ذكرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في بيانها الصادر في 4 مايو 2020 بشأن رسالة أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين إلى الرئيس دونالد ترامب لتمديد حظر التسلح على نظام الملالي: "إن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس يطالبون الحكومة بتمديد حظر التسلح على إيران ".
وورد في هذا البيان إن الغالبية العظمى من نواب المجلس يطالبون حكومة ترامب اليوم بتمديد حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة على نظام الملالي، والذي سينتهي في شهر أكتوبر من العام الحالي.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، تعهد إليوت إنجل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ومايكل ماكول، عضو البرلمان البارز، والعضو ستيفاني ميرفي، والعضو برايان فيتزباتريك، بقيادة مجموعة مكونة من 387 عضوًا للدعوة إلى تبني دبلوماسية قوية لمنع انتهاء هذا الحظر، وكذلك لكي تفرض الأمم المتحدة قيود على سفر الإيرانيين الضالعين في أنشطة الانتشار النووي.
وأضاف البيان أن هذه المجموعة من الأعضاء الذين يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، أكدت على أن السماح لإيران بتجارة الأسلحة سيشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار حول العالم".
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إليوت إنجل، إن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران هو ما تنص عليه المادة الأولى في الاتفاق النووي الإيراني الذي سينتهي. وتشير هذه الرسالة التي تحظي بدعم كبير من حزبي البرلمان إلى أن هناك ضرورة للإبقاء على هذه المادة، ليس من خلال "العودة السريعة" أو الفردية، ولكن من خلال حملة دبلوماسية دقيقة.
ووعدت إدارة ترامب بالتوصل إلى اتفاق أفضل، وأن هذه الحكومة تتولى حل هذه الأزمة، لا أن تفاقمها. ولا يزال نظام الملالي يشكل تهديدًا لأمريكا ومصالحنا وحلفائنا. ونحن بحاجة إلى استراتيجية موضوعية وعملية لمنع تحويل نظام الملالي إلى تهديد أكبر.
وقال العضو البارز، مايكل ماكول إن جميع أعضاء مجلس النواب تقريبًا موافقون على سلب القدرة من نظام الملالي على تجارة الأسلحة. ولا يتعلق هذا الأمر بالجمهوريين أو الديمقراطيين فقط أو أنه موضوع يتعلق بأمريكا فقط.
ومن الواجب علينا تمديد حظر التسلح الذي فرضته الأمم المتحدة على هذا النظام الفاشي من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأنا فخور بأن البرلمان يقف يدًا واحدة ضد انتهاكات إيران وسلوكها المزعزع للاستقرار؛ من أجل الحفاظ على العالم بأسره."
وقال العضو ميرفي إن منع نظام طهران من تجارة الأسلحة أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي ولأمن حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط الكبير. ونحن جميعًا نتوق شوقًا إلى الوقت الذي تصبح فيه إيران عضوًا مسؤولًا في عصبة الأمم المتحدة. وحتى ذلك الحين، يجب علينا اتخاذ جميع الخطوات المنطقية على المستويين الوطني والدولي لكبح جماح انتهاكات إيران".
وقال العضو فيتز باتريك إن نظام الملالي أظهر مرات عديدة أنه غير جدير بالثقة. وإذا لم نعمل على تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نظام الملالي، فإن جهودهم لزعزعة استقرار المنطقة والعالم ستزداد.
ويجب منع إيران من تجارة الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا نسمح بزيادة نفوذ إيران في المنطقة. وأنا فخور بقيادة ائتلاف من الحزبين معني بهذه القضية الملحة، ومتفائل من أن زملائي من كلا الحزبين قد زادوا دعمهم لهذه القضية الحيوية للأمن القومي".
