دعت دول غربية إلی استئناف العملية السياسية في سورية التي أوقفها نظام الأسد، بعد رفضه تطبيق ما جاء في القرارات الدولية من وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية، وتشکيل هيئة حاکمة انتقالية کاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال وزير الخارجية الألمانية، هايکو ماس، في مقابلة مع القناة الأولی بالتلفزيون الألماني إن بلاده ستنضم إلی فرنسا من أجل بذل جهود دولية جديدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في سورية، وأضاف: “سنعمل معاً من أجل الخروج بصيغة دولية يمکنها أن تعطي زخماً جديداً للعملية السياسية”.
وأشار “ماس” إلی أن ممثلين رفيعي المستوی تابعين للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجرون مشاورات في لندن عن القضية السورية.
کما دعا المستشار النمساوي “سيباستيان کورتس” إلی استئناف العملية السياسية السورية، لوقف ما وصفه “إراقة الدماء في هذا البلد”.
وکان الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية قد أکد علی أهمية أن يکون هدف التحالف الدول من الضربة العسکرية الموجهة لنظام الأسد، هو إرغام النظام وإيران وروسيا علی القبول بالعملية السياسية والموافقة غير المشروطة علی بدء عملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 برعاية الأمم المتحدة.
ولفت الائتلاف الوطني إلی أن الضربة الدولية للنظام، خطوة مهمة في اتجاه نزع مخالب النظام وتقويض الإمکانيات العسکرية التي وظّفها في قصف المدن السورية بشتی أنواع الأسلحة المحرمة، ومنها السلاح الکيماوي.
نقلا عن الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
