تنفيذًا لسياسة الضغط الأقصى ضد نظام الملالي، فرضت الحكومة الأمريكية في أحدث إجراءاتها عقوبات على 6 مؤسسات وشخصين بسبب أنشطة تتعلق بالملاحة البحرية لنظام الملالي.
وتزامن هذا الإجراء مع ادعاء نظام الملالي بأن حظر التسلح المفروض عليه انتهى في 18 أكتوبر 2020، وكان روحاني قد قال بضرورة الاحتفال في هذا التاريخ.
ولا يبدو أن إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة لا علاقة له بموعد انتهاء عقوبات التسلح المفروضة على نظام الملالي.
كما قال إليوت أبرامز، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران: إن أمريكا تحاول منع إبرام صفقات تسلح جديدة مع نظام الملالي.
وقال إليوت أبرامز نقطة مهمة أخرى، وهي أن أمريكا لن تنتظر حتى يبادر أول شخص بانتهاك حظر التسلح ثم تطبق الحظر، بل إنها تحظر مقدمًا حتى الملصقات الإعلانية المطلوبة لشراء الأسلحة.
فعلى سبيل المثال، سيتم حظر خطوط نظام الملالي للملاحة البحرية المطلوبة لنقل الأسلحة.
وبناءً على ذلك، سيتم حظر أي طرف بمجرد التعاون مع خطوط نظام الملالي للملاحة البحرية، وهو ما يشمل حظر التسلح ويذهب إلى أبعد من ذلك. وهذا الإجراء يعني التشدد الصارم في حظر التسلح، كما أن حظر الملاحة البحرية يعني في الوقت نفسه قطع أحد شرايين نظام الملالي.
وبالتالي، لن يحدث أي تغيير تجاه نظام الملالي بسبب هذه العقوبات الصارمة حتى لو تم إلغاء حظر التسلح على الورق أو سيتم إلغاؤه، بل إن الوضع أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لنظام الملالي؛
لأنه حتى لو افترضنا أن الدول الأوروبية أيضًا تسعى إلى رفع العقوبات، أو إبرام صفقات مع نظام الملالي، فإن الشركات الأوروبية لن تتجه نحو إقامة علاقات مع نظام الملالي وإبرام صفقات معه خشية من العقوبات.
ولهذا السبب اعترضوا في الصراعات الداخلية في نظام الملالي على إعلان روحاني عن ضرورة الاحتفال وقالوا: لو افترضنا أنه تم رفع حظر التسلح بالفعل، فأين الأموال التي تريد بها شراء الأسلحة؟
وأشاروا إلى أن أبناء الوطن ليس لديهم في الوقت الراهن ثمن الخبز والبيض والسكن، وأنت تتحدث عن شراء الأسلحة؟
لذلك، فإن تصريحات روحاني وتعبيره عن السعادة بانتهاء عقوبات التسلح لا أساس لها في الواقع، ولا تنطوي سوى على الجانب الدعائي، ولهذا السبب لم يأخذها أحد على محمل الجد.
عامل الانتخابات الأمريكية
ترتكز كل حسابات واستثمارات خامنئي وروحاني على الانتخابات الأمريكية والأمل في فوز الحزب الديمقراطي ووصول بايدن إلى البيت الأبيض، لكن ما مدى واقعية هذه الحسابات وتدخل الولي الفقيه في نتائج الانتخابات الأمريكية؟
وإذا تحققت هذه الرغبة، فهل الاتجاه نحو فرض العقوبات سيتوقف؟ وهل ستزدهر سياسة الاسترضاء من جديد وينجو نظام الملالي من هذا المستنقع؟.
الجدير بالذكر أن أغلب المحللين وحتى الخبراء والمحللين في نظام حكم الملالي ردوا على هذا السؤال بالرفض. ويستندون في حجتهم على الأسس التالية:
كانت إدارة أوباما أول حكومة فرضت عقوبات نفطية ومصرفية على نظام الملالي في فبراير 2012، وهي نفس العقوبات التي أجبرت نظام الملالي على التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، على الرغم من العديد من الإعفاءات.
وإذا وصل بايدن والحكومة الديمقراطية إلى السلطة، فمن غير المرجح على الإطلاق أن تتنازل الإدارة الجديدة بشكل غير مبرر للملالي عن التراجعات التي فرضتها إدارة ترامب على نظام الملالي والامتيازات التي حصلت عليها منه.
صحيح أن بايدن قال إنه سيعود إلى الاتفاق النووي في حالة فوزه في الانتخابات، بيد أنه رهن ذلك في كل مرة بضرورة إبرام اتفاق نووي جديد ترفع فيه سلبيات الاتفاق السابق وينص على ضمانات جديدة لكف نظام الملالي عن ممارسة الأنشطة النووية والأنشطة المتعلقة بتطوير الصواريخ والتدخلات الإقليمية.
إن المبدأ الأساسي والعامل الحاسم والمصيري في تحديد السياسة هو توازن القوى.
فالاتفاق النووي الحالي كان نتيجة لتوازن القوى عام 2013. فمن ناحية، كانت سياسة واستراتيجية الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت ترمي إلى الانسحاب من العراق، ومن أجل تحقيق هذا الهدف كانت أمريكا تسعى إلى إنهاء جميع صراعاتها في المنطقة، ومن بينها صراعها مع نظام الملالي.
ومن ناحية أخرى، كان لنظام الملالي اليد العليا في العراق وسوريا في تلك الظروف، وكان قاسم سليماني يغزو المنطقة شرقًا وغربًا، بيد أنه حتى في مثل هذه الظروف اضطر نظام الملالي إلى التوجه لمائدة المفاوضات راكعًا على ركبتيه الدمويتين على حد تعبير المتواطئين معه، في حين أن نظام الملالي يمر في الوقت الراهن بأسوأ الأوضاع من جميع الجوانب بدءًا من الأوضاع الداخلية والدولية وصولًا إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مقارنة بوضعه في ذلك الوقت.
العامل الرئيسي والحاسم
بالإضافة إلى العاملين المشار إليهما أعلاه، فإن العامل الرئيسي والحاسم والذي يوجه العاملين الآخرين هو عامل الشعب وقوته القيادية المرشدة، ألا وهي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية المنظمة.
ولا يجب أن ننسى أن ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق النووي بعد انتفاضة نوفمبر 2019، ودخلت سياسة الضغط الأقصى مرحلة جديدة.
كما أن وضع مجاهدي خلق مختلف تمامًا عما كان عليه في عام 2013. ففي ذلك الوقت كان مجاهدو خلق يعيشون في معسكر صُمم خصيصًا للقضاء عليهم ومحاصرين بالقوات العراقية يستمعون لأوامر الولي الفقيه.
وحينها شن برابرة خامنئي هجمات إرهابية عليهم بالصواريخ في العراق، وكانوا في موقف دفاعي بكل ما في الكلمة من معنى.
بينما هم اليوم في موقف هجومي، فقلما مر يوم دون أن يتعرض نظام الملالي لهجماتهم وضرباتهم السياسية لدرجة أن علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة روحاني كان يتأوه ويتذمر في 20 أكتوبر 2020 من أن مجاهدي خلق لديهم مجموعتين بجوار البيت الأبيض تتابعان الأمور، إحداهما في غرفة التفكير في الحظر والأخرى في غرفة التفكير في إشعال الحروب. فهم في تيرانا وبجوار البيت الأبيض. ويتم ذلك في سرية تامة".
وإذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من كل هذه التحليلات والتوقعات نجد أن الحقيقة هي أن الوضع لن يعود إلى ماكان عليه على الإطلاق، إذ إن الحالة الثورية وأزمة الإطاحة وصلتا إلى ذروتهما، ولا تراجع على الإطلاق في إرادة الشعب والثوار وجيش الحرية ومعاقل الانتفاضة في الإطاحة بهذا النظام الفاشي برمته من على وجه الأرض إلى أبد الآبدين.
