إقالة عبدالمهدي، الذي كان خاضعًا للفاشية الدينية الحاكمة في إيران، بمثابة الخطوط الحمراء لخامنئي وهي بمثابة ضربة قوية لنفوذ الولي الفقيه في العراق
أعلن عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة الوزراء العراقي.
بعد شهرين من المعاناة وإراقة الدماء، وفي أعقاب انتفاضة الناصرية في العراق، تحطم الخط الأحمر للولي الفقيه برئاسة عادل عبد المهدي. إنه كان عضواً في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الذي أنشئ بموجب أمر من خميني في 1982 ، وكان خامنئي مسؤولاً عن صياغة دستوره.
في رسالة قرأها وكيل السيد السيستاني في صلاة الجمعة في كربلاء بعد ظهر يوم الجمعة ، 29 نوفمبر، أعرب السيد السيستاني عن أسفه من المواجهات الأخيرة في الناصرية وأعلن حرمة الاعتداء على المظاهرات السلمية، مطالبًا بإقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.
كانت إقالة عادل عبد المهدي مطلبا ملحا من قبل الشعب العراقي خلال الانتفاضة التي استمرت شهرين والتي منعها النظام الحاكم في إيران حتى الآن.
وجاء في الرسالة: تتابع المرجعية الدينية العليا ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب. والمرجعية الدينية تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح.
ذكرت رسالة السيد السيستاني: وبالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب، كما أنه مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي، فان التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع.
ويضيف بيان السيد السيستاني أن إنّ المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه.
من الواضح أن التصريح الوارد في بيان السيد السيستاني أولاً وقبل كل شيء يوجه ضربة قاضية إلى الولي الفقيه في إيران.
في أعقاب استشهاد وإصابة حشد كبير من المواطنين العراقيين والشباب في الناصرية والنجف وبغداد، وبعد ساعات من موقف السيد السيستاني، بينما يتدفق ملايين العراقيين إلى بغداد وكربلاء والنجف والناصرية والبصرة ومدن عراقية أخرى إلى الشوارع وتطالب بمحاكمة قتلة الشعب العراقي ومعاقبتهم، أعلن عادل عبد المهدي استقالته.
كانت إقالة عبدالمهدي، الذي كان خاضعًا للفاشية الدينية الحاكمة في إيران، بمثابة الخطوط الحمراء لخامنئي وهي بمثابة ضربة قوية لنفوذ الولي الفقيه في العراق.
لمنع هذا الفصل، أرسل خامنئي قاسم سليماني إلى العراق وأجبر السياسيين والأحزاب الموالية للنظام الإيراني على دعم عادل عبدالمهدي.
