تسببت العواقب الوخيمة للعقوبات على الاقتصاد المفلس و الاتفاق النووي سيء العاقبة من ناحية، وعدم وضوح مستقبل مفاوضات فيينا من ناحية أخرى في ترويع وسائل إعلام سلطة الملالي وعناصرها.

ويشددون معبرين عن مخاوفهم من تداعيات العقوبات؛ على ضرورة خضوع حكومة المعمم الجلاد إبراهيم رئيسي لمطالب الدول الغربية.

والسبب في إصرارهم على المعمم رئيسي هو أنه في حالة تكثيف الضغوط الاقتصادية الدولية على الاقتصاد كل يوم أكثر من سابقه، فلن تكون حكومة رئيسي قادرة على حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، فضلًا عن أنها إذا لم تخضع لمطالب الدول الغربية، فلابد لها من أن تتحمل عواقب المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية من الدول الغربية، بينما لا تملك القدرة على مواجهة مثل هذه الظروف.

وذهبت صحيفة "آرمان"، الحكومية خطوة إبعد من الضغوط الاقتصادية للدول الغربية وكتبت: قد يتم إدراج سلطة الملالي في أسفل الفصل الـ 7 لمجلس الأمن في حالة عدم خضوعها لمطالب القوى العالمية، مما يعني أنه قد تقرر أن هذه السلطة الفاشية تمثل رسميًا تهديدًا للسلام والأمن العالميين.

ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه الحالة تنفيذ جميع الإجراءات الإلزامية التي تم التصديق عليها ضد هذه السلطة العدوانية".  

وأشارت هذه الصحيفة المحسوبة على حكومة روحاني إلى ما مرت به العراق من ظروف مشابهة أسفرت عن الهجوم على العراق، وذكَّرت بأن الإدراج في أسفل الفصل الـ 7 لمجلس الأمن.

يعني أنه قد يكون بداية مرحلة متصاعدة من الضغط المكثف الذي من شأنه أن ينتهي بالقيام بعمل عسكري تحت مظلة حماية القانون الدولي والأمم المتحدة والرأي العام ".

والمخاوف التي تحذر منها صحيفة "آرمان"، من هذا الوضع هو أنه "لا يجب أن تقع السلطة في فخ الألاعيب الحزبية" وألا تسمح بأن تؤدي التحليلات السياسية المغرضة لوسائل الإعلام إلى التقليل من عواقب تجدد الصراع مع مجلس الأمن في الحكومة المقبلة" (صحيفة "آرمان"، 26 يونيو 2021).

كما نصحت صحيفة "اعتماد"، الزمرة المنافسة، ولا سيما العناصر التي ستشكل حكومة المعمم الجلاد رئيسي معترفةً بالوضع الاقتصادي الحالي المروع والخطير.

والخطر الذي يهدد سلطة الملالي في هذا الصدد والانتفاضة الاجتماعية؛ بعدم الإصرار على موقفهم الحالي. وفي حالة إصرار الطرفين على المواقف الحالية، فإن الجولة الـ 7 من مفاوضات فيينا لن تكون مثمرة هي الأخرى".

وهذا الأمر هو ما يراه كاتب المقال في هذه الصحيفة خطيرًا بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي، فضلًا عن أنه سينطوي على تداعيات أسوأ بمراحل على كل من الاقتصاد ونظام الملالي لا يمكن التنبؤ بها، نظرًا لأن الاقتصاد يعاني من مأزق معقد.

فضلًا عن أن استمرار العقوبات يلحق خسائر فادحة كل يوم بالاقتصاد الإيراني. وتشير التقديرات إلى أنه من غير الممكن أن يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه لفترة طويلة".

والجدير بالذكر أن كاتب المقال في صحيفة "اعتماد" قلق من تقارب مواقف أوروبا مع أمريكا قدر الإمكان، حيث أن هذا الأمر يشير إلى أنهم قد يتبنوا مسارًا آخر في حالة استمرار عدم جدوى الاتجاه الحالي.

والمسار الآخر الذي تعرب الصحيفة الحكومية المذكورة عن القلق منه هو أن يغير المدير العام الـ 6 للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الوضع من خلال تقديم تقرير سلبي إلى مجلس المحافظين.

