وصف وزير الداخلية في حكومة روحاني، في مقابلته مع صحيفة «إيران»، نفسه بأنه «مسؤول عن أمن البلاد» وأشار ضمنًا إلى حقيقتين حول انتفاضة نهاية يوليو: ترسيخ الانتفاضة واحتراق لعبة نظام النظام بورقة الملكية السابقة.
ميزة انتفاضة إيران
كان الدرس الأهم لانتفاضة نهاية يوليو هو في الوقت الذي كان العدو يعلم أن الانتفاضة في الطريق، لكنه رغم ذلك كان بالإمكان إعادة إشعال الانتفاضة. وقال رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة روحاني، في مقابلة مع صحيفة إيران، إن المؤسسات الأمنية في النظام كانت على علم بانتفاضة نهاية يوليو خلافًا لانتفاضة يناير. ومع ذلك، لم يتمكنوا من منع الانتفاضة.
هذه الحالة هي واحدة من أهم ملامح الانتفاضة في الأشهر الثمانية الماضية. وخلافا لتجربة الثورة المناهضة للشاه في عام 1979، عندما أخذت الاحتجاجات أبعاد مليونية على بضعة أشهر، لم يكن من الممكن في نظام ولاية الفقيه الاستبدادي وأمام أسلحة قوات الحرس تشكيل مظاهرة ضخمة مشابهة لذلك،. من ناحية أخرى، لم تخمد الانتفاضة بعدما تألقت وتوهجت، بل استمرت لمدة ثمانية أشهر وتوسعت جغرافيًا في أبعاد مختلفة ومتنوعة.
هذه الميزة من انتفاضة إيران تدل على ضرورة إنشاء وتوسيع وحماية معاقل الانتفاضة والعصيان ومجالس المقاومة في الأشهر الثمانية الماضية. إن قلب الانتفاضة النابض يمكن أن يبقيها مستمرة. في هذا الاتجاه، تصبح قوات العدو منهوكة القوى تدريجيا ويتم تمهيد الطريق للخطوات التالية.
«انعدام الأمن» أو «التوتر الاجتماعي»؟!
لم يتحدث رحماني فضلي، في مقابلته مع صحيفة إيران، بصفة مسؤول إداري أو مسؤول تنفيذي؛ بل تحدث من موقع مسؤول أمني. إنه يقدم نفسه بأنه «مسؤول عن أمن البلاد». كما أشارت صحيفة إيران إلى أنه «مسؤول الأمن الأعلى في البلاد» كمنصة رسمية للحكومة.
يحاول وزير داخلية روحاني في هذه المقابلة أن يفصل بين «انعدام الأمن» و«التوتر الاجتماعي» ووصف الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة من الفئة الثانية.
يقول رحماني فضلي في تعريف الأمن: «تعريفنا للأمن هو التهديدات التي يوجهها الأعداء والذين يريدون أن يمسوا النظام العام للمجتمع من خلال أعمال يقومون بها».
وأضاف وزير الداخلية لحكومة روحاني: «حول الاحتجاجات الأخيرة، التي يمكن أن نصفها بالتوترات الاجتماعية ولكن مازلنا لا نصفها كمقولة وموضوع أمني. ولا بد لي من التأكيد على أنه حتى الآن لا يوجد انعدام أمني ونبذل الجهود لكي لا تنتهي هذه القضايا إلى انعدام الامن فى البلاد».
ويخلص رحماني فضلي أن الاعتراضات خلال الأشهر الماضية، لا يُعد أي واحد منها «انعدام الأمن» بالنسبة إلينا، لأنها تحدث تحت السيطرة الكاملة لنا». وردا على مفهوم «السيطرة»، أكد قائلا: «أن يحدث الحادث تحت رصد كامل لقوى الأمن والمخابرات، وهذه القوات هي تهيمن وجاهزة وتفرض سيطرة كاملة في الساحة، ولذلك تتعامل منذ البداية أو في بداية الأمر مع الموضوع بطريقة متفاعلة وحسب الخبرة». وفيما يتعلق بنظام مجتمع الاستخبارات، فإن "انعدام الأمن هو قضية مستمرة وخارج سيطرة قوى الأمن والعمليات مما يؤدي إلى أضرار لا يمكن التنبؤ بها"».
