قفزة قياسية للقاعدة النقدية في إيران بنسبة 90%: مؤشرات اقتصادية تدق ناقوس الخطر

عاتقة خورسند

31 دقيقة ago

قفزة قياسية للقاعدة النقدية في إيران بنسبة 90%: مؤشرات اقتصادية تدق ناقوس الخطر

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كشفت قراءة تحليلية للإحصاءات النقدية الخاصة بشهر أيلول/سبتمبر 2026 عن بلوغ معدل النمو السنوي للقاعدة النقدية في إيران نحو 89.9%، بالتوازي مع ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية الضيقة إلى 63.3%، وهي مستويات قياسية لم تسجلها البلاد منذ عام 2011. وتأتي هذه الأرقام المقلقة في وقت يواصل فيه البنك المركزي الإيراني الامتناع عن نشر التقارير الدورية والمفصلة للمؤشرات النقدية والمصرفية منذ مطلع العام الإيراني في 22 آذار/مارس 2026؛ مما يعكس عمق الاختلالات المالية والنقدية التي تضرب الاقتصاد الإيراني وتهدد بموجات تضخمية أشد وطأة على معيشة المواطنين.

السيولة ومخاطر التوسع في «النقود عالية القوة»

يعني تسجيل نمو يقارب 90% في القاعدة النقدية أن الاقتصاد الإيراني يواجه توسعاً هائلاً في حجم «النقود عالية القوة» مقارنة بالعام السابق، وذلك في بيئة اقتصادية متعثرة تعاني أصلاً من انكماش الإنتاج، وتراجع الاستثمار، وتآكل القدرة الشرائية للأسر. وتكتسب هذه الأرقام خطورة مضاعفة في ضوء أبحاث صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإيراني، والتي تشير إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في القاعدة النقدية يمكن أن تولد ارتفاعاً بنسبة 0.5% في معدلات التضخم، مما ينذر بضغوط سعرية متواصلة خلال الأشهر المقبلة.

تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يكشف انهيار اقتصاد نظام الولي الفقيه وقفزة التضخم إلى 90% وتصفير صادرات النفط

كشف تقرير رسمي لوزارة الخزانة الأمريكية وتصريحات لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن حملة الضغوط المالية الشاملة «عملية المنبوذ الاقتصادي» وجهت ضربات قاصمة لاقتصاد نظام الولي الفقيه، محققة تصفيراً كاملاً لصادرات النفط وتوقعات بانكماش اقتصادي بنسبة 25%. وأكد التقرير أن قفزة التضخم إلى 90% والانهيار القياسي للريال سحقا القدرة الشرائية للمواطنين، مشدداً على أن تجفيف موارد العملة الصعبة أربك قيادات حرس النظام الإيراني وقطع شرايين التمويل الحيوية عن أجهزة القمع الداخلي والميليشيات الإقليمية.

قنوات ضخ النقود الجديدة: عجز الموازنة واختلالات المصارف

تتعدد القنوات التي يغذي من خلالها النظام المالي في إيران هذا التضخم في القاعدة النقدية، وتبرز في مقدمتها ثلاثة مسارات رئيسية:

اختلالات الشبكة المصرفية: لجوء البنوك المتعثر وضعها المالي إلى السحب المستمر على المكشوف من موارد البنك المركزي لتغطية عجزها، إلى جانب المتغيرات المرتبطة بنسبة الاحتياطي الإلزامي.

آلية شراء العملات الأجنبية: قيام البنك المركزي بشراء النقد الأجنبي وضخ ريالات مطبوعة حديثاً في السوق مقابل ذلك، دون تنفيذ عمليات «تعقيم نقدي» كافية لامتصاص فائض السيولة وتحييد أثره التضخمي.

عجز الموازنة العامة: تظل العقدة الأساسية في هذه الشبكة المعقدة هي عجز الموازنة الحكومية؛ فعندما تتعثر الإيرادات المقدرة في قانون الموازنة ولا تُخفض النفقات التشغيلية للحكومة، يجري سد الفجوة عبر الاقتراض المباشر أو غير المباشر من البنك المركزي والجهاز المصرفي، مما يولد ضغطاً نقدياً فورياً.

وتبرز إحصاءات أيلول/سبتمبر 2026 مفارقة لافتة تتمثل في الفجوة الواسعة بين نمو السيولة ومعدل التضخم؛ إذ سجل النمو السنوي للسيولة 51.6%، بينما قفز معدل التضخم السنوي وفق البيانات الرسمية للبنك المركزي إلى 83.8%. ولا يعكس ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من نمو السيولة أي استقرار نقدي، بل يبرهن على أن التوقعات التضخمية الجامحة وتقلبات أسعار الصرف تدفع الأسر إلى توجيه أموالها فوراً نحو أسواق الذهب والعقارات والدولار الأمريكي لحماية مدخراتها؛ الأمر الذي يرفع سرعة دوران النقود في الاقتصاد ويضاعف أثرها على الأسعار بما يتجاوز حجمها الاسمي. وتؤكد بيانات النصف الأول من العام — الممتد من 22 آذار/مارس إلى 22 أيلول/سبتمبر 2026 — هذا المسار، حيث نمت السيولة بنسبة 20.7% والقاعدة النقدية بنسبة 38.7%، في حين بلغ التضخم الرسمي 39.1% خلال الفترة ذاتها.

