصانة الهيكلية فيما يتعلق بأخطر الجرائم الدولية.

على أن يكون من بين هذه التدابير إنشاء آلية محايدة ومستقلة لجمع الأدلة والوثائق المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية المرتكبة في إيران والحفاظ عليها وتحليلها وتعزيزها بطريقة يمكن الاعتماد عليها في الإجراءات الجنائية، وبالتالي تمهد الأرضية للإجراءات الجنائية المستقلة والعادلة في المستقبل.

مصيدة البورصة في إيران

من الذي أوصل حياة هذا المواطن إلى حافة الهاوية؟ !!

هذه الصور المؤلمة تتعلق بأحد المواطنين الذي نُهبت ممتلكاته من قبل بورصة الملالي وقام بحرق النفس! وكم عدد الإيرانيين الذين تعرضوا للخداع لنهب ممتلكاتهم من قبل الحكومة باسم البورصة!

وقام المساهمون المنهوبون في البورصة بمظاهرات احتجاجية في طهران ومدن أخرى. وكانت بعض شعاراتهم كما يلي:

الموت لهذه الحكومة الخادعة للناس

قاعة بورصة إيران، بيت آمن للصوص

يُظهر هذا المشهد فظاعة الحكومة الدينية من تجمع الشعب الإيراني، التي لا تستطيع حتى تحمل احتجاج اولئك الذين خدعتهم ونهبت ممتلكاتهم. لأنها تخاف أن تشعل الجذوة النار.

في الأشهر الأولى من عام 2020، دعا خامنئي وروحاني وقادة حكوميون آخرون مرارًا وتكرارًا الجمهور إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتحدثوا عن أمن واستقرار سوق الأوراق المالية. الكذبة التي اكتشفت فضيحتها الآن.

بالإضافة إلى الأجهزة التابعة لحكومة روحاني، استقطب خامنئي أيضًا الحرس والجيش إلى هذا السوق من أجل المساهمة في نهب أموال الشعب من خلال تسليم الأسهم الوهمية، وقد دعا هو نفسه الناس للاستثمار في هذا السوق. .

كان خامنئي وروحاني في الميدان وقت الدعوة للمشاركة في البورصة؛ لكنهما الآن صامتان.

إن دعوة الناس إلى الاستثمار وطمأنتهم للحفاظ على ودائع زعماء الحكومة الدينية والترويج لها هو جريمة، وخلق آمال كاذبة وإلقاء رؤوس أموال الشعب في هاوية الدمار هو جريمة واضحة؛ ثبتت هذه الجريمة حتى في قوانين العصور الوسطى السائدة في الحكومة نفسها.

لكن في الوقت نفسه تضررت حياة 50 مليون إيراني بهذا النهب؛ لم تتوقف الحكومة عن النهب وهي تروج لأسهم جديدة وتجذب رؤوس أموال جديدة إلى فخ سوق الأوراق المالية.

جثمت حكومة الملالي مثل العلقة على ممتلكات الشعب الإيراني ولن تتوقف عن النهب.

تراكمت سنوات من غضب الناس بسبب هذه المظالم والسرقات، ويوم اشتعاله يقترب أكثر فأكثر كل يوم.

ذات صلة:

 

اختلاق النظام أرقام خيالية حول نتائج الانتخابات الرئاسية

اختلاق النظام أرقام  خيالية حول نتائج السيرك الانتخابي، بعد أن تضاعفت في غرفة مظلمة أي تجميع الأصوات تقر بأقل نسبة في جميع الانتخابات الرئاسية، واعترافًا حتميًا بمقاطعة واسعة وتراجع غير مسبوق في الإقبال. في فضيحة واضحة، بلغ إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها كل مرشح أكثر من 440 ألف صوت.

أعلن رحماني فضلي، وزير داخلية النظام، النتائج في 19 حزيران 2021:

من إجمالي المؤهلة 59 مليون 310 ألف 307 نسمة

العدد الإجمالي للأصوات 28 مليون 933 ألف 4 أشخاص

معدل المشاركة 48.8٪

وبذلك نال السيد / سيد إبراهيم رئيسي المركز الأول بأصوات 17926345 صوتا وانتخب رئيسا للجمهورية وأمينًا للجهازالتنفيذي من قبل شعبنا العزيز.

السيد محسن رضائي مير قائد 3،412،712 صوت

والسيد عبد الناصر همتي مع 2427201 صوت.

السيد سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي 992.918 صوت.

وبقية الاصوات تعتبر باطلة وهي حوالي 3726870 صوت.

كما أن الأرقام التي أعلنها وزير داخلية النظام تظهر أن النسبة الأعلى من الأصوات بعد رئيسي مرتبطة بأصوات باطلة،  و وصف المراقبون السياسيون ذلك ختمًا باطلًا آخر لشعوذة انتخابات النظام ، ويقولون إن الشخصيات الأخرى مجتمعة تثبت شيئًا واحدًا فقط: نهاية القصة والإزالة الكاملة لبساط الأصوليين والإصلاحيين، مما جعل خامنئي أن يبحث عن توحيد أركان النظام باعتباره الطريقة الوحيدة للبقاء.

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: يجب محاكمة إبراهيم رئيسي على جرائمه ضد الإنسانية

قالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، رداً على إعلان إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران:

«إن حقيقة أن إبراهيم رئيسي أصبح رئيساً، بدلاً من ملاحقته قضائياً على جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو مظهر مأساوي للهيمنة المطلقة للحصانة في إيران. في عام 2018، وثقت منظمتنا كيف كان إبراهيم رئيسي عضوًا في "مجلس الموت" في طهران، الذي أخفى قسريًا في عام 1988 عدة آلاف من المعارضين والمثقفين السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت وأعدمهم خارج نطاق القضاء. وقد تم إخفاء الظروف المحيطة بمصير الضحايا ومكان دفن جثثهم بشكل منظم من قبل السلطات الإيرانية حتى يومنا هذا، وهو مثال على استمرار الجرائم ضد الإنسانية.

