728 x 90

بيان الخارجية الأمريكية بشأن فرض عقوبات على المتورطين في انتهاك لحقوق الإنسان في إيران

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا بشأن فرض عقوبات جديدة على المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.

وشملت العقوبات على 13 من قتلة الدكتور كاظم رجوي الشهيد الكبير لحقوق الإنسان الذي اغتيال في أبريل 1990 على أيدي إرهابيي النظام الإيراني بالقرب من جنيف.

وأكد البيان: يتضمّن إجراء اليوم قيودًا على تأشيرات 13 مسؤولًا متورطًا في عملية اغتيال وحشية ومخطط لها بشكل معقد نُفذت في سويسرا عام 1990 كجزء من حملة إيران الإرهابية المستمرة في جميع أنحاء العالم. هؤلاء القتلة الثلاثة عشر، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون، كانوا يتصرّفون بأوامر عليا من حكومتهم لإسكات المعارضة وإظهار أنْ لا أحد في مأمن من النظام الإيراني، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي إزاء إسكات النظام الإيراني لمنتقديه من خلال العنف والإرهاب.

وفيما يلي نص البيان:

عقوبات جديدة على إيرانيين انتهكوا حقوق الإنسان

وزارة الخارجية الأمريكية
بيان صحفي
مايكل ر. بومبيو، وزير الخارجية
21 آب/أغسطس 2020

يصادف يوم الجمعة 21 آب / أغسطس اليوم السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب. وإحياءً لذكرى هؤلاء الضحايا وتكريما لهم، تعلن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن فرض قيود على منح تأشيرات دخول لـ 14 فردًا إيرانيًا لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن النظام الإيراني، وهي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. يتمّ اتخاذ هذا الإجراء وفقًا للمادة 7031 (ج) من قانون مخصّصات وزارة الخارجية والعمليات الأجنبية والبرامج ذات الصلة للعام المالي 2020، الذي يمكّن من حظر مسؤولين في الحكومات الأجنبية وأعضاء أسرهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة، إذا ما توفّرت لوزير الخارجية معلومات مؤكّدة عن تورّطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويعتبر أفراد عائلاتهم المباشرون غير مؤهلين أيضا لدخول الولايات المتحدة.

ترسل هذه الإجراءات رسالة دعم للعديد من ضحايا جمهورية إيران الإسلامية في جميع أنحاء العالم مفادها أننا سنعمل على تعزيز المساءلة لأولئك الذين ينشرون الإرهاب والعنف. ستواصل الولايات المتحدة الضغط على إيران لكي تعامل شعبها بكرامة واحترام. تقوم إيران بعمليات اغتيالات وإرهاب في الخارج لنشر حكمها الإرهابي خارج حدودها. يتضمّن إجراء اليوم قيودًا على تأشيرات 13 مسؤولًا متورطًا في عملية اغتيال وحشية ومخطط لها بشكل معقد نُفذت في سويسرا عام 1990 كجزء من حملة إيران الإرهابية المستمرة في جميع أنحاء العالم. هؤلاء القتلة الثلاثة عشر، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون، كانوا يتصرّفون بأوامر عليا من حكومتهم لإسكات المعارضة وإظهار أنْ لا أحد في مأمن من النظام الإيراني، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي إزاء إسكات النظام الإيراني لمنتقديه من خلال العنف والإرهاب.

ولا يقتصر إرهاب إيران على الخارج فحسب، بل يستخدم النظام الإيراني الخوف والعنف للسيطرة على المواطنين الإيرانيين. ولذلك فقد صنّفنا علنًا حجة الله خدائي سوري، الذي أشرف، بصفته مديرًا لسجن إيفين سيئ السمعة في إيران، على مؤسسة مرادفة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تم استخدام سجن إيفين لقمع المتظاهرين والصحفيين الإيرانيين المسالمين، وكذلك الأجانب الذين تم القبض عليهم وسجنهم لاحتجازهم كرهائن للحصول على امتيازات من حكوماتهم الأصلية.

تتطلع الولايات المتحدة إلى اليوم الذي سيواجه فيه مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان التي لا عدّ لها في إيران العدالة الحقيقية، وتأمل أن توفر هذه الإجراءات بعض الراحة والطمأنينة لعائلات وأصدقاء الذين فقدوا جراء عنف النظام الإيراني وقمعه في الداخل والخارج.

ورحّبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بموقف وزير الخارجية الأمريكي بتصنيف مدير سجن إيفين ومنع صدور الفيزا لـ 13 من قتلة الدكتور كاظم رجوي الشهيد الكبير لحقوق الإنسان، وعوائل القتلة واعتبرته خطوة ضرورية دولية في مكافحة القمع والإرهاب وفي توفیرالأمن للدول الأوروبية.

ويجب إکمال هذه الخطوة بصدور قرار القبض على قادة النظام، ومرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وأكدت السيدة رجوي آن قادة النظام وبالتحديد علي خامنئي قائد النظام وعلي فلاحيان وزير المخابرات وعلي أكبر ولايتي مستشار خامنئي ووزير الخارجية آنذاك، وحسن روحاني سكرتير المجلس الأعلى لأمن النظام فی وقته، الذين اتخذوا القرار لارتکاب الجريمة في أبريل 1990 بالقرب من جنيف يجب تقديمهم إلى العدالة.

وتابعت السیدة رجوي:‌ تأخرت منذ سنوات محاكمة ومعاقبة قتلة الدكتور كاظم رجوي الشهيد الكبير لحقوق الإنسان، واولئك الذين اتخذو قرار هذه الجريمة السافرة ضد الإنسانية ومثل العديد من الجرائم الإرهابية الأخرى في الدول الأوروبية. الأمر الذي شجّع النظام على المزيد من سفك الدماء وأعمال الإرهاب في أوروبا ومواقع أخرى في العالم.