أصدر البرلمان الأوروبي، قرارًا بأغلبية ساحقة، أدان فيه النظام الإيراني لقتله الشعب الإيراني خلال الانتفاضة العارمة في نوفمبر، ودعا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في الانتفاضة.
تم تبني قرار البرلمان الأوروبي بأغلبية 566 صوتًا مقابل أربعة أصوات فقط في الجلسة الرسمية للبرلمان الأوروبي، التي عقدت اليوم الخميس 19 ديسمبر في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وشدّد البرلمان الأوروبي في القرار على أن نظام الملالي يجب أن يعلن عن العدد الإجمالي للقتلى والمعتقلين وأن يسمح بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ونزيهة في الاستخدام المفرط للقوة لاستهداف المحتجين. وأن يطلق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط.
ينص قرار البرلمان الأوروبي على:
-يدعو النظام الإيراني إلى الكشف عن العدد الإجمالي للقتلى والمحتجزين وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشفافة في اتهام الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمتظاهرين من قبل قوات الأمن، ومحاسبة جميع مرتكبي العنف.
– البرلمان الأوروبي يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المسجونين حاليًا بسبب ممارستهم لحقوقهم القانونية في حرية التعبير والتجمع. بالإضافة إلى ذلك، يطالب البرلمان بأن يتم إبلاغ جميع الأسر بمكان وجود أقاربهم المحتجزين وأن يتم السماح للمحامين والمراقبين الدوليين بمقابلة جميع المحتجزين أثناء الاحتجاجات.
– يدين بشدة قرار النظام الإيراني بحظر الوصول إلى الإنترنت والشبكات العالمية التي تعرقل التواصل والتدفق الحر للمواطنين الإيرانيين، ويصر البرلمان على أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير؛ ويدعو السلطات الإيرانية إلى إزالة جميع العقبات؛ من أمام الاتصالات وخدمات الإنترنت.
-يشدّد على أنه يجب دائمًا احترام الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع، ويدعو السلطات الإيرانية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والسياسية.
-يدعو الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان، دون تأخير، إلى إجراء تحقيق شامل في أحداث الأسابيع الأخيرة، بقيادة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران ، بهدف التحقيق بشأن الاتهامات الخاصة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران منذ بدء الاحتجاجات. ويحث النظام الإيراني على توفير الوصول الكامل وغير المقيد إلى من يقومون بالتحقيق.
