في تحول يشير أولا وقبل کل شيء إلی ضعف خامنئي والتشتت في قمة نظام ولاية الفقيه، تفاقمت أزمة أحمدي نجاد المستعرة والمواجهة ضد خامنئي بشکل غير مسبوق. وأصدر موقع أحمدي نجاد علی شبکة الإنترنت، يوم الخميس 5 إبريل ، رسالة تضم 300 توقيع إلی خامنئي حول هذه القضية. ووقعت هذه الرسالة مجموعة من قادة الباسيج السابقين في الجامعة وفي الحوزة الدينية ودعوا إلی إجراء إصلاحات رئيسية في سياق النظام العام. وجاء في هذه الرسالة ، التي تعکس في المقام الأول مرحلة انهيار النظام والظروف الموضوعية للثورة والانقسام في قمة نظام الملالي، ما يلي:
– في حين نحن دخلنا سن الأربعين من عمر جمهورية إيران الإسلامية، فقد زادت المخاوف بشأن مستقبل البلاد والانهيار بين الشعب والسلطة لتصل إلی أعلی مستوی لها في العقود الأربعة الماضية، وأصبحت الأسس والأرکان أکثر هشاشة وأصبحت أکثر سطحية.
احتجاجات المواطنين في العام الإيراني الفائت (1396) (ديسمبر ويناير) قد دقت جرس انذار رهيب للانهيار الاجتماعي الايراني.
الناس يرون الحکومة ليس من أنفسهم وانما في مواجهتهم.
مجلسنا (شوری النظام) هم أساسا مکون من أفراد بمستوی دون وغير کفوئين وغير مبالين بالمواطنين حيث وصلوا الی المجلس بصرف المليارات من المال.
سلطتنا القضائية تحولت الی مرکز لايقاع الظلم والحيف علی الناس.
مجلسنا لصيانة الدستور تحول إلی مانع لاختيار أفراد کفوئين.
الخبراء في مجلس الخبراء وأئمة الجمعة ظروفهم الجسمية والفکرية لا تسمح لهم بادراک القضايا کما يجب وصار ادراکهم أقل من ادراک الشارع وکل اسبوع ما يطرحونه من موضوعات غريبة يصبح مادة للتهکم بين الناس.
وأصبحت الاذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام العديدة والمکلفة، آلة لتخدير الناس والتستر علی الحقائق والمطالبات والقضايا الهامة للمجتمع.
کما ان قوات البسيج قد تغيرت طبيعتها ولا يعود يمکن أداء واجبها.
ان تفوق العلاج الحواري الموالي لولاية الفقيه تسبب في اقصاء الأفکار المستقلة بالصاق تهمة مختلفه ضدها.
تقليل خيبة الآمل هذه الی مشکلات معيشية، أو تدارکها عن طريق تقييد شبکات التواصل الاجتماعي في الفضاء المجازي، أو تشديد الأجواء الأمنية، أو ايداع مبالغ ضئيلة من المال في حساب شرائح من الناس، لم يکن الحل الأمثل وانما يعطي في معظم الحالات أثرات عکسية.|
ويبدو أن العام الايراني الجديد (1397) هو عام مهم ومصيري لثورتنا ذات الأربعين عاما.
وتتهکم رسالة البسيجيين في نقاط مختلفة الی خامنئي وتقول: لابد من عدم الخلط بين خلق وتعزيز الأمل الاجتماعي بشکل حقيقي مع اختلاق آمال في الکلام فقط. ان التعاطي الخاطئ لجعل آمال في الحوار الرسمي للدولة والتستر علی المشکلات الاساسية والعمل الخاطئ للسلطة الحاکمة تسبب في عدم فتح طريق الاصلاح بل أصبح العامل الرئيسي للانسداد والرکود السائد في البلاد. فهذا الوضع مرفوض تماما وهو في طريق النزول بوتيرة متسارعة للابتعاد عن الثورة الاسلامية. ان جهاز السياسة الخارجية وصل الی حالة حائرة بين قبول مذلة الاتفاق النووي وبين الهيمنة في المنطقة مما جعل يمس استقلال البلاد.
وتابعت رسالة البسيجيين تهکمها للولي الفقيه وتقول: يتم منع تشکل النقابات وأي مؤسسة شعبية. الحوزة الدينية وجامعاتنا تحولت الآن الی مراکز الخمود. انها لا تفتح ينابيع الفکر والتطور وانما تخمدها. في هذه الحالة، الخيار الأول هو أن يتم الاعتراف في العام الجديد بهذه الوضعية المعکوسة وتتحول البلاد رسميا الی ملکية بحتة لحلقات مغلقة لعدد محدود وهذا يعني ايصال الأداء اللاشعبي الحالي وتدهور الحالة السائدة. والخيار الثاني هو اجراء اصلاحات أساسية وثورية في العام الجديد.
