تصدير التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم
إيران تحتل المرتبة الأولى لهجرة النُخبة من بين 91 دولة نامية
كتب صندوق النقد الدولي في تقرير له عن "أزمة التخصص وهجرة المختصين في ظل سلطة نظام الملالي أن إيران تحتل المرتبة الأولى بين 91 دولة نامية بهجرة 180 ألف شخص من النخبة في عام واحد.
كتبت جهان صنعت في 2 سبتمبر مشيرة إلى إحصائيات منتقاة بعناية: "ووفقا لهذا التقرير والاحصاءات يعيش اليوم أكثر من 250.000 مهندس وطبيب إيراني وأكثر من 170.000 إيراني من الحاصلين على تعليم عالٍ في الولايات المتحدة.
وأكثر من 15٪ من رأس مالنا البشري سافروا إلى أميركا و 25٪ سافروا إلى أوروبا، ويبلغ العدد الإجمالي للأطباء في البلاد في الوقت الحاضر بما في ذلك الممارسين العامين والمتخصصين وأطباء الأسنان 108000 شخص.
والمثير للدهشة أن وزير الصحة السابق أعلن أن عدد الأطباء النشطين يصل إلى 180 ألفا ولربما أراد بتصريحه هذا بأن لا نفكر في زيادة عدد طلاب الطب ….
وأضاف جهان صنعت: " أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن إيران تحتل المرتبة العشرين من حيث نصيب الفرد من الأطباء في المنطقة بعد دول مثل سوريا وقيرغيزستان
ذات صلة:
إيران – حكومة رئيسي من اللصوص والإرهابيين تحصل على موافقة البرلمان
في 25 آب / أغسطس، أصدر المجلس (البرلمان) تصويتا بالثقة على معظم مرشحي حكومة إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد للنظام الإيراني.
مرشحو رئيسي هم في الغالب من عناصر في النظام الذين شاركوا في عقود من الفساد المالي والقمع والإرهاب.
فرضت عقوبات على العديد من وزراء رئيسي من قبل الولايات المتحدة لدورهم في أنشطة النظام غير المشروعة وانتهاكات حقوق الإنسان.
رئيسي نفسه مدرج على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة لانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان تربطه علاقات عميقة بجهاز الإرهاب التابع للنظام.
شغل سابقًا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية.
كانت تربطه علاقة وثيقة مع قاسم سليماني، العقل المدبر للعمليات الإرهابية للنظام.
في لقاء أخير مع أعضاء المجلس، تعهد الأمير عبد اللهيان "بمواصلة طريق سليماني".
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزير الدفاع محمد رضا أشتياني في يناير 2020 لدوره في تعزيز "أهداف النظام المزعزعة للاستقرار".
محسن رضائي، نائب رئيسي للشؤون الاقتصادية، هو القائد العام السابق للحرس.
يتمتع رضائي بسيرة مهنية طويلة في الإرهاب الخارجي والقمع الداخلي.
وهو مطلوب من قبل الإنتربول لدوره في تفجير 1994 ضد الجالية اليهودية AMIA في الأرجنتين.
أحمد وحيدي، وزير الداخلية القادم، لديه أيضًا نشرة حمراء من الإنتربول بشأن تفجير AMIA.
في ذلك الوقت كان قائدا لفيلق القدس الإرهابي.
تم إدراج وزير النفط جواد أوجي على القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2020 إلى جانب مديرين آخرين في مؤسسة مستضعفين.
مستضعفين مؤسسة مالية فاسدة يشرف عليها المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.
مسعود مير كاظمي، رئيس هيئة الميزانية والتخطيط، متورط في قضية اختلاس بابك زنجاني النفطي، بقيمة مليارات الدولارات.
كما شارك وزير الطرق والتنمية العمرانية رستم قاسمي في ملف زنجاني.
تم وضع قاسمي تحت العقوبات الأمريكية في عام 2019 لإشرافه على شبكة شحن كبيرة تدعم مالياً فيلق القدس التابع للحرس وحزب الله اللبناني.
