تُشير وسائل إعلام نظام الملالي إلى وصول تفشي وباء كورونا إلى الذروة مرة أخرى، واحتمال بداية الموجة الـ 6 في البلاد. وترى أن التأخير الكبير في التطعيم في إيران هو أحد الأسباب الرئيسة في حدوث هذه الكارثة.

بيد أن جميع الخبراء الحكوميين تقريبًا يعتبرون الاحتفال في ذكرى أربعين الإمام الحُسين وتنظيم المسيرة من الأسباب الرئيسية في حدوث الموجة الـ 6.

ومن الواضح أن نظام الملالي في حاجة ماسة إلى إرسال المواطنين للمشاركة في مسيرة أربعين الإمام الحُسين لمواصلة هيمنته على العراق، وأن يكون صاحب اليد العليا في مواجهة خصومه السياسيين في العراق. والجدير بالذكر أن نظام الملالي لن يبكي على شيء الآن، حتى لو كان الثمن هو أرواح آلاف الإيرانيين.

وادعى المعمم بناهيان، الراثي في بلاط خامنئي؛ في مقابلة مع تلفزيون نظام الملالي، في 15 سبتمبر 2021، أن "الإصابة بوباء كورونا سوف تتقلص في كربلاء بعد التجمع بالملايين".

وكتبت صحيفة "سياست روز" المحسوبة على زمرة خامنئي، في مقال بعنوان "لا يجب التسرع في إعادة الافتتاح"؛ على لسان عالم فيروسات، ورئيس مركز الأبحاث في جامعة العلوم الطبية المسماه بـ "بهشتي"، قوله: إن المخاطر لا تنتهي، ونرى في الوقت الراهن ظهور حالات المرض على مَن شاركوا في الاحتفال في ذكرى أربعين الإمام الحُسين أو على مَن يقومون برحلات داخلية أو خارجية". "صحيفة "سياست روز"، 16 أكتوبر 2021).

كما استندت صحيفة "همدلي" في عددها الصادر في 16 أكتوبر 2021 إلى تصريحات الخبير المشار إليه، واعتبرت أن التجمعات بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحُسين داخل البلاد.

وسفر المواطنين إلى العراق للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة هما السبب في تفشي وباء كورونا بين المواطنين، فضلًا عن أن التسرع في إعادة الافتتاح ساهم أيضًا في تفشي المرض بين أبناء الوطن.

وفيما يتعلق بعدم مراعاة نظام الملالي للمعايير المعتادة لفحص وتشخيص زوار أربعين الحُسين، كتب محمدرضا محبوب فر، الخبير الحكومي في المجال الصحي، في صحيفة "آرمان": شارك أكثر من 16,000,000 زائر خلال هذه الفترة في أربعين الحُسين.

ويُقدَّر عدد الإيرانيين من بين هذا الرقم ما يتراوح بين 200,000 إلى 500,000 شخص. وعند عودة الزوار، لم يتم اتباع مبادئ الحجر الصحي والتشخيص لما لا يقل عن 50,000 شخص، وتم إرسال آلاف الأشخاص إلى منازلهم دون إجراء الفحوصات". (صحيفة "آرمان"، 14 أكتوبر 2021).

كما كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في عددها الصادر في 4 أكتوبر 2021، حول تفشي وباء كورونا بين المسافرين إلى العراق للمشاركة في مراسيم أربعين الإمام الحُسين: إن الأمر الجدير بالاهتمام للغاية هو أن وزارة الصحة والمقر الوطني لمكافحة وباء كورونا انتهكا واجبهما، المتمثل في الحيلولة دون إتاحة الفرص لانتقال العدوى.

ولم يقفوا في وجه مَن حاولوا إرسال 60,000 مواطن إيراني، إلى العراق للمشاركة في مسيرة أربعين الحُسين.

 وتبيَّن فيما بعد أن عدد المسافرين الرسمي للمشاركة في مسيرة أربعين الحُسين يبلغ 80,000 شخص، واتضح عند العودة أن 180,000 إيراني سافروا إلى العراق بطرق مختلفة، وشاركوا في مسيرة أربعين الحُسين.

 وتعرَّض هؤلاء المواطنون للعدوى بفيروس كورونا، في عدة مناسبات، من بينها المشاركة في مسيرة أربعين الحُسين، والتواجد في التجمعات المزدحمة في المزارات، والتزاحم على الحدود، والتكدُّس في الطائرات والحافلات".