يعلن هذا المجلس بمقتضاه عن أن حل القضية الإيرانية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات مستحيلًا ويحيل الملف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. (صحيفة "اعتماد"، 26 يونيو 2021).

إن المخاوف التي أثارتها وسائل الإعلام التابعة لزمرة روحاني حقيقية، وتشير إلى أن سلطة الملالي في مفترق طرق للاختيار، وفي الواقع وقعت في مأزق، حيث أن سلوك أيٍ من المسارين يعتبر محفوف بالمخاطر بالنسبة لها.

وأشار المعمم رئيسي إلى أنه موافق على الاتفاق النووي، قائلًا: "أقول صراحةً إننا ملتزمين بالاتفاق النووي باعتباره اتفاقًا صادَق عليه الولي الفقيه بـ 9 بنود مثل أي التزام وأي اتفاق يجب أن تلتزم به الحكومات.

بيد أنكم لا يمكنكم تنفيذ الاتفاق النووي، نظرًا لأن هذا الاتفاق يحتاج إلى حكومة قوية لتنفيذه". (قناة "شبكه خبر" المتلفزة، 12 يونيو 2021).

وفي الوقت نفسه، يعتقد البعض أن خامنئي عبَّر عن نواياه على لسان مرشحه المرغوب، واتضح أنه يريد أن يكون هو نفسه الجانب الدائن في الاتفاق النووي.

والحقيقة هي أنه على الرغم من أن نظام ولاية الفقيه يعيش في ظل ركود اقتصادي ويواجه مجتمعًا متفجرًا، إلا أنه يسعى إلى تخفيف بعض العقوبات قليلًا مهما كان الثمن.

بيد أنه من الواضح أن المنافس لديه شروط هو الآخر؛ قبول خامنئي بها يعني تجرع كأس السم مرة أخرى وانهيار إلى ما لا نهاية.

نعم هذا هو الوضع الهش لسلطة ظل فريقها التفاوضي مرابطًا في فيينا لمدة شهرين ونصف بموافقة خامنئي، لعل الفرج يأتي.

وبطبيعة الحال، يجب علينا أن ننتظر لنرى هل هناك مخرج لخامنئي ونظامه الفاشي؟ وما لم يكن هناك مخرج، فهل سوف تتصاعد الأزمات؟

كان تولي خامنئي لمنصب رئاسة الجمهورية بين عشية وضحاها في عام 1989 نتيجة لشيئين هما: مجزرة 30,000 سجين سياسي من المجاهدين والمناضلين في صيف عام 1988، والخوف من دخول مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني الإيراني فجأة داخل إيران بعد وفاة خميني.

ويمكننا الآن أيضًا القول إن تولي رئيسي لمنصب رئاسة الجمهورية جاء في نفس السياق نتيجة لقتل أكثر من 300,000 فرد من المواطنين الإيرانيين في ألغام فيروس كورونا للحيلولة دون اندلاع الانتفاضة والإطاحة، والقدرة على تبني سياسة الانكماش وإغلاق الثغرات استعدادًا لمواجهة الشعب، لأن نظام الملالي يدرك أن تكرار خارطة طريق انتفاضة نوفمبر 2019 سيكون بلا شك على نطاق أوسع وسيسفر عن نتائج أكثر تدميرًا لنظام الملالي.

ولهذا السبب، تدخَّل خامنئي في سيرك الانتخابات بكل قوته ليختار رئيسي من صناديق الاقتراع بطريقة مضللة تجنِّبه التعرض للوم. وبادر بإقصاء كل مَن توقَّع أنه قادر على منافسة رئيسي. كما تصدر المشهد قبل الانتخابات وقال إن عدم التصويت خطيئة كبرى مستشهدًا في ذلك بوصية خميني الملعون. كما أنه حشد السلطات الحكومية خلفه لإصدار الحكم الشرعي للتصويت. كما تصدر علم الهدى المشهد هو الآخر في ثوب المتحدث غير الرسمي لخامنئي، قائلًا : "إن معنى عدم تصويت أي شخص أنه يدعم مجاهدي خلق".