تم تعيين محمد مخبر، النائب الأول لرئيس رئيسي، كرئيس تنفيذ أمر خميني (EIKO) في عام 2007.
EIKO هي تكتل اقتصادي رئيسي هو جزء من المؤسسات المعفاة من الضرائب التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى خامنئي.
في كانون الثاني (يناير) 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إيكو وغيرها من المؤسسات التي يديرها النظام، واصفة إياها بأنها كيانات "استخدم المرشد الأعلى أصولها لإثراء مكتبه، ومكافأة حلفائه السياسيين، واضطهاد أعداء النظام المتصورين. "
السؤال هو كيف سيتعامل العالم مع حكومة يساندها تاريخ طويل من الفساد والارهاب وانتهاكات الحقوق؟
تجمعات عمال البلديات في إيران احتجاجًا على عدم دفع الأجور
يعتبر عدم دفع رواتب عمال البلديات المحرومين لعدة أشهر أحد أساليب النظام اللا إنساني وأبرزها. لا تدفع بلديات النظام الإيراني رواتب هؤلاء العمال لشهور، وفي بعض الحالات لا يتم دفع رواتب العمال لأكثر من عام، ويضطر هؤلاء العمال المحرومون إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج رغم تفشي كورونا على نطاق واسع في إيران .
واحتج بهذا الشأن عمال بلديتي أميدية وخرمشهر في خوزستان ومياندواب في اذربيجان وكرمانشاه خلال الايام الماضية. كما نظم عمال بلدية سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان تجمعًا احتجاجيًا وأيضًا نظم موظفو خطة السلامة تجمعًا احتجاجيًا أمام مكتب محافظ خوزستان في الأهواز.
تجمع احتجاجي لعمال بلدية سراوان
اجتمع عمال متعاقدون لبلدية سراوان في المكتب البلدي للاحتجاج على عدم سداد مطالباتهم ومتأخراتهم وعدم وفاء الشركة المتعاقدة بالتزاماتها وعدم الاستجابة لوكلاء النظام لمطالبات العمال. لأنهم لم يتقاضوا رواتبهم ومزاياهم منذ خمسة أشهر.
ووفقًا لتقاريرواردة في الأشهر الأخيرة، أن عددًا من العمال قد تجمعوا أمام مبنى مجلس المدينة ومكتب قائمقامية سراوان للاحتجاج على عدم دفع متأخرات رواتبهم.
تجمع احتجاجي لعمال بلدية مياندوآب
أوقفت مجموعة من عمال الخدمة في بلدية مياندوآب أعمالهم وتجمعوا أمام مبنى البلدية احتجاجا على عدم استلام رواتبهم المتأخرة لمدة 6 أشهر ومزاياهم.
تجمع عمال بلدية مياندواب
في يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، قام مجموعة من عمال الخدمات البلدية فی مياندواب بإضراب عن العمل احتجاجًا على عدم تلقيهم رواتب ومزايا 6 أشهر وتجمعوا أمام مبنى بلدية المدينة.#احتجاجات #إيران #العمال pic.twitter.com/JqRDnZAY8H— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) September 2, 2021
تجمع احتجاجي لمنتسبي خطة التحول خوزستان للقطاع الصحي أمام مبنى المحافظة
يوم الخميس 2 سبتمبر ، احتج موظفو خطة تحويل #خوزستان أمام مكتب المحافظ من جديد على عدم تلقي الحوافز بسبب فیروس #کورونا من نهاية شهر ديسمبر (خدمات الرعاية الاجتماعية) ، والعمل فی مراكز التطعيم بدون ريال واحد مقابل العمل الإضافي #إيران #احتجاجات pic.twitter.com/XzBbVt4lfD
— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) September 2, 2021
نظم موظفو خطة تحويل خوزستان تجمعًا للاحتجاج على عدم تلقي رواتب إضافية لكورونا من بداية ديسمبر (خدمات الرعاية الاجتماعية)، ونوبات الدوام في مراكز التطعيم بدون راتب إضافي، ونوبة الدوام لمدة 16 ساعة بدون راتب إضافي من أجله، تفتيش خارج دوام العمل وزيادة نوبات الدوام لمنتسبي الصحة المهنيين دون راتب إضافي وعدم الالتفات إلى التغيير في وضع القوات التي لاتحظى بالحصة.
