في رسالة إلى نظام الملالي، حذر 7 أشخاص من المقررين الخاصين للأمم المتحدة من ضرورة أن تظل مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 بدون تحقيق وعقاب. وإذا استمر نظام الملالي في الامتناع عن الوفاء بالتزاماته بموجب ما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنهم سوف يطالبوا المجتمع الدولي بتقصي الحقائق ومتابعة الحالات المتعلقة بمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، من خلال إنشاء مسار دولي لتقصي الحقائق، على سبيل المثال.
وكتب فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالمختفين قسريًا أو عشوائيًا وبعض مقرري الأمم المتحدة الخاصين؛ هذه الرسالة استنادًا إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان الـ 7.
وهؤلاء المراسلون هم:
رئيس فريق العمل المعني بالمختفين قسريًا.
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي خارج نطاق القانون.
المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتشكيل الجمعيات.
المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران.
المقرر الخاص المعني بترسيخ حقوق الإنسان والحقوق الأساسية عند مكافحة الإرهاب والحفاظ عليها.
المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب السلوكيات والعقوبات البربرية غير الإنسانية المهينة.
المقرر الخاص المعني بترسيخ الحقائق والعدالة وتعويض الخسائر وضمان عدم تكرارها.
وكتب مقررو منظمة الأمم المتحدة الخاصين في تقريرهم مشيرين إلى أن إحجام نظام الملالي عن تقديم المعلومات حول ضحايا مجزرة عام 1988 وجثث آلاف المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسريًا ثم أُعدموا بطريقة خارجة عن نطاق القانون في 32 مدينة خلال الفترة ما بين شهر يوليو حتى أوائل سبتمبر 1988، فضلًا عن إحجام مسؤولي هذا النظام الفاشي عن تقديم المعلومات الدقيقة الكاملة حول شهادة وفاة من أُعدموا: " في وقت سابق أثار فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالمختفين قسريًا وعشوائيًا، قضية اختفاء الأفراد وقتلهم بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية، فضلًا عن تدمير المقابر الجماعية؛ في تقريره المتعلق بالاتهامات العامة عام 2017. " وتأسف مجموعة العمل المشار إليها على عدم رد نظام الملالي على هذه الاتهامات حتى الآن، على الرغم من إرسال رسائل للتذكير بالرد".
وفي ختام هذه الرسالة، أشار مقررو الأمم المتحدة إلى الرسائل التي بُعث بها لنظام الملالي بشأن مجزرة 1988 وكذلك تدمير مقابر الشهداء الجماعية في الأهواز ومشهد، وأضافوا: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء استمرار التهديدات واضطهاد أعضاء أسر الشهداء وغيرهم ممن يبحثون عن معلومات حول عمليات الإعدام المشار إليها. ونؤكد على أن ردود (الجمهورية الإسلامية) على قضية تدمير المقابر الجماعية سطحية ولا تنطوي على إجابة مقنعة.
وأضاف مقررو الأمم المتحدة: "تفيد المعلومات الواردة خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر عام 1988، أن السلطات الإيرانية تحت وطأة حكم نظام الملالي قامت سرًا بإخفاء آلاف المعارضين السياسيين المنتمين للجماعات السياسية المعارضة في 32 مدينة قسريًا وإعدامهم بطريقة خارج نطاق القانون، ودفنت غالبية جثثهم في مقابر جماعية بدون علامات.
وفي الملحق رقم 1 من تقريرهم، ذكر مقررو الأمم المتحدة معلومات إضافية حول عمليات الإعدام في جميع المدن المشار إليها، ثم حذروا قادة نظام حكم الملالي من الإحجام عن تقديم المعلومات حول مصير ضحايا مجزرة عام 1988. وصرحوا مؤكدين على أن الاعتقاد السائد هو أن جميع المختفين في فترة عمليات الإعدام عام 1988 قد قتلوا، بأن نظام الملالي يخفي المعلومات المتعلقة بإعدام ودفن جثث الضحايا عن عائلاتهم، ولا يزال هذا الأمر يسبب معاناة كبيرة لأسر الضحايا، ولا يزال بعضهم لا يقوى على تصديق قتل أعضاء أسرهم".
