728 x 90

وكالة الطاقة الذرية: النظام الإيراني لم يرد على أسئلتنا بشأن نشاطاته النووية غير المعلنة

رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا – اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: أكثر من 4 أشهر يمنعنا النظام الإيراني من تفتيش موقعين
رافاييل غروسي: منذ أكثر من عام النظام الإيراني لم يرد على أسئلتنا بشأن مواد ونشاطاته النووية غير المعلنة

o قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس حكام الوكالة يوم الاثنين 15 يونيو في فيينا: أذكر بقلق بأن النظام الإيراني يمنعنا أكثر من 4 أشهر من تفتشي موقعين ولم يشارك في دراسة جوهرية للرد على أسئلتنا بشأن الموزاد والنشاطات النووية غير المعلنة.

هذا التعامل قد خلق تأثيرا سلبيا في جهد الوكالة الدولية للبت في الأسئلة والتأكيدات الضرورية بشأن عدم وجود مواد ونشاطات نووية غير معلنة.
o وأضاف غروسي: تقريري يشمل التحقق ومراقبة وضع النظام الإيراني فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ونشاطات الوكالة بهذا الصدد خلال الأشهر الماضية. وأكد: أدعو النظام الإيراني إلى التعاون الفوري والتام مع الوكالة منها السماح لنا بالوصول إلى المواقع التي ذكرناها.
ويشير تقريران جديدان رفعهما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس محافظي الوكالة حول البرنامج النووي للنظام الإيراني إلى خرق متكرر لبروتوكول الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وانتهاك الاتفاق النووي (خطة العمل الشامل المشتركة).
وينص أحد التقريرين، المعنون «اتفاق ضمان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع جمهورية إيران الإسلامية»، أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتيجة لتقييماتها الجارية، حددت عددا من الأسئلة تتعلق بمواد نووية وأنشطة ذات علاقة نووية عند ثلاثة مواقع لم يتم الإعلان عنها من قبل إيران».

ويخلص التقرير إلى أن «الوكالة قلقة للغاية من أن إيران لم تسمح بوصول الوكالة إلى موقعين منذ أكثر من أربعة أشهر بموجب المادة 4 (الفقرة 1) والمادة C.5.
للبروتوكول الإضافي، ولم تشارك لمدة عام تقريبًا في مناقشة قضايا جوهرية للرد على استفسارات الوكالة حول المواد النووية المحتملة غير المعلنة، وكذلك أنشطة نووية ذات صلة.

وكان لهذه الإجراءات تأثير سلبي على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توضيح وحل القضايا، وبالنتيجة تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في هذه المواقع في إيران».

يذكر أن المفتشين يريدون التثبت من الأمر. وإذا استمر النظام الإيراني في رفض عمليات التفتيش أو إذا تبيّن أنه شغّل برنامجا نوويا غير معلن في هذه المواقع الحساسة، فستوجه إليه كذلك تهمة انتهاك اتفاقها مع وكالة الطاقة، وقد تتم إحالة الملف عندها على مجلس الأمن الدولي.