يوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 أصدر جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، برفقة أربعة مقررين خاصين آخرين للأمم المتحدة، بيانًا أدانوا فيه بقوة إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري.
نويد افكاري – انتفاضة الشعب الايراني
وكان من أبرز ما جاء في البيان قراءة الإعدامات على أنها «تعسفية» و«خارج نطاق القضاء»، والتي لها معنى خاص في المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وتعد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء جريمة دولية ويمكن ملاحقتها في المؤسسات الدولية. لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية ومقرر خاص لعمليات الإعدام هذه.
وكتب المقررون الخاصون الخمسة للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون المعنيون بالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، في بيانهم: «أن يحدث عن طريق الإعدامات التعسفية (إصدار حكم الإعدام وتنفيذه دون الإجراءات القانونية اللازمة) هكذا تجاهل جسيم للحق في الحياة لا ينحصر للشؤون الداخلية. نحن ندعو المجتمع الدولي الى الرد بقوة على تصرفات جمهورية ايران الاسلامية.»
والجدير بالذكر أن نويد أفكاري، المصارع الشيرازي أعدم، صباح يوم السبت 12 سبتمبر 2020، ودفن جثته في تلك الليلة تحت إجراءات أمنية مشددة.
في جانب آخر من البيان، أشار المقررون الخاصون للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى العملية غير المكتملة والغامضة في ملف نويد أفكاري جاء فيه: «إذا كان أفكاري قد ارتكب جريمة قتل، فلماذا تمت محاكمته سراً وعلى أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب؟ وأضاف أن «إعدام نويد أفكاري يعتبر خارج نطاق القضاء وتعسفيا وصدر في محكمة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من المبادئ الشكلية والموضوعية لمحاكمة عادلة وتحت غطاء القتل».
ووصف المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب، المزاعم في ملف نويد أفكاري بأنها «شكوك جدية» بشأن صحة تهمة القتل الموجهة إليه، ودعوا حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وإلغاء حكم الإعدام بحق جميع المتظاهرين فورًا.