والحقيقة المؤكدة هي أن خامنئي لا يزال يسعى إلى التربح من وراء تفشي وباء كورونا، بوصفه فرصة ونعمة ليتسنى له إنقاذ سلطته من شوكة الاحتجاجات الشعبية اليومية والانتفاضة.

وبناءً عليه، فإن الموجة الـ 6 من تفشي وباء كورونا هي نتيجة لمثل هذا النهج والسياسة.

بيد أن جميع الشواهد على أرضية الشوارع تشير إلى أن تاريخ استغلال نظام الملالي لوباء كورونا قد انتهى، وأن خامنئي نفسه هو المعرَّض لغضب وكراهية المواطنين الثكلى والمطحونين، وباتت كل ضحية بوباء كورونا بمثابة قنبلة خطيرة كامنة في مقر ولاية الفقيه لتنفجر عندما تدق ساعة الصفر.

إن الانتفاضات والاحتجاجات المستمرة على مدى الأشهر والأسابيع الأخيرة، ومن بينها احتجاجات المعلمين الواسعة النطاق، في 14 أكتوبر 2021، في أكثر من 64 مدينة، في 25 محافظة، التي صرخ فيها المواطنون في صوت واحد ضد قمع سلطة الملالي لأبناء الوطن واستغلالهم؛ لدليل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار على أن توقع الخير من وراء نظام الملالي كما كنّا نظن في الماضي بات لا محل له من الإعراب، وأن خامنئي سيحصد العاصفة جراء ما زرعه من رياح.

  بالتوازي مع التقدم التطورات التي أدت إلى انتصار المقاومة الإيرانية في محاكمة حميد نوري، وبموجب هذا التقدم الآن أُتيحت فرصة وجود أكبر وأوسع لمجاهدي خلق في هذه المحكمة السويدية فاكسب قضية هذا المجرم أهمية وتسارع كبيرين تسببا في زيادة خوف الولي الفقيه ومرتزقة النظام السريين والمعلنين في هذه القضية.

بالتوازي ومقابلا لذلك يحاول النظام تجاهل وإفشال هذا الانتصار النوعي للمقاومة الإيرانية من خلال إرسال السفاح إبراهيم رئيسي إلى مؤتمر غلاسكو في اسكتلندا، وتلك نكسة كبيرة في استراتيجية الولي الفقيه الحاكم في إيران.

ويأتي الآن نبأ إلغاء هذه الرحلة التي كان من المقرر أن يقوم بها الجلاد ابراهيم رئيسي إلى هذا المؤتمر مضاعفا ومعظما لانتصار المقاومة ومعجلا بسقوط هذا النظام أكثر وأكثر وذياع صيته مشوها في الأوساط والمحافل الدولية.

مؤتمر تغير المناخ

   ستستضيف اسكاتلندا مؤتمرا حول تغير المناخ في الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر، مع قادة من العديد من البلدان وشخصيات سياسية وأكاديمية للبحث وايجاد طرقٍ لتطهير الغلاف الجوي للأرض من الملوثات والغازات المدمرة.

ولمواجهة أزمات الإطاحة به قرر الولي الفقيه الحاكم في إيران تهميش وتجاهل محاكمة حميد نوري المتسارعة، وخاصة حركة الدعوة للتقاضي من أجل دماء مجزرة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين سنة 1988، والتغطية على ذلك من خلال إرسال إبراهيم رئيسي إلى هذا المؤتمر، ومرة أخرى يغرق في سوء تقديراته ويتجه بذاته إلى "فضح" مؤامراته.

يقظة المقاومة الإيرانية واتخاذها لمواقف سريعة ومهمة!

   للنظام الحاكم في إيران سجلا عدائيا "للإنسانية" ولحقوق الإنسان، واليوم بدخوله المشهد الدولي الخاص بـ "البيئة" يُظهر وجها قبيحا آخر له أمام كاميرات العالم.

ومقابل ذلك وقبل كل شيء نجد أن بريق وزهو اليقظة الحاضرة المتجسدة في ساحة المقاومة الإيرانية التي تحدت بقاء هذا النظام غير الشرعي والمعادي للإنسانية في كل مكان وفي كل ميادين المواجهات، وشددت من خناق حلقة الحصار على هذا النظام.

   تلك المقاومة التي قدم أتباعها وأنصارها قدرا كبيرا من الأدلة للشرطة الاسكتلندية من الناحية القانونية داعية إياها إلى الإسهام في محاكمة رئيسي والتحقيق معه على ما ارتكبه من جرائم بموجب القانون الدولي.

