الخميس, أبريل 18, 2024
الرئيسيةأخبار وتقاريرتقاريرمؤشر البؤس في إيران يتجاوز 50 بالمائة للمرة الثانية

مؤشر البؤس في إيران يتجاوز 50 بالمائة للمرة الثانية

0Shares

أفاد مركز الإحصاء للنظام الإيراني تقريرًا عن تخلف المؤشرات الأساسية في الاقتصاد الإيراني في ربيع العام الجاري وأعلن أن مؤشر البؤس بمعنى مجمل معدل البطالة والتضخم في ربيع هذا العام بلغ 48.4 بالمائة. وتفيد الحسابات المستندة إلى المعلومات الإحصائية أن مؤشر البؤس في صيف هذا العام قد زاد بنسبة 53.2 بالمائة. 

 

مؤشر البؤس في إيران

 

 هذه هي المرة الثانية حيث تجاوز مؤشر البؤس في إيران حدود 50 بالمائة منذ عام 1997 وخاصة منذ تسلم روحاني مقاليد الرئاسة في إيران. 
وتشير التوقعات العالمية إلى أن معدل مؤشر البؤس في العالم يتراوح في 12 بالمائة. 
التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي تنخفض بنسبة 75 بالمائة
انخفضت نسبة التبادلات التجارية بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي أكثر من 75 بالمائة وهبطت إلى ما مجموعه 3 مليار و470 مليون يورو حسب ما أكدته الإحصائيات لثمانية أشهر منذ يناير حتى نهاية أغسطس من العام الحالي بالمقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي. 

 

الرؤية السياسية و الإقتصادية المستقبلية القاتمة لنظام الملالي

ويتأتى هذا الانخفاض الحاد في التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي من سقوط الصادرات الإيرانية. كما أن عملية الاستيراد الإيراني قد انخفضت أيضا خلال المدة نفسها. وكانت صادرات إيران إلى دول الاتحاد الأوروبي للعام الحالي 476 مليون و990 ألف يورو حيث هبطت بنسبة 94.11 بالمائة بالمقارنة بالعام الماضي. وقد استورد النظام الإيراني السلع بنسبة 6 أضعاف ما صدّره إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار و 990 مليون يورو مما يشير إلى انخفاض بنسبة 51.67 بالمائة بالمقارنة بالعام الماضي. 
هذه المعلومات الإحصائية قدمتها يوروستات وهي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورغ تزود الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي. 

 

اعتراف روحاني بالضغط غير المسبوق للعقوبات الأمريكية على النظام الإيراني

التبادلات بين إيران والاتحاد الأوروبي انخفضت بشدة بعد عودة العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني وانحصرت بشكل خاص على المواد الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية. وحاول الاتحاد الأوروبي ايجاد آلية خاصة لحماية التبادلات التجارية مع إيران وتقدم تسهيلات لها وتحمي الشركات الأوروبية من خطر فرض قانون الحظر الأمريكي، غير أن القلق وعدم استقبال المؤسسات الصناعية والمصرفية الخاصة قد عرقل دخول هذه الآلية حيز التنفيذ. 
 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة