في حين أن أكثر من 70 مليونً إيراني من عدد السكان البالغ 85 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر استنادًا إلى اعتراف جميع المسؤولين في نظام الملالي؛ تم كشف النقاب في صراع الزمر الحاكمة في إيران مع بعضهم البعض عن جانب آخر من جوانب سرقة ونهب المسؤولين والمقربين لنظام الملالي لممتلكات أبناء الوطن.
فعلى سبيل المثال، قال رئيس الغرفة التجارية في طهران إنه قد تم سحب 100 مليار دولار من رؤوس الأموال من إيران خلال العامين الماضيين.
وفي مقابلة مع موقع "فرارو" الحكومي، لم يقدم مسعود خوانساري أي تفاصيل عن هذا الرقم، ولكنه قال إن هذا الرقم "موثق" وأنه تم إنفاق جزء من هذه الأموال على الإسكان في الدول المجاورة لإيران.
وورد في هذا التقرير أن تركيا والإمارات العربية المتحدة وجورجيا وجهات لجذب رؤوس أموال المواطنين الإيرانيين.
وفي بعض التقارير أفاد مركز البحوث بمجلس شورى الملالي أنه تم سحب أكثر من 59 مليار دولار من "رؤوس الأموال" من إيران خلال عامي 2016 و 2017.
وبأخذ هذين الرقمين بعين الاعتبار يمكننا القول إنه تم سحب حوالي 160 مليار دولار من رؤوس الأموال الإيرانية على مدى السنوات الـ 4 الماضية، بموجب تقديرات هاتين المؤسستين الرسميتين.
ويعتبر ما ورد في تقرير المجلس عن "عدم القدرة على التنبؤ بالوضع السياسي والاقتصادي" و "الثغرات في السياسة العامة للبلاد للمحافظة على رؤوس الأموال" و "صعوبة النشاط الاقتصادي" و "المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الاستثمار" و "الرغبة في العيش خارج البلاد" من أهم الأسباب في سحب رؤوس الأموال من إيران . وقد تطورت هذه الأسباب في العامين الماضيين عندما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات مكثفة على الاقتصاد الإيراني.
وبالتوازي مع سحب رؤوس الأموال من إيران، تشير التقارير الرسمية إلى أن الاستثمار الأجنبي في إيران وصل إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الـ 17 الماضية.
ويفيد تقرير الأونكتاد (منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) الصادر في شهر يونيو 2020 أن الاستثمار الأجنبي في إيران تراجع في عام 2019 بنسبة 36,5 في المائة مقارنة بالعام السابق ووصل إلى 1,5 مليار دولار ليسجل أدنى رقم للاستثمار خلال الـ 17 عامًا الماضية، اعتبارًا من عام 2002.
وتفيد إحصاءات الأونكتاد، أن حصة إيران من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم وصلت في عام 2019 إلى أقل من عُشر في المائة، أي واحد في الألف.