صحيفة حكومية تعترف بالهياكل الاقتصادية المنهارة للنظام
اعترف محلل اقتصادي وسياسي حكومي بالانهيار الاقتصادي للنظام وقال إن "أفضل الاقتصاديين في العالم" مع "السياسات الاقتصادية الصحيحة" لا يمكنهم "أن يكونوا فعالين بما يكفي لحل المشاكل الهيكلية" .
وكتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" يوم 2 سبتمبر: "في بلادنا ، أدى هذا الضعف والافتقار إلى التفكير الفلسفي إلى ظهور العلوم الاجتماعية والاقتصادية التي تُدرَّس في الجامعات أو هي معيار اتخاذ العديد من القرارات والسياسات ، ليس لديهم دعم فلسفي علمي قوي. ويتمسّك بالرؤى اليسارية ووجهات النظر مع التحيز الخرقاء ضد نظام السوق ، والحرية الفردية ، وحقوق الملكية الخاصة ، والتبادل والتجارة ، والمفاهيم المناهضة للثروة حول الثروة وإدانة العلاقات مع العالم الخارجي …
وتابع عالم الاقتصاد: إن جذور عدم فعالية السياسات الاقتصادية للبلاد هي أن التقليديين واليساريين حرفوا مسار الاقتصاد بعد الثورة. .
وأضافت الصحيفة ": "لا يمكن للأفراد أن يلعبوا دورًا مهمًا في تغيير الهياكل السياسية والاقتصادية لبلدنا". حتى لو كان أفضل الاقتصاديين في العالم يشغلون مناصب رئيس البنك المركزي ، ومنظمة البرنامج والميزانية ، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ، وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بالاقتصاد الإيراني وتنفيذ السياسات الاقتصادية الأكثر ملاءمة ، فإن هذه السياسات لا يبدو أنها لتكون فعالة بما يكفي لمعالجة مشاكل هيكلية …
ذات صلة:
مظاهرات أنصار مجاهدي خلق في ستوكهولم – 2 سبتمبر
نظم الإيرانيون الأحرار وأسر مجاهدي خلق، الذين تم إعدامهم في مجزرة عام 1988، مظاهرة يوم الخميس 2 سبتمبر، بالتزامن مع محاكمة حميد نوري. وطالب المتظاهرون بمحاكمة خامنئي و”رئيسي“ الجلاد وإيجيئ لارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في مجزرة عام 1988.
يذكر أنه مع بدء محاكمة حميد نوري في ستوكهولم في أغسطس الماضي، تظاهر الإيرانيون الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق في ستوكهولم يوميًا. وإضافة إلى حميد نوري، يطالبون محاكمة قادة النظام الإيراني، المتورطين في إرتكاب مجزرة 1988 في إيران .
تظاهر الإيرانيون الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق بالتزامن مع محاكمة حميد نوري
شهادات مروعة عن جرائم النظام الإيراني خلال محاكمة حميد نوري في ستوكهولم
عقدت صباح اليوم الخميس 2 سبتمبر الجلسة الثانية من الأسبوع الرابع لمحاكمة حميد نوري أحد مرتكبي مجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين.
وشهد نصر الله مرندي، أحد المدعين الرئيسيين في قضية حميد نوري، في هذه الجلسة. وكان نصر الله مرندي قد اعتقل عام 1981 لدعمه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتم إطلاق النار عليه أثناء اعتقاله، وتعرض في نفس الوقت لتعذيب شديد.
وقُتل العديد من أقاربه، وسجنه نظام الملالي لمدة 10 سنوات حتى عام 1991، بما في ذلك سجن إيفين، وقزل حصار، وخاصة سجن جوهردشت.
وبالتزامن مع عقد المحكمة نظم الإيرانيين المقيمين في السويد، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تظاهرة كبيرة أمام المحكمة، فضلا عن معرض عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وجاء إيرانيون من مختلف أنحاء السويد إلى ستوكهولم لحضور جلسة المحكمة هذه.