وفي ختام هذه الرسالة، تطرق المقررون الخاصون للأمم المتحدة إلى أسرار نظام الملالي حول مكان دفن الضحايا وصرحوا بأن:
"المسؤولين في بعض المدن، مثل الأهواز وأردبيل وإيلام ومشهد ورودسر، أبلغوا عائلات الضحايا في نهاية المطاف بأن أحبائهم دفنوا في مقابر جماعية وكشفوا عن مكانهم. ومع ذلك، لم يعترف المسؤولون في نظام الملالي علانية ورسميًا على الإطلاق بهذه المقابر الجماعية التي تم تدنيسها وتدميرها. وتنطوي هذه الإجراءات على تدمير المقابر الجماعية باستخدام الجرافات وإنشاء مواقع دفن جديدة وإنشاء مباني أو طرق عليها.
وذُكر أن هناك أكثر من مقبرة جماعية في بعض المدن مثل الأهواز وكرج ورشت وطهران ومشهد.
ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد أكبر من ذلك بمراحل، بسبب عمليات الإعدام الجماعي السري الخارج عن نطاق القانون عام 1988.
كما أن مسؤولي نظام الملالي لم يسجلوا أسماء الغالبية العظمى من الضحايا في مكاتب التسجيل الرسمية للمدفونين المتاحة للجمهور بغية إخفاء مكان دفن جثثهم.
ثم قال مقررو الأمم المتحدة في جزء من تقريرهم تحت عنوان " الإحجام عن تقديم شهادة وفاة صحيحة":
" لم يسعى العديد من العائلات إلى طلب شهادات الوفاة لأسباب مختلفة، مثل الصدمة أو جو الترويع السائد في المجتمع أو الإقبال المتعمد على المقاومة ضد نظام الحكم. وكان الهدف الأساسي للأسر التي سعت إلى الحصول على شهادات الوفاة هو حل المشكلات الإدارية والقانونية، وهلم جرا.
وفي أغلب الحالات رفض المسؤولون منح شهادات الوفاة. كما أن شهادات الوفاة التي تم منحها للأسر لم تكن دقيقة.
فعلى سبيل المثال، تم منح بعض الأسر شهادات وفاة ذُكر فيها أن الوفاة ترجع إلى أسباب طبيعية أو أنهم اكتفوا فقط بالقول أنه متوفى. كما تحتوي بعض شهادات الوفاة على معلومات غير صحيحة فيما يتعلق بتاريخ أو مكان الوفاة.
والجدير بالذكر أن هذا الإجراء يتنافى حتى وقوانين الجمهورية الإسلامية.
وتمت الإشارة في ختام هذه الرسالة إلى بعض الأمثلة المحددة عن مصير شهداء المجزرة وإعدامهم سرًا وما تبع ذلك من تستر قادة نظام الملالي على الجريمة واضطهادهم لأسر الضحايا وإلحاق الضرر بهم.
وتطرق الجزء التالي من رسالة المقررين الخاصين للأمم المتحدة تحت عنوان " تهديد واضطهاد أسر الضحايا" إلى ممارسات نظام الملالي القمعية ضد أقارب الشهداء ؛ ومن بينها ما يلي:
حظر إقامة مراسم تأبين للشهداء
قمع التجمعات العائلية في مقبرة ”خاوران“ التي تحظى بمكانة رمزية للأسر لتسعى إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
تصوير مقاطع فيديو والتقاط صور للأسر التي تزور هذه المقبرة وتهديدهم وضربهم واعتقالهم حتى أثناء الزيارة.
تهديد الأسر لعدم الذهاب إلى مقبرة خاوران.
