صرّح رئيس البرنامج النووي لنظام الملالي مؤخرًا لوسائل الإعلام الحكومية، أن النظام قد أنتج مايزيد عن 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة. كما أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI)، في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية يوم السبت الماضي، أن زيادة كمية اليورانيوم المخصب تتماشى مع قانون أقره مجلس النواب.

وأضاف إسلامي: "لقد تجاوزنا 120 كيلوغرامًا، وفي هذا الشأن، نحن متقدمون عن الجدول الزمني المحدد الذي وضعناه".

تأتي تصريحات إسلامي في وقت يتعرض فيه النظام لضغوط متزايدة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). والتي بموجبها، يجب على النظام أن يبقي تخصيبه لليورانيوم أقل من 3.67 في المائة ومخزونه أقل من 300 كيلوغرام.

تصريحات إسلامي هي الأحدث في سلسلة طويلة من تكتيكات الابتزاز التي لجأ إليها النظام، بينما تحاول القوى العالمية إحياء المفاوضات النووية ووضع النظام مرة أخرى في حدود خطة العمل الشاملة المشتركة.

وطالب النظام في الأشهر الماضية برفع العقوبات بالكامل والإفراج عن الأموال المجمدة قبل استئناف المفاوضات. في الوقت نفسه، واصل النظام تصعيد أنشطته النووية، ونفى توضيح الجوانب الغامضة في برنامجه النووي، ومنع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى المواقع النووية.

وفي مقابلة يوم الأحد الماضي، شددّ إسلامي على أن النظام لن يسمح لمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش موقع في كرج على الرغم من موافقتهم على القيام بذلك في اجتماع مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

من خلال تلك التكتيكات الماكرة، يحاول النظام إضفاء نوع من القوة والحصول على بعض التنازلات من نظرائه. لكن وراء هذه الأعمال الاستفزازية يوجد نظام يقف على شفا كارثة كبيرة.

يواجه النظام تحديًا متزايدًا لتمويل أنشطته الإرهابية في الخارج وكذلك برنامج للأسلحة النووية المدمر والصواريخ الباليستية في الداخل. هذا هو السبب في الضغط المستمر للنظام من أجل رفع العقوبات والوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج.

في الوقت نفسه، يواجه النظام شعبا مضطربا يبلغ تعداده 80 مليون نسمة، وقد سئموا جميعًا 42 عامًا من الفساد والقمع والإرهاب وإثارة الحروب في ظل حكم الملالي. على الرغم من القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية وتفشي وباء كورونا، والذي تفاقم بسبب السياسات الإجرامية للملالي، نزل الناس من مختلف شرائح المجتمع إلى الشوارع في حركة إحتجاجية لتلبية مطالبهم. تتزايد هذه الحركات الاحتجاجية من حيث العدد والحجم كل يوم عن الآخر مع تضاؤل فعالية الجهاز القمعي للنظام.

إن هذه الظروف قد تركت النظام في حالة من الجمود. إذا كان النظام يتعامل مع المجتمع الدولي بحسن نية، فإنه سيتخذ خطوات إيجابية بوقف تخصيب اليورانيوم والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقعه. لكن بينما يحاول النظام ابتزاز المجتمع الدولي من أجل المال، لا يمكنه تقديم أي تنازلات في المقابل.

ولكن مثل هذه الخطوة ستفضح ضعف النظام أمام العالم، الأمر الذي سيكون له تداعيات مباشرة داخل إيران وخارجها. سيشجع المحتجّين في مطالبهم ورغبتهم في تغيير النظام، كما أنه سيضعف الروح المعنوية المتدهورة بالفعل لقيادات النظام، مما سيجعل من الصعب على النظام الاحتفاظ بسلطته. في الوقت نفسه، سيرسل ذلك إشارة إلى الدول المجاورة لإيران للرد على التدخل الإرهابي للنظام في بلادهم.

في ظل الظروف الحالية، يجب ألا ينخدع المجتمع الدولي بأساليب البلطجة التي يمارسها النظام. يكفي أربعة عقود من الاسترضاء والتنازلات التي شجعت النظام على السعي وراء الأسلحة النووية والأنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان. السياسات الحازمة وحدها ستؤدي إلى إخماد هذا النظام المجرم.

كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية، "ينظر [النظام] إلى تنازلات الغرب على أنها علامة ضعف، ومن المعروف تاريخيًا أن القوة ليست هي ما يثير الاستفزاز عندما تنظر إليه الأنظمة الاستبدادية. ولكن الضعف هو مايثير الاستفزاز. لذلك، كلما أظهرنا المزيد من الضعف، زادت احتمالية تسبب الملالي بالمتاعب ".