وكان حميد نوري قد اعتقل في نوفمبر 2019 لدوره المباشر في مذبحة السجناء السياسيين في إيران كمساعد للمدعي العام في سجن جوهر دشت (غرب طهران) ويحاكم في ستوكهولم.
وفي جلسة المحكمة اليوم، قدم السيد نصر الله مرندي للمحكمة مشاهداته المباشرة عن حميد نوري في السجن، وكذلك تواجده في ممر الموت ووقوفه أمام فرقة الموت.
وأوضح نصر الله مرندي في المحكمة أن ما حدث له كان بعد 14 شهرًا من اعتقاله. وصدرت عقوبته خلال عشر دقائق دون حضور محاميه. وحكم عليه بالسجن 15 عاما.
وكان في البداية في إيفين ثم في سجن قزل حصار لعدة سنوات وأثناء المذبحة 1988 كان في سجن جوهر دشت وبعد المذبحة ذهب إلى سجن إيفين مرة أخرى.
كان في ممر الموت في جوهردشت وتم اقتياده ذات مرة إلى فرقة الموت.
شهد نصر الله مرندي أنه في عام 1987 تعرض هو وسجناء آخرون للضرب عدة مرات على يد حميد نوري وناصريان.
وأضرم سجين يدعى علي طاهر جويان الذي ضغطوا عليه لإعطاء معلومات في عنبر السجن، النار في نفسه باستخدام الزيت، واستشهد بعد أيام بسبب الإهمال المتعمد.
وقال مرندي: بدأ تنفيذ 67 عملية إعدام في سجن جوهردشت في 30 يوليو/حزيران 1988.
في ذلك الوقت، كان ناصريان وحميد عباسي وداود لشكري مسؤولين عن إعداد السجناء ليتم نقلهم إلى فرقة الموت.
قال إنه شهد بنفسه أنه بين 30 يوليو و 1 أغسطس 1988، غادر عدد من السجناء العنبر 2 ولم يعودوا قط.
وكشف لاحقاً عن إعدامهم، ومنهم غلام رضا اسكندري، وأصغر مسجدي، ومهرداد أردبيلي، وحسين بحري، ورضا زند، وغيرهم.
قال إنه في 1 أغسطس / آب 1988، دخل داود لشكري السجن وأخذ كل من تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات.
كنا جميعًا معصوبي الأعين بالخارج، وكنت من بين الذين حُكم عليه لمدة 15 عامًا.
وأوضح مرندي أنه في الأيام التالية، تم نقل السجناء في مجموعات إلى ممر الموت ونقلهم واحدًا تلو الآخر إلى "غرفة الموت" لمواجهة فرق الموت.
وعقب شهادته، أشار إلى إعدام عدد من أنصار منظمة مجاهدي خلق، ومنهم طاهر بزاز حقيقت طلب، وسيد علي رسلي.
واقتاد حميد نوري قاسم سيفان وعلي حق وردي وحسين قزويني وخمسة إلى ستة آخرين إلى موقع الإعدام وتم إعدامهم.
وفي يوم آخر، كان يقوم بنقل عدة مجموعات من 10 إلى 12 شخصًا لإعدامهم.
فيما يتعلق بأحد الذين تم إعدامهم، حسين سيف آبادي، طالب النخبة في جامعة بولي تكنيك طهران، قال مرندي إنه عندما عاد حسين إلى الممر من فرقة الموت، قال للوفد إنه متهم بدعم مجاهدي خلق، ولهذا تم إعدامه في ذات اليوم لنفس السبب.
كما ذكر نصر الله مرندي أن المدعين العامين في سجني جوهردشت ناصريان وحميد عباسي أرادوا دائمًا تدمير هويتنا كمجاهدين ولم يكونوا مستعدين لسماع كلمة مجاهد منا.
وفي شهادته، أشار مرندي أيضًا إلى خطابه في السويد عام 2001، والذي كشف في الوقت نفسه دور حميد نوري في عمليات الإعدام.
وقال شاهين قبادي المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في تصريح صحفي أمام محكمة سويدية: نحن ندعو إلى تحقيق أممي مستقل في مذبحة عام 1988 حتى نتمكن من محاكمة قادة نظام الملالي، وخاصة رئيسي وخامنئي، الذين تورطوا جميعًا في المذبحة، أمام محكمة دولية.
وقال شاهين قبادي المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في تصريح صحفي أمام المحكمة السويدية: نحن نطالب بتحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة في قضية المجزرة ومحاكمة قادة النظام الإيراني الذین هم المتورطين بشكل كامل في المجزرة أمام محكمة دولية. وخاصة رئيسي وخامنئي اللذان متورطان بشكل مباشر في المذبحة.
يُذكر أنه في عام 1988، عقب فتوى الخميني، زعيم النظام الإيراني آنذاك، تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من مجاهدي خلق، في جميع أنحاء إيران في غضون بضعة أشهر.
وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرية. كان إبراهيم ريسي عضوًا في لجنة الموت في طهران التي قتلت الآلاف من مجاهدي خلق في عام 1988. حتى الآن، لم يجر أي تحقيق مستقل للأمم المتحدة.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في بيان بتاريخ 19 يونيو / حزيران 2021: "حقيقة أن إبراهيم رئيسي أصبح رئيساً بدلاً من التحقيق في جرائمه ضد الإنسانية هي تذكير مرير بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به المجرمون في إيران."
في مؤتمر عقد في 27 أغسطس، وصف خبراء القانون الدولي مذبحة السجناء في عام 1988 بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
تعميق الفجوة الطبقية بالمجتمع .. وعصيان إجتماعي في إيران
أفادت وسائل إعلام النظام الإيراني نقلا عن تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني بأن معدل التضخم قد بلغ 45.2% في أغسطس، وهذا يعني أن إزدياد في عدد الفقراء وفراغ أكثر في موائد الطعام.
وعلى صعيد نمو التضخم وأثره المدمر على حياة الناس كتبت صحيفة كار و كاركر في 30 أغسطس 2021 :
"وإستنادا لتقرير مركز بيانات الرفاهية الإيرانية فإن التضخم في قطاعي الغذاء والإسكان أضاف ضغطا ثقيلا على كاهل الناس لا سيما الفئات العشرية الخمس الأدنى من الدخل، ولهذا السبب كان معدل الحرمان أكثر حدة منذ 2017-2020 ".
و "في هذه السنوات الثلاث ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية والمسكن بشكل حاد، وفي جانب المسكن وحده في العامين ونصف العام بنهاية شتاء سنة 2020 بلغ التضخم لدينا بضع مئات في المائة."
وكتبت صحيفة جهان صنعت في 1 سبتمبر 2021: "مقارنة لأسعار بعض المواد الغذائية مثل الحليب واللبن الزبادي ولبن مشروب الزبادي والبيض واللحوم البيضاء والحمراء قياسا بالأشهر الماضية والعام الماضي لا يدع مفاده مجالا للشك أن معدل التضخم كان أسرع من التنبؤات والتحذيرات.
"وفي الواقع لا يمكن تجاهل التضخم والضغط المستمر على المواطنين أو التلاعب به من خلال التلاعب ببعض الجداول الإحصائية"، وتبعا لهذه الظروف فأن رواتب وأجور الموظفين والعاملين وغيرهم من المستخدمين بالأجر الجزئي لم ترتفع مدخولاتهم بما يتناسب مع التضخم.
ولم يتضح بنهاية العام أن التضخم لن يرتفع مرة أخرى وأن الضغط على سبل عيشهم سيزداد، والضغط المتزايد للتضخم وارتفاع الأسعار لم يضع الفئات الفقيرة في مأزق فحسب بل دفع أيضا الطبقة الوسطى إلى الفقر والطبقة الدنيا مما اضطر الكثير منهم إلى بيع بيوتهم والبحث عن ملاذ في ضواحي المدن.
