مبادرة نيابية بريطانية للتصعيد ضد الملالي
تجاوبا مع الانتفاضة الشعبية الايرانية التي تقترب من شهرها الرابع، وردا على تزايد قمع نظام الملالي للمنتفضين، واندفاعه نحو تنفيذ احكام الاعدام بالمحتجين، اطلقت اللجنة البريطانية لحرية إيران (BCFIF) مبادرة نيابية لتحرك بريطاني من اجل ايجاد حل للازمة المتفاقمة في ايران.
وتتكون المبادرة التي اعلنتها اللجنة خلال مؤتمر صحفي الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ورئيسته المنتخبة مريم رجوي، ودعم الإجراءات الدولية للحيلولة دون افلات قادة النظام الايراني من العقاب؛ ومقاطعة طهران دبلوماسيا، وتأمين حرية وصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت.
وجددت مبادرة اللجنة المدعومة من 230 نائبا يمثلون مختلف الأحزاب التأكيد على وجود حل إيراني قابل للتطبيق وبديل ديمقراطي يمثله المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورؤية محددة بـ 10 نقاط لمستقبل إيران قدمتها رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المنتخبة مريم رجوي.
وقال رئيس اللجنة البريطانية لحرية إيران، النائب البرلماني ديفيد جونز ان المبادرة المقدمة تظهر الخطوات التالية المفترض ان تتخذها الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي على أساس الحقائق على الأرض في إيران، ومن بينها الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة رجوي، وإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع النظام الايراني، والبدء في المحادثات والتعاون مع المقاومة الإيرانية، وإحالة ملف الملالي المروع لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي لمحاكمة قادة النظام.
ودان النائب البرلماني ماثيو أوفورد، بشدة إعدام الشابين المتظاهرين، محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، معيدا الى الاذهان موقف منظمة العفو الدولية تجاه عمليات الإعدام المروعة بحق المحتجين الشباب، والتي تكشف قسوة ووحشية النظام الإيراني.
واشار النائب البرلماني ستيف مكابي الى انه “في احتفال هذا العام بيوم حقوق الإنسان، أعلنت الأمم المتحدة حملة مدتها عام كامل للترويج للذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان” مؤكدا ان أفضل طريقة لترجمة الاعلان من قبل المملكة المتحدة والمجتمع الدولي الاعتراف بحق الشعب الإيراني في التمرد ضد الاستبداد الديني والقمع في إيران لأن حقوقهم الإنسانية وحرياتهم لا تحميها سيادة القانون .
وأشاد المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي اطلقت خلاله المبادرة بموقف حكومة المملكة المتحدة ضد القمع العنيف للاحتجاجات في إيران، والتصويت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المتعلق بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام منذ بداية الاحتجاجات التي تشهدها ايران.
ورحبوا باستدعاء أكبر دبلوماسي ايراني إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) على اثر إعدام المتظاهرين، باعتبار الاجراء الحكومي البريطاني خطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح.
وكان نظام الملالي قد اعلن مؤخرًا عن إجراءات عقابية ضد اللجنة البريطانية لحرية إيران (BCFIF) وأعضائها ردًا على دور اللجنة في النهوض بقضية حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية في إيران والترويج لها.