   أرسل ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي السابق عن اسكتلندا ومؤيد وداعم قديم للمقاومة الإيرانية رسالة إلى الشرطة الاسكتلندية بخصوص محاكمة الجلاد ابراهيم رئيسي.

وقال لصحيفة التايمز البريطانية "طالبنا الشرطة الاسكتلندية باتخاذ إجراءات ضد رئيسي بموجب القانون الدولي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقيامه بحالات إعدام خارج نطاق القضاء"(8 أكتوبر)، وكتبت صحيفة التايمز بهذا الخصوص أن "الشرطة الاسكتلندية قالت إنها تلقت المعلومات وتقوم بتقييمها".

   وقال ستيفنسون في مؤتمر صحفي له "سنلاحقه في كل بلد حتى يتم القبض عليه، ولا ينبغي أن يتمتع بحصانة" ففي نوفمبر2019، عندما كان رئيسي رئيسا للسلطة القضائية قتل أكثر من 1500 إيراني في مجازر جماعية.

وأضاف: "وبالإضافة إلى ذلك  تم اتخاذ إجراءات مماثلة في كندا وهولندا الهدف منها محاكمة المجرم رئيسي بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وفي الوقت نفسه قال مدير البرامج بمنظمة العفو الدولية في اسكتلندا: " تؤكد الأدلة أن إبراهيم رئيسي كان عضوا في فرقة الموت عام 1988 التي أبادت أكثر من 30 ألف سجين سياسي في مجازر جماعية، ويجب التحقيق مع رئيسي لتورطه في هذه الجريمة بموجب القانون الدولي.

   وفي الوقت نفسه أيضا نظم الإيرانيون الأحرار وأنصار مجاهدي خلق في العديد من العواصم والمدن الأوروبية الكبيرة بما في ذلك برلين ولندن وأمستردام وباريس وستوكهولم سلسلة من المظاهرات الحماسية رافعين ومرددين شعار "حاكموا الجلاد إبراهيم رئيسي"  وقد حظيت هذه المظاهرات باهتمام كبير وعلى نطاق واسع في المحافل السياسية والدوائر الإعلامية.

هزيمة أخرى وفضيحة كبرى لإبراهيم رئيسي!

   اصيب الولي الفقيه بذعر وخوف شديدين من مغبة اعتقال رئيس الجمهورية صنيعته المعين المجرم ابراهيم رئيسي بسبب الإجراءات العملية التي قامت بها المقاومة الإيرانية لخلق "حواجز منيعة" أمام رحلة هذا المجرم في الدول الأوروبية والأمريكية، ولذلك أعلن أن إيراهيم رئيسي لن يذهب إلى هذا المؤتمر.

   لقد فعل ما فعله مؤخرا بخصوص مشاركته في جلسة الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وكانت أفضل فرصة لعلي خامنئي وصنيعته رئيس الجمهورية المُعين المجرم (رئيسي) واضطر لإلغائها بحجة «كورونا».

إلا أن إعلام النظام اعترف بأن سبب إلغاء رحلة رئيسي كان وقبل كل شيء الخوف من الملاحقة القانونية، وثمار نجاح فعاليات وجلسات وأنشطة المقاومة الإيرانية!

   إن موقف المقاومة الإيرانية القائم على كراهية هذا النظام وعدم شرعيته يستند إلى أربعة عقود من النضال الحذر الدؤوب الموفق لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ضد النظام الإيراني.

وبات لهذا النضال وتلك المواقف الآن مكانته العالمية الرفيعة، تلك المكانة التي غيرت من وجهات النظر والمسارات السياسية عالميا، ومعها تناغمت المواقف الدولية، فعلى سبيل المثال وكما صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: "إن أي صفقة مع إبراهيم رئيسي تعني صفقة مع مرتكب مجازر قتل جماعية، ويجب أن نوضح ذلك لحلفائنا في أوروبا وأسيا أيضا حتى يتمكنوا أيضا من اتخاذ موقف لمحاكمته.(المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية من أجل إيران حرة يوليو2021)

إلغاء سفر إبراهيم رئيسي إلى غلاسكو

   أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية النظام سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي الاثنين 11 أكتوبر2021 أن الجلاد لن يسافر إلى غلاسكو لحضور مؤتمر المناخ! لكن لماذا؟

وقد علل سبب غيابه بـ "عدم عضوية النظام في اتفاقية المناخ هذه"، وهو عذر محض، لكنه أضاف في نفس المؤتمر الصحفي مناقضا نفسه أن "الوفد الإختصاصي للجمهورية الإسلامية سيشارك في هذه القمة!"

