الرئيسية بلوق الصفحة 1833

الإعتراف بالسجل الإقتصادي الكارثي للنظام طوال 40 سنة

يتضح بعد شهرين من وصول رئيسي الجلاد الى الحكم أن جميع سياسات النظام وخاصة في مجال الاقتصاد وحياة الناس هي استمرار لنفس سياسات الأربعين سنة الماضية لدرجة أن هذه العملية لجعل أركان السلطة من "لون واحد" قد دفع إلى بروز صوت إعلام السلطة وخروجه عن صمته.

ففي 11 أكتوبر2021 أظهر المسؤول عباس عبدي سقوط النظام من خلال تقرير موثق نُشر في صحيفة اعتماد الحكومية موضحا تراجع الاقتصاد الإيراني بشكل مضطرد على مدار الأربعين عاما الماضية (على الرغم من التقلبات الموسمية).

ويقسم هذا التقرير فترة الأربعين عاما هذه إلى خمس فترات على الترتيب التالي:

دورة الحرب،

دورة البناء،

دورة الإصلاح،

فترة الأصوليين،

ودورةالاعتدال.

تضاعفت الأسعار في هذه السنوات الأربعين بنحو ألف وثلاثمائة وستة وعشرين (1326) ضعفا، ولم تشهد اي فترة ثبات أو تراجع في الأسعار!

ارتفع معدل التضخم خلال هذه الفترات على النحو التالي:

عهد موسوي (خامنئي) 20٪.

عهد رفسنجاني 25٪.

عهد خاتمي 16٪.

عهد أحمدي نجاد 18٪.

وعهد روحاني 22٪.

فقد الاقتصاد الإيراني في هذه السنوات الأربعين حوالي 60٪ من حجمه، طوال هذه السنوات الأربعين، وكانت العلاقات الخارجية في توتر مستمر طيلة هذه السنوات الأربعين الماضية.

وعملت كل العصابات والتيارات في كل هذه السنوات الأربعين من الخط الإمامي إلى الإصلاحي، المعتدل، الأصولي بكل ثقل "رأس العصابة" من خامنئي ومير حسين إلى رفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد وروحاني لتقوم بدورها والأخذ بزمام أمور الإقتصاد الإيراني لتدميره.

ومن الجدير الإشارة إليه هنا شهادة أخرى وهي النقاط التي كشفها محمد غرضي وفضحها بالبيان والأرقام بأن الدخل القومي الإيراني في كل هذه السنوات الأربعين كان أعلى مما كان عليه في تاريخ إيران كله، وعلى الرغم من ذلك كانت الظروف المعيشية للشعب في تدهور مستمر، وفي الواقع أن محمد غرضي الذي تم طرده من دائرة السلطة قد صرح بذلك قبل عباس عبدي انتقاما من منافسيه الذين أطاحوا به من موقعه، وفي حديث مع وكالة أنباء إيلنا الحكومية في 30 أبريل2021 قال:

عندما كنت وزيرا منذ عام 1981 وحتى منتصف عام 1996 كان متوسط الدخل الحكومي 10 مليارات دولار سنويا، وفي تلك الفترات كان التضخم أكثر ما يهتم لأجله الشعب، ولكن ليس لحد سحب خبز الناس من على موائدهم.

بلغت الإيرادات الحكومية 20 مليار دولار من عام 1997 إلى عام 2005، وبلغت الإيرادات السنوية من عام 2005 حتى الآن 75 مليار دولار، ولم يساهم أي من هذا الدخل في تحسين موائد الناس وعيشهم، وبات من نصيب مؤسسات تسعى إلى التربح.

وأضاف: في أوائل الألفية الثانية كان الدولار بألف تومان وكان العمال يتقاضون 400 ألف تومان.

ومن منتصف عام 2006 عندما تضاعفت الإيرادات الحكومية ارتفعت أجور العمال إلى 150 دولارا، وعلى الرغم من زيادة الإيرادات الحكومية انخفضت محتويات موائد العمال المفترض أن يكونوا الأعلى أجرا في البلاد.

وأكد غرضي: أن الحكومة والقضاء وتشكيلات المجلس وكل الأجهزة وكالات تسعى إلى التربح.

وهذه هي حالة اقتصاد دولة يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، أو واحد بالمائة من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة مع 9 إلى 15 بالمائة من موارد العالم الجوفية!

 لكن شعبها في ظل حكم ديكتاتورية الملالي ليسوا الآن في ترتيب أغنى دول العالم، لكنه يعيش في ترتيب أفقر دول العالم.

 

 

دعوة لاعتقال إبراهيم رئيسي

نشرت رويترز مقابلة مع أحد الإيرانيين المشاركين في احتجاجات لندن وكتبت:

"تقدم شهود عيان على مجزرة عام 1988 وأهالي ضحايا مذبحة عام 1988 بشكوى إلى الشرطة الاسكتلندية، قائلين إنه إذا وطأت قدم إبراهيم رئيسي البلاد، فيجب القبض عليه لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. واضاف "يجب اعتقاله وتقديمه للعدالة".

انتشرت أنباء الدعوة لاعتقال سفاح مجزرة عام 1988 على نطاق واسع في العالم ووسائل الإعلام العالمية والفارسية. بما فيها:

 

كتبت صحيفة تايمز اللندنية: قالت نعومي مكوليف، مديرة برنامج منظمة العفو الدولية في اسكتلندا: "لقد وثقت منظمة العفو الدولية تورط إبراهيم رئيسي المزعوم في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين عام 1988من قبل" لجنة الموت "التي كان عضوًا فيها.. يجب التحقيق مع رئيسي لتورطه المزعوم في جرائم بموجب القانون الدولي ".

رئيسي هو أحد مرتكبي مجزرة 30 ألف سجين سياسي، و المقاومة الإيرانية لن تسمح أبدًا بأن الدماء تذهب هدرا.

 

حالة خامنئي وعناصره

حالة خامنئي وعناصره 

غارات جوية على مواقع للنظام الإيراني قرب مدينة تدمر السورية

قال المرصد السوري لـ حقوق الإنسان ومقره لندن إن غارة جوية إسرائيلية على وسط سوريا مساء الأربعاء أسفرت عن مقتل جندي سوري وثلاثة مسلحين موالين لـ إيران .

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مسؤول عسكري سوري قوله إن جنديا سوريا قتل وأصيب ثلاثة مسلحين تابعين للنظام الإيراني في غارة جوية قرب مدينة تدمر بمحافظة حمص قبل ساعات.

في الساعة 11:24 مساءً، شنت إسرائيل غارة جوية في منطقة تدمر، استهدفت برج اتصالات وعدة مواقع قريبة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إن الهجوم استهدف عدة مواقع للنظام الإيراني، من بينها برج اتصالات بالقرب من قاعدة T4 الجوية شرق تدمر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين تابعين لإيران وجندي سوري واحد من بين القتلى.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة التيفور (T-4) أو قاعدة تياس تقع بالقرب من قرية تسمى تياس في شرق تدمر. يقال إنها أكبر قاعدة جوية في سوريا.

 

وفي وقت سابق قتل اثنان من الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في هجوم صاروخي إسرائيلي على القاعدة الأسبوع الماضي.

خصائص مرحلة سقوط الملالي

خصائص مرحلة سقوط الملالي

تعرف مرحلة الإطاحة بالملالي بثلاثة تغييرات:

1- وضع النظام في حالة طوارئ من أزمات اقتصادية واجتماعية وأزمات لا يمكن السيطرة عليها

2- دخول المجتمع الإيراني مرحلة الحراكات والانتفاضات التي بدأت في ديسمبر 2017.

3- إقامة شبكة وطنية من المنتفضين المتفانين مع نشاطات وحدات المقاومة ضد مظاهر الحكم الديني.

 

لذلك في العصر الجديد:

– احتدام الصراع بين النظام والمجتمع الإيراني أكثر من أي وقت مضى. الشاه لجأ إلى الحكم العسكري في نهاية المطاف وعين الجنرال أزهري رئيساً للوزراء لكن حصل على نتيجة عكسية.

خلال هذه الفترة، تفقد الحلول الزائفة والبدائل الاصطناعية والافتراضية سمتها الحيوية.