فقدان اعتبار نظام لا مصداقية له
ومع ذلك، لا يخفي رحماني فضلي أن جهاز الاستخبارات للنظام عانى المزيد من التآكل والضغط في الأشهر الثمانية الأخيرة. إنه يعلم جيدًا أن هذا الوضع مكلف للغاية بالنسبة للنظام. من ناحية، مصداقية وسطوة الخلافة الإسلامية! في نظر الجماهير، تضررت بشدة؛ ومن ناحية أخرى، انخفض موقعها في العلاقات الدولية. إن فقدان اعتبار نظام بلا مصداقية يمهد الطريق للإطاحة به.
ويضيف رحماني فضلي أيضاً أن تشكيل تقاليد الاحتجاجات العلنية في المجتمع جعل وضعًا صعبًا على النظام، وأكد «لا ينبغي لنا، كدولة مستقرة ومقتدرة، أن نسمح بحدوث هكذا حوادث، لأنه يحمل تكلفة سياسية واجتماعية على البلد. على سبيل المثال، إذا صار الخروج إلى الشارع والمطالبة، كتقليد، فهذا خطأ. إذا حصل كل شخص على حق بعد أن يأتي إلى الشارع، فإن الأمور تخرج من الدائرة الرئيسية والترتيبات الأمنية للمجتمع، ويستغل المعادون والمعارضون هذه الحوادث أيضاً ويوحون في الأجواء العاطفية شعارات هي ليست طلب الشعب».
ترسيخ مقولة الانتفاضة
رحماني فضلي، الذي يظهر كالمسؤول الأمني في البلاد في هذه المقابلة، يضطر أيضًا أن يذكر انتفاضة نهاية يوليو. وفي هذا الاستعراض، ينظر أيضًا إلى بعض التقدمات في إيران خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو.
كان الاختلاف الأكثر أهمية في رأي وزير الداخلية بين الانتفاضة في يناير وانتفاضة يوليو في شكل الإعلان وتمهيداته. وقال «حجم الدعاية في الاحتجاجات الأخيرة كان أثقل مما كان عليه في يناير. لم تكن دعايات حول انتفاضة يناير على الإطلاق. حصلت حوادث في مشهد ومدينتين أخريين ، لكن وفي الليلة الثانية ، وصلت إلى 100 مدينة ، ثم جاءت وسائل الإعلام المعادية وركبت الأمواج. لكن بالنسبة للاحتجاجات الأخيرة ، كان لوسائل الإعلام المعادية وبعض المسؤولين السياسيين الأجانب، دعايات على نطاق واسع قبل شهرين ».
وبهذه العبارات، فهو يقبل ضمناً أن المنظومة الأمنية للنظام قد فوجئت بالانتفاضة في انتفاضة يناير الماضي، لكنه كان النظام على علم بانتفاضة يوليو أو على الأقل كان يتوقع أنه سيواجه مثل هذا المشهد، لكنهم لم يستطيعوا منعه من الحدوث. المفهوم السياسي والاستراتيجي لهذا الاعتراف من قبل رحماني فضلي هو ترسيخ الانتفاضة في المجال السياسي للبلاد. لذلك، يمكن أن نستنتج أن انتفاضة يوليو أدت إلى ترسيخ مقولة الانتفاضة في المعادلات السياسية الإيرانية. وستبرز نتيجة هذا التغيير نفسها في ميزان القوى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بشكل أقوى.
رحماني فضلي، رغم أنه يحاول التقليل من انتفاضة يوليو، لكنه يضطر إلى التحدث عن هذه الظاهرة. ووفقا له، «شهدت البلاد في 27 مدينة في 13 محافظة تجمعات من 20-500 شخص». إن ترسيخ مقولة الانتفاضة في حد ذاته يحتوي على مقولة أخرى؛ أي ترسيخ معاقل العصيان ومجالس المقاومة باعتبارها قلب الانتفاضة النابض في انتفاضة يوليو. أظهرت معاقل العصيان أنه في حالة تأهب العدو، يمكن أيضًا تنظيم الانتفاضة والتقدم.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الداخلية روحاني، إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، وقال «إن تقارير وزارة المخابرات وقوات الحرس توضح أن المنظمة كانت على اتصال بالداخل. كما من بين المحتجزين هناك من اعترف : "لقد استرشدنا بهم أو تلقينا تدريبًا على الإنترنت ووعدونا بتسليحنا في المستقبل"».
مواضيع ذات صلة:
