في خضم الصراعات الحادة والهجمات الآخذة في التزايد بين زمر نظام الملالي بشأن تمرير مشروع قانون "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات" في مجلس شورى الملالي، صدق مجلس صيانة الدستور للنظام في صباح يوم الأبعاء 2 ديسمبر 2020 على خطة المجلس الملحة لتعليق البروتوكول الإضافي والحد من عمليات التفتيش وزيادة تخصيب اليورانيوم؛ بعد أن أدخل عليها تعديلين.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن مجلس صيانة الدستور اعترض على مهلة "الشهر" المحددة في المادة 6، وأعادت لجنة الأمن بمجلس شورى الملالي النظر مرة أخرى في هذا الأمر وغيرت مدة "الشهر" في المادة 6 إلى "شهرين".
كما غيّر المجلس توقيت انسحاب نظام الملالي من البروتوكول الإضافي من "بعد التصديق" إلى "ما بعد الدخول في حيز التنفيذ" بناءً على طلب مجلس صيانة الدستور للنظام. وقال أحمد أمير آبادي، عضو هيئة رئاسة المجلس إن: "قاليباف أبلغ روحاني في رسالة بقانون العمل الاستراتيجي. وإن هذه الرسالة صادرة عن الحكومة تنفيذا لهذا القانون".
وفي غضون ذلك، أكد المعمم روحاني في اجتماع مجلس الوزراء صباح يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 على أن: "الحكومة لا توافق على قرار المجلس وتعتبره مُعيقًا للنشاط الدبلوماسي".
كما قال جهانكيري، مساعد الملا روحاني: "إننا نعتبر قرار المجلس الذي اتخذه بالأمس تدخلًا في السلطة التنفيذية ومجلس الأمن القومي ونحن نرفض ذلك" (2 ديسمبر 2020).
وفي 1 ديسمبر 2020، شنت عناصر زمرة روحاني سلسلة من الهجمات على الزمرة المنافسة، بعد التصديق على مشروع قانون مجلس شورى الملالي، وحذروا من العواقب الوخيمة لهذه الخطة. وقالوا بقلق إن هذه الخطة من شأنها أن تؤدي إلى استئناف جميع العقوبات الدولية وحتى إلى وضع نظام الملالي تحت الفصل الـ 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وشرعية القيام بعمل عسكري ضد النظام.
تعميق المأزق المميت
يؤدي أصل هذه الأزمة داخل نظام الملالي إلى ظهور رأيين متناقضين تمامًا، حيث تدعي كل زمرة أن مسارها من شأنه أن ينقذ النظام من المستنقع الذي وقع فيه. مستنقع الاختناق والاقتصاد المنهار والأزمة الاجتماعية والخطر الشديد من انفجار الغضب الاجتماعي واندلاع انتفاضة أخرى.
وترى زمرة روحاني ضرورة استغلال التغييرات السياسية في الحكومة الأمريكية، واللجوء إلى التفاوض مع أمريكا لرفع بعض العقوبات على الأقل عن طريق إحياء الاتفاق النووي حتى يتمكن نظام الملالي من التنفس، بدلًا من ضياع الفرصة.
وترى زمرة خامنئي أن أي حديث عن التفاوض يرسل رسالة إلى الأطراف الأوروبية وبايدن تُظهر مدى تضررنا ويأسنا من سياسة الضغط الأقصى، لذلك فإن الحديث عن التفاوض لن يخفف العقوبات اطلاقا، بل سيؤدي إلى إجبار نظام الملالي على الانتحار الإجباري إقليميًا وصاروخيًا والتزاميًا بحقوق الإنسان من خلال استمرار الضغوط وحتى بزيادتها.
ولأن كلتا الحجتين المتناقضتين تمامًا واقعيتان، فإنهما تشيران إلى المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملالي، وسلوك أي من المسارين سوف يقود إلى الهاوية.
والآن، بموافقة مجلس صيانة الدستور، أبلغ الحرسي قاليباف روحاني بخطة "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات". وأمام المعمم روحاني فرصة مدتها 5 أيام للتوقيع عليها وتقنينها. وإذا لم يوقع عليها، يمكن لقاليباف أن ينفذ هذه الخطة بعد 5 أيام.
ونتيجة هذه الخطة هي الطريق الوحيد لتعميق الأزمة داخل نظام الملالي في حالة إصرار حكومة الملا روحاني وجميع أعضاء زمرته على الاعتراض عليها.
ويرى فريدون مجلسي، الدبلوماسي السابق في نظام الملالي أن هذا النهج نوع من التخريب عشية رئاسة بايدن، ويرى ساداتيان، وهو دبلوماسي سابق آخر في نظام الملالي أن الوضع الذي يتشكل حاليًا يقيد أيدي الحكومة والنظام في تغيير الوضع الحالي مثل العقوبات، و…
ولا شك في أن ما هو واضح هو أن هذا النهج زاد من حدة الصراع داخل نظام الملالي، ويزيد من سرعة تفكيك عرش نظام ولاية الفقيه المهترئ.