– مات الاعتدال الزائف والإصلاحية، ويتألق نجم الثورة وإسقاط النظام بمثابة الحل الوحيد.

– نعم حان وقت الانتفاضات وتأسيس كتائب جيش الحرية ونظام الملالي على وشك السقوط. الشعب والمقاومة يتجهان نحو النصر وستتحرر إيران.

وكالة الصحافة الفرنسية: تركيا تعتقل اثنين من عملاء النظام الإيراني بتهمة الاختطاف

تركيا تعتقل اثنين من عملاء النظام الإيراني بتهمة الاختطاف

أفادت وكالة فرانس برس أن تركيا اعتقلت شخصين بتهمة التآمر لاختطاف النظام الإيراني.

 

قال مسؤول تركي كبير، الأربعاء، إن تركيا ألقت القبض على إيراني وتركي بتهمة التجسس. هذه هي أحدث قضية تجسس تهدد العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن الجاسوسين اعتقلا أثناء التخطيط لاختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق من منطقة وان شرقي تركيا وإعادته قسراً.

وقال المسؤول إن ستة "زملاء" محليين اعتقلوا أيضا في عملية مشتركة بين وكالة المخابرات الوطنية التركية والشرطة الوطنية.

ولم يكشف المسؤول عن هويات المشتبه بهم وأسباب محاولاتهم خطف المسؤول العسكري الإيراني السابق.

 

وذكرت وكالة أنباء الاناضول التركية يوم الأربعاء: قام جهاز المخابرات والشرطة التركي، الأربعاء، 24 سبتمبر 2021، في عملية مشتركة بمحافظة وان، باعتقال 8 أشخاص، بينهم 2 من جواسيس النظام الإيراني، كانوا يعتزمون الخطف والإعادة القسرية لـ (م.ا)  وهو مسؤول عسكري إيراني سابق.

وفقًا لجهاز المخابرات التركي (MIT)، حاول ضباط استخبارات النظام الإيراني إنشاء شبكة في وان بميزانية قدرها 30 ألف دولار لإعادة (م.ا) كان عليهم أن يذهبوا إلى إيران.

عرض أعضاء هذه الشبكة من قبل ضباط المخابرات الإيرانية على (م.ي) زوجة (م.ا) مساعدتهم على اختطاف (م. ا) مقابل 10000 دولار. وتم تهديدها بأن أفراد عائلتها في إيران سيتضررون إذا تم رفض العرض.

 

وتدخلت شرطة مقاطعة وان في 24 سبتمبر، بعد التعرف على سيارة شخصين حاولوا اختطاف "م.ا" تحركوا واعتقلوهم.

"س. س"مواطن إيراني" و "م. اي. أ " مواطن تركي في حوالي الساعة 9 مساءً أثناء محاولتهما دخول سكن "م.ا" ألقي القبض عليهما.

وفي إطار هذه العملية، تم تحديد واعتقال 6 أشخاص آخرين مرتبطين بهذه الشبكة.

رئيس جمهورية أذربيجان يحذر من نفوذ النظام الإيراني

هاجم رئيس جمهورية أذربيجان مسؤولي النظام الإيراني يوم الأربعاء 13 أكتوبر، وقال إنه لا يمكن ولا ينبغي لأي دولة أخرى أن تحاول التأثير على قرارات جمهورية أذربيجان.

ذكرت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية يوم الأربعاء أن الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف قال ردا على سؤال حول استياء النظام الإيراني من العلاقات الوثيقة بين باكو وإسرائيل "هذا عذر".

وأضاف علييف: "ما يحدث في العلاقات بين النظام الإيراني وجمهورية أذربيجان ليس بسبب العلاقات مع دولة أخرى، لأن سياستنا الخارجية واضحة وشفافة ومستقرة".

 

كما ذكرت بشكل مستقل، لا يمكن ولا ينبغي لأي دولة أخرى أن تحاول التأثير على قرارات جمهورية أذربيجان. إن القرارات التي أتخذها في باكو تستند إلى المصالح الوطنية لأذربيجان.

