اعترف سعيد جليلي مندوب خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني و"مسؤول السابق في ملف المفاوضات حول الملف النووي"بمدى العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي ، وأقر ببعض آثارها قائلاً: "منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي ، فرضت أمريكا عقوبات على 271 فردًا و259 مؤسسة و 33 طائرة إيرانية و11 سفينة ؛ بالإضافة إلى هذا القدر من العقوبات، فرض أيضًا عقوبات على 38 فردًا و 139 مؤسسة أجنبية كان لها علاقات تعاون وعلاقات اقتصادية مع إيران". وأضاف "هذه العقوبات الـ 751 إضافة إلى 802 عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق النووي وكان من المقرر رفعها من قبل الاتفاق".
وأكد على شمولية العقوبات على النظام وأضاف "عندما نتحدث عن 259 مؤسسة إيرانية تخضع للعقوبات، فإن واحدة منها فقط هي البنك المركزي، ما يعني أن النظام المالي للبلاد بأكمله يخضع للعقوبات. العديد من البنوك، مثل البنك الوطني (ملي) وملت وبارسيان وأينده وتجارت وتوسعه صادرات وما إلى ذلك، هي أيضًا من بين البنوك التي تم فرض عقوبات عليها خلال عهد ترامب."
وحول تعقيد رفع العقوبات عن النظام، قال جليلي: "النقطة المهمة هي أن الأمريكيين فرضوا هذه العقوبات في شكل أوامر تنفيذية جديدة بالإضافة إلى التسمية النووية، أو هويات أخرى مثل الإرهاب و حقوق الإنسان والتعاون مع الحرس، إلخ. هم مرتبطون بهذه العقوبات. وهذا يعني أنه تم إعادة تعريف هذه العقوبات خارج الملف النووي، وإذا عاد بايدن إلى الاتفاق النووي، فسيطلب منكم الحضور ورفع هذه العقوبات البالغ عددها 1500 والتفاوض بشأن قضايا أخرى."
وبشأن الموقف الأوروبي والأمريكي من الاتفاق النووي، قال جليلي: "لا يوجد حديث حول المفاوضات بعد. وقد تم التصريح رسميًا بضرورة عودة إيران إلى جميع التزاماتها في الاتفاق النووي مقابل إطار لتحقيق بنود محددة في مكافحة فيروس كورونا. وهذا يعني؛ أي دون التقيد بالتزاماتهم السابقة وحرمان الأمة الإيرانية من حقوقها الواضحة، فهم ما زالوا يسيرون في المحور السابق وهذا بالطبع غير مقبول لدى شعبنا "(رجا نيوز، 14 يناير).
