الأنشطة النووية لنظام الملالي
الاختناق الناجم عن العقوبات
في خطاب ألقاه في 16 ديسمبر 2020، اعترف خامنئي بأن العقوبات ألقت بمخالبها على حنجرة نظامه وضغطت عليها بشدة إلى أن وصل الضغط الآن إلى أقصى حد ليسبب الاختناق الكامل. ووجه كلمة لقادة نظام الملالي جاء فيها: "إذا كان بالإمكان رفع العقوبات، فلا يجب أن نؤجل حتى ولو ساعة واحدة". وأضاف في الوقت نفسه أن رفع العقوبات غير ممكن.
وبالتالي، بات من الواضح أنه حتى بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، فإن العودة الفورية للجانبين إلى الاتفاق النووي والفرضية الوهمية برفع العقوبات في المستقبل القريب أمر لا يمكن تصوره ؛ لأن أي مفاوضات مفترضة حول الاتفاق النووي ستؤدي حتمًا إلى المزيد من التنازلات والخضوع لكبح جماح برنامج الصواريخ والتدخلات الإرهابية الإقليمية.
الانتهاك المتواصل للاتفاق النووي
في وقت سابق، كلَّف مجلس شورى الملالي في خطته في 29 نوفمبر 2020 المسماة بـ "الخطة الاستراتيجية لرفع العقوبات" حكومة روحاني باتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها إنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم وتخزينها، أي بنسبة 20 في المائة، وإجبار مفتشي الوكالة الدولية على التوقف عن المراقبة بعد مرور شهرين من تمرير هذه الخطة.
واستمر انتهاك الاتفاق النووي لدرجة أن بهروز كمالوندي، المساعد والمتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية في نظام الملالي أعلن في 7 يناير 2021 أن: " التطورات التي حققناها وصلت إلى درجة أننا يمكننا بسهولة تخصيب أي نسبة مئوية من اليورانيوم وننتج حتى أكثر من 40 و 60 و 90 في المائة بسهولة". (صحيفة "اقتصاد آنلاين"، 7 يناير 2021).
الدعاية المفبركة والتهديد
إذا لم يتم رفع العقوبات سوف يقوم نظام الملالي فضلًا عن الإجراءات السابقة بنشر صورة للنفق الصاروخي، وإطلاق الدعاية المفبركة الصاخبة حول إطلاق صواريخ باليستية يصل مداها إلى عمق 1800 كم في شمال المحيط الهندي، لتدمير "السفن الحربية الافتراضية" (الموقع الإخباري "مشرق نيوز"، 16 يناير 2021 ) فضلًا عن انتاج اليورانيوم المعدني لاستخدامه في مفاعل الأبحاث.
بعض الأسئلة الجديرة بالاهتمام
والسؤال هو: هل تنبع هذه الإجراءات المصحوبة بالدعاية المفبركة من موقع القوة أو من موقع الضعف واليأس؟ والسؤال التالي هو: لماذا لجأ نظام الملالي إلى هذه الإجراءات في هذا الوقت بالذات؟. والسؤال الآخر الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل من شأن هذه الإجراءات والدعاية المفبركة أن تفك عقدة واحدة من عقد نظام الملالي الغارق في الأزمة الدينية أم لا؟
للإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة، يجب أن نقول:
1 – إن عتبة الاختناق الناجمة عن العقوبات وسياسة الضغط الأقصى أجبرت نظام الملالي على اتخاذ مثل هذه الإجراءات ؛ أي أنه بدافع الاضطرار الناجم عن اليأس لجأ إلى تبني هذا النهج. وعندما نضع هذا الاضطرار الناجم عن اليأس إلى جانب غيره من الأسباب من قبيل الاسيتاء المتفجر في المجتمع والإصرار المتصاعد على شراء اللقاح، يتضح كالشمس أن نظام الملالي ليس لديه الكثير من الخيارات.
2. وتتزامن الفترة الزمنية المختارة لهذا الصياح والتهديد والدعاية الذرية المفبركة مع فترة تغيير الحكومة في أمريكا. ويطلق في ثقافة الملالي على هذه الفترة الزمنية المؤقتة مسمى "اختفاء ظل الحرب". وبعد أن اطمأن خامنئي على دخول الرئيس الأمريكي الجديد البيت الأبيض ؛ كشف النقاب علانية عن نهجه السياسي الجديد الذي كان قد بدأ بالإجراءات التي اتخذها مجلس شورى الملالي.
3 – وتأتي هذه الإجراءات بغية ابتزاز المجتمع الدولي وإحياء سياسة الاسترضاء المحترقة. ويتصور الولي الفقيه أو أنه يريد تفنيد التصور بأنه يعيش في وضع ما قبل الاتفاق النووي ويمكنه أن يحتجز المجتمع الدولي كرهينة. وعلى الرغم من أن أي خطوة يتخذها نظام الملالي لانتهاك الاتفاق النووي ستواجه بتحذير صارم من البلدان الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن هذا النظام الفاشي يسعى الآن إلى إغلاق نوافذ التنفس القليلة المتبقية له في ظل الاختناق الاقتصادي الكامل بدلًا من الخضوع لضغوط أوروبا وأمريكا.
4– إن الوهم الساذج الذي يخيم على عقل خامنئي هو أنه يظن أنه يمكنه بهذه الإجراءات ابتزاز المجتمع الدولي ورفع العقوبات، وأنه إذا فشل في ذلك فقد يمهد ذلك الطريق له لصناعة القنبلة النووية. وهذه هي المقامرة التي لا يتحقق فيها استئناف سياسة الاسترضاء على الإطلاق إلا في الأحلام. وهذا هو الخطأ الجسيم في التقديرات الذي من شأنه أن يقود إلى المسار الخطير لمصير الديكتاتورية الدينية الإرهابية.
5. والحقيقة هي أن جميع المحللين الأجانب وحتى الخبراء المحليين متفقون على أن الوضع لن يعود على الإطلاق إلى ما كان عليه في عام 2015 في أي قضية من القضايا، بما في ذلك قضية الاتفاق النووي.
لأن نظام الملالي في مستوى إحداثيات أقل بكثير مما كان عليه في عام 2015، ويكفي في هذا الصدد التذكير بالانتفاضات الشاملة في يناير 2018 ونوفمبر 2019 ويناير 2020 التي أربكت جميع المعادلات في المجال السياسي والاجتماعي لإيران.
وبناءً عليه، فإن الحقيقة هي أن النباح والبلطجة بالتلويح بالصواريخ والتهديدات بالمضي قدمًا في تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من المنصوص عليها في الاتفاق النووي تدفع المجتمع الدولي بشكل غير مسبوق إلى استنتاج أن الحل الوحيد لمواجهة نظام الملالي هو الاستمرار في سياسية الضغط.