أي شخص يحاول استخدام ذرائع كاذبة وإلقاء اللوم على جمهورية أذربيجان لنوع ما من العلاقات مع بعض البلدان الأخرى سوف يفشل. هذا ليس الطريق الصحيح ويؤدي إلى طريق مسدود.

 

جدير بالذكر أن أذربيجان أغلق مكتب خامنئي ومسجده، والذي كان يديره رجل الدين المعين من قبل خامنئي علي أكبر اجاق نجاد في هذا البلد.

 

فشل رحلات إبراهيم رئيسي على المستوى المحلي والدولي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الإثنين الماضي،  أن رئيس النظام "إبراهيم رئيسي"  لن يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 في غلاسكو.

 ورداً على المراسلين، ادّعى المتحدث باسم وزير الخارجية أن "مثل هذه الرحلة لم تكن على جدول أعمال الرئيس في المقام الأول". إن رفض مثل هذه الفرصة الدبلوماسية للنظام الذي يبحث بشكل يائس عن اعتراف دولي برئيسه هو نكسة خطيرة.

بمجرد أن أصبح من المحتمل بشكل كبير أن يحضر رئيسي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، قدم ضحايا نظام الملالي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، ستروان ستيفنسون، طلبًا رسميًا لاعتقال إبراهيم رئيسي. تم تقديم هذا الطلب الرسمي بسبب تاريخ رئيسي المظلم لانتهاكات حقوق الإنسان.

 حيث عُرف رئيسي بدوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي. وقد حظي هذا الطلب الذي قدمه الناشطون الإيرانيون والسيد ستيفنسون بتغطية إعلامية واسعة.

ذكرت صحيفة التايمز أنه "تم تقديم طلب رسمي لاعتقال رئيس نظام الملالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا حضر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 في غلاسكو".

وأضافت صحيفة التايمز "وجّه نشطاء حقوق الإنسان والناجين من المذبحة وأقارب أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام من قبل نظام الملالي، دعوة إلى شرطة اسكتلندا للتحقيق مع رئيسي بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية.

وهذا يعني أنه يمكن توجيه الاتهام إلى منتهكي حقوق الإنسان من أي جنسية في أي بلد، بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك الجرائم. "

كما عقدت المقاومة الإيرانية مؤتمرا صحفيًا في 13  أكتوبر/ تشرين الأول. حضر هذا المؤتمر سجناء سياسيون سابقون، وضحايا للنظام، والسيد ستيفنسون، بالإضافة طاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق.

وشددّ السيد بومدرة على "أننا قدمنا الشكوى الأولى في 2 يوليو/تموز 2021. نعتقد أن تأخير العدالة هو إنكار لها".

 

كانت هناك دعوات ضخمة لمحاسبة رئيسي على دوره في مذبحة عام 1988، فضلاً عن الجرائم التي ارتكبها كرئيس للسلطة القضائية للنظام من 2019 إلى 2021، خاصة خلال الاحتجاجات الإيرانية الكبرى.

تشمل هذه الأنشطة الاحتجاجات المستمرة في أجزاء مختلفة من العالم. عشية اليوم العالمي التاسع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، أدان الإيرانيون وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة عمليات الإعدام في إيران من خلال تنظيم سلسلة من الاحتجاجات في 21 مدينة في 12 دولة أوروبية مختلفة وكذلك الولايات المتحدة وكندا.

وذلك لحثّ المجتمع الدولي على محاسبة مسؤولي نظام الملالي، وخاصة إبراهيم رئيسي، على جرائمه ضد الإنسانية.

تم اختيار إبراهيم رئيسي من قبل المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، لتوطيد السلطة في النظام. قوبلت الانتخابات الرئاسية الوهمية التي أجراها النظام بمقاطعة غير مسبوقة من قبل الإيرانيين الذين عانوا على أيدي خامنئي ورئيسي وأمثالهما على مدار الـ 43 عامًا الماضية.

تتزايد الكراهية الشعبية لنظام القتلة كل يوم. بينما يصعب على رئيسي السفر إلى بلد لا يخضع فيه للتدقيق بسبب جرائمه ضد حقوق الإنسان، فالإيرانيون يرفضونه أينما ذهب. بعبارة أخرى، أينما ذهب، تتبعه الاحتجاجات.