اقتحام منازل الأسر التي أقامت مراسم إحياء ذكرى الشهداء
إغلاق المدخل الرئيسي والممرات المؤدية إلى مقبرة خاوران
وصرح مقررو الأمم المتحدة بأن: "العائلات والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون أيضًا للتهديد والاضطهاد والترويع والاعتداءات المستمرة بسبب محاولتهم الحصول على معلومات حول مصير الأفراد وأماكن وجودهم والمطالبة بتحقيق العدالة. ويقضي العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان فترة السجن بتهمة المشاركة في مراسم إحياء ذكرى الشهداء. وتتعرض الأسر للمضايقات بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي".
ثم كتب المقررون في جزء من تقريرهم تحت عنوان "غياب تقصي الحقائق والمحاكمة": " يتمتع الأشخاص الذين أمروا بتنفيذ هذه الإعدامات خارج نطاق القانون والاختفاءات القسرية ومنفذيها بحصانة منهجية. ولم يمثل أي مسؤول في إيران أمام العدالة حتى الآن، ولا يزال العديد من المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم يشغلون مناصب في السلطة، ومن بينها رئاسة الأجهزة القضائية الرئيسية.
وورد في جزء من تقرير مقرري الأمم المتحدة تحت عنوان "مواقف نظام الحكم" لمحة عن سياسة الإنكار والخداع التي تتبناها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران فيما يتعلق بمجزرة 1988 ، تفيد أن نظام الملالي ينكر هذه الجريمة منذ عام 1988 متظاهرًا بأن عدد القتلي يعد على أصابع اليد، ولم يرد على أسئلة المقرر الخاص للأمم المتحدة خلال الفترة من عام 1988 حتى عام 1992 أو أنه قدم مزاعم أخرى.
وورد في هذا الجزء من التقرير أن المقرر الخاص للأمم المتحدة تحدث في عام 1989 عن الإنكار الشامل الذي يتبناه نظام الملالي لعمليات الإعدام.
وفي ديسمبر عام 1988، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار / Res/ A 43 / 137 المتعلق بوضع حقوق الإنسان والذي تعرب فيه مرة أخرى عن قلقها العميق من حدوث موجة جديدة من عمليات الإعدام في الفترة الزمنية من يونيو حتى سبتمبر عام 1988، حيث تم استهداف بعض السجناء بسبب معتقداتهم السياسية.
ومع ذلك، لم يتم إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن، ولم تتابع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار، ولم تتخذ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي إجراء. وكان لإحجام هذه الهيئات الدولية عن اتخاذ أي إجراء تأثير مدمر على الناجين وأسرهم، وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران، وجعل نظام الملالي أكثر جرأة على الاستمرار في التستر على مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية التضليل والإنكار التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
وكتب المقررون الخاصون للأمم المتحدة: " نحن نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأنكم ما زلتم تحجمون عن كشف النقاب عن مصير الآلاف من الأشخاص الذين اختفوا قسريًا وأُعدموا بطريقة خارج نطاق القانون حسبما تفيد التقارير؛ ومكان دفنهم.
كما وردت تقارير تفيد بأن السلطات رفضت تقديم شهادات وفاة دقيقة وكاملة للعائلات، وتدمير المقابر الجماعية، والاستمرار في تهديد الأسر واضطهادهم حتى الآن، وغياب تقصي الحقائق والملاحقات القضائية في عمليات القتل، وتصريحات نظام الحكم التي يركز فيها على الإنكار أو التقليل من أهمية هذه القضايا.