بصفته رئيسًا للسلطة القضائية، يشرف إبراهيم رئيسي على القمع المتزايد لحقوق الإنسان في إيران، والذي أدى إلى اعتقال عشوائي لمئات المتظاهرين السلميين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الأقليات المضطهدة. كما منح القضاء تحت قيادته حصانة مطلقة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولين عن قتل المئات من الرجال والنساء والأطفال خلال انتفاضة نوفمبر 2019 التي عمت أنحاء البلاد، فضلاً عن الاعتقالات الجماعية لآلاف المتظاهرين واختفائهم قسراً، التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. وكانوا يسيئون إلى المئات منهم.

رئاسة إبراهيم رئيسي هي نتيجة لعملية انتخابية جرت في بيئة قمعية للغاية، وحرمت النساء والأقليات الدينية والمرشحين المعارضين من فرصة الترشح للمناصب.

كما نؤكد أنه يجب محاكمة إبراهيم رئيسي فيما يتعلق بتورطه في الجرائم الدولية الماضية والجارية، بما في ذلك من قبل الدول التي تمارس مبدأ الولاية القضائية العالمية.

الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أزمة الحصانة الهيكلية في إيران، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية مستقلة لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية المرتكبة في إيران. "التزمت إيران من أجل تمهيد الطريق أمام إجراءات جنائية مستقلة وعادلة في المستقبل".

واشنطن فري بيكون: يدافع “رئيسي” عن مجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين في إيران

كتبت صحيفة واشنطن فري بيكون يوم الجمعة 18 يونيو / حزيران: أكد فائز انتخاب النظام (المزور) بنفسه المجزرة السرية لمئات من منتقدي النظام الإيراني عام 1988، وفي تسجيل صوتي ترجم قبل عشرات السنين، سمع كيف دافع عن المجزرة المروعة ويضحك عليها.

كتبت صحيفة واشنطن فري بيكون عن خلفية رئيسي ، جلاد السجناء السياسيين في عام 1988: رئيسي، الذي شغل منصب نائب المدعي العام في طهران عام 1988، كان عضوا في لجنة من أربعة أعضاء أشرفت على عمليات قتل السجناء السياسيين. في تسجيل أغسطس 1988، يمكن سماع أعضاء اللجنة وهم يدافعون عن عمليات الإعدام، ويدعون في دعم قتل 200 سجين آخر، حتى يضحكون على جهودهم لتسريع عمليات القتل.

وأضافت فري بيكون: "في حين أن الرقابة الرئيسية على التعذيب موثقة جيدًا، فإن التسجيل الصوتي، الذي ترجمته بشكل مستقل فري بيكون، يسلط الضوء على الدور الرئيسي لـ رئيسي في تأكيد تنفيذ جرائم القتل".

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "يو إس إيه توداي"، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، في تقرير يوم 18 يونيو، بالتزامن مع انتخابات النظام: "المرشح الرئيسي (المعمم) هو إبراهيم رئيسي، وهو رئيس متطرف للسلطة القضائية ودعمه الولي الفقيه للنظام الإيراني ".

لقد كان إبراهيم رئيسي رئيس القضاء، الذي تعرض لانتقادات دولية من قبل المجتمع الدولي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه كان أحد أكبر الجلادين في العالم. وقد تعرض الرئيس نفسه لانتقادات من المجتمع الدولي لدوره في تم تنفيذ عمليات الإعدام الجماعية في إيران عام 1988.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة 18 يونيو / حزيران مقاطعة شعوذة انتخابات النظام بأنها ذات دوي كبير، وفي إشارة إلى خلفية إبراهيم رئيسي، كتبت: "تمت محاكمة النشطاء الشباب وإعدامهم خلف أبواب مغلقة". كرجل دين شاب، وقع على إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988. مقاطعة الانتخابات مفهومة للسكان الذين تضرروا بشدة.

غرد السناتور بيل هيغرتي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الجمعة أن انتخاب نظام الملالي كان "مزورًا" وأن انتخاب المعمم رئيسي عامل "الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين" دليل على الادعاء بأن النظام كان "مزورًا.

غرد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون في نفس الوقت في يوم انتخابات النظام المزورة: إنه لأمر مخز أن نرى انتخابات يتم فيها تسليم (الرئاسة) إلى متطرف ديني مثل ابراهيم رئيسي، معمار قتل الآلاف من السجناء السياسيين.يستحق الشعب الإيراني أفضل من هذا.

مريم رجوي: تهنئة تاريخية للشعب الإيراني على مقاطعته الشاملة لانتخابات نظام الملالي

أكبر ضربة سياسية واجتماعية على خامنئي والاستبداد الديني

ثبت ورأى العالم أن تصويت إيران إسقاط النظام. هذا هو غليان دماء الشهداء وشعاع الحملة الكبرى للشعب الايراني لمقاضاة المتورطين في المجازر. نظام ولاية الفقيه في انحدار ويجب كنسه.
الديكتاتورية الدينية تخرج من هذه الانتخابات فاضحة وضعيفة وأكثر هشاشة وترتكب المزيد من الجرائم مع منفذ المذبحة. لكن في النهاية ستسقطها انتفاضة الشعب وجيش الحرية. الحرية والجمهورية الديمقراطية حقان ثابتان للشعب الإيراني.

 

المصدر: موقع مريم رجوي