تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران – تضاعف الإعدامات
انتقد التقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، والمقرر مناقشته في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الانتهاكات العديدة لحقوق المواطنين في إيران.
يحتوي تقرير جاويد رحمان على معلومات حول تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وعلى بعض التوصيات لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها. ويفيد هذا التقرير أن معدل عمليات الإعدام في إيران قد تضاعف خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستعرض جاويد رحمان في هذا التقرير الذي تم تقديمه بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ضرورة تعيين مقرر خاص، والإبلاغ عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران؛ أخطر حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والمخاوف بشأن هذه الحالات، ومن بينها “الانتهاكات الواسعة النطاق والتعسفية لحق المواطنين في الحياة” استنادًا إلى تنفيذ العديد من حالات عقوبة الإعدام.
حصيلة رهيبة لانتهاكات حقوق الإنسان في العام الأول لولاية إبراهيم رئيسي
مجموعة الـ 7 تدين أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدين انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد
ارتكاب أكبر عدد من عمليات الإعدام في غضون شهر واحد
اختص الجزء الأول من هذا التقرير بالإشارة إلى “الحرمان التعسفي من الحق في الحياة” إذ يشمل حالات الإعدام والتعذيب والحرمان المتعمَّد من تلقي الرعاية الطبية.
يقول جاويد رحمان إن الجمهورية الإسلامية تتجاهل التزاماتها في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ بانتهاك الحق في الحياة.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة مشيرًا إلى ارتفاع معدل عمليات الإعدام في إيران، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 330 شخصًا في عام 2021؛ إن هذا الاتجاه مستمر هذا العام أيضًا.
المقاومة الايرانية تكشف تفاصيل المتورطين في التعذيب وتطالب بتقديمهم الى محاكم دولية
ويفيد هذا التقرير أنه تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا في إيران، خلال النصف الأول من عام 2022، وأن هذا الرقم يعادل ضعف الرقم المسجَّل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويفيد التقرير المذكور بأن اثنين من الأشخاص الذين أُعدموا في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي كانوا أيضًا من الأطفال المجرمين. إن إعدام الأطفال المجرمين، أي الأشخاص الذين كانت تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، يتعارض مع الالتزامات الدولية لجمهورية إيران الإسلامية في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما يشير هذا التقرير إلى زيادة معدل عمليات إعدام الأقليات العرقية، وخاصة المواطنين البلوش.
وأثناء إشارته إلى أن القوانين الإيرانية تنص على أن المحاربة، والردة، وسب النبي، والفساد في الأرض، والاعتداء الجنسي، والقتل العمد، وبعض حالات تهريب المخدرات تخضع لعقوبة الإعدام؛ طالب جاويد رحمان المسؤولين في نظام الملالي مرة أخرى بتعديل القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام.
والجدير بالذكر أن وفاة السجناء بسبب عدم حصولهم على الإمكانيات الطبية والعلاجية ؛ من بين الحالات الأخرى التي انتقدها جاويد رحمان. وأشار في هذا الجزء إلى بكتاش آبتين، الشاعر السجين الذي توفي في يناير 2022؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن مقتل العتالين في المناطق الحدودية الإيرانية على يد ضباط الحكومة، وخاصة في محافظتي كردستان، وسيستان وبلوشستان؛ من بين الحالات الأخرى التي ذكرها جاويد رحمان في الجزء المتعلق بـ “انتهاك الحق في الحياة”.
قمع الاحتجاجات والاعتقالات “التعسفية” والإجراءات القضائية “غير العادلة”
انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة تصدي ضباط الحكومة العنيف والمميت للاحتجاجات السلمية، ومن بينها الاحتجاجات في محافظتي خوزستان، وجهارمحال و بختياري، وطالب بملاحقة مرتكبي أعمال العنف وآمريهم قضائيًا ومحاكمتهم.
وتم في هذا التقرير دراسة اعتقال المحامين والصحفيين والفنانين والعمال والمدرسين ونشطاء المجتمع المدني والنقابيين تحت عنوان “الاعتقالات التعسفية”.
إن الإجراءات القضائية “غير العادلة” من بين القضايا الأخرى المذكورة في تقرير جاويد رحمان، وتشمل: الحبس الانفرادي، وعدم تمكين المتهمين من توكيل محامي، والتعذيب وسوء المعاملة في السجون، والضغط على السجناء لانتزاع اعترافات قسرية منهم.
يقول المقرر الخاص للأمم المتحدة إن ضحايا التعذيب والقمع في إيران، وكذلك أفراد عوائل القتلى أثناء احتجاجات السنوات الأخيرة، يتعرضون لضغوط أمنية وإجراءات انتقامية من قِبل السلطة؛ بسبب رفع دعاوى قضائية.
كما خُصِّص جزء من هذا التقرير لتناول اعتقال المواطنين الأجانب، ومزدوجي الجنسية في إيران، وهو ما يسمى بـ “احتجاز الرهائن”.
التعذيب والعقاب البدني
انتقد جاويد رحمان الجهاز القضائي في إيران؛ بسبب اللجوء إلى التعذيب الجسدي والنفسي في المعتقلات والسجون، واللجوء إلى بعض العقوبات، من قبيل الجلد وبتر الأعضاء، وطالب بإلغاء أي شكل من أشكال العقاب الجسدي.
والجدير بالذكر أن النظام الإيراني من بين الدول القليلة التي لم تنضم إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. ومع ذلك، تخضع إيران للعقوبات استنادًا إلى التزاماتها الدولية الأخرى.
جاويد رحمان يكرر طلبه بزيارة إيران
كرَّر جاويد رحمان في هذا التقرير طلبه بزيارة إيران للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان.
ولم تسمح له سلطات النظام الإيراني حتى الآن بالسفر إلى إيران. إلا أن جاويد رحمان يقول إنه تحدَّث مع عدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاميهم وعوائلهم، ونشطاء المجتمع المدني، لإعداد تقريره.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم إجراء تحقيق شفاف ومستقل بشأن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بصاروخ قوات حرس نظام الملالي، وعدم قيام سلطات النظام الإيراني بالإبلاغ عن أبعاد قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتمييز ضد المرأة، وتعطيل الإنترنت، والضغوط الأمنية على الأقليات العرقية والدينية في إيران؛ من بين القضايا الأخرى الموثَّقة في هذا التقارير.
وفي الختام، قدَّم المقرر الخاص للأمم المتحدة توصيات إلى سلطات النظام الإيراني. كما طالب المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية لوضع حقوق الإنسان في إيران أثناء مفاوضاته مع هذا النظام.
صدور القرار 68 للأمم المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