واعتبار الاحتجاج على جرائم القتل بمثابة دعم للإرهاب يعتبر تحذير لنا. (ص 7)
وكتب المقررون الخاصون للأمم المتحدة مؤكدين على عدم إغلاق أي قضية من قضايا الاختفاء القسري حتى يتم معرفة مصيرهم ومكان الشخص المقصود، ومذكِّرين ببعض الأحكام القانونية الواردة في ميثاق حقوق الإنسان، حيث قالوا:
" إن التستر على تاريخ الإعدام، وعدم إبلاغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم مقدمًا، ورفض تسليم جثث من أعدموا لدفنهم، دليل على المعاملة اللاإنسانية مع العائلات، وهلم جرا. وإن عدم احترام حق الأقارب في معرفة مصير الشخص المفقود ومكان وجوده يثير القلق والحزن ويدل على تعرضه للتعذيب". (ص 7)
وطالب المقررون الخاصون للأمم المتحدة نظام الملالي في رسالتهم إلى سرعة إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في جميع القضايا والكشف عن المعلومات المفصلة حول مصير كل فرد ومحاكمة الجناة". (ص 8)
وأضافوا في هذه الرسالة: "نحن قلقون من أن يكون هذا الوضع دليل على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وإذا استمر نظام حكمكم في الامتناع عن أداء مهامه وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإننا سوف ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك لتقصي الحقائق في القضايا، ومن بينها اتخاذ مسار دولي لتقصي الحقائق، وهلم جرا.
وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإن هذه الحقائق ستعتبر انتهاكًا صارخًا لمواد مهمة للغاية نص عليها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها بلدكم أيضًا في 24 يونيو 1975". (ص 8)
وطالب المقررون الخاصون للأمم المتحدة نظام الملالي مذكرين بمسؤوليتهم تجاه المهمة التي أسندها لهم مجلس حقوق الإنسان؛ بالاستجابة إلى المطالبات المتعلقة ببعض المجالات، ومن بينها ما يلي:
1. تقديم معلومات إضافية أو الرد على الاتهامات المذكورة أعلاه.
2. تقديم معلومات حول التدابير المحددة التي تم اتخاذها لضمان الحق في الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بمن أعدموا في عام 1988، ومن بينها الحق في إجراء تحقيق محايد ومستقل ومؤثر في الجرائم قيد الاتهام.
3. تقديم معلومات حول الإحجام عن تقديم شهادات وفاة دقيقة وكاملة للعائلات.
4. تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد مواقع القبور والحفاظ عليها من التآكل والدمار.
5. وفيما يلي بعض التفاصيل حول هذه الحالات:
– هل لدى الحكومة وثائق مسجلة كاملة تتعلق بالكفن والدفن في الفترة الزمنية من يونيو حتى سبتمبر عام 1988؟
– هل تم إدراج أسماء من أُعدموا في الفترة الزمنية المذكورة في الوثائق العامة المسجلة؟
– تقديم معلومات عن الأماكن المعروفة في البلاد بأنها مقابر جماعية، وهلم جرا.
– تقديم معلومات عن الهوية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية في كل مكان، وكذلك الإحصاءات والمعلومات عن الأشخاص المجهولين.
– الكشف عن الإجراءات المتخذة للتعرف على المقابر الجماعية المدمرة، وهلم جرا.
– الكشف عن الجهود المبذولة للإبلاغ العلني عن التقدم المحرز في جميع المجالات المذكورة أعلاه، وتحديدًا إبلاغ العائلات ذات الصلة.
6. تقديم المعلومات المتعلقة بأي إجراء تم اتخاذه حتى تتمكن الأسر من إحياء ذكرى مفقوديها في مكان الدفن، سواء بشكل فردي أو جماعي.
7. تقديم المعلومات المتعلقة بالإجراءات القانونية لحماية أسر المفقودين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى الحصول على معلومات عن أماكن وجود الضحايا والمختفين قسريًا. (ص 9)
وقد منح المقررون الخاصون للأمم المتحدة نظام الملالي مهلة مدتها 60 يومًا لتقديم الإجابات المطلوبة. (ص10)
كما أرفق المقررون الخاصون وثيقتين في رسالتهم. تحتوي الوثيقة الأولى على معلومات تم جمعها حول عمليات الإعدام في مناطق محددة، ومن ببنها الأهواز ودزفول واصفهان وهمدان وخرم آباد ولاهيجان ومشهد ورشت وسنندج وساري وسمنان وشيراز وتبريز وأورمية وزاهدان وزنجان.
الوثيقة الثانية هي تذكير ببعض الحالات التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