اعترف حسين شريعتمداري ممثل خامنئي في صحيفة كيهان بأن الاتفاق النووي ليس فيه أي نفع للنظام: " فلا وجود للاتفاق النووي  بخروج اميركا  منها وعدم قدرة أوروبا على الإيفاء بتعهداتها ولن نحصل على أي شيء حيث يصبح الاتفاق جسدا متفسخا!" (كيهان 11 أكتوبر 2021).

 تزامنا مع تصريحات الحرسي حسين شريعتمداري تحاول وسائل إعلام عصابة خامنئي الكتابة عن تخزين يورانيوم منخفض التخصيب اكثر مما هو محدد في الاتفاق، وإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20٪ متوهمين أن ذلك ركيزة ومادة قوية بيد الفريق المفاوض للمساومة، وتقوم حكومة رئيسي بذلك من أجل رفع الروح المعنوية لقواته المنهارة.

وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية بحكومة رئيسي"يجب أن نسرع ​​في تطوير الطاقة النووية ومظاهرها وآثارها في حياة الناس، وكذلك إظهار مظاهر السلطة الوطنية المتأثرة بالطاقة النووية"(تليفزيون النظام الشبكة الأولى 9 أكتوبر 2021).

 تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه حكومة رئيسي تدعو إلى استمرار محادثات الاتفاق النووي ووعد وزير خارجيتها بالعودة إلى محادثات الاتفاق قريبا.

   تسول واستعطف حسين أمير عبد اللهيان إلى بايدن للإفراج عن 10 مليارات دولار أثناء إعلانه استعداده للمفاوضات قائلا: "قلنا للطرف الآخر أن نوايانا جادة ونحن رجال مفاوضات عمليين، وحكومتنا الجديدة حكومة عملية احترافية، وهذه المفاوضات لا تنفع أمتنا بمقدار كوب من القهوة، فإذا كان السيد بايدن جادا فسيفرج عن 10 مليارات دولار من أموالنا "(القناة الأولى 3 أكتوبر 2021).

وقوبلت تصريحاته هذه على الفور برد فعل سلبي من الولايات المتحدة وبعض الدول الأطراف في مفاوضات الاتفاق النووي، ورفضت الحكومة الأمريكية ووزارة الخارجية الألمانية هذا الطلب المشروط.

وحقيقة لماذا من الضروري أن تتفاوض حكومة رئيسي على الاتفاق اذا كانت الاتفاقية جسد متفسخ كريه لا نفع فيه حسب قول واعتراف ممثل خامنئي؟

يجب النظر إلى الإجابة على ضوء مآزق النظام من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض أهمية الاتفاق النوي مقارنة بعام 2015 بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى المتفاوضة في الاتفاق.

 كان هناك توقع بأن الحكومة الأمريكية ستعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015 قريبا بعد تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة، كما توقعت حكومة الملالي على نحو خاطىء بأن الحكومة الأمريكية ستقبل اتفاق 2015 دون قيد او شرط وهو ما لم يحدث، وتابعت الإدارة الأمريكية الجديدة الاتفاق بطريقة أخرى مع النظام ليتجرع من خلالها النظام كأس سم الاتفاق النووي إضافة إلى تجرع السم فيما يخص برنامجه الصاروخي وسياسته الإقليمية.

ويعني هذا المأزق أن نظام الملالي لا يمكنه أن يتجاهل الاتفاق النووي تماما ويعلن انسحابه منه من جهة لما له من عواقب وخيمة عليه حيث يؤخذ بعين الاعتبار احتمالية رفع قضية النظام إلى مجلس الأمن، ومن جهة أخرى فإن قبول شروط الأطراف الغربية في المفاوضات، وخاصة الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق عام 2015 يعني تراجعا وبحسب خامنئي "تدهور لا نهاية له"، تدهور واضحة نهايته.

إذا رفع نظام الملالي سقف رغباته وامتيازاته بافراط  ولم يلبي المطالب الرئيسية للطرف الآخر  فسيقرب بذلك مواقف أوروبا من الولايات المتحدة، وسيتعين عليه تحمل مخاطر أخرى.

ومن هذا المنطلق، وبما أن زمرة خامنئي كانت تدعو وتولول وتنوح طيلة السنين الماضية من أجل تجنب معاناة وأضرار وجرة سم الاتفاق النووي وإلقاء اللوم على حكومة روحاني بسبب هزيمتها في الاتفاق، وتحاول الآن تبرير التراجع المحتمل بإظهار المطالبات المبالغ فيها للمشاركة في مفاوضات الاتفاق.

   والتساؤل هنا هل يستطيع خامنئي استخدام هذه الحيل للهروب من الاختناق العميق والأزمات الاقتصادية التي دفعت وزير خارجيته إلى التسول رسميا للحصول على 10 مليارات دولار؟