وفي يوم الجمعة الماضي، زعمت وسائل الإعلام الحكومية أن إبراهيم رئيسي قام بزيارة محافظة بوشهر في جنوب غرب إيران "لبحث وإيجاد حلول لمشاكل المحافظة".

ومع ذلك، على الرغم من التقارير المزيفة التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية عن أشخاص "رحبوا بحرارة برئيسي"، تم استقبال رئيسي مرة أخرى من قبل المواطنين الغاضبين الذين احتجّوا على وجوده.

أظهر السكان المحليون أنهم سئموا من مسؤولي النظام ووعودهم الجوفاء لحل مشاكل الناس ومظالمهم. وتشير التقارير الواردة من بوشهر إلى أن مواطنين ساروا باتجاه المطار حيث ستهبط طائرة رئيسي ورددوا شعارات مناهضة لسياساته منها "يزعمون بالعدالة كذبا" رافضين مزاعمه بمحاربة الفساد.

 

انتهت رحلة رئيسي إلى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد في نفس المشهد. عندما وصلت سيارته إلى منطقة تنك سرخ في بوير أحمد، قام الناس بسد الطريق أمامه.

 ووصل الموقف إلى حد نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية: "كان الناس يرددون شعارات غاضبة ويستخدمون أحيانًا كلمات نابية للتعبير عن مطالبهم. لقد كان الناس في حالة شديدة من الغضب."

تظهر هذه الاحتجاجات كيف يكره الشعب الإيراني النظام. كما يُظهر أن خامنئي فشل في تحقيق هدفه النهائي المتمثل في قمع أي صوت معارضة من خلال تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً للنظام واختيار حكومة من اللصوص والإرهابيين.

كدليل على الحقيقة الأخيرة، اتسعت الاحتجاجات الاجتماعية في جميع أنحاء إيران منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة النظام.

تسجيل دعوى في لندن وغلاسكو لملاحقة رئيسي

أعلن المشاركون في مؤتمر صحفي عقد في غلاسكو، يوم الأربعاء13 أكتوبر عن رفع دعوى لمحاكمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على الجرائم التي ارتكبها بحق الانسانية وجريمة الابادة الجماعية التي شارك في ارتكابها بحق السجناء السياسيين عام 1988.

وقال مساعد ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بریطانیا حسين عابديني خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مدينة غلاسكو انه عندما كان رئيسي في الـ 28 من العمر شارك في مجزرة السجناء السياسيين .

واشار عابديني الى شهادة الكثير من السجناء السياسيين الناجين من مجزرة عام 1988 بمشاركة رئيسي في الجريمة.

ودعا المجتمع الدولي لايصال رسالة واضحة الى  النظام الملالي مفادها منع جلاوزته من القيام بزيارات الى خارج البلاد.

وصرح حسين عابديني في تصريحاته أن الرئيس الإيراني الجديد كان منذ فترة طويلة محتقرًا داخل إيران باعتباره سفاح عام 1988. وهناك إدانة دولية متزايدة لرئيسي وفرقة المجرمين والإرهابيين الذين وصلوا إلى السلطة في حكومته.

يجب ترجمة هذا التوبيخ إلى عمل. يجب منع رئيسي من السفر إلى الخارج، ويجب على الحكومات أن تتحرك من خلال الوسائل القانونية عندما تطأ قدماه أراضيها.

من ناحيته قال عضو البرلمان الاوروبي (1999-2014) سترون ستيفنسون ان الدعوى المقدمة ضد رئيسي مسجلة في غلاسكو ولندن وتشمل 111صفحه ، مقدمة من5مشتكين.

وشدد على معاقبة رئيسي اينما ذهب، وعدم منحه اية حصانة، وإجراء تحقيقات حول جرائمه في مجزرة1988 و عند توليه منصب رئيس سلطة القضاء.

ستروان ستيفنسون، مذكّرًا بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد اتهم النظام الإيراني بـ "إتلاف الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت (1988) ومضايقة عائلات الضحايا ومقاضاتهم الجنائية.

