حول العقوبات المفروضة على نظام الملالي أمس، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مانوتشين: " إن قطاعي البتروكيماويات والنفط مصدران أساسيان لتمويل أنشطة نظام الملالي الإرهابية على مستوى العالم، وقمع الشعب الإيراني.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على عدة شركات دولية في قطاعي البتروكيماويات والنفط. حيث قامت هذه الشركات بنقل صادرات شركة النفط الوطنية الإيرانية ، وهي هيئة رئيسية في صناعات النفط والبتروكيماويات ، بما يقدر بمئات الملايين من الدولارات. وتساعد هذه الصناعات في تمويل قوة القدس التابعة لقوات حرس نظام الملالي وقواتها الإرهابية بالوكالة.
وتعد صناعات النفط والبتروكيماويات لنظام الملالي مصدران أساسيان لإيرادات النظام الإيراني وتمويل أنشطته الشريرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتعمل الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات على تسهيل صادرات إيران من البتروكيماويات والنفط من خلال انتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على نظام الملالي.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانوتشين إن قطاعي البتروكيماويات والنفط مصدران أساسيان لتمويل الأنشطة الإرهابية لنظام الملالي على الصعيد العالمي ، وتمكن هذا النظام من اللجوء إلى القمع والعنف ضد الشعب الإيراني.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: إن الإجراءات التي تبنتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس تأتي امتدادًا لإجراءات مماثلة تستهدف مصادر أساسية أخرى لتمويل مغامرات نظام الملالي الإقليمية، ومن بينها قطاع المعادن. وفي يونيو 2019، تم إدراج أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة لنظام الملالي وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية أيضًا في قائمة العقوبات، بسبب دعمهما لمقر خاتم الأنبياء التي تمثل الفرع الهندسي لقوات حرس نظام الملالي . وبالإضافة إلى إدراج شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية في قائمة العقوبات أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شبكة كبيرة مكونة من 39 شركة فرعية للبتروكيماويات، والوكلاء الموجودين خارج إيران في هذه القائمة أيضًا.
- أمريكا تفرض عقوبات على شخصين و 6 شركات تابعة لشركة نفط نظام الملالي
- الخارجية الأمريكية: قادة النظام في إيران نهبوا ثروات الشعب الإيراني لأنفسهم
هذا وتستهدف الخطوة التي تبنتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، شركة تريليانس للبتروكيماويات، وهي شركة وسيطة مقرها في هونج كونج ولها فروع في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين وألمانيا. حيث قامت هذه الشركة في عام 2019 بنقل منتجات لشركة نفط نظام الملالي بما يعادل ملايين الدولارات. كما سهلت شركة تريليانس بيع المنتجات النفطية للشركات الصينية تقدر بملايين الدولارات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة كيش تريليانس للبتروكيماويات، وهي شركة فرعية مقرها في إيران، في الآونة الأخيرة بتغيير اسمها ، وتمارس نشاطها تحت اسم شركة كيش بارسيان للبتروكيماويات.
وبالمثل ، قامت كل من شركة ساجا إنرجي ، ومقرها في هونج كونج، وشركة بيك فيو، ومقرها في شانغهاي بنقل صادرات في عام 2019 ، لشركة النفط الوطنية الإيرانية تقدر بملايين الدولارات .
وفي عام 2019 ، نقلت شركة بنيثكو ومقرها في دبي، صادرات لشركة النفط الوطنية الإيرانية تقدر ببضعة ملايين من الدولارات. وفي أواخر عام 2018 ، اقترحت شركة بنيثكو على شركة النفط الوطنية الإيرانية المساعدة في التكتم على المصدر الإيراني للمنتجات المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وتزامنًا مع إدراج وزارة الخزانة الأمريكية للشركات في قوائم العقوبات، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية بعض الشركات وكبار المديرين التنفيذيين في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846.
وبموجب العقوبات المفروضة، يجب تجميد جميع أصول وأرباح الأشخاص والشركات الحقيقيين والاعتباريين – الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات يوم الخميس – في أمريكا أو تحت ملكية أشخاص أمريكيين. وتم حظر الأشخاص الأمريكيين الحقيقيين أو الاعتباريين من التعامل مع هؤلاء الأفراد والشركات.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعمد منح الائتمان لهؤلاء الأفراد والشركات للعقوبات. ومن شأن هذه العقوبات أن تمنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي أو تجميد ممتلكاتهم والأرباح الناجمة عنها في الأراضي الأمريكية.
