الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانايران البلد الاول في العالم في الاعدامات

ايران البلد الاول في العالم في الاعدامات

0Shares


بقلم: صافي الياسري


منذ ان سن خميني سنته الاولی بعد سرقته ثورة الشعب الايراني باعدام معارضيه علی الشبهة ودون اية محاکمة وفي حال اضطراره لتشکيل محکمة ذرا للرماد في العيون ،فانه يضع علی  راسها من يستجيب لاحکامه بعد ان  يضع له دستورا خاصا بمواد اجرامية تبيح له سفک الدماء شرعا کمادة الحرابة ،وخميني اعدم اکثر من 120 الف مواطن ايراني بتهمة الانتماء للمعارضة وکان اغلبهم من مجاهدي خلق وما زال ورثته يواصلون السير علی نهجه في اعدام المواطنين بتهم واهية وبذرائع ما انزل الله بها من سلطان حتی باتت ايران الملالي مضرب المثل في کثرة الاعدامات وقداصدرت مؤخرا منظمة العفو الدولية يوم الخميس 12 ابريل تقريرها السنوي بشأن استخدام عقوبة الاعدام في عام 2017، وصفت فيها الإعدام بأنه عقوبة « قاسية  ولا إنسانية» وإيران تشکل ثاني بلد في العالم من حيث عدد الإعدامات.
وجاء في التقرير: واعتبارا من نهاية عام 2017، وصل عدد البلدان التي قامت بإلغاء العقوبة في القانون بالنسبة لجميع الجرائم إلی 106 بلدان (أي غالبية دول العالم)، بينما وصل عدد البلدان التي ألغت العقوبة في القانون أو لم تنفذها في الواقع الفعلي إلی 142 بلداً (أي أکثر من ثلثي عدد دول العالم). وعُلم عن قيام 23 بلدا بتنفيذ عمليات إعدام في 2017 منها إيران.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 507 أشخاص، أي ما يشکل 60% من مجموع عمليات الإعدام المؤکد تنفيذها في المنطقة.
وسجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 993 عملية إعدام في 23 بلداً خلال عام 2017، وهو ما يشکل تراجعاً بواقع 4% مقارنة بعام 2016 الذي شهد تنفيذ 1032 عملية إعدام، وانخفاضا بواقع 39% مقارنة بعام 2015 (الذي شهد تنفيذ أکبر عدد من عمليات الإعدام منذ العام 1989 وبواقع 1634 عملية إعدام).
وأشارت التقارير الواردة في عام 2017 إلی إعدام ما لا يقل عن خمسة أشخاص في إيران کانوا دون سن 18 عاما وقت ارتکاب الجرائم التي صدرت بحقهم أحکام الإعدام علی خلفيتها.
وقد واصلت السلطات تنفيذ أحکام الإعدام في مئات الأشخاص بعد محاکمات غير عادلة. وقد تم تنفيذ بعض الإعدامات علناً.
کما أعربت العفو الدولية عن قلقها ازاء استخدام عقوبة الاعدام في ايران لجرائم أخری وکانت غالبية عمليات الإعدام تتعلق بجرائم غير مميتة، کما تم الإبقاء علی عقوبة الإعدام في جرائم ذات صيغة مبهمة مثل ‘ سب النبي’ و ‘ محاربة الله’ و ‘ الإفساد في الأرض’. فيما هذه الحالات لا ترتقي الی الاعدام ويجب أن لا تصدر أحکام بالاعدام عليها.
کما يقول التقرير ان سير عملية القضاء والمحاکمة لأشخاص يصدر الحکم عليهم بالاعدام، هو سير غير عادل وتنتزع الاعترافات «تحت التعذيب وسوء المعاملة» ويتم بث بعض هذه الاعترافات في التفلزيون.
وقد أمکن تأکيد إعدام أربعة أشخاص کانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتکاب الجريمة، وهناک 92 غيرهم من الجانحين الأحداث الذين علی قائمة انتظار تنفيذ الإعدام. وقد تکون الأرقام الحقيقية علی الأرجح أعلی بکثير. وهذا خرق للقانون الدولي واتفاقية حق الطفل.
وحسب تقرير لهذه المؤسسة المدافعة عن حقوق الانسان، نفذت في ايران في العام الماضي مئات الحالات من الاعدام ولکن المنظمة غير قادرة علی تأييد العدد الدقيق.
ويقول التقرير بما أن عدد الاعدامات في الصين يعد من المعلومات الحکومية السرية، وليس هناک عدد دقيق عنها، فان التقرير والارقام التي نشرتها المنظمة تأتي دون احتساب عدد الاعدامات في الصين. ولکن عدد الاعدامات في الصين من المرجح أن يکون أکثر من جميع دول العالم.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة