مايكل ماكول: سوء تقدير آخر كان تجارة خمسة جواسيس إيرانيين ووصول إيران إلى ستة مليارات دولار
في يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل/نيسان، نشر الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تصريحات مايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماع المائدة المستديرة بين الحزبين.
وخلال اجتماع المائدة المستديرة بين الحزبين للجنة الفرعية للرقابة والمساءلة مع أفراد عائلات المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالتصريحات التالية:
“إننا نشهد الآن اتجاهًا حيث أصبح اختطاف الرهائن لأغراض التجارة من قبل الحكومات الأجنبية ممارسة متزايدة. لدينا أميركيون اعتقلوا ظلمًا في روسيا والصين وإيران وسوريا وأفغانستان، ونتذكرهم جميعًا.
ومن الحسابات الخاطئة الأخرى، في رأيي، تجارة خمسة جواسيس إيرانيين وحصول إيران على ستة مليارات دولار مقابل خمسة أميركيين أبرياء. فكروا في الأمر: الإيرانيون يتجسسون على الأمريكيين الأبرياء. وهذا لا يشجع إلا على المزيد من احتجاز الرهائن للحصول على فدية. وبعد أن منحنا إيران إمكانية الوصول إلى ستة مليارات من الدولارات، رأينا حماس تأخذ 241 رهينة من إسرائيل، بما في ذلك العديد من الأميركيين، ونحن نعلم أن العديد منهم لم ينجوا في أنفاق غزة.
يجب أن نسلط الضوء على قوتنا. وكما تحدث ريغان عن ذلك، يتعين علينا أن نفرض العقوبات، ونعاقب السلوك السيء، وليس مكافأة السلوك السيء. لدي خمسة أطفال وإذا لم تكن هناك عواقب للسلوك السيء، خمن ماذا یحصل؟ السلوك السيء يديم، ولا يشجع إلا على المزيد منه. ويجب علينا أن نحاسبهم على انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وأن نتفاوض من موقع القوة، وليس الضعف.”
ذات الصلة
إقرار مشروع قانون ” أوقفوا حماية النفط الإيراني” في الكونغرس الأمريكي
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون “السلام من خلال السلطة في القرن الحادي والعشرين” الذي قدمه رئيس اللجنة الخارجية مايكل ماكول بأغلبية 361 صوتا مقابل 57 صوتا وأرسله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.
يتكون “السلام من خلال السلطة في القرن 21” من 15 جزءا، ستة منها مشاريع قوانين ضد النظام الإيراني.
مشروع قانون “أوقفوا حماية النفط الإيراني” (SHIP) هو أحد القوانين التي تم تمريرها.
فمن ناحية، يفرض مشروع قانون “أوقفوا حماية النفط الإيراني” عقوبات شاملة على مبيعات النفط للنظام، ومن ناحية أخرى، يتوقع آليات تمنع الالتفاف على العقوبات الحالية.
ويفرض مشروع قانون “أوقفوا حماية النفط الإيراني” عقوبات على الموانئ الأجنبية التي تسهل على ناقلات النفط التابعة للنظام، والمصافي التي تعالج نفط النظام، والأفراد والشركات التي تسهل المنتجات النفطية للنظام، وجميع الأفراد والسفن والشركات التي تساهم في نقل النفط من قبل النظام.
