انترنشنال بيزنس تايمز
بقلم – ستروان ستيفنسون
الوقت قد حان لكي تقف أوروبا في وجه فظائع نظام الملالي -إن لديّ احترام عميق لديمقراطيتنا ومؤسساتنا ونظامنا القضائي الأوروبي.
على الرغم من عدم كونه مثاليّا، إلا أنه يعمل بشكل جيد على أرض الواقع. فأنا مثال حي على ذلك. في يونيو/ حزيران 2018، كنت من بين آلاف المسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنين العاديين الذين تعرضوا لمحاولة تفجير. تم التخطيط لتلك العملية الإرهابية في العاصمة طهران وتم تنفيذه من قبل أربعة من العملاء التابعين لنظام الملالي.
ولولا وجود نظام الاستخبارات الأوروبي شديد الترابط، لم أكن أنا وربما المئات غيري هنا لأروي تلك الحكاية. ولكن إذا كان هناك شيء واحد أحتقره، فهو الفقر المطلق للمبادئ الدبلوماسية بين بعض القادة السياسيين. بصفتي أحد الأشخاص الذين خدموا في البرلمان الأوروبي لمدة 15 عامًا، فقد تعاملت بشكل مباشر مع الشؤون الأوروبية والدولية.
على مر السنين، شعرت بالفزع حقًا لرؤية كيف أضعفت العقليات العقائدية شروط الدبلوماسية، وربطت أيدي صانعي القرار الذين يرغبون في الرد على الابتزازات بقوة وحزم.
بنفس الطريقة التي اختبر بها أدولف هتلر ودول المحور عزم زعماء العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، يختبر الملالي في إيران عزمنا اليوم، من خلال نشر التطرف الديني في جميع أنحاء العالم، ودعم الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، بل والتباهي بقدراتهم النووية المزدهرة وتطوير صواريخ بعيدة المدى. منذ أن استولى الملالي على السلطة في العاصمة طهران، استسلم الغرب بخنوع لإستراتيجيتهم لأخذ الرهائن، حيث قدم شروط تهدئة ضعيفة الإرادة بدلاً من مواجهة إرهابهم واستبدادهم وقمعهم.
في عام 1986، بعد تنسيق سلسلة من التفجيرات المميتة في باريس وإجراء اتصالات مع الجماعات الإرهابية الأوروبية، تم اعتقال وحيد کرجی، الملحق بسفارة نظام الملالي في باريس، لكنه سُمح له لاحقًا بالعودة إلى الوطن تحت حراسة مشددة، وبعدها قطعت إيران وفرنسا العلاقات الدبلوماسية.
في 6 أغسطس/ آب 1991، تعرض رئيس وزراء نظام الملالي السابق الدكتور/ شابور بختيار للطعن والقتل على أيدي ثلاثة عملاء لجهاز استخبارات النظام،هم فريدون بوير أحمدي، وعلي وكيلي راد، ومحمد آزادي.
وبينما فر الاثنان الآخران، تم القبض على وكيلي راد ومنح الإفراج المشروط لاحقًا، مع توقيع وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو أمر الترحيل. وفي مطار العاصمة طهران، تم الترحيب بوكيلي راد “كبطل قومي” من قبل مسؤولي الدولة.
أنيس النقاش، مواطن لبناني وعميل لقوات حرس نظام الملالي، حاول اغتيال شابور بختيار لكنه فشل، عفت عنه الحكومة الفرنسية بعد 10 سنوات من اعتقاله وأعيد إلى إيران حيث كان يتمتع بصفة شخصية مهمة حتى وفاته في فبراير/ شباط من هذا العام.
في عام 1994، أفرجت الحكومة الفرنسية عن محسن شريف أصفهاني وأحمد طاهري، وهما المتهمان الرئيسان في جريمة اغتيال الدكتور كاظم رجوي، السفير الإيراني السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان في جنيف في 24 أبريل / نيسان 1990. وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية، مستشهدة “بالمصلحة الوطنية”، بأنها كانت تستسلم بشكل واضح لابتزاز نظام الملالي.
في عام 1998، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عميل نظام الملالي، رحمان دزفولي، بتهمة الاتصال بجماعات غير شرعية. كان امتلاك “جواز سفر خدمة” إيراني كافياً لتأمين الإفراج عنه. كاظم دارابي، ضابط استخبارات تابع لنظام الملالي، حكمت عليه المحكمة العليا في برلين بالسجن المؤبد لقتله أربعة معارضين أكراد في برلين عام 1992.