موسم المواجهات والتقدم والنهضة في المقاومة الإيرانية!

    الأهم هنا من وجود العضوية أو عدمها في هذه المعاهدة هو حاجة النظام إلى وجود إبراهيم رئيسي (المجرم الأكبر في تاريخ إيران) في المشهد السياسي للدول الغربية.

فالنظام يبذل جهودا ومساعي حثيثة لاغتنام مثل هذه الفرص النادرة والمهمة للغاية. لأن إحدى أزمات النظام الخطيرة والاستراتيجية هي الرفض والعزلة الدوليين، ومسار تسارع علو وتقدم ورفعة المقاومة الإيرانية.

    تدُل كل الأدلة والقرائن الآن إلى أن "فصل مواجهة المقاومة في مرحلته الأخيرة مع هذا النظام بعد البدء في حركة التقاضي من أجل دماء الشهداء، وبعد الكشف عن فضيحة المشاريع الإرهابية، وإنتاج الأسلحة النووية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقد كان فضح كل أنشطة النظام بفضل المقاومة الإيرانية وتحت لواءها، وقد كان "الكشف عن قضايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان داخل إيران" ملفتا لانتباه المجتمع الدولي ومصدر ترحيب من قبل الشعب الإيراني والتيارات السياسية، ودافعا إلى اليقين من ضرورة القرب من القوة الرئيسية الأساسية للمقاومة الإيرانية وتقديم الدعم العلني المتزايد لها وقد حصل.

بقلم: ديفيد أميس (هو آخر مقال لديفيد قبل  اغتياله  بيوم واحد)

ذكر موقع تاون هول، في 14 أكتوبر 2021 (بقلم ديفيدأميس)، أن نشطاء حقوق الإنسان انضموا مؤخرًا إلى المتضررين من منتهكي حقوق الإنسان في النظام الإيراني؛ لإصدار مطالبات رسمية باعتقال رئيس جمهورية إيران، إبراهيم رئيسي.

والجدير بالذكر أن رئيسي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أغسطس 2021، بعد شهور من احتجاج المواطنين داخل البلاد وممَن هم في المنفى خارج البلاد، بسبب تورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومن بينها مجزرة 30,000 سجين سياسي، في صيف عام 1988، كان معظمهم من أعضاء المعارضة الرئيسية لمجاهدي خلق وأنصارها.

والجدير بالذكر أن الدعوات العامة إلى اعتقال رئيسي، في أعقاب الإعلان عن أنه من المتوقع أن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 بشأن تغيير المناخ، المزمع عقده في غلاسكو، خلال الفترة الزمنية الممتدة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2021؛ قد ازدادت. هذا وينتقد المعارضون الإيرانيون صانعي السياسة الغربيين، منذ فترة طويلة، بسبب الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني على ما هي عليه، على الرغم من تمسك هذا النظام الفاشي بالإرهاب وقمع المعارضين، وانتشار الأسلاحة النووية، وغير ذلك من ممارساته الشريرة. 

فعلى سبيل المثال، اتضح وضوح الشمس في رابعة النهار، خلال السنوات الأخيرة، أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء ظلوا ملتزمين علنًا بالحفاظ على الاتفاق النووي وإحيائه. وهو اتفاقٌ يتيح لإيران فرصة كبيرة لتخفيف العقوبات الاقتصادية. ويأتي ذلك أيضًا، على الرغم من أن سلوك نظام الملالي بات أسوأ في مختلف المجالات. والحقيقة هي أن الجدل حول ما يسمى ببرنامج الاتفاق النووي قد طغى، بمرور الوقت، على المزيد من الأمثلة على سلوكيات نظام الملالي الشريرة، مما تسبب في معاناة الإيرانيين من أسوأ العواقب.

إن تعيين رئيسي رئيسًا للجمهورية يعتبر تأكيدًا واضحًا لهذه العواقب، وتذكيرًا مريرًا بالحصانة السائدة في إيران.  وكانت هذه هي العبارة التي استخدمتها الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، في بيانٍ ردًا على هذا التعيين. وأكدت على ضرورة التحقيق مع رئيسي دوليًا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم قتل، وجرائم الاختفاء القسري، وتعذيب أبناء الوطن، بدلًا من توليه منصب رئاسة الجمهورية. 

