شهد مجلس شورى النظام في جلسته الأربعاء 16 ديسمبر، استمرارا لهجمات الزمر المهيمنة على روحاني، في خوف من اندلاع الغضب الشعبي.
وقال نادري، عضو مجلس الشورى للنظام:
"إن ربط الاقتصاد الإيراني والحياة اليومية للشعب، وحتى شربهم الماء بالمفاوضات والعلاقات مع الولايات المتحدة، حدث نابع من نفس النظرة النيوليبرالية وأدى عمليا إلى وضع حيث لا تدور عجلة الطرد المركزي ولا عجلة حياة الناس.
أدى استمرار هذا النهج في السياسة الخارجية، مع عودة ظهور الديمقراطيين في الولايات المتحدة، إلى خلق شعور جديد بالبهجة لدى النيوليبراليين المحليين، لدرجة أنهم بعيدًا عن أي عقلانية في السياسة الخارجية، يتخلون عن المجاملات وينظرون إلى يناير 2017.
السادة الأفاضل! إذا أردتم العودة إلى كانون الثاني (يناير) 2017، فتذكروا أنه لم يعد لدينا الحاج قاسم أو فخري زاده ؛ إذا أردتم العودة لشروط كانون الثاني (يناير) 2017، فتذكروا إعادة الـ 25 ألف تومان إلى 4 آلاف تومان ؛ أنا أعطي الحق للرجل المحترم الذي يقول إننا لم نعد نرى وجود الناس في طوابير طويلة لأنهم هم أنفسهم منشغلون دائمًا في طابور المصافحة والاتصال مع سيد العالم؛ في الأشهر السبعة المتبقية لا يتوقعون منكم أن تفعلوا شيئًا لهم، وبمجرد أن تنهضوا من مقعدكم، فهذا يكفي؛ ثقوا بالقدرة الداخلية وبالشباب وليس الرجل العجوز الذي يعيش في البيت الأبيض!"
وقالت رحماني، مجلس الشورى للنظام، 16 ديسمبر:
تحية لأمثال صياد شيرازي وسيلماني وفخري زاده، لا يشفي غليلنا إلا بالانتقام الصارم.
اليوم نتفاوض مع قتلة هؤلاء الشهود الشهداء، وهذا بمثابة اغتيال كبرياءنا وهويتنا الوطنية ألف مرة، لذلك لن نسمح للعدو بالتحدث بجرأة عن المفاوضات وطاولة الذل التي يريد البعض أن يسحق عليها دماء رجال أرضنا البواسل. الناس اليوم محمومون بسبب الالتهاب المتفشي للعملات الأجنبية والذهب والإسكان والسيارات ومدخلات الثروة الحيوانية والدواجن والغلاء والتضخم التسلسلي.
"سيدي الرئيس، أين خطتكم لوقف هذا الاضطراب في السوق ووضع حد لهذا الاضطراب؟ ما هي الخطة التي لا يشع منها نور أمل على الكل؟ أقول بوضوح إن استمرار هذا الوضع ضار".
وقال المعمم بجمان فر، عضو مجلس الشورى للنظام، 16 ديسمبر:
"مكانكم كان شاغرا في الدورة العاشرة من مجلس الشورى. حيث أردنا النقاش حول مؤهلات تحصيلية للسيد روحاني لكونها ليست مصدّقة ولكن للأسف، لم يرافق الأصدقاء في البرلمان العاشر حتى نحقق في شهادته التحصيلية، وكانت هناك أدلة كثيرة على عدم حصوله على مؤهل دراسي وشهادته التحصيلية لم تتم الموافقة عليها.
