صرح وزير خارجية حكومة الملالي جواد ظريف، في 31 مارس/آذار، أن تنفيذ وثيقة اتفاق النظام مع الصين مشروط بالاتفاق النووي و FATF وقال: "لم يكن الاتفاق النووي طريق حل لمشكلتنا مع الغرب فحسب، بل طريقة حل لمشكلتنا مع روسيا والصين. ولكي يتم تشغيل هذه الوثيقة، يجب إنفاذ ضمانه. ويجب أن لا يكون لدينا مشكلة مع FATF."
وتابع: صوتت روسيا والصين لصالح 6 قرارات لمجلس الأمن. وإذا صوتت هاتان الدولتان ضد القرارات في العام الماضي، سبب ذلك كان جهود الحكومة (روحاني). لا تنسوا أنه في الحكومة السابقة صوتت الصين وروسيا لصالح ستة قرارات للفصل السابع …
وفيما يتعلق بالعقد مع الصين، قال وزير خارجية النظام: "لكي تصبح هذه الوثيقة سارية المفعول، يجب أن تتوجه شركة خاصة و شركة مملوكة للدولة وتوقع عقدًا مع الجانب الصيني. هذا العقد يحتاج إلى التنفيذ. و لكي يتم إنفاذ ضمانه، يجب أن يكون هناك بنك يضمن هذه الضمانات. ويجب أن تكون وثائقنا قابلة للتقديم. ويجب أن لا تكون هناك مشكلة مع FATF ما زلت أقول إنه إذا اعتقد أي شخص أن هذه الوثيقة ستحل جميع مشاكلنا، فسيكون مخطئًا. هذه الوثيقة وثيقة لخارطة الطريق المستقبلية مع الصين. لا يوجد ضمان تنفيذي. ضمانه هو تنفيذ تلك الإجراءات من قبلنا.
وشدد ظريف على دور خامنئي في تحديد السياسة الخارجية للنظام، وقال: "بخصوص وضع السياسة الخارجية في بلادنا، الحقيقة لدينا دستور منح القيادة مسؤولية تحديد الخطوط الرئيسية للسياسة الخارجية وهذا أمر طبيعي أيضًا. لأن السياسة الخارجية يجب أن تكون وطنية. يجب أن تكون السياسة الخارجية عابرة للفصائل. (كلوب هاوس 31 مارس)
