أجريت الانتخابات البرلمانية العراقية يوم الأحد، 10 أكتوبر 2021. وكان من المفترض إجراء هذه الانتخابات في عام 2022، بيد أن انتفاضة أكتوبر عام 2019 أدت إلى الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، العميلة لنظام الملالي، وتغيير توازن القوى على حساب نظام الملالي،.
ووصول حكومة الكاظمي إلى السلطة. والجدير بالذكر أن استمرار الانتفاضة أجبر الحكومة العراقية على إجراء انتخابات مبكرة.
وتفيد تقارير وكالات الأنباء أن معظم المواطنين وشباب ثورة أكتوبر قالوا إن الانتخابات لن تسفر عن أي تغيير وأنهم قاطعوها مقاطعةً تامة، بسبب استمرار الحكومة الفاسدة والمليشيات التابعة لنظام الملالي، واستخدام السلاح والمال وفساد الحاكم.
وقالت فيولا فون كرامون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في بغداد، في مؤتمر صحفي، يوم الانتخابات: من المؤسف أننا شهدنا إقبالًا ضعيفًا للناخبين، وهو أمر يحمل في طياته معانٍ كثيرة، ونأمل أن تصل هذه الرسالة إلى السياسيين.
وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء: أن التصويت ترافَقَ مع انتشار اللامبالاة على نطاق واسع، وفرض العقوبات على العديد من النشطاء الشباب الذين تدفقوا في شوارع بغداد والمحافظات الجنوبية في العراق، في أواخر عام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة القتلى الضخمة، والقمع الشديد، وكذلك قائمة المستهدفين بالاغتيال أجبروا العديد ممَن شاركوا في الاحتجاجات على المطالبة بمقاطعة التصويت.
وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء: أن العراق أجرى انتخابات برلمانية يوم الأحد، شهدت أقل نسبة من المشاركات في تاريخ الانتخابات، مما يعكس تراجع الثقة في القادة السياسيين والنظام الديمقراطي الذي تسبب فيه الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.
وكتب المراسل الأقدم لـ بي بي سي في الشرق الأوسط، في تغريدته، أن أحد الصناديق الذي كان من المفترض أن يُدلي فيه 412 شخصًا بأصواتهم، أدلي فيه 72 فردًا فقط بأصواتهم.
ووصف أحد المراقبين ذلك بالكارثة. أي أنه صوَّت فيه 17 في المائة.
ومن ناحية أخرى، أعلن نظام الملالي – على نمط انتخاباته المزورة – عن أن المشاركة الشعبية كانت واسعة النطاق. وكتبت قناة "شبكه خبر" المتلفزة: تفيد بلاغات بعض المواطنين أن المشاركة في الانتخابات كانت واسعة النطاق.
وتحدَّث الناخبون العراقيون عمَّا دار في دوائر الاقتراع. فعلى سبيل المثال، قال خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن ما حدث بالأمس هو امتداد للعملية الديمقراطية الشعبية في العراق. ونحن نرحب بإجراء انتخابات حرة نزيهة في العراق.
وتم الإعلان رسميًا في انتخابات عام 2018، عن أن نسبة المشاركة تبلغ 44,5 في المائة، بيد أن نسبة المشاركة في انتخابات العام الحالي أقل بمراحل، نظرًا للاشمئزاز الشعبي من الأحزاب والميليشيات التابعة لنظام الملالي.
وتفيد بعض التقارير عن المشهد أن نسبة المشاركة أقل من 20 في المائة، بيد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة أعلنت في نهاية المطاف أن نسبة المشاركة تبلغ 41 في المائة.
حتى أن صحيفة "ميدل إيست نيوز" التابعة لنظام الملالي، كتبت يوم الأحد أن نسبة المشاركة، وفقًا لمصادر مطلعة، تتراوح ما بين حوالي 20 إلى30 في المائة.
وأفادت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية أن: اتحاد الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات كشف النقاب عن بعض التقارير حول نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات العراقية.
واستنادًا إلى الرسم البياني المتداول على نطاق واسع، فإن نسبة المشاركة لا تتجاوز 19 في المائة.
والجدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لم تنف المعلومات الواردة في الرسوم البيانية المسربة. بيد أنها قالت إنها لا تزال تدرس صحة هذه الرسوم البيانية من عدمها.
وقال مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة إن: المفوضية لم تنشر أي معلومات عن نسبة المشاركة، وسيتم ذلك بعد توفير المعلومات الكافية.
وتفيد التقارير الميدانية أن مدينة النجف سجَّلت أقل نسبة من المشاركة في الانتخابات، وأن نسبة المشاركة بلغت 12 في المائة فقط.
وكان هذا الأمر صادمًا لبعض الأحزاب التابعة لنظام الملالي، والتي كانت تستغل مكانتها في هذه المدينة ذات الطابع الديني".
وهذا هو السبب في أن خامنئي أرسل على حين غرة، بعد الانتخابات، الحرسي غير الكفؤ، إسماعيل قاآني، الذي لم تحظى تصريحاته بثقة أحد من مرتزقة نظام الملالي نفسه في العراق؛ حتى يتسنى له أن يجمع المرتزقة والأحزاب المنتمية لهذا النظام الفاشي بشق الأنفس، وإيجاد حلٍ لعملية ما بعد الانتخابات.
وبعد تردد أنباء حول تراجع تكتل الفتح، بزعامة هادي العامري، مرتزق قاآني في الانتخابات، والمعروف لدى الجميع، عقد قاآني اجتماعًا مع هذا التكتل. وعقد بعض الاجتماعات مع عدد من المسؤولين العراقيين وبعض الأحزاب السياسية، فور وصوله إلى بغداد، بغية تنسيق المواقف حول التكتلات السياسية، لمرحلة ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.
فهل يتمكن قاآني من أنقاذ مرتزقته الذين نزل عليهم غضب المواطنين في العراق ويكنون لهم كراهية شديدة؟
والجدير بالذكر أن الغضب والاحتجاجات الشعبية سوف تستمر حتى يتمكن العراقيون من تحرير بلادهم من مخالب ولاية الفقيه القذرة، نظرًا لأنه لم يتم في أعقاب انتفاضة أكتوبر عام 2019، حل أي مشكلة أساسية للمواطنين والشباب حتى الآن، ومن بينها المشاكل المعيشية، على أقل تقدير، من قبيل مشاكل المياه والكهرباء والبُنى التحتية والصحة أو معاقبة قتلة شهداء الانتفاضة.
وتمكَّن العراقيون حتى الآن من توجيه ضربات ساحقة لنظام الملالي في العراق، وهو النظام الذي كان يدعي زورًا وبهتانًا أنه يحظى بدعم الشيعة في العراق.
ومن المؤكد أن التطورات المتعلقة بمستقبل العراق تمضي قدمًا نحو المزيد من الابتعاد عن نظام الملالي، نظرًا لأن مقاطعة الانتخابات أثبتت كراهية العراقيين للأحزاب الفاسدة والميليشيات المجرمة، واستيائهم منهم.