"الحقيقة والمساءلة"، قال: "اليوم، أريد أن أبعث بأوضح رسالة ممكنة إلى إبراهيم رئيسي.

جرائمه لن تُنسى ولا تُغفر. ضحاياه وعائلاتهم يطالبون بالعدالة. وسيحاسب على الجرائم ضد الإنسانية والقتل وانتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية ".

 

وافاد طاهر بومدرة الخبير القانوني والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن هناك شكوى أخرى مسجلة لدى شرطة العاصمة في لندن ضد إبراهيم رئيسي، لدوره الأساسي في مذبحة عام 1988 في 2 يوليو 2021.

وأضاف أن "تأخير العدالة حرمان من العدالة". وأوضح أن "القضية لا تتعلق فقط برئيسي ؛ لقد حددنا أكثر من 70 من الجناة الآخرين المسؤولين عن مذبحة عام 1988"..

وشارك في المؤتمر الصحفي رضا فلاحي السجين السياسي لمدة 10 سنوات حيث اشار الى تصنيف السجناء قبل سنة من المجزرة عام 1988 تمهيدا لاعدامهم فيما اكد السجين السياسي احمد ابراهيمي على مشاهدته رئيسي ضمن اعضاء لجنة الموت التي قامت باعدام السجناء .

وقدمت فرزانه مجيدي التي اعدم 5 من عائلتها شرحا حول ما جرى في ذلك العام، وجاء في الشرح الذي قدمته ان افراد عائلتها اعدموا من قبل الجلاد إبراهیم رئیسي، وقالت انها جاءت لرفع  الدعوى ضده.

وتم تقديم الشكاوى بموجب التشريع الاسكتلندي والإنجليزي الذي ينظم التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاختصاص العالمي.

وكان مدير برنامج اسكتلندا في منظمة العفو الدولية قد دعا إلى التحقيق مع رئيسي لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي.

 

ويصنف فقهاء وخبراء قانونيون مجزرة عام 1988 بانها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، يجب محاكمة مرتكبيها، بمن فيهم رئيسي، في محكمة جنائية دولية.

يذكر ان لجان الموت التي انشئت في جميع أنحاء إيران كانت قد أمرت بإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي بإجراءات موجزة وخارج اطار القضاء.

 و شغل رئيسي منصب رئيس القضاء الإيراني عندما تم قتل أكثر من 1500 متظاهر سلمي عام 2019مما يضع اعباء ثقيلة على الرئيس الايراني الجديد الذي يجد نفسه ملاحقاً بسبب جرائمه.

دبلوماسي بارز في النظام الإيراني يعترف بفشل النظام ومأزقه في المنطقة

اعترف قاسم محبعلي، المدير العام السابق بوزارة الخارجية لشؤون منطقة الشرق الأوسط، في مقابلة نشرتها صحيفة "شرق" الحكومية، في 10أكتوبر 2021؛ بفشل نظام الملالي فشلاً ذريعًا في المنطقة، بما في ذلك في العراق وسوريا ولبنان. وقال مشيرًا إلى زيارات وزير الخارجية، عبداللهيان إلى سوريا ولبنان إن أحد أسباب هذه الزيارات هو محدودية خيارات وزير الخارجية المتعلقة بالسفر والتحرك الدبلوماسي. وأكد على أن السياسة الخارجية الإيرانية ما زالت تخضع في الوقت الراهن للاختبار والخطأ، على الرغم من إخفاقاتها السابقة.

وقال بشأن تفاوض نظام الملالي مع السعودية إن إدارة اللعبة في هذه المفاوضات في يد السعودية. 

كما أشار الدبلوماسي البارز السابق في وزارة خارجية، فيما يتعلق بعلاقة نظام الملالي مع روسيا والمملكة العربية السعودية؛ إلى ضعف هذا النظام الفاشي في توازن القوى أمام هذه الدول.