ومن المؤكد أن الدعوات لإجراء مثل هذه التحقيقات، فضلًا عن الدعوات إلى اعتقال رئيسي تتركز على مجزرة عام 1988، بيد أن الملف الأخير لرئيسي، جعل هذه الدعوات تحديدًا أمرًا ضروريًا. والجدير بالذكر أنه تم تعيين رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، في عام 2019، بأمر من خامنئي، كخطوة واضحة لتهيئة الأجواء لتوليه رئاسة الجمهورية. وكان رئيسي يتولى في هذا المنصب الإشراف على الجوانب الرئيسية للقمع، أثناء انتفاضة نوفمبر 2019. وهو قمعٌ أسفر عن مقتل 1500 شخص من المحتجين السلميين، في غضون بضعة أيام، فضلًا عن تعرَّض آلاف المعتقلين للتعذيب على مدى عدة أشهر.

وبطبيعة الحال، ساهم هذا القمع الوحشي في تصعيد الاحتجاجات ضد ترشح رئيسي لرئاسة الجمهورية، بيد أن خامنئي ومجلس صيانة الدستور قاموا مسبقًا بهندسة انتخابه بشكل فعَّال، وهو ما دفع الأغلبية الساحقة من الناخبين الإيرانيين؛ ممَن تتوفر فيهم شروط الانتخاب إلى مقاطعة الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات حرمت رئيسي من الشرعية التي طالما سعى إليها في الداخل. وبناءً عليه، بات من العار بكل ما تحمل الكلمة من معنى، على القوى الغربية أن تحجم حتى الآن عن إنكار هذه الشرعية على الصعيد الدولي.

وعلى الرغم من أنه انقضى شهران فقط على تولي رئيسي مقاليد الحكم، إلا أن دعوته مسبقًا إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 بشأن تغيير المناخ؛ يعتبر جزءًا من خطة أكبر. هذا فضلًا عن أنه أجريت مراسم تأديته لليمين الدستورية، في 5 أغسطس 2021، بحضور مسؤولين دوليين بارزين، ومن بينهم المساعد السياسي لهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. وعرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر؛ خطابًا مسجلاً مسبقًا لرئيس جمهورية إيران الجديد. وفي الوقت نفسه، دفع هذا الخطاب أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى تنظيم وقفات احتجاجية، في جميع أرجاء أوروبا وأمريكا، وطالبوا مرة أخرى بتوبيخ رئيسي وغيره من منتهكي حقوق الإنسان في إيران، بدلًا من إضفاء المجتمع الدولي الشرعية عليهم. 

ولحسن الحظ، يبدو أن حضور الأوروبيين في مراسم تأدية رئيسي لليمين الدستورية، لم يسفر سوى عن قدرٍ ضئيل من الثقة في الحكومة الجديدة. وربما يكون قرار رئيسي بعدم حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة شخصيًا ناجم عن رعبه من الاعتقال، بموجب الولاية القضائية العالمية. وهو ما يسعى إلى تحقيقه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وحلفاؤه بجدية. 

وتزامنت المظاهرات ضد خطاب رئيسي مع مؤتمر عُقد في ستوكهولم؛ يؤكد على أن دولة غربية واحدة على الأقل قد قررت الحفاظ على سمعتها في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي عام 2019، اعتقلت السلطات السويدية حميد نوري، المسؤول السابق للسجن في إيران، بعد دخوله البلاد في زيارة. والجدير بالذكر أن نوري متهم بالمساعدة في تنفيذ العديد من عمليات الإعدام المتعلقة بمجزرة عام 1988، ويُحاكم حاليًا في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. 

وأصبحت هذه الملاحقة القضائية ممكنة، بموجب المبدأ الذي ينص على ضرورة مقاضاة أي سلطة قانونية على ما تقترفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حتى لو وقعت هذه الجرائم بالفعل في ولاية قضائية أخرى. وإذا كان هذا المبدأ ينطبق على نوري، فمن المؤكد أنه ينطبق على إبراهيم رئيسي، حيث أنه هو الشخص صاحب الدور الأكبر في مجزرة عام 1988، فضلًا عن أن دوره في انتهاك حقوق الإنسان فيما بعد كان رنَّانَّا وصادمًا إلى حد بعيد.

والحقيقة هي أن مثل هذا الوجه القبيح لا مقام له في المؤتمر الدولي في الغرب بين رؤساء الدول الأخرى. وإذا سُمح له بدخول المملكة المتحدة الشهر المقبل، فلا بد أن يكون ذلك فقط من أجل أن تنفذ الشرطة الأسكتلندية قرار اعتقاله، والبدء في التحقيق في الجرائم التي قد تشمل جرائم الإبادة الجماعية في حق المسلمين المعتدلين الذين تحدوا الديكتاتورية المتطرفة لنظام الملالي قبل 33 عامًا.