في 2 ديسمبر / كانون الأول، قدم مساعد روحاني في الشؤون البرلمانية، مشروع ميزانية العام المقبل إلى مجلس الشورى للنظام، والذي يتضمن زيادة بنسبة 47 في المائة في الإيرادات الحكومية والنفقات العامة.
والشيء الذي يبدو سخيفًا ومثيرًا للسخرية هو أن النظام قدم مشروع قانون ميزانية إلى البرلمان مع "استثمار وهمي" معتمدا على وصول بايدن للرئاسة و"إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات" وما يترتب على ذلك من "زيادة مبيعات النفط اليومية" وقال قاليباف المتحدث باسم مجلس شورى الملالي بهذا الصدد "حتى النفط والسندات المالية ليست مداخيل مستقرة. يجب أن تكون الحكومة واقعية في عرض الميزانية. "
الحكومة تعتمد على رفع العقوبات بوصول بايدن لكنها مخطئة بشدة. لأن النظام يجب أن يتجرع كأسا أو كؤوسا من السم. يقول قاليباف عن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، والذي يتعلق أساسًا بالبيع الخيالي للنفط: "الاعتماد (الميزانية) على النفط شرّ مطلق والاعتماد على الريح" (3 ديسمبر).
نظرة على بعض جوانب مشروع قانون حكومة حسن روحاني للعام المقبل
في ظل تفشي كورونا في إيران وفقد أكثر من 183 ألف شخص حياتهم حتى الآن، زادت في هذا القانون ميزانية المؤسسات العسكرية والقمعية للنظام بنسبة 11٪ وبلغت 121 ألف مليار تومان. ويظهر أن همّ النظام الأساسي هو "الأمن" والخوف من الانتفاضة القادمة. لأن نتيجة التطورات في كل من المسارين المذكورين أعلاه هي زيادة أخرى في التضخم وارتفاع الأسعار بشكل جامح، مما سيؤدي إلى انفجار الغضب الاجتماعي.
وبينما ترفض حكومة روحاني تخصيص الأموال اللازمة لمواجهة كورونا، رفعت حكومة روحاني ميزانية مؤسسة "سبند" التي كانت تخضع لسيطرة الحرسي المقتول محسن فخري زاده، الذي كانت مهمته صنع قنبلة ذرية، من 40 مليار في العام الحالي. إلى 245 مليار تومان للعام المقبل.
وخصص في هذا القانون مبلغ 8.5 مليار تومان لـ "مؤسسة قاسم سليماني" التابعة لابنته "زينب سليماني". أهداف هذه المؤسسة هي: "النهوض بمدرسة الحاج قاسم، الحراك الروحي والثوري لحركة الصحوة الإسلامية، واستمرار خط الجهاد والمقاومة"، وهي تعبيرات جديدة لتصدير التطرف والجرائم الإرهابية خارج الحدود من قبل نظام الملالي.
إضافة إلى ذلك، رفع روحاني مبلغ الميزانية العسكرية من 109 آلاف مليار تومان في العام الحالي إلى 120 ألفًا و 994 مليار تومان.
وبحسب القائمة المنشورة لميزانية العام المقبل، ستتلقى هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية 2619 مليار تومان العام المقبل، أي بزيادة 700 مليار تومان عن العام الماضي، وما يقرب من 21 ضعف ميزانية وزارة الإرشاد الإسلامي. (تعادل ميزانية 20 محافظة إيرانية أي ما يقرب من نصف محافظات إيران).
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للنظام لديها 21 قناة عامة و 16 قناة موجهة للخارج وثلاث قنوات إنترنت و 33 قناة إقليمية. تحتكر هذه المنظمة الكبيرة بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية في إيران، ووفقًا لدستور الجمهورية الإسلامية، يتم انتخاب رئيسها من قبل زعيم النظام، علي خامنئي نفسه. وهي جزء من ضيعة الولي الفقيه عقاريا وماليا وسياسيا.
الكلمة الأخيرة،
ما لا شك فيه أنه على الرغم من العقوبات المفروضة، فإن قادة هذا النظام، بدءا من علي خامنئي إلى مختلف أجهزة النهب التابعة للزمر الحاكمة، غير مستعدين لدفع حتى تومان واحد، من "مئات المليارات من الدولارات" المسلوبة من الناس. لإنفاقها لحل مشاكل المواطنين!
وهذا هو السبب في أن استمرار الانتفاضة والحراك الأخير للإطاحة بهذا النظام المناهض للشعب هو واجب وطني وعاجل أكثر من أي وقت مضى للإيرانيين الملتزمين بحرية إيران والإيرانيين في إقامة حكومة وطنية وشعبية. وفي هذه الحالة سيستعيد العالم أمنه واستقراره المفقودين!
يشهد التاريخ أن مثل هؤلاء الطغاة لن يسقطوا إلا بعامل الغضب الشعبي وارادته الحاسمة! لذا فإن السمة الواضحة للخطوة التالية للانتفاضة معروفة بالفعل وهي إستراتيجية معاقل الانتفاضة!