وهذا الوضع المتدهور لغالبية الشعب يتناقض مع الظروف المعيشية للحكام والطبقة الحاكمة الذين يعيشون في وضع مزدهر وأرستقراطي للغاية فوق درجات الرفاه، والفجوة بين حياتهم وحياة الأكثرية عميقة جدا، وأغلبية الناس تحت خط الفقر وهناك من ينتمون الى الطبقة الوسطى أصبحوا تحت خط الفقر.
وفي ظل الظروف الحالية يتفشى الاختلاس والوسطاء المتربحين برواتب فلكية، وغير ذلك من أشكال الفساد الاقتصادي، بينما تم ويتم تدمير العديد من البنى التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية.
إن العناصر التي تزعم الإصلاح في حكومة رئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي هي مجموعة من الحرس واللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا لصوصا رئيسيين لعقود.
والعناصر التي استفادت بشكل رئيسي من الإيجارات الاقتصادية بشكل مطلق بلا حصر ولا حساب هي نفسها مفسدة ومروجة للفساد المؤسسي الذي أصبح فسادا سياسيا واقتصاديا في نظام الملالي.
وعلى افتراض أنهم يريدون تغيير الأوضاع الاقتصادية وتحسين سبل عيش الناس فإن ذلك يتطلب تغييرات جوهرية في الهيكل الاقتصادي الفاسد لنظام الملالي، وهذا يعني أن يأخذ ليقطع بها يده.. بمعنى أن يقيمون حد الحرابة على أنفسهم وليس على غيرهم.
وبخصوص عدم كفاءة أعضاء الحكومة رئيسي خاصة في المجال الاقتصادي كتبت صحيفة همدلي في 1 سبتمبر2021 : " لم يُعرف بعد ما هو برنامج هذه الحكومة ومسؤوليها من أجل كل هذه المشاكل العاصفة.
لقد عمل العديد من هؤلاء الأشخاص في مواقع عدة لا علاقة لها ببعضها البعض خاصة في مجال القضايا الاقتصادية، تم تعيين أشخاصا في مسؤوليات مختلفة وبخطط متضادة مع مستقبل الاقتصاد".
وفي حقيقة الأمر أنه من المستحيل خفض أو حتى كبح التضخم لمجرد ترديد الشعارات وإصدار تعليمات تنفيذية من قبل الملا رئيسي أو أي من مسؤوليه.
وذلك لأن الأمر لا يقتصر على عدم وجود بنية تحتية اقتصادية ضرورية فقط بل لأن هذه البنى التحتية قد دُمِر بعضها، ويتعرض البعض الآخر للتدمير وما تبقى على وشك التدمير، وحقيقة الأمر هي أن الملالي وحكومتهم متخصصين في القمع والنهب.
وقد جاءوا بحكومتهم هذه لمواجهة انتفاضة الشعب لذلك فإن توقع الازدهار الاقتصادي وتحسن معيشة الناس على أيدي هذه المجموعة مستحيلا وليس أكثر من وهم، ولا حلول إلا بانتفاض الشعب، وما علينا إلا انتظار انتفاضة الشعب.
فساد نظام الملالي يفقده بقايا جمهوره
ابدت الصحف الصادرة في إيران اليوم اهتماما ملحوظا بتزايد مظاهر فقدان الثقة بين النظام الإيراني والشارع .
وفي تقرير بعنوان "لماذا يجب استعادة ثقة الجمهور في الحكومة؟" اعترفت صحيفة كيهان بالفجوة بين الطرفين، مشيرة الى أن لـ "فقدان ثقة الجمهور بالسلطة ضرر لا يمكن إصلاحه ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى تدمير رأس المال الاجتماعي للبلد".
ونشرت صحيفة مردم سالاري مقالا افتتاحيا بعنوان "الحركات الأخيرة للمجتمع الإيراني والحكومة الثالثة عشرة" جاء فيه أن " المجتمع في حالة من الحراكات والاضطرابات الغريبة" في السنوات الأخيرة.
وذكرت الصحيفة ان الحركات الاجتماعية تحولت من أيدي الطبقة الوسطى إلى أيدي الفقراء والطبقات الدنيا مشيرة الى ان "احداث 2017 و 2019 و 2021 من هذا النوع ".
