قال عضو في هيئة رئاسة مجلس شورى النظام في سياق سياسة الابتزاز النووي للنظام "إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير المقبل، فسيتم طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، وسيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
وأضاف أميري فراهاني: "كان الهدف الأساسي من الاتفاق النووي رفع العقوبات، وما لم يتم رفع العقوبات لن نرى أي سبب للوفاء بالتزاماتنا" حسب ما ورد في وكالة أنباء مهر الرسمية 9 يناير.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ردّ يوم الأحد، 10 يناير / كانون الثاني، بعد أن واصل النظام مناوراته النووية، بما في ذلك تصريحات فراهاني، عضو هيئة رئاسة مجلس شورى النظام، بشأن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران في فبراير واعتبر موقف النظام أبعد بكثير من انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة مما يعزز بالفعل سياسة الضغط إلى أقصى الحدود التي تتبعها، بل سيؤدي ذلك إلى مزيد من العزلة والضغط.
وقال مايك بومبيو "لا ينبغي السماح لراعي الإرهاب الأول في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى"
وأضاف: "إن تهديد إيران أبعد بكثير من انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة. لإيران التزام قانوني بموجب معاهدة حتى تتيح وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب اتفاقية الضمانات الإيرانية التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي. وبالتالي، يتجاوز انتهاك هذه الالتزامات إجراءات إيران السابقة التي تتعارض مع التزاماتها النووية ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة."
وأكد: "تعلق كل دولة أهمية كبيرة على امتثال إيران لهذه الالتزامات، وليس الولايات المتحدة فحسب. ولن يتعزز موقف إيران بفعل سياسة الضغط إلى أقصى الحدود التي تتبعها، بل سيؤدي ذلك إلى مزيد من العزلة والضغط."
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "يأتي هذا التهديد عقب إعلان النظام الإيراني عن استئنافه تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في فوردو، أي المنشأة المحصنة الموجودة تحت الأرض والتي شيدتها إيران في الأصل سرا، مما يمثل انتهاكا آخر لاتفاقها النووي. لا ينبغي السماح لراعي الإرهاب الأول في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى."
واختتم بيان الخارجية الأمريكية بالقول: "تدعم الولايات المتحدة استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق والمراقبة المهنية والمستقلة لبرنامج إيران النووي بشكل كامل، ويجب أن يقابل طرد إيران للمفتشين الدوليين بإدانة دولية."
مورغان أورتيغاس
من جهة أخرى وردّا على ابتزاز نظام الملالي ، بأن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم طردهم من إيران إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير وسيتم تعليق البروتوكول الإضافي طواعية." كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتيغاس يوم الأحد 10 يناير في رسالة على تويتر: "اليوم مرة أخرى (إيران) هدّدت بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. إن القيام بذلك ينتهك الضمانات الأساسية للاتفاقيات [البروتوكول الإضافي] ويفرض إدانة دولية.
وفي تهديد بطرد مفتشي الأمم المتحدة، قال النظام الإيراني في ديسمبر / كانون الأول إن البرلمان الإيراني أقر قانونًا يطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع جميع العقوبات.
