احيا الايرانيون اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بتظاهرات في عدد من المدن الامريكية والكندية والاوروبية داعين الى وضع حد للعقوبة في ايران وتقديم رموز الملالي الى المحاكم الدولية.
ووجهت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي رسالة الى المتظاهرين استعرضت فيها نضالات المقاومة الايرانية في مواجهة العقوبة.
ونقل بيان للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية عن رجوي اشارتها الى قرار المحكمة الاتحادية السويسرية باستئناف التحقيق في اغتيال الدكتور كاظم رجوي في سياق الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الامر الذي اعتبرته نقطة تحول في مقاضاة مسؤولي المجزرة.
وأشارت رجوي في رسالتها الى الاستعداد الاجتماعي لإسقاط النظام كما تطرقت للأنشطة المناهضة للقمع التي تقوم بها وحدات المقاومة لخلق ظروف تجعل إعدام كل سجين أو صرخته تحت التعذيب خطوة باتجاه اسقاط النظام .
وحثت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى زيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء السياسيين.
ودعت رجوي في رسالتها الى إحالة الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان في إيران ولا سيما سلوك النظام في السجون ـ خاصة اضطهاد وتعذیب السجينات ـ إلى مجلس الأمن الدولي.
وشددت على مطالبة الشعب الإيراني بالمحاكمة الدولية للمرشد علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي رئيسي و رئيس السلطة القضائية غلام حسن ايجئي ومنفذّي المجازر وأعمال القتل في ايران.
واكدت على إن نظام الملالي يعتمد على المشانق داخل إيران، ويستند الى تساهل الحكومات الغربية معه لتحصين جرائمه مما ساعد خامنئي على تنصيب سفّاح مجزرة 1988 رئيسًا لنظامه من اجل انقاذ النظام من السقوط .
وربطت رجوي في رسالتها بين تنصيب رئيسي و تصعید القمع وتكثيف التعذيب وإعدام السجناء وتعريضهم لضغوط غير انسانية من أجل ترهيب المجتمع وسد الطريق أمام الانتفاضات.
وقالت "إننا نقف وقفة إجلال أمام أرواح مائة وعشرين ألف شهيد ولا سيما 30 ألف سجين سياسي راحوا ضحية مجزرة عام 1988 كان 90 بالمائة منهم أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق".
واضافت "إننا نؤيد إيران غير نووية، خالية من التعذيب والقمع، التمييز وعدم المساواة، جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة، ألغيت فيها عقوبة الإعدام، مع نظام قضائي مستقل يقوم على مبدأ البراءة والحق في الدفاع و التقاضي والمحاكمة العلنية والاستقلال التام للقضاة وإلغاء قوانين نظام الملالي".
وكان الايرانيون قد نظموا فعاليات في 21 مدينة غربية طالبوا خلالها بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن، ومحاكمة قادة النظام، وخاصة خامنئي، رئيسي، وإيجئي بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الدولية.
وجرت التظاهرات في واشنطن، لوس أنجلوس، باريس، لندن، روما، جنيف، أمستردام، بروكسل، تورنتو، فانكوفر، مونتريال، ستوكهولم، كوبنهاكن، وبرلين، كما أقيمت تجمعات ووقفات كبيرة في اوسلو، سان فرانسيسكو، دالاس، يوتوبوري، فيينا، وبوخارست.