أفرجت ألمانيا عن دارابي في 10 ديسمبر / كانون الأول 2007، وأرسلته إلى إيران. تم استقبال كاظم دارابي والترحيب به ترحيب الفاتحين.
ألقت الشرطة النمساوية القبض على محمد جعفري صحرارودي المشتبه به في اغتيال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الرحمن قاسملو في 13 يوليو / تموز 1988. وبمجرد أن زاد نظام الملالي من ضغوطه على فيينا، تم الإفراج عن صحرارودي بحجة “الحصانة الدبلوماسية” وعاد إلى إيران. بعد غزو العراق عام 2003 ، أصبح دبلوماسيًا رسميًا وسافر كثيرًا عبر دول الشرق الأوسط.
لسوء الحظ، لم يتم التخلي عن هذا الإرث المتهالك. بينما كان أسد الله أسدي، الدبلوماسي المسجل من سفارة النظام في فيينا، والعقل المدبر وراء مؤامرة التفجير في قمة إيران الحرة لعام 2018 التي حضرتها، يخضع للتحقيق والمحاكمة من قبل القضاء البلجيكي، جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كان يتأكد من أن النظام لم ينزعج.
في يوليو/ تموز 2021، أيدّ رئيس الوزراء السلوفيني يانيز جانسا تحقيقًا في مذبحة الإبادة الجماعية لعام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران، بينما كان يلقي خطابًا بالفيديو إلى قمة من أجل إيران الحرة العالمية، وهو حدث عالمي ينظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ( NCRI).
سارع بوريل إلى التنديد بتصريحات رئيس الوزراء السلوفيني، قائلاً إنها لا تعكس الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي. لا شيء يمكن أن يكون مؤكدًا أكثر لتصوير ضعف الاتحاد الأوروبي وتشجيع عدوان نظام الملالي. طالما استمر الإرهابيون الإيرانيون في التمتع بالإفلات من العقاب على الأراضي الأوروبية، فإن التطرف الديني سيستمر في تعريض أمن مواطنينا للخطر وتقويض نظام العدالة لدينا.
بينما في السويد، يُحاكم حميد نوري، أحد مسؤولي السجون السابقين خلال مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران، لدوره في تلك الفظائع. أدلى العشرات من الشهود بشهاداتهم حول مشاركة نوري النشطة في عمليات الإعدام التعسفي للرجال والنساء وحتى المراهقين.
هذا الأسبوع، يستخدم ثلاثة من منفذي التفجيرات في 2018 النظام القضائي البلجيكي لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم ومحاولة التمسك بجنسيتهم. في المحاكمة الأولى، جردتهم محكمة أنتويرب من الجنسية البلجيكية وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة. عندما تم القبض على الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، استولت الشرطة على الكثير من الأدلة والمعلومات التي كشفت عن شبكة كبيرة من الجواسيس الإيرانيين والخلايا النائمة في جميع أنحاء القارة الأوروبية. كما أن الفشل في تفكيك هذه الشبكة من قبل الإنتربول أو غيره من الوكالات الأوروبية هو أمر يجب أن يبقينا مستيقظين في الليل.
بصفتي شخصًا شاهد العديد من الأرواح الرائعة التي دمرها الإرهاب وبصفتي ضحية للخلايا الإرهابية لنظام الملالي ، فإنني أحث بشدة زملائنا الأوروبيين على الوقوف والرد.
لفترة طويلة، كانت أنظمتنا القضائية وحكوماتنا ضحايا سياسة الجبن والاسترضاء. كما قال ونستون تشرشل في مقولته الشهيرة: “الاسترضاء هو أن تقوم بإطعام التمساح على أمل أن يأكلك أخيرًا.”
*ستروان ستيفنسون هو منسق الحملة من أجل تغيير إيران (CiC). كان عضوًا في البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا (1999-2014)، ورئيس وفد البرلمان للعلاقات مع ستروان ستيفنسون ومنسق حملة من أجل تغيير إيران (CiC). كان عضوًا في البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا (1999-2014)، ورئيس وفد البرلمان للعلاقات مع العراق (2009-14) ورئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة (2004-2014).
كما يشغل ستروان منصب رئيس لجنة “البحث عن العدالة” (ISJ) المعنية بحماية الحريات السياسية في إيران. وهو محاضر دولي عن الشرق الأوسط ورئيس الجمعية الأوروبية العراقية للحرية(EIFA).