هروب الأموال من البنوك نحو الملاذات الآمنة

أظهرت مؤشرات أيلول/سبتمبر 2026 ارتفاع حصة «النقود» — أي الأوراق النقدية والودائع تحت الطلب القابلة للإنفاق الفوري — إلى 26.8% من إجمالي السيولة، مسجلة نمواً سنوياً بلغ 63.3%. وبما أن إجمالي السيولة يتكون من «النقود» و«شبه النقود» المتمثلة في الودائع لأجل، فإن هذا التحول الحاد يمثل مؤشراً تحذيرياً على رغبة المودعين المتزايدة في تسييل أصولهم والابتعاد عن الودائع المصرفية طويلة الأجل. وفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم في حسابات تتيح السحب الفوري أو تحويل رؤوس أموالهم إلى الذهب والعملات الأجنبية. ورغم أن الإقبال على شراء الذهب والنقد الأجنبي لا يلغي السيولة الكلية في الاقتصاد بل ينقلها من يد إلى أخرى، فإنه يؤدي إلى تسارع مذهل في دوران النقود وانهيار الرغبة في الادخار المصرفي، مما يعكس تآكل الثقة العامة بقيمة العملة الوطنية.

المتقاعدون الإيرانيون يحتجون على التضخم والغلاء وسط تجمعات عمالية في الأهواز وطهران ومدن عدة

أفاد تقرير نشره موقع «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» بتنظيم متقاعدي الضمان الاجتماعي وقطاعي الحديد والصلب تجمعات ومسيرات احتجاجية في طهران وأصفهان وكرمانشاه وشوش ورشت، بالتزامن مع احتجاجات لعمال بلدية الأهواز تنديداً بالغلاء والتضخم وتدهور الأوضاع المعيشية. ووفقاً للتقرير، رفع المحتجون شعارات تتهم مؤسسات نظام الولي الفقيه وحرس النظام الإيراني بالفساد ونهب مدخرات المتقاعدين وعوائد النفط لتمويل الحروب والتدخلات الإقليمية على حساب حقوق المواطنين.

سبعة أشهر من الصمت: دلالات حجب البيانات الإحصائية

بالتوازي مع خطورة هذه الأرقام، تبرز أزمة لا تقل جسامة تتمثل في التعليق المطوّل للنشر المنتظم للإحصاءات النقدية والمصرفية التفصيلية؛ إذ يمتنع البنك المركزي منذ أكثر من سبعة أشهر عن إصدار البيانات الرسمية في مواعيدها المعتادة. ويحول هذا التعتيم الإحصائي دون تمكن الخبراء والمحللين الاقتصاديين من تحديد الحصة الدقيقة لكل عامل في تضخم القاعدة النقدية، سواء ما يتعلق بالثقب الأسود لاختلالات البنوك، أو مشتريات النقد الأجنبي، أو تمويل عجز الموازنة الحكومية.

التضخم كضريبة خفية تلتهم موائد الأسر

تصب التداعيات النهائية لتضخم القاعدة النقدية في مجرى واحد يمس الحياة اليومية للمواطنين وموائدهم المتناقصة؛ إذ يؤدي التضخم الحاد إلى تآكل مستمر في القدرة الشرائية للموظفين والعمال والمتقاعدين من أصحاب الدخول الثابتة. ومع اتساع الهوة بين الأجور ومعدلات الغلاء، يتحول ارتفاع الأسعار إلى تراجع فعلي في مستويات المعيشة، مما يجبر العائلات على استنزاف مدخراتها المحدودة وشطب سلع أساسية من سلة استهلاكها. وتشتد وطأة هذه الكارثة على الشرائح ذات الدخل المنخفض التي يذهب الجزء الأكبر من دخلها نحو نفقات غير مرنة كالسكن والغذاء، ليصبح التضخم محركاً مباشراً لاتساع رقعة الفقر وتعميق التفاوت الاجتماعي.

تُثبت مؤشرات أيلول/سبتمبر 2026 أن الاقتصاد الإيراني يقف في قلب عاصفة من الضغوط النقدية والمالية المتشابكة، وأن اقتراب نمو القاعدة النقدية من حاجز 90% وتجاوز التضخم عتبة 83% هما وجهان لأزمة بنيوية واحدة لا يمكن احتواؤها بالتعليمات الإدارية المؤقتة أو الشعارات الدعائية. إن استمرار تمويل العجز عبر التوسع النقدي، وتراجع الثقة بالعملة الوطنية، وحجب البيانات الإحصائية الرسمية عن الرأي العام، كلها عوامل تكرّس حلقة مفرغة من الركود التضخمي وتآكل مستويات المعيشة، وتضع السياسات الاقتصادية في طهران أمام مأزق متفاقم يدفع المجتمع ثمنه اليومي من استقراره المعيشي والاجتماعي.