وفيما يتعلق بزيارة عبداللهيان للبنان، قال قاسم محبعلي إن: "الحكومة اللبنانية الجديدة تسعى إلى تحسين علاقاتها مع الغرب والعالم العربي، وبالتالي تتطلع إلى أن تكون لها علاقة متوازية مع إيران. والجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية نأت بنفسها عنّا، نظرًا لأننا أرسلنا الوقود إلى حزب الله مباشرة، وليس من خلال الحكومة اللبنانية، وأن زيارة عبد اللهيان للبنان تهدف إلى إصلاح هذه الفجوة".

وفيما يخص التدخل في البلدان الأخرى، من خلال التواصل المتوازي مع المجموعات التي تعمل بالوكالة؛ أضاف محبعلي أن: "هذه هي المشكلة التي قد نواجهها مع بعض البلدان الأخرى، من قبيل العراق واليمن، وحتى نواجهها إلى حد ما مع سوريا وباكستان وأفغانستان. والمشكلة هي أن إيران لها علاقات مستقلة مع بعض الجماعات المحلية في هذه البلدان أو بعض الفصائل والطوائف، فضلًا عن علاقاتها بالحكومات، وهذا ما لا يروق للحكومات".

 

لبنان

إن الحكومة اللبنانية لا يروق لها على الإطلاق أن تنحصر علاقة إيران مع حزب الله فقط، وأن تعتبره محورًا لعلاقتها مع لبنان. وبغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة في لبنان، فإن هذه المشكلة هي المشكلة الهيكلية في علاقتنا مع لبنان، والتي من شأنها أن تتحول دائمًا إلى تحدٍ خطير، خاصة إذا تمكَّن لبنان من التغلب على بعض المشاكل التي يعاني منها الآن".

 سوريا

فيما يتعلق بفشل نظام الملالي وضعفه في سوريا، قال المدير العام السابق بوزارة الخارجية: "تدور بعض الأحاديث عن أن سوريا في طريقها إلى تحسين علاقاتها مع الدول العربية. كما أنه يدور الحديث عن انتقال الغاز المصري إلى سوريا ولبنان عن طريق الأردن. وربما يكون هذا النزاع جديد بالنسبة لإيران، وأسفر عن انتياب نظام الملالي ببعض المخاوف، نظرًا لأن السوريين يسعون إلى خلق توازن بين سياستهم مع إيران وسياستهم في المنطقة، ولا نقول إنهم يغيرون سياستهم تجاه إيران. وقد يزيد هذا الأمر من الفجوة بين سوريا وإيران  

التفاوض مع السعودية

قال قاسم محبعلي فيما يتعلق بالتفاوض مع السعودية: "من المؤكد أن التفاوض مع السعودية أمر إيجابي، بيد أنه ما لم يتم، على سبيل المثال، حل قضية الاتفاق النووي، ورفع العقوبات، ورفع مخاوف دول المنطقة من البرنامج النووي الإيراني؛ لا يمكن القول إن علاقات إيران مع هذه الدول سوف تشهد تطورًا كبيرًا.

والحقيقة هي أن إيران تعيش في مرحلة من غير الممكن أن تكون فيها هي العنصر الوحيد المحدِّد للعلاقات. إذ أن مشكلة دور إسرائيل في العالم العربي، ودور الولايات المتحدة في هذه المنطقة مشكلة في غاية الخطورة، حيث أنه عندما تتحد هذه الدول مع بعضها البعض، فمن الطبيعي أنهم سيتحكمون في إدارة اللعبة".

 

العلاقة مع روسيا

 وحول عزلة نظام الملالي على الصعيد العالمي وضعفه، قال محبعلي إن: "السياسة الخارجية لإيران تواجه قيودًا ومآزق بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وبشكل عام، من بينها عدة أماكن توجد في منطقة سوريا ولبنان، فضلًا عن أن العراق يتعين عليه أن ينتظر ما تؤول إليه نتيجة انتخاباته.

إذ قد يتغير الوضع في العراق أيضًا كما حدث في أفغانستان. والجدير بالذكر أن علاقتنا مع روسيا دائمًا ما تكون أحادية الجانب.

فعلى سبيل المثال، ربما يكون السيد ظريف قد زار روسيا أكثر من 30 مرة، ولكن في المقابل لا تُعدُّ عدد زيارات الروس لإيران، خلال هذه الفترة، حتى على أصابع اليد الواحدة. وفي الوقت نفسه، تعلمون أنه نظرًا لحاجة إيران، فإن الروس سيجرون مع إيران اجتماع عمل واحد فقط على مستوى وزير الخارجية. والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني لم ينجح، في السنوات الماضية، في اللقاء بالرئيس الروسي، بينما لم يكن هذا التوازن قائمًا.  

والحقيقة هي أن الوضع الآن مختلف عمَّا كان عليه عندما كانت حكومة الأسد على وشك الانهيار، وفي حاجة ماسة إلى التواجد الإيراني. ومن ناحية أخرى، لا ينبغي الاستهانة بدور الروس في سوريا، حيث أنه من الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أنهم هم الذين يديرون الشؤون السورية في الوقت الراهن. وبناءً عليه، لا يجب تجاهل دورهم وعلاقتهم بتركيا والبلدان العربية والولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا.

والجدير بالذكر أن روسيا حدَّدت ولا تزال تحدد علاقاتها معنا في ذلك السياق الخاص بالكبار. وعندما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار، فيما يتعلق بسوريا أيضًا، فإن إيران نفسها لديها العديد من القيود. وقد لا يشغلهم كثيرًا إشراك إيران في هذه الأمور، وألا يسمحوا لها بالقيام بدور أكثر ممَّا حددوه لها. بيد أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن إيران ليست لديها القدرة الكبيرة كما ينبغي على أن تلعب دورًا كبيرًا في إعادة إعمار سوريا، بسبب الصعوبات التي تواجهها في النزاعات النقدية، والنزاعات المتعلقة بالعملة، والعقوبات.

 

ومن المؤكد أن سوريا تحتاج إلى استثمارات كبيرة لإعادة الإعمار؛ تفوق قدرات إيران.

ومن الممكن توفير هذه الاستثمارات من دول الخليج الفارس الغنية، والمملكة العربية السعودية، وكذلك من الولايات المتحدة وأوروبا. والجدير بالذكر أيضًا أن الروس قد لا يكونوا قادرين على المساعدة في إعادة إعمار سوريا.

إذ أنهم يضطلعون في الغالب بالدور الأمني والعسكري أكثر من الدور الاقتصادي. وبناءً عليه، إذا شعرت الحكومة السورية بأنها قد استقرت ولم يعد لديها أي مشكلة، فمن الطبيعي أن يتعين عليها الاعتماد على هذه الدول بشكل كبير أكثر من اعتمادها على إيران، في إعادة إعمار بلادها، نظرًا لأن إيران تعاني أيضًا في الوقت الراهن من مشاكل داخلية ومشاكل خارجية. فعلى سبيل المثال، نجد أن وزير الخارجية الإيراني يسعى إلى الحصول على 10 مليار دولار، في حين أنه ما كان ينبغي لإيران أن تتورط في هذا الوضع، نظراً لقدراتها.

وإذا كانت إيران في حاجة ماسة إلى الحصول على 10 مليارات دولار لحل بعض المشاكل المعيشية والصحية للمواطنين، فكيف لها أن تلعب دورًا بنَّاءً في بلد خسرت فيه أكثر من 650 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير منظمة الأمم المتحدة، وتستطيع أن تستثمر في إعادة إعمار ذلك البلد. والحقيقة هي أن إيران ليست لديها القدرة على الاستثمار في سوريا في الوقت الراهن".

 

وفيما يتعلق بزيارة عبداللهيان الأخيرة للبنان وسوريا، قال محبعلي: على أية حال، ليست هناك وسيلة لإثبات أن هناك تحركا دبلوماسيا، لذا يتعين عليهم القيام بزيارات منتظمة لهذا العدد المحدود من البلدان.

والقيام بزيارات لأوروبا أمر بعيد المنال، وأستبعد أن يحدث ذلك. والجدير بالذكر أنه لا يبدو أن الصينيين حريصون كثيرًا على إجراء محادثات مع الإيرانيين علنًا، وتواجه إيران نفس هذه القيود في البلدان الآسيوية الأخرى أيضًا.