وفي الختام تطالب رسالة البسيجيين بعودة احمدي نجاد الی السلطة لاجراء اصلاحات اساسية وکتبوا والا النظام يقف أمام اختيار أحد الطريقين الخطيرين اللذين أمام النظام وأن استقرار البلاد سيتعرض للخلل لصالح أعداء النظام الداخلي والخارجي. وتعکس هذه الرسالة بوضوح الوضع المتأزم للغاية الذي يعيشه النظام في مرحلة السقوط.
– في حين نحن دخلنا سن الأربعين من عمر جمهورية إيران الإسلامية، فقد زادت المخاوف بشأن مستقبل البلاد والانهيار بين الشعب والسلطة لتصل إلی أعلی مستوی لها في العقود الأربعة الماضية، وأصبحت الأسس والأرکان أکثر هشاشة وأصبحت أکثر سطحية.
احتجاجات المواطنين في العام الإيراني الفائت (1396) (ديسمبر ويناير) قد دقت جرس انذار رهيب للانهيار الاجتماعي الايراني.
الناس يرون الحکومة ليس من أنفسهم وانما في مواجهتهم.
مجلسنا (شوری النظام) هم أساسا مکون من أفراد بمستوی دون وغير کفوئين وغير مبالين بالمواطنين حيث وصلوا الی المجلس بصرف المليارات من المال.
سلطتنا القضائية تحولت الی مرکز لايقاع الظلم والحيف علی الناس.
مجلسنا لصيانة الدستور تحول إلی مانع لاختيار أفراد کفوئين.
الخبراء في مجلس الخبراء وأئمة الجمعة ظروفهم الجسمية والفکرية لا تسمح لهم بادراک القضايا کما يجب وصار ادراکهم أقل من ادراک الشارع وکل اسبوع ما يطرحونه من موضوعات غريبة يصبح مادة للتهکم بين الناس.
وأصبحت الاذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام العديدة والمکلفة، آلة لتخدير الناس والتستر علی الحقائق والمطالبات والقضايا الهامة للمجتمع.
کما ان قوات البسيج قد تغيرت طبيعتها ولا يعود يمکن أداء واجبها.
ان تفوق العلاج الحواري الموالي لولاية الفقيه تسبب في اقصاء الأفکار المستقلة بالصاق تهمة مختلفه ضدها.
تقليل خيبة الآمل هذه الی مشکلات معيشية، أو تدارکها عن طريق تقييد شبکات التواصل الاجتماعي في الفضاء المجازي، أو تشديد الأجواء الأمنية، أو ايداع مبالغ ضئيلة من المال في حساب شرائح من الناس، لم يکن الحل الأمثل وانما يعطي في معظم الحالات أثرات عکسية.|
ويبدو أن العام الايراني الجديد (1397) هو عام مهم ومصيري لثورتنا ذات الأربعين عاما.
وتتهکم رسالة البسيجيين في نقاط مختلفة الی خامنئي وتقول: لابد من عدم الخلط بين خلق وتعزيز الأمل الاجتماعي بشکل حقيقي مع اختلاق آمال في الکلام فقط. ان التعاطي الخاطئ لجعل آمال في الحوار الرسمي للدولة والتستر علی المشکلات الاساسية والعمل الخاطئ للسلطة الحاکمة تسبب في عدم فتح طريق الاصلاح بل أصبح العامل الرئيسي للانسداد والرکود السائد في البلاد. فهذا الوضع مرفوض تماما وهو في طريق النزول بوتيرة متسارعة للابتعاد عن الثورة الاسلامية. ان جهاز السياسة الخارجية وصل الی حالة حائرة بين قبول مذلة الاتفاق النووي وبين الهيمنة في المنطقة مما جعل يمس استقلال البلاد.
وتابعت رسالة البسيجيين تهکمها للولي الفقيه وتقول: يتم منع تشکل النقابات وأي مؤسسة شعبية. الحوزة الدينية وجامعاتنا تحولت الآن الی مراکز الخمود. انها لا تفتح ينابيع الفکر والتطور وانما تخمدها. في هذه الحالة، الخيار الأول هو أن يتم الاعتراف في العام الجديد بهذه الوضعية المعکوسة وتتحول البلاد رسميا الی ملکية بحتة لحلقات مغلقة لعدد محدود وهذا يعني ايصال الأداء اللاشعبي الحالي وتدهور الحالة السائدة. والخيار الثاني هو اجراء اصلاحات أساسية وثورية في العام الجديد.
وفي الختام تطالب رسالة البسيجيين بعودة احمدي نجاد الی السلطة لاجراء اصلاحات اساسية وکتبوا والا النظام يقف أمام اختيار أحد الطريقين الخطيرين اللذين أمام النظام وأن استقرار البلاد سيتعرض للخلل لصالح أعداء النظام الداخلي والخارجي. وتعکس هذه الرسالة بوضوح الوضع المتأزم للغاية الذي يعيشه النظام في مرحلة السقوط.