بيد أن العالم بأسره رأى بأم عينيه نتيجة كل هذه الفتاوى وأحكامها الشرعية الصادرة من عقول الملالي والتي ما أنزل الله بها من سلطان، حيث كانت مقاطعة الانتخابات رائعة وواسعة النطاق، وكان الصدع داخل نظام الملالي عميقًا لدرجة أن خامنئي لم يستطع أن يعلن حتى عن أن 50 في المائة شاركوا في سيركه الانتخابي.

وأعلنت المقاومة الإيرانية هذه المرة أن نسبة المشاركة في الانتخابات تقل عن 10 في المائة، استنادًا إلى الإحصاءات والتقديرات، والتي من بينها ما يعتمد على شهادة 1200 مراسل في جميع أنحاء إيران، إلى جانب 3500 مقطع فيديو تستحق الاستشهاد بها. وتحتل الأصوات الباطلة المرتبة الثانية بعد أصوات رئيسي في نسبة الـ 10 في المائة المذكورة. فضلًا عن أن نسبة المشاركة التي أعلن عنها نظام الملالي نفسه وتقل عن 49 في المائة تشمل 4 ملايين صوتًا باطلًا.

بيد أن العدد الفعلي للأصوات المدلى بها في صناديق الاقتراع كان 6 ملايين صوت، ومع الأخذ في الاعتبار أن 3,720,000 صوت منها باطل حسبما أعلن نظام الملالي، فإن نسبة المصوتين لمرشحي هذا النظام الفاشي، بمن فيهم الإصلاحي والأصولي تقترب من 4 ملايين صوت،  وهو نفس الرقم الذي طرحه الحرسي قاليباف للنقاش في انتخابات عام 2017.

وبناءً عليه، حريٌ بنا القول إن جيش الانتفاضة والحرية، مبتكر انتفاضة نوفمبر 2019 أظهر لمؤسسيه الـ 5 هذه المرة قدرته على دحر سیرک خامنئی وإضعاف نظام الملالي للجهل والجریمة برمته فی تسجيل الأسماء على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. وكان قطاع واحد فقط من هذه الخطة الاستثنائية الضخمة يضم 1200 مراسل لتلفزيون الحرية للمقاومة الإيرانية (سيماي آزادي) في جميع أنحاء البلاد كانوا يقدمون تقارير عن مجريات مقاطعة الإيرانيين للانتخابات. وبناءً عليه، لاشك في أن خامنئي ورئيسي الجلاد خرجا من سيرك الانتخابات المزورة في 2021 أكثر ضعفًا. إذ أن خامنئي اقتحم المشهد معتقدًا كما يمليه عليه عقله المريض أنه قادر على توحيد نظامه الفاشي وراء مرشحه السفاح المفضل له لمواجهة العواصف التي تطل عليه برأسها في الأفق، بيد أنه مهد الطريق بيديه للمزيد من إراقة الدماء داخل نظامه الفاشي  وتعميق الصدع في مقره (بيت العنكبوت) وفي قوات حرس نظام الملالي.

والجدير بالذكر أن الاستقطاب تحت ما يسمى بالإصلاحي والأصولي قد تلاشى تمامًا. وتعترف عناصر نظام الملالي أنفسها من الزمرة المغلوبة على أمرها بأنه لم يعد هناك ما يستحق البكاء عليه فقد خربت مالطة. وهي زمرة لا تزال على الرغم من إقصاء خامنئي لها وسيلة لتضليل الرأي العام يستبدلها كالحذاء وقتما شاء.

نعم، تجلى واقع المشهد السياسي الإيراني بوضوح هذه المرة، وهو مواجهة الشعب الإيراني ومقاومته الباسلة لنظام الملالي بأكمله. واقعٌ دفع مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية الغالي والنفيس على مدى 42 عامًا لإثباته للتخلص من مخالب الخداع والاحتيال والارتزاق. واقعٌ أكد الآن على أن "الحدأة لا ترمي كتاكيت" باختيار جلاد مجزرة عام 1988 رئيسًا للجمهورية من صناديق مهزلة الانتخابات أمام أعين العالم بأسره.