انخفض سعر العملة الرسمية للنظام اليوم السبت 28 مارس ليسجل 16 ألف و50 تومان في السوق الحر مع زيادة بنسبة 50 تومان.
وأفاد موقع ”اويل برايس“ هبوط سعر النفط الإيراني وكتب: سعر كل برميل النفط الإيراني الثقيل انخفض 14 دولار و90 سنتًا. بينما سعر نفط برنت في الوقت الحاضر هو 28 دولار والنفط الأمريكي 21 دولار و50 سنتًا.
وكتب موقع اقتصاد نيوز: في سلة اوبك هبط النفط الايراني الثقيل إلى أرخص نفط. في حين كان سعر برميل النفط الإيراني تسليم هذا الشهر كان 20 دولارًا قبل يومين.
شهد القطاع الاقتصادي في إيران عام 2019 أكثر الأزمات حرجًا بين القطاعات الأخرى في ظل حكم الملالي.
إذ يعد النمو الاقتصادي ومعدله من أهم المؤشرات للتقييم الشامل للاقتصاد الكلي. وذكرت صحيفة "فرهيختكان" الحكومية في تقريرها في 17 مارس 2020 : " كان النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019، سالب-7 اعتمادًا على النفط وبدونه لاقترب من الصفر"، مما يعني أن الحجم الكلي لإنتاج السلع وتقديم الخدمات أقل، مقارنة بالعام السابق.
وكتبت صحيفة "جهان صنعت" في 15 مارس 2020: " إن الاقتصاد الآن يشهد حالة من الركود الكامل، فميزانية الحكومة شحيحة والأنشطة الخدمية أيضًا تعاني من ضرر كبير بسبب تفشي فيروس كورونا ، في ظل ظروف لم تساعد على وجود أي استثمار مُجز، وغياب إمكانية تحقيق الإيرادات الضريبية.
فيما يجبر العجز في الموازنة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي وطباعة النقود. وعلى الرغم من أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على النمو الاقتصادي، إلا أنه ليس بالنمو الذي ينشأ عن زيادة الإنتاج. وبناءً عليه، فإن هذا النمو لن يساعد في حل مشاكل الشعب والاقتصاد".
والحقيقة هي أننا في إيران نواجه في ظل حكم نظام الملالي نهبًا شاملًا متعدد الطبقات لممتلكات الشعب الإيراني بواسطة ولاية الفقيه ، وفيما يلي بعض منها:
1- قيام ما يسمى بـ ”لجان الثورة“ وزمرة المؤتلفة الفاشية بنهب الممتلكات المصادرة في بداية الثورة من عناصر نظام الشاه وتشكيل المؤسسات المفترسة بنفس الأموال تحت إشراف الولي الفقيه، مثل مؤسسة المستضعفين ولجنة تنفيذ أوامر خميني.
2- قيام زمرة المؤتلفة الفاشية وقوات حرس نظام الملالي وعملاء خامنئي باحتكار واردات وصادرات إيران.
3 – قيام قوات حرس نظام الملالي بالتهريب غير المحدود من خلال أكثر من 190 ميناءًا خاصًا وعدة مطارات خاصة.
4 – الخصخصة الغادرة للوطن، حيث باعوا مصنع هفت تبه لقصب السكر بمبلغ 2 مليون دولار فقط وبالتقسيط، في حين أن سعره الحقيقي يصل إلى 230 مليون دولار.
5- التنازل عن جزء مهم من صناعة البلاد لقوات حرس نظام الملالي وعلى وجه التحديد صناعة البتروكيماويات، ونهب البتروكيماويات وعدم إعادة الأموال، وأثيرت في صيف 2019 قضية الـ 30 مليار دولار غير القابلة للاسترداد التي نهبتها قوات حرس نظام الملالي.
6 – نهب الزيادة في سعر الصرف لدرجة أنهم أنفسهم يقولون التسييل من سعر الصرف.
7 – نهب سعر السلع التي يسيطر عليها نظام الملالي . مثل البنزين الذي رفعوا سعره فجأة بنسبة 300 في المائة وخفضوا القدرة الشرائية للمجتمع بأكمله بشكل حاد.
شهد القطاع الاقتصادي في إيران عام 2019 أكثر الأزمات حرجًا بين القطاعات الأخرى في ظل حكم الملالي.
إذ يعد النمو الاقتصادي ومعدله من أهم المؤشرات للتقييم الشامل للاقتصاد الكلي. وذكرت صحيفة "فرهيختكان" الحكومية في تقريرها في 17 مارس 2020 : " كان النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019، سالب-7 اعتمادًا على النفط وبدونه لاقترب من الصفر"، مما يعني أن الحجم الكلي لإنتاج السلع وتقديم الخدمات أقل، مقارنة بالعام السابق.
وكتبت صحيفة "جهان صنعت" في 15 مارس 2020: " إن الاقتصاد الآن يشهد حالة من الركود الكامل، فميزانية الحكومة شحيحة والأنشطة الخدمية أيضًا تعاني من ضرر كبير بسبب تفشي فيروس كورونا ، في ظل ظروف لم تساعد على وجود أي استثمار مُجز، وغياب إمكانية تحقيق الإيرادات الضريبية.
فيما يجبر العجز في الموازنة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي وطباعة النقود. وعلى الرغم من أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على النمو الاقتصادي، إلا أنه ليس بالنمو الذي ينشأ عن زيادة الإنتاج. وبناءً عليه، فإن هذا النمو لن يساعد في حل مشاكل الشعب والاقتصاد".