وفي متابعتها للاوضاع الاقتصادية اشارت صحيفة كار وكاركر الى ما وصفته بـ "قفزة" العصابات الجديدة في السلطة لنهب الضمان الاجتماعي وإلغاء تأمين العمال.
وكتبت صحيفة دنياي اقتصاد انه "حتى لو كان أفضل الاقتصاديين في العالم يشغلون مناصب رئيس البنك المركزي، ومنظمة التخطيط والموازنة، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بالاقتصاد الإيراني وتنفيذ الأكثر صحة في السياسات الاقتصادية، لا يبدو أن السياسات لها فائدة في معالجة المشاكل الهيكلية.
وجاء في صحيفة آرمان ان الحكومة لا تملك خطة اقتصادية محكمة ومقبولة لإصلاح الشؤون الاقتصادية للبلاد، وما وعد به الوزراء في النقاش الاقتصادي وبناء مليون منزل، أو في حالات أخرى، ليس الا شعار بلا تخطيط.
واضافت الصحيفة ان هناك بعض التصريحات التي لم تتم دراستها إطلاقا، ولم يتم دراسة او حتى تقدير قدرات الدولة.
وتبادلت تيارات النظام اللوم فيما يتعلق باستمرار محنة الشعب الايراني المتعلقة بانتشار فايروس كورونا واستمرار تزايد حالات الوفيات.
وأشارت صحيفة مردم سالاري في احد تقاريرها إلى تأخر وزارة الداخلية في منع دخول فيروس "لامبدا" قائلة ان " التناقضات والإهمال القصير اديا إلى وصول سلالات جديدة من كورونا وتكوين طفرات جديدة" مؤكدة على ان الامور تدار كما كانت من قبل.
وتطرقت الى عدد من المؤشرات على الاهمال من بينها تغييب منظمة الطرق رغم انها الجهة المنفذة لبروتوكول يتبناه وزير الداخلية ”وحيدي“ باعتباره قائد مقر عمليات مكافحة كورونا، مما يشير إلى ضعف المتابعة والتنسيق بين الجهات المسؤولة.
وفي تقرير مفصل بعنوان "رئيس هيئة الغذاء والدواء والنائب الفني للجمارك استدعيا بعضهما البعض للمواجهة" توقفت صحيفة اعتماد عند نهب مستودع لأدوية كورونا.
ذات صلة:
الفقر المنفلت، «الاختلاف الطبقي» و«ضائقة الطبقات الدنيا» في إيران
اعترفت صحيفة ”جهان صنعت“ الحكومية، 2 سبتمبر، بتفكك المجتمع بسبب الفقر والبؤس، واصفة إياه بـ «الحقيقة المرة والمحزنة» وهي أن «الوضع الاقتصادي للمجتمع ومشاكل الطبقات الدنيا» يعمق بأسرع ما يمكن «الاختلاف الطبقي» أكثر فأكثر.
وكتبت جهان صنعت، التي معترفة بالفقر المنفلت في ظل حكم الملالي تقول: رجل عائلة، بسبب اشتياق أبنائه الوافر للفاكهة، اشترى خوخه مقابل 30 ألف تومان لتقسيمها مضطرًا إلى ثلاث قطع بين أولاده، مبيناً ذلك أمام محل لبيع الفاكهة، أظهر لمشاهدي التلفاز الحقيقة المرة والحزينة حول الوضع الاقتصادي للمجتمع ومحنة الطبقات الدنيا في بلادنا.
والعائلات التي تجد صعوبة متزايدة في تدبير أمورها ولاتستطيع أحيانًا شراء أرغفة الخبز، بينما نرى التراجع التدريجي للطبقة الوسطى إلى أسر الطبقة الدنيا بمعدل متسارع يوسع ويعمق هذه الفجوة الطبقية ؛ التصدح والفجوة التي يمكن أن تسبب العديد من العقبات وحالات الفساد في المجتمع.
وموجة متسارعة تبدو وكأنها راكبي سفينة مقلوبة تلجأ إلى قطعة خشب مكسورة.
ذات